دورنمای اقتصاد ایران در ۱۴۰۱

مقامات دولتی از بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خبر می‌دهند

به نقل از دنیای اقتصاد : گروه اقتصادی- روایت‌های جدید نشان می‌دهند زمان عبور از چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی فرا رسیده و نشانه‌های رونق به سرعت در حال هویدا شدن است. رییس بانک مرکزی روایت‌گر نخست از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده است. از نگاه وی افت متوالی تورم ماهانه در پاییز، عقب‌نشینی انتظارات تورمی، رشد صادرات و تقویت طرف عرضه بازار ارز علائم بهبود نبض اقتصاد در ۱۴۰۱ هستند و می‌توانند بهبود شاخص‌های کلان در سال آینده را ممکن کنند. سازمان برنامه و بودجه اما دومین روایت‌گر تصویر اقتصاد ایران در سال آتی است. این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و با محور قرار دادن ارقام مثبت رشد اقتصادی، کاهش آهنگ رشد نقدینگی و تورم و در عین حال بهبود وضعیت تراز تجاری، اقتصاد را آماده حرکت در مسیر رو به جلو عنوان کرده است. روایت‌های مثبت از چشم‌انداز اقتصاد در ۱۴۰۱ اما در حالی مطرح شده که در آستانه دستیابی به توافق با غرب و لغو تحریم‌ها قرار داریم. هرچند مقام پولی فرض تداوم تحریم را نیز در پیش‌بینی‌های اقتصادی‌اش لحاظ کرده، اما به نظر می‌رسد مقامات دولت سیزدهم به استقبال توافق و احیای برجام رفته‌اند و به عبور از چالش‌های کنونی در سایه رفع تحریم خوش‌بین هستند.

روایت نخست از وضعیت تورم
رییس بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود به تغییر وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره و این تحولات را نشانه مثبتی برای عبور از چالش‌های کنونی عنوان کرده است. یکی از محورهای مورد اشاره از سوی علی صالح‌آبادی تورم و تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست. به گفته وی «یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول و نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه در طول سالیان مختلف برمی‌گردد. در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رییس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند. بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده و خواهش من این است که در بودجه ۱۴۰۱ نمایندگان به این موضوع توجه کنند.» وی در توضیح این مساله گفته «اصلاح نظام بانکی موضوع مهمی است و جنبه‌های مختلفی دارد. باید سه رابطه را در این باره اصلاح کنیم تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم و رشد اقتصادی را افزایش دهیم. نخست رابطه دولت با بانک مرکزی است. این رابطه باید درست، منظم و دقیق باشد. به این معنا که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و این مساله هم منوط به این است که بودجه دولت بودجه متوازنی باشد. از همین رو از نمایندگان می‌خواهیم که بودجه را بدون کسری تصویب کنند و بودجه متوازنی باشد. بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا در نهایت بودجه با کسری مواجه نشود.»

روایت ارزی رییس کل
آن‌طور که از صحبت‌های رییس بانک مرکزی برمی‌آید، قدم نخست برای خشکاندن ریشه تورم این است که جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی گرفته شود و این نیز ممکن نمی‌شود جز با کم کردن هزینه‌های بودجه‌ای. تجربه نشان داده که همه دولت‌ها در ابتدا قوانین سختگیرانه‌ای علیه استقراض از بانک مرکزی وضع می‌کنند اما در میانه راه و در شرایطی که دسترسی به منابع پایدار ناممکن می‌شود به سراغ بانک مرکزی می‌روند و با چاپ پول هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. به نظر می‌رسد آنچه در سال آینده می‌تواند جلوی این اتفاق را بگیرد احیای برجام است. در این حالت دولت می‌تواند نفت بیشتری به فروش برساند و در آمدهای حاصل از صادرات نفت را صرف تامین هزینه‌هایی کند که در این سال‌ها انباشت شده است. هرچند رییس بانک مرکزی اعلام کرده که «با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی، سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود»، اما بهبودهای اخیر در مذاکرات هسته‌ای و امیدواری به احیای برجام می‌تواند سهم پررنگی در پیش‌بینی‌های اقتصادی سال آینده داشته باشد.
رییس بانک مرکزی در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت بازار ارز نیز اشاره کرده است. وی در توضیح اینکه چرا بازار ارز در وضعیت نسبتا باثباتی قرار گرفته به دو عامل اشاره کرده است؛ نخست رشد صادرات و افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و در عین حال افزایش عرضه اسکناس در بازار متشکل ارزی. طبق گفته‌های وی «در خصوص ارز، شاهد تقویت عرضه حواله و اسکناس در سامانه‌های نیما و بازار متشکل هستیم، به گونه‌ای که از ابتدای سال تا به امروز، حدود ۶/۴۸ میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کشور انجام شده است که در مقایسه با مجموع ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹، شاهد رشد ۳۱ درصدی در عرضه ارز هستیم. در بحث اسکناس ارز هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته‌ایم، به طوری که از ابتدای سال تاکنون، ۶/۱ میلیارد دلار اسکناس ارز در بازار متشکل ارزی معامله شده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۴۲۳ میلیون دلار بود، بنابراین نسبت به سال گذشته حدودا چهار برابر عرضه ارز در بازار متشکل ارزی داشته‌ایم.» از نگاه وی این مسائل نیز مرهون وضعیت خود صادرات نفتی و غیرنفتی است. به باور صالح‌آبادی «طبیعی است که بازار ارز ناشی از عرضه‌های ارزی، وضعیت متعادلی داشته باشد و نوسان زیادی را شاهد نباشیم. اگر نرخ ارز اسکناس و حواله در ابتدای سال را با قیمت‌های امروز مقایسه کنیم، نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است. روند کنونی ناشی از این است که وضعیت عرضه ارز در بازار اسکناس و حواله وضعیت خوبی داشته و همچنین همکاری‌های بانکی با کشورهای همکار به خوبی در حال انجام است و از آن ظرفیت‌ها هم در راستای نقل و انتقالات ارزی استفاده می‌کنیم.»

تعادل در بازار ارز
بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که طی هفته‌های اخیر بازار ارز وضعیت نبستا باثباتی داشته است. هرچند نوسانات قیمتی همواره وجود داشته، اما این نوسانات طی چند وقت اخیر محدود‌تر شده و دلار عمدتا در کانال قیمتی ۲۷ هزار تومانی خرید و فروش شده است. بدیهی است افزایش صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نقش پررنگی در این خصوص داشته است. با این حال عقب‌نشینی دلار به کانال ۲۶ هزار تومانی در روزهای اخیر تنها در سایه شوک روانی ناشی از معافیت‌های تحریمی ایجاد شده است. این مساله نشان می‌دهد که بازار ارز همچنان به اخبار سیاسی حساس است و در صورتی که توافقی صورت بگیرد احتمال عقب‌نشینی دوباره دلار وجود خواهد داشت، هرچند که ریزش شدیدی نمی‌توان برای آن متصور بود. رییس بانک مرکزی با توجه به وضعیت کنونی بازار ارز این را هم گفته که سیاست اصلی نهاد پولی ایجاد تعادل در بازار ارز است. آن‌طور که وی گفته «از یک سو روند برگشت ارز حاصل از صادرات هم نشان از بهبود دارد و از سوی دیگر در بحث تورم هم روند نزولی را شاهد بوده‌ایم و انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده است، ما تورم ۱/۳ درصدی در مهرماه و ۴/۲ درصدی در آبان را داشته‌ایم که در آذرماه به ۸/۱ درصد و در دی ماه نیز این رقم به ۳/۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم ماهانه و نقطه به نقطه رو به کاهش بوده است و انتظارات تورمی هم وضعیت خوبی را داشته است. در نتیجه مجموعه اینها نشان می‌دهد که انتظار وضعیت تعادلی خوبی را برای بازار ارز داشته‌ایم و داریم. بانک مرکزی به دنبال این است که بازار ارز از تعادل و آرامش خوبی برخوردار باشد که فعالان اقتصادی بتوانند پیش‌بینی‌پذیری مناسبی را از وضعیت اقتصادی داشته باشند. قبلا هم گفته بودم که به دنبال تعادل و آرامش در بازار ارز هستیم. این سیاست را هم تداوم خواهیم داد و کمک می‌کنیم تا بازار ارز از یک ثبات و آرامش خوبی برخوردار باشد و در واقع صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در بازار عرضه کنند و واردکنندگان نیز با ثبت سفارش، بتوانند تامین ارزی را به خوبی داشته باشند. همچنین در بازار اسکناس ساماندهی خیلی خوبی داشته‌ایم تا نیاز ارزی متقاضیان اسکناس هم تامین شود.»

اقتصاد، آماده حرکت
از گزاره‌های جدید رییس بانک مرکزی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که افت تورم در چند ماه اخیر و بهبود وضعیت بازار نقش مهمی در ترسیم چشم‌انداز آتی اقتصاد دارند. اما امیدواری به بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها به صحبت‌های رییس بانک مرکزی محدود نمی‌شود، چه آنکه سازمان برنامه و بودجه نیز در روایتی تازه از امیدواری دولت به عبور از بحران‌های کنونی خبر داده است. این سازمان به چند نکته مهم در این خصوص اشاره کرده و نوشته است «دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و فشار سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر سفره مردم را کوچک کرده بود، متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۳/۰ درصد رسیده بود، در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده، یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. با تمام این مشکلات دولت اتخاذ راهبرد رشدآفرینی غیرتورمی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد ملی، توسعه تجارت خارجی، رعایت انضباط مالی، حذف رانت و ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع و رعایت عدالت بین آحاد جامعه و در پهنه سرزمین در دستور کار قرار گرفت. هرچند نتایج این سیاست‌ها و اقدامات برافزایش ظرفیت تولید زمانبر است اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی به سمت جلو حرکت می‌کند.»

چشم‌انداز اقتصاد از نگاه سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه در ادامه نوشته «مطابق گزارش مرکز آمار، روند بهبود تولید ناخالص داخلی در شش‌ماهه ۱۴۰۰ به ۹/۵ درصد رسیده است، از سوی دیگر آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳/۳ درصد به ۱/۱ درصد کاهش‌یافته است. دولت از یک‌سو هزینه‌های خود را مدیریت کرده و از سوی دیگر زمینه فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده، به ‌طوری ‌که در شش ماه اول سال در حالی‌ که رشد مصرف بخش دولتی ۱/۵ درصد بوده رشد مصرف بخش خصوصی به بیش از ۱۲ درصد رسیده است، موضوعی که نشان‌دهنده بهبود رکود اقتصادی حاکم بر کشور است. با اهتمام به رشد غیرتورمی شاهد بهبود اوضاع بازار کار هستیم به‌طوری‌که نرخ بیکاری افراد بالای ۱۵ سال و بیشتر از ۶/۹ به ۹/۸ درصد کاهش پیداکرده و تنها در سه ماه پاییز امسال بیش از ۱۲۲ هزار شغل خالص ایجاد شده است. روی کار آمدن دولت سیزدهم تجارت خارجی به‌ویژه افزایش صادرات به عنوان راهبرد اصلی این حوزه موردتوجه جدی قرار گرفت و سیاست‌های تجاری در راستای توسعه تجارت و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن با تمرکز ویژه ‌برهمسایگان اتخاذ شد. بر اساس آخرین آمار گمرک در پنج ماه فعالیت دولت سیزدهم کشور ۱۷ میلیارد و۶۶۱ میلیون دلار صادرات داشته و ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار هم واردات انجام‌شده است، بخش قابل‌توجهی از واردات برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی صورت گرفته بااین‌وجود در همین پنج ماه تراز تجاری کشور مثبت یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بوده است. گزارش‌ها از عملکرد بودجه‌ای دولت هم بسیار امیدبخش است که به‌زودی منتشر خواهد شد، اگر بودجه ۱۴۰۱ که بر اساس کنترل تورم و رشد اقتصادی تدوین‌شده در مجلس نهایی شود حتما سال آینده شاهد رشد بهتر و با سرعت بیشتر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهیم بود.

اقتصاد، با تحریم یا بدون تحریم؟
همان‌طور که مشخص است این سازمان با استناد به آمارهای رسمی و تغییرات جزئی در ارقام مربوط به رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری به این نتیجه‌گیری رسیده که اقتصاد ایران در مسیر رو به جلو در حال حرکت است. کارشناسان اما می‌گویند که دولتمردان در غالب موارد در دام اعداد و ارقام اقتصادی می‌افتند و تغییرات اندک و به ظاهر مثبت در این آمارها را دلیلی بر بهبود در اوضاع اقتصادی عنوان می‌کنند. اما با نگاهی به این آمارها و واقعیت‌های نهفته در جامعه به روشنی می‌بینیم که هنوز اقتصاد ایران فاصله زیادی با دوران رونق و شکوفایی دارد، مساله‌ای که کارشناسان بارها بر آن تاکید کرده و گفته‌اند که بازگشت به ابتدای دهه ۹۰ نیازمند سال‌ها رشد پایدار اقتصادی و اصلاح ساختارهای اقتصادی است. بنابراین به نظر می‌رسد بهبود چشم‌انداز اقتصادی در نگاه سازمان برنامه و بودجه ریشه در احیای برجام دارد. به عبارتی نهادهای تصمیم‌گیر فرض تحریم را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند اما در عمل چشم‌انداز اقتصادی را در نبود تحریم ترسیم می‌کنند. در هر صورت روایت‌ها از افق اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ حکایت از خوش‌بینی‌ها به عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم آن هم در آستانه توافق دارد. بدون شک با احیای برجام تغییراتی در متغیرهای اقتصادی ایجاد خواهد شد اما آنچه اهمیت دارد این است که مقامات دولتی تا چه اندازه آماده بهره‌گیری از فرصت‌هایی خواهند بود که توافق با غرب می‌تواند برای کشور فراهم کند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × دو =