پول پاشی بی‌اثر

«جهان‌صنعت» نسخه واریز اقساطی منابع صندوق توسعه ملی به حساب بورس را بررسی کرد

به نقل از جهان صنعت : گروه بورس- طی روزهای گذشته مانورهای تبلیغاتی زیادی از سوی مدیران صندوق تثبیت بازار سرمایه درباره از سرگیری واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به این صندوق صورت گرفته بود. آن‌گونه که امیرمهدی صبایی رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرده بود، باقیمانده طلب بورس از صندوق توسعه ملی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که قرار شده است به صورت اقساط پرداخت شود. حالا اما مشخص شده که این اقساط قرار است در مبالغ ۶۵۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق توسعه ملی به حساب بورس واریز شود و حتی زمان‌بندی آن هم اعلام نشده است! در همین حال روز گذشته رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی شرایط جدیدی را برای بازپرداخت منابع وعده داده شده اعم از خرید سهام از سوی صندوق یا سپرده‌گذاری با سود ۱۱ درصد اعلام کرده است که اهالی بازار را در اثربخشی تزریق این منابع به بازار سرمایه با تردید مواجه می‌کند. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» تزریق مبالغ وعده داده شده را در روند معاملات بازار بی‌تاثیر دانسته و آن را هزینه تنها ۱۰ روز کاری بورس عنوان کرده است. او بر این باور است که باید به جای تزریق پول به بازار، سیاستگذاران بر اتخاذ تصمیم‌های کلان اقتصادی متمرکز شوند تا ریسک‌هایی نظیر ریسک نرخ خوراک صنایع،‌ به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی تحمیل نشود.
ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، پیش‌بینی کرده است: «صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس شود. هدف صندوق کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه در شرایط وقوع بحران بود.» صندوقی که البته در چارچوب همین ماده در سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این قانون در ادامه دو منبع را برای تامین مالی صندوق تثبیت بازار سرمایه پیشنهاد کرده بود؛ نخست منابع داخلی سازمان بورس و دوم یک درصد از ورودی سالانه صندوق توسعه ملی. آن‌طور که قانون تاکید کرده است در کنار منابع داخلی سازمان بورس، صندوق توسعه ملی «مجاز» است «تا» یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق «سپرده‌های خود در بانک‌های عامل» در این صندوق «سپرده‌گذاری» کند. این قانون البته به فراموشی سپرده شده بود و از سال ۹۶ تا ۹۹ مبلغی از سوی صندوق توسعه ملی به حساب بورس واریز نشد. با این حال اما ریزش بازار سرمایه در مردادماه ۹۹ و شتاب خروج نقدینگی از بازار در کنار قفل شدن معاملات و از دست رفتن نقدشوندگی بازار، وزارت اقتصاد را بر آن داشت تا این مجوز قانونی را مجددا احیا کند. در آن زمان گفته می‌شد به دلیل ابهامات قانونی در این ماده، این مبالغ تا سال ۹۹ واریز نشده است. در کنار لفظ «مجاز» در این قانون که از اختیار صندوق توسعه ملی در واریز منابع به بازار سرمایه نشان دارد، ابهام در نحوه سپرده‌گذاری نیز مورد بحث بوده است. بر اساس این قانون، صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل سپرده‌گذاری را انجام می‌دهد. با این حال اما در صورتی که صندوق تثبیت بازار سرمایه دچار زیان شده باشد و اصل منابع صندوق توسعه ملی از بین برود، مسوولیت با چه کسی خواهد بود؟ با وجود این ابهامات در ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اما از سال گذشته پیگیری‌ها برای دریافت سهم صندوق تثبیت بازار سرمایه از صندوق توسعه ملی آغاز شد؛ بدین ترتیب از سال ۹۹ تاکنون مبالغی از سوی این صندوق به صورت ریالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت شده است.
با این حال هنوز مبلغ زیادی از سهم بورس که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد باقی مانده است.
ششم آذر سال ۹۹ بود که پس از موافقت بانک مرکزی مبلغی از جانب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، اما تا پایان سال گذشته وعده‌های اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی و مسوولان سازمان بورس عملی نشد تا بازار سرمایه همچنان چشم‌انتظار مبلغی باشد که معادل یک‌دوم معاملات روزانه در دوره رونق بازار بوده است!
مسیر پرفراز‌و‌نشیب تزریق پول به بازار سرمایه
اردیبهشت ماه امسال بود که ستاد اقتصادی دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه مقرر کرد واریز منایع از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مجددا پیگیری شود. بر این اساس قرار شد طی مدت سه هفته، معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. این مصوبه بانک مرکزی را ملزم می‌کرد تا در مدت اعلام‌شده نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند. بانک مرکزی در بیست و ششم اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام کرد که معادل ریالی حاصل از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار سرمایه» واریز کرده است، با این حال از باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود خبری نشد. در یازدهم آبان سال‌جاری نیز دولت سیزدهم موضوع اجرای دقیق مقررات مصوبه قبلی در ستاد اقتصادی دولت در خصوص کمک و اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه را مطرح و مقرر کرد این مصوبات به سرعت عملیاتی شود. حالا چند روزی است مجددا مساله تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه مطرح شده و در همین ارتباط طی روزهای گذشته رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه مدعی شده بود که این فرآیند به تازگی از سر گرفته شده است. امیرمهدی صبایی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرده بود: «با انتصاب و استقرار بنده به عنوان رییس هیات عامل این صندوق، مسائل مربوطه به واریزی‌ها از صندوق توسعه ملی به صورت جدی پیگیری و براساس سیاست‌های سازمان بورس و وزارت اقتصاد در اولویت فعالیت‌ها قرار گرفت، در نهایت روز سی‌ام دی ماه اقدامات انجام‌شده به نتیجه رسید.» او البته به مبلغ واریزشده اشاره‌ای نکرده بود اما بر اساس اظهارات تازه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی روشن شده است که واریزی‌های جدید صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه طی اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی انجام می‌شود و حتی زمان‌بندی آن و فاصله زمانی میان اقساط نیز اعلام نشده است! بر این اساس مشخص نیست تزریق قطره‌چکانی منابع وعده داده شده که دو سال است فعالان بازار سرمایه را در انتظار نگاه داشته، تا چه میزان در روند معاملات بازار سرمایه، روان‌سازی داد و ستدها و تقویت نقدشوندگی بورس موثر باشد؟
ورود قطره‌چکانی نقدینگی
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که از حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی که قرار بوده است به بورس تزریق شود، تاکنون ۷/۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. مهدی غضنفری با بیان اینکه در مجموع پیش‌بینی شده که ۵۱۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در اختیار صندوق تثبیت بازار قرار گیرد عنوان کرد: تاکنون حدود ۷/۲ هزار میلیارد تومان در سه قسط به صندوق تثبیت بازار پرداخت شده است که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان، در قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شد که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود و در قسط سوم که در روزهای گذشته دستور آن را به بانک مرکزی داده‌ایم، ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت خواهد شد. او تاکید کرد: از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها بر‌می‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار خواهد گرفت تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود. غضنفری همچنین تاکید کرده است که صندوق توسعه ملی ۵۰۰۰ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد طلب دارد و طی توافقی با وزیر اقتصاد قرار شده این مبلغ از سمت صندوق به صندوق تثبیت بازار تزریق شود که جزئی از ۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، ‌خواهد بود. در این میان اما نکته قابل توجه، نحوه سرمایه‌گذاری منابع صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه است که پیش از این نیز مورد بحث بوده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره عنوان کرده است که در جلسه اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی، اجازه سرمایه‌گذاری و خرید سهام به این صندوق داده شده است.
غضنفری عنوان کرده است که بر همین مبنا با صندوق تثبیت بازار توافق شده که تزریق تمامی این ۱۲ هزار میلیارد تومان یا به صورت سرمایه‌گذاری در سهام باشد و یا با نرخ ۱۱ درصد سپرده‌گذاری صورت گیرد.
غضنفری در ادامه عنوان کرده است که در عین حال خرید سهام به صورت مشاع با صندوق تثبیت بازار هم در برنامه بوده که البته هنوز توافق آن نهایی نشده است. اکنون این سوال مطرح است که واریز قطره‌چکانی پول به بازار سرمایه و به صورت سپرده‌گذاری با نرخ ۱۱ درصد تا چه میزان می‌تواند از درد و رنج کنونی بازار بکاهد؟ به ویژه آن که طی روزهای گذشته مانورهای تبلیغاتی زیادی در این باره از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه در رسانه‌ها صورت گرفته است.
خرج ۱۰ روز بازار
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه درباره میزان اثربخشی تزریق مبلغ وعده داده شده بر روند بازار به «جهان‌صنعت» گفت: «نکته نخست در این باره این است که کل دارایی‌های در اختیار صندوق تثبیت بر اساس صورت‌های مالی ۱۲ هزار میلیارد تومان است. با فرض اینکه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند و حداقل معاملات روزانه نیز حدود چهار هزار میلیارد تومان باشد، کل منابع صندوق تثبیت خرج یک هفته تا ۱۰ روز کاری بازار سرمایه خواهد بود.» او افزود: «نکته مهم‌تر این است که در شرایطی که متغیرهای اثرگذار و تصمیمات اقتصادی سایه سنگینی بر بازار سرمایه دارد، تزریق نقدینگی نمی‌تواند جهت‌دهنده به بازار سرمایه باشد.»
آقابزرگی به تغییر در نرخ خوراک صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمان اشاره و اظهار کرد: «بر اساس محاسبات سرانگشتی اولیه، برمبنای فرمول اعلام‌شده برای نرخ خوراک، نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت محاسبات نرخ خوراک گاز برای صنایع پتروشیمی نسبت به حال حاضر خواهد بود.
این در حالی است که کل سود شرکت‌های بورس و فرابورس ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و بر این اساس رقم مابه‌التفاوت نرخ خوراک، عددی بسیار قابل توجه است.» تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: «در این شرایط که یک متغیر بااهمیت مانند تغییر در روند محاسبه نرخ گاز تا این میزان موثر واقع می‌شود، ‌در واقع هر میزان نقدینگی هم که به بازار تزریق کنیم، بازار روند حرکتی خود را به سوی اصلاح ادامه می‌دهد. سال ۹۹ هم بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان پول صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را به منظور پیشگیری از افت شاخص در سه ماهه پایانی سال هزینه کرده‌اند، اما نتیجه چه بود؟ به خاطر دارم که در زمان آقای قالیباف در یک جلسه گروهی اصرار بر این بود که ما منابع نقدی را به بازار بیاوریم و از روند کاهشی جلوگیری کنیم. اما واقعیت این است که اگر متغیرهای کلان بخواهند به صورت مثبت یا منفی بر بازار اثر بگذارند، ‌هر میزان تزریق نقدینگی یا حتی عرضه هم در بازار صورت بگیرد، بازار مسیر خود را ادامه می‌دهد.»
کنترل عرضه اوراق به جای تزریق پول
آقابزرگی در ادامه تاکید کرد: «در حال حاضر، نه تنها نیازی به تزریق نقدینگی نیست بلکه توجه به دو مورد بااهمیت می‌تواند کارساز باشد و کافی است دو عامل از بازار حذف یا کنترل شوند؛ یکی حجم وسیع انتشار یا بازخرید اوراق است و دیگری نرخ بازدهی آن.» این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان کرد: «همان‌طور که شاهد بودیم در هفته‌های گذشته،‌ حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان صرفا به عنوان ریپو بین بانک مرکزی و تعدادی از نهادهای مالی در فرابورس معامله شد. این میزان عدد قابل‌توجهی است. متعاقب آن نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به همین منوال تنها در هفته گذشته عملیات ریپو صورت گرفت که نقشی هم در ساماندهی نرخ بهره اوراق نیز ندارد.»
او افزود: «نرخ بهره اوراق هم یکی از مولفه‌های جدی اثرگذار بر وضعیت فعلی بازار است که در حال حاضر رقم واقعی آن، ۲۵ درصد است. یعنی می‌توانیم بگویم نرخ بازده بدون ریسک ما در حال حاضر ۲۵ درصد است.»
آقابزرگی بیان کرد: «این در شرایطی است که رابطه معکوسی بین بازده بدون ریسک و نوسانات آن و سایر متغیرها از جمله تصمیمات اقتصادی که دولت در قالب بسته حمایتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌خواهد اعمال کند، وجود دارد و با آنها در تضاد است.»
آقابزرگی تاکید کرد: «کافی است نرخ یا نحوه انتشار اوراقی را که ابزاری بسیار سازنده در رابطه با کسری بودجه یا تامین نقدینگی برای دولت است از مدار بازار حذف یا در آن کمرنگ کنیم؛ این اقدام به مراتب اثر قوی‌تر و بیشتری نسبت به تزریق نقدینگی در بازار دارد.»

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هفده =