اظهارنظر کارشناسی در خصوص طرح اصلاح سیاست تنظیم بازار با رویکرد توسعه تولید و نظارت بر کالاها

یکی از نگرانیهایی که در بازار کالاهای دارای زنجیره ارزش هستند این است که بدلیل اجرا نشدن دقیق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶ و واگذاری برخی شرکتهایی که تامین کننده مواد اولیه و خوراک بخش خصوصی هستند، همچنین اجرا نشدن ماده ۵۹ این قانون مبنی بر تشکیل نهاد رگولاتوری، باعث شد که با شکلگیری بخش خصولتی، دسترسی بخش خصوصی واقعی به خوراک و مواد اولیه واحدهایشان دچار مشکل جدی شوند و این واحدها زیر ظرفیت کار کنند و رقابت پذیری آنها دچار مشکل شود. طرح مذکور با ۶ ماده دنبال بر طرف کردن این مشکل است. در این طرح نکات زیر قابل تامل است:

1- نگاه طرح به اقتصاد به منزله یک اقتصاد دستوری است و در صدد است که در قالب مقررات کلیه مکانیسم های اقتصادی تحت سیطره در بیاورد که البته این کار غیر ممکن است.

2- اگرچه ورود کالاهای پایه به بورس کالا باعث شفافیت میشود ولی خلاقیت های بازرگانی را در شرکتها در مواجهه با تحولات بازار سلب خواهد کرد ضمن اینکه بورس کالا باید بر اساس قواعد بازارهای بین المللی انواع قراردادها را برای طرفین معامله فراهم نماید.

3- در برخی مفاد طرح به تعیین عوارض سالانه اشاره شده است در صورتیکه برای کنترل بازار باید تصمیمات لحظه ای گرفته شود لذا باید فرمول دینامیک تعرف شود که هر روز گمرک عوارض را بر اساس آن تغییر دهد

4- بخش عمده ای از طرح مانند الزام ورود اطلاعات در سامانه جامع تجارت و انبارها در حال حاضر در حال اجرا است.

5- تعریف کالاها باید شفاف تر شود به عنوان مثال کالاهای پایه کالایی است که بیشتر سهم را در زنجیره ارزش تامین دارد.

6- در تعریف کارگروه باید محل تشکیل و اعضای آن مشخص شود که در ماده 2 نیز مشخص نشده است.

7- بند ب ماده 2 مبهم است لذا باید تسریع شود چون این موضوع در بند الف نیز تصریح شده است.

8- کلیدی ترین بند این طرح ماده 6 است که عملا جلوی اندک میزان سرمایه گذاری موجود را هم متوقف خواهد کرد.

اگر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد و در آن بر تاسیس و تشکیل نهاد رگولاتوری بخشی تاکید دارد، اجرا شود، نیاز به این طرح نخواهد بود و نگرانی واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.

در حال حاضر در مورد تامین خوراک واحدهای پایین دست برخی صنایع فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بدلیل وجود انحصار خصولتی ها، بقدری نگرانی  وجود دارد که، مواد اولیه چون به اندازه کافی عرضه نمی شود همان طوری که پیش تر بیان شد، بیشتر واحدها زیر ظرفیت فعالیت می کنند و خوراک مورد نیاز آنها، صادر می شود.

با توجه به وجود چنین مشکلاتی، باید بررسی کرد که آیا این طرح که تاکنون در مجلس اعلام وصول نشده است قادر است در این وضعیت تغییر ایجاد کند و مشکلات را برطرف نماید.

 برای مطالعه متن کامل اظهارنظر اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =