سرگردانی مالیاتی

تعطیلی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی همزمان با اجرای قانون جدید ارزش ‌افزوده

گروه اقتصادی- همزمان با تعطیلی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، قانون جدید مالیات بر ارزش ‌افزوده وارد فاز اجرایی شد. بر اساس مصوبه اردیبهشت مجلس، بهارستانی‌ها بعد از سال‌ها انتظار به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده رای مثبت دادند.
پیش‌بینی شده با اجرای این قانون مالیاتی و خارج شدن برخی از اقلام مصرفی از شمولیت مالیات ارزش ‌افزوده، شاهد تغییراتی در قیمت کالاها باشیم. از نگاه کارشناسان اما اجرایی شدن قانون جدید می‌تواند پایانی باشد بر فرار مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور، مساله‌ای که می‌تواند بر تعدیل درآمدهای مالیاتی اثرگذار باشد و از تحمیل فشار این نوع از مالیات بر فعالان اقتصادی بکاهد. اما همزمانی اجرای این قانون با توقف فعالیت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نکته‌ای است که می‌تواند بر وصول درآمدهای مالیاتی اثرگذار باشد. با توجه به فاصله زمانی هفت ماهه از زمان تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش ‌افزوده در مجلس تا زمان اجرای آن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان پیشگیری از تعطیلی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی وجود نداشت؟
نظام مالیاتی ایران به طور کلی با انتقادات زیادی از سوی جامعه کارشناسی و به ویژه فعالان اقتصادی مواجه است. به نظر می‌رسد تصوری که نهادهای تصمیم‌گیر از نظام مالیاتی دارند صرفا ابزاری برای درآمدزایی دولت و پوشش کسری هزینه‌هاست حال آنکه مالیات باید ابزاری در خدمت توسعه اقتصادی یک کشور باشد.
قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز یکی از قوانینی است که شیوه نادرست اجرای آن باری بر دوش فعالان اقتصادی شده بود. حال با اصلاح این قانون و دائمی شدن آن به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات حاکم بر آن رفع شده باشد. از آنجا که اساس اجرای مالیات ارزش ‌افزوده افزایش شفافیت اقتصادی است، انتظار می‌رود با اجرای آن شاهد کاهش فرار مالیاتی و فساد مالیاتی باشیم. ضمن آنکه این مساله می‌تواند مسیرهای منتهی به درآمدزایی دولت را نیز هموار کند.
یکی از موضوعات مهم در قانون جدید استرداد مالیات بر ارزش ‌افزوده صادرکنندگان و تولیدکنندگان است. تاخیر در استرداد این مالیات یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی در سنوات گذشته بوده است که در قانون جدید استرداد علی‌الحساب مالیات بر ارزش ‌افزوده فعالان اقتصادی قبل از رسیدگی مالیاتی دیده شده است. این مساله می‌تواند روند استرداد مالیاتی را تسهیل و امکان استرداد مالیات بر ارزش ‌افزوده ماشین‌آلات تولید را نیز امکان‌پذیر کند.
بنابراین مهم‌ترین بخش‌هایی که در قانون دائمی مالیات بر ارزش ‌افزوده تغییر پیدا کرده نیز شامل مالیات کالا‌های خاص، جریمه‌‌ها، انتقال و توزیع مالیات‌ها و بخشی از دادرسی مالیاتی است که عموم اصلاحات نیز به نفع مودیان مالیاتی یا فعالان اقتصادی است. همچنین در این قانون خود طلا مشمول مالیات نخواهد بود. در مورد طلا این استدلال مطرح می‌‌شود که از بین نمی‌‌رود و مصرف نمی‌شود؛ بنابراین از آنجا که این مالیات نیز مالیات بر مصرف محسوب می‌‌شود، مجلس پذیرفته که خود طلا را از شمولیت مالیات خارج کند. اما مصنوعات طلا نسبت به اجرت، حق‌العمل و سود خود مشمول مالیات خواهند بود، اما شمش طلا مشمول نمی‌‌شود. در قانون جدید، مناطق آزاد جزو محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نسبت به مالیات بر ارزش ‌افزوده حذف شده است. محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی نیز به تازگی اعلام کرده که بر اساس جزو ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش ‌افزوده، خدمات حمل‌و‌نقل اعم از بار و مسافر درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش ‌افزوده معاف است. اما خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر به نرخ ۹ درصد مشمول مالیات بر ارزش ‌افزوده است.اما تعطیل شدن همزمان هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در روزی که قانون دائمی شدن مالیات بر ارزش ‌افزوده اجرایی شده نشان می‌دهد که نظام مالیاتی هنوز اصلاحات زیادی نیاز دارد. یکی از نگرانی‌هایی که در این خصوص وجود دارد عدم اعلام زمان پایان تعطیلی این هیات‌هاست. از نگاه کارشناسان کوتاه بودن زمان آن نمی‌تواند نگران‌کننده باشد و پیش‌بینی عدم وصول درآمدهای مالیاتی و ایجاد نارضایتی مودیان دور از انتظار است، اما در صورتی که این تعطیلی هماهنگ‌نشده بیش از زمان مقرر به طول بینجامد شاهد انباشت پرونده‌های مالیاتی خواهیم بود، مساله‌ای که بدون شک بر تحقق درآمدهای مالیاتی از محل قاون جدید ارزش ‌افزوده نیز اثرگذار خواهد بود.
اما ماجرا چیست؟
شنیده‌ها حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه شماره ۶٧/١۴٠٠/٢٠٠ مورخ ١١/ ١٠/١۴٠٠ هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را از تاریخ ١٣/ ١٠/ ١۴٠٠ و همزمان با شروع تاریخ اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش تعطیل اعلام کرده است. در بند ٣ این بخشنامه آمده است: «با توجه به تغییر ساختار هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقرر در ماده (٢۴۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به لازم‌الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره‌های آن از تاریخ سیزدهم دی‌ماه سال جاری در مواردی که ساختار جدید هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده‌هایی که برای آنها از تاریخ ١٣/١٠/١۴٠٠ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را به اطلاع مودی ذی‌ربط برسانند.»
از آنجا که احکام صادره برای نمایندگان بند (٢) ماده (۴٢) قانون مودیان مالیاتی با اجرایی شدن قانون جدید مالیات بر ارزش ‌افزوده از درجه اعتبار ساقط و مطابق ساختار جدید باید اعضای مذکور توسط دادگستری معرفی شوند، و از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از نمایندگان دادگستری در هیات‌های حل اختلاف از قضات شاغل بوده و در اصلاحیه جدید حضور آنان منع و صرفا «قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رییس دادگستری هر استان» مجاز به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی هستند و انشای آرا نیز بر عهده آنان گذاشته شده است.
لذا سازمان امور مالیاتی به علت تاخیر در تشکیل مرکز دادرسی مالیاتی و اعلام تشکیلات جدید، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تا اطلاع ثانوی تعطیل گردید. بنا بر مقرارت جدید شروع به کار هیات‌های حل اختلاف مالیاتی منوط به ایجاد ساختار و تشکیلات مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار سازمان امور مالیاتی و تغییر فرآیند صدور احکام اعضای بندهای ۱،۲و ۳ هیات‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ قانون مالیاتی است. با توجه به زمان تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش ‌افزوده در مجلس، یعنی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، سازمان امور مالیاتی فرصت لازم برای فراهم کردن سازوکار اجرای قانون جدید و جلوگیری از تعطیلی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را داشت. گرچه به نظر می‌رسد با توجه به الزامات قانون جدید اجرای تمام و کمال قانون مذکور در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست.
با توجه به اینکه هنوز تاریخ مشخصی برای شروع به فعالیت مجدد هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تعیین نشده است، عواقب ناشی از این تعطیلی یا تعلیق، هم درآمدهای مالیاتی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد و هم موجب نارضایتی مودیان مالیاتی خواهد شد.
به نظر می‌رسد نگرانی اصلی در این خصوص به وضعیت قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده برمی‌گردد، قانونی که بعد از سال‌ها انتظار در مرحله اصلاح و تغییر به نفع مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی قرار گرفته اما به دلیل ناهماهنگی‌هایی که از سوی مدیران ذیربط در سازمان مالیاتی شکل گرفته باید دید چه سرنوشتی در انتظار وصول درآمدهای مالیاتی و رسیدگی به پرونده مودیان خواهد بود و قانون دائمی شدن ارزش ‌افزوده بر کلیت اقتصادی کشور چگونه اثر خواهد گذاشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =