پایان رانت ارزی

«جهان صنعت» در گفت‌وگو با کارشناس‌ها بایدها و نبایدهای تک‌نرخی شدن ارز را بررسی کرد

نسیم سوران

به نقل از جهان صنعت : دولت سال آینده به دنبال اجرای چند تصمیم مهم ارزی است؛ نخست آنکه قرار است شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند و به واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی پایان دهد. دوم آنکه در تلاش است شکاف قیمتی نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد را به حداقل برساند و فرآیند توزیع رانت در این حالت را متوقف کند. این دو می‌تواند سرآغاز برآورده شدن آرزوی دیرینه تصمیم‌گیران، یعنی تک‌نرخی شدن ارز باشد. در برهه کنونی شاهد نرخ‌های متعددی در اقتصاد هستیم؛ از نرخ نیما در امر واردات و صادرات گرفته تا نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و نرخ صرافی ملی برای رفع مصارف ارزی متقاضیان. در کنار اینها بازار آزاد تنها جایی است که نرخ در آن به صورت واقعی اعلام می‌شود. این نرخ‌های چندگانه و فواصل قیمتی بین آنها موجب شده که اقتصاد ایران به کانون توزیع رانت‌های ارزی تبدیل شود. به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که نخستین قدم برای حذف رانت‌خواران ارزی را با حذف دلار ترجیحی بردارد. اصلاحات قیمتی در نرخ نیمایی و کم کردن فاصله قیمتی آن با نرخ بازار آزاد تصمیم دیگری است که می‌تواند دولت را در تحقق سیاست تک‌نرخی شدن ارز یاری کند. اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا اقتصاد ایران آمادگی مواجه با چنین تصمیمی را دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون دو بار شاهد تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد بوده‌ایم. نخستین‌بار در سال ۷۲ ارز تک‌نرخی شد که بعد از گذشت هشت سال شاهد بازگشت پدیده چندنرخی در اقتصاد بودیم. پس از آن نیز در اوایل دهه ۸۰ نرخ ارز بار دیگر تک‌نرخی اعلام شد اما از سال‌های پایانی دهه ۸۰ به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی و رشد بالای نقدینگی و تورم، فاصله نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد بیشتر شد تا بار دیگر ارز چندنرخی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. پیامد اصلی این مساله نیز فراهم شدن زمینه‌های رانت‌خواری و فساد است که تنها به جیب ذی‌نفعان می‌رود. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تصمیم به تک‌نرخی شدن ارز گرفته است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی گفته «یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال آینده، تک‌نرخی شدن ارز است که به توسعه صادرات کشور کمک می‌کند و طبق لایحه بودجه سال آینده، ملاحظات عجیب و غریب در مباحث ارزی برداشته می‌شود.» این گزاره از آن جهت مطرح شده که دولت به دنبال حذف دلار ترجیحی است. کم شدن فاصله قیمتی نرخ نیما با نرخ بازار آزاد نیز مساله دیگری است که به این تصمیم بودجه‌ای جهت می‌دهد. اما سوال کلیدی این است که تک‌نرخی شدن ارز چه الزاماتی دارد؟ این سوالی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی به آن می‌دهند.
تک‌نرخی شدن ارز محتمل است
اما یکسان‌سازی نه
آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، برای بررسی دقیق این موضوع باید دو مقوله تک‌نرخی شدن ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز را از یکدیگر تفکیک کنیم. تک‌نرخی شدن ارز به این معناست که علی‌رغم محدودیت‌های ارزی و کم بودن منابع ارزی نسبت به مصارفی که داریم، بر اساس یک سری قوانین خاص به فروش ارز با محدودیت‌هایی که دارد ادامه می‌دهیم. در این ارتباط می‌توانیم بگوییم که تنها با یک نرخ واحد ارز به فروش می‌رسد که تداعی‌کننده مفهوم تک‌نرخی شدن ارز است. اما نظام یکسان‌سازی نرخ ارز که در سال ۱۳۸۱ و به صورت موقتی اجرایی شد، یک سیستم شناور مدیریت‌شده نرخ ارز است که الزامات خاص خود را دارد.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» اظهار کرد: یکی از الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز این است زمانی که بانک مرکزی نرخ خرید و فروش ارز را اعلام می‌کند، پشت باجه بانک مرکزی و بدون محدودیت می‌تواند ارز بفروشد. به این معنی که هرکسی هر تقاضایی وارد کانتر بانک مرکزی و کانتر سیستم بانکی می‌کند می‌تواند در مقابل ریال، دلار خریداری کند. بنابراین الزام اول این است که محدودیتی در فروش ارز وجود نداشته باشد، یعنی حساب سرمایه ما باز است و تقاضاهای ارز به راحتی می‌تواند قابل اجابت باشد.
به گفته وی، دومین الزام این است که بانک مرکزی بتواند از نرخ اعلامی ارز دفاع کند تا مانع از ورود سفته‌بازها به این بازار شود، یعنی نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند همان نرخ تعادلی بازار باشد. سومین الزام نیز این است که نرخ اعلامی در برابر سفته‌بازان قابل دفاع باشد به نحوی که حمله به این نرخ در مقطعی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود صورت نگیرد. بنابراین یکسان‌سازی نرخ ارز تنها با وجود الزامات یادشده امکان‌پذیر خواهد بود.
سیدعلی ادامه داد: در این حالت صادرکننده و واردکننده از این نرخ رضایت کامل دارند و دیگر پیمان ارزی نیز وجود نخواهد داشت و تجار مکلف به بازگشت ارز و فروش آن به دولت نخواهند بود. بنابراین تعهدات ارزی در این حالت حذف خواهد شد. آزادسازی و مقررات‌زدایی نیز دیگر ابزارهایی است که در بحث یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح است.آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید چنانچه دولت بخواهد سال آینده نرخ ارز را تک‌نرخی کند در حقیقت به دنبال این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و نرخ نیمایی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و فاصله قیمتی بین این دو را از بین ببرد. فواید تبدیل شدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد این است که دیگر رانتی توزیع نمی‌شود. وقتی نرخ نیمایی به نرخ واقعی بازار می‌رسد در صورت بالا رفتن نرخ بازار، نرخ نیمایی نیز به تناسب آن رشد می‌کند و این مساله فشار مضاعفی ایجاد می‌کند که با انگیزه‌های بانک مرکزی در تناقض است. بانک مرکزی در برهه کنونی اعلام می‌کند که مواد اولیه کارخانجات و نیازهای کشور را با نرخ نیمایی وارد می‌کند و تورم‌زا نیست، اما اگر نرخ نیمایی دنباله رشد نرخ بازار آزاد را بگیرد بر قیمت مواد اولیه وارداتی نیز اثر می‌گذارد.
وی تاکید کرد: هرچند تک‌نرخی شدن نرخ ارز می‌تواند یک قدم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز باشد، اما برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید منابع کافی در اختیار داشته باشیم و الزامات آن را فراهم کرده باشیم. وقتی می‌گوییم به سمت یکسان‌سازی می‌رویم باید منابعی که در اختیار داریم تکافوی همه تقاضاهایی که در داخل کشور وجود دارد را بکند تا بانک مرکزی نیز بتواند بازار ارز را به نحوه درستی مدیریت کند. از آنجا که نرخ ارز در این حالت شناور مدیریت شده خواهد بود به نوسانات بین‌المللی ارزها به یکدیگر و تضعیف و یا تقویت ریال توجه ویژه‌ای نشان خواهد داد. بانک مرکزی نیز در این حالت مکلف است تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم خارجی را در نرخ ارز شناور اعمال کند.
سیدعلی خاطرنشان کرد: با توجه به منابع ارزی کشور حداقل تا دو سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران صورت نمی‌گیرد اما تک‌نرخی شدن ارز با هدف توزیع کمترین رانت از طریق حذف دلار ترجیحی و کاهش فاصله نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد محتمل است.
سه مزیت تک‌نرخی شدن ارز
به گفته یک اقتصاددان، مدل‌های مختلفی برای برابری قیمت ارز با ریال می‌تواند وجود داشته باشد. برای مثال کشور امارات از همان ابتدا ارزش درهم را بر پایه دلار تثبیت کرد. سال‌هاست که نرخ درهم امارات در یک بازه قیمتی مشخص حرکت می‌کند و هر اتفاقی که اقتصاد آمریکا را تکان می‌دهد بر نرخ درهم هم اثر می‌گذارد. امارات کشوری است که رشد اقتصادی دارد و توانسته درآمد را تا چند برابر افزایش دهد از این رو به حفظ قیمت درهم در برابر دلار نیز قادر است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ایران کشوری است که در ده سال گذشته رشد اقتصادی نداشته و سال‌ها با پول نفت قیمت دلار را به صورت صوری پایین نگه داشته تا تصور مصنوعی وجود رفاه بالا را برای مردم به ارمغان بیاورد. اما این مساله تنها به واسطه سرکوب نرخ ارز اتفاق افتاده است. به عبارتی با تضعیف صادرات و عدم رشد تولید ناخالص داخلی، دولت در تلاش بوده که قدرت برابری ریال را حفظ کند اما به دلیل کاهش توان صادراتی کشور و توقف رشد GDP ارزش و اعتبار ریال از دلار عقب مانده است.
به گفته وی، سال‌هاست که گفته می‌شود نرخ ارز باید در ایران تک‌نرخی شود تا پای دلالان و مفسدان از بازار ارز برچیده شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار نیز این است که همه نرخ‌های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و غیره حذف شود و یک نرخ واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد. این نرخ نیز باید بر اساس درخواست و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل پولی و یا هر بازار دیگری مشخص شود.
مولوی در خصوص فواید تک‌نرخی شدن ارز گفت: وجود یک نرخ واحد در کل اقتصاد علامت درست و صحیحی به همه ارکان اقتصادی می‌دهد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد دلار را با نرخ ارزان و پایین‌تری (برای مثال با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) تخصیص دهد، توان کنترل نرخ ارز در بازار آزاد از وی سلب می‌شود. وقتی نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان و نرخ بازار آزاد ۳۰ هزار تومان باشد همه واردکننده می‌شوند و از تفاوت قیمتی این دو ارز، هفت برابر سود کسب می‌کنند. این منافع ارزی تنها به جیب افرادی خاص در اقتصاد می‌رود.
این اقتصاددان ادامه داد: در برخی موارد حتی دولت برخی شرکت‌ها را مکلف می‌کند که با نرخ مشخصی دست به واردات بزنند که تفاوت قابل توجهی با نرخ بازار آزاد دارد. این دستورات و این شیوه حکمرانی ارزی باعث علامت‌دهی نادرست به اقتصاد می‌شود و ما را به وضع فعلی رسانده است. بنابراین یکی از مهم‌ترین خروجی‌های ارز تک‌نرخی این است که اولا علامت‌دهی درست در اقتصاد ایجاد می‌کند که باعث می‌شود همه با واقعیت‌های اقتصاد آشنا شوند. دوما دیگر رانتی در بحث ارزهای چندگانه در بازارهای اقتصادی شکل نمی‌گیرد و سوما موجب می‌شود که مکانیسم تصمیم‌گیری سیاستگذار واقعی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تک‌نرخی شدن ارز و اعلام نرخ بازار آزاد به عنوان تنها نرخ موجود در اقتصاد تبعات تورمی به همراه دارد یا خیر، گفت: نگرانی تورمی اصلی به دلیل وضعیت دخل و خرج دولت ایجاد می‌شود. ما در ایران دولت بزرگی داریم که توجهی به بحث آموزش‌وپرورش و بهداشت نمی‌کند و تنها برای حوزه‌های خاص هزینه می‌کند. چنین دولتی یک سیستم ناکارآمد بودجه‌ای دارد که کسری زیادی دارد و این در کنار نبود رشد اقتصادی به عنوان عاملین اصلی ایجاد تورم ظاهر شده‌اند. بنابراین تورمی که روی همه شاخص‌های اقتصادی تاثیر دارد حتی باعث رها شدن فنر بازار ارز نیز می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: آنهایی که با تک‌نرخی شدن ارز مخالفند همان‌هایی هستند که از چندنرخی بودن ارز نفع می‌برند.
بدیهی است عموم جامعه ذی‌نفعان اصلی سیاست تک‌نرخی شدن ارز خواهند بود و دیگر از جیب ارکان جامعه منافع ارزی به رانت‌خواران نمی‌رسد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت + هفت =