دست‌اندازهای مهار تورم

مسیر بلندمدت اقتصاد در سایه بودجه 1401 به روایت بازوی پژوهشی مجلس

به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین بررسی خود، کسری احتمالی بودجه ۱۴۰۱ را به تصویر کشیده است. این مرکز دو سناریو از کسری بودجه سال آینده ارائه داده است؛ در سناریوی نخست و در صورت تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار از قبیل استقراض و فروش دارایی، کسری بودجه ساختاری به ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دولت پیش‌بینی کرده این کسری را از طریق فروش نفت، فروش اموال دولتی، برداشت از منابع صندوق توسعه و فروش اوراق مالی جبران کند. با توجه به تجربه سال‌های گذشته در خصوص عدم تحقق منابع بودجه‌ای، پیش‌بینی شده دولت دچار کسری احتمالی تامین‌نشده شود. در صورت تحقق کامل انتشار اوراق، تحقق ۶۰ درصدی فروش اموال دولتی، تحقق کامل فروش نفت، میزان کسری بودجه سال آینده در سناریوی دوم ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با وجود کاهش نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از منابع عمومی دولت و به دلیل ناکافی بودن منابع اختصاص‌یافته برای سیاست حمایتی، میزان این کسری بیشتر خواهد شد. نکته قابل توجه آنکه اهتمام دولت برای کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها هرچند قابل تقدیر است، اما در صورتی که برای کنترل تورم صرفا به کنترل کسری بودجه در ۱۴۰۱ و سال‌های آینده بسنده شود، وقوع تورم دور از انتظار نخواهد بود.
دو سناریو برای کسری بودجه
دو هفته از زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس می‌گذرد و در این مدت زوایای جدیدتری از این لایحه آشکار شده است. مقامات دولت سیزدهم معتقدند که بودجه سال آینده با تغییرات عمده‌ای همراه بوده و تلاش بر این بوده تا هزینه‌های دولت با کمترین رشد همراه باشد. با وجود تاکید بر تامین مالی از مسیرهای غیرتورمی، کارشناسان اما می‌گویند که دولت در برخی ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی‌شده دچار بیش‌برآوردی شده و نگاه خوش‌بینانه‌ای به این مهم داشته است. برای مثال با وجود تاکید کمتر دولت بر فروش اوراق مالی، سهم مالیات را از بودجه پررنگ‌تر کرده و درآمدهای نفتی را نیز یکی از مسیرهای اصلی درآمدزایی خود در نظر گرفته است. در عین حال تاکید کمتری بر فروش اموال دولتی نیز شده است. دولت عنوان کرده که بودجه سال آینده را با فرض تداوم تحریم‌ها تدوین کرده، با این حال پیش‌بینی فروش ۲/۱ میلیون بشکه‌ای نفت نشان می‌دهد که دولت به پایان تحریم‌ها نیز امیدوار است. در هر صورت هنوز هم نشانه‌های کسری مدیریت نشده و انتقال بار آن به پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده می‌شود. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که بودجه سال آینده اگر از محل‌های پیش‌بینی‌شده تامین نشود با کسری احتمالی قابل توجهی همراه می‌شود.
مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، کسری تراز عملیاتی در سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که از محل مازاد تراز سرمایه‌ای و مالی پوشش داده شده است. به عبارتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مطابق با رویه گذشته بخش قابل‌توجهی از اعتبارات هزینه‌ای از محل فروش دارایی و استقراض تامین شده است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد که کسری بودجه ساختاری سال آینده که نشان‌دهنده میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایدار از قبیل استقراض و فروش دارایی است به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، با این حال دولت پیش‌بینی کرده از مسیرهایی این میزان کسری را جبران کند. بر این اساس کسری ساختاری بودجه دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات به میزان ۳۸۲ هزار میلیارد تومان، فروش اموال دولتی به میزان ۲۶ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه ملی به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان و فروش اوراق مالی به میزان ۹۸ هزار میلیارد تومان پوشش داده شود.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده توسط دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت در طول سال با کسری احتمالی تامین نشده مواجه خواهد شد. رقم این کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص‌یافته جهت سیاست حمایتی پیش‌بینی می‌شود میزان کسری احتمالی تامین‌نشده به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد. این کسری تامین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است؛ در طول سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضا از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع تامین خواهد شد. نکته قابل توجه آنکه کسری احتمالی تامین نشده سقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما نسبت به بودجه سال‌های گذشته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش‌برآوردی در بخش مالیات، پیش‌بینی می‌شود مقدار تحقق یافته کسری تراز عملیاتی در سال ۱۴۰۱ بیش از مقدار مصوب باشد.
محورهای اصلی بودجه ۱۴۰۱
علی‌رغم اینکه برنامه ششم توسعه بر سرمایه‌گذاری و رشد تاکید داشته است، در دهه گذشته روندی نزولی داشته است و این امر لزوم ایفای نقش جدی‌تر بخش دولتی در افزایش نرخ سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ضروری‌تر می‌سازد. مخارج سرمایه‌گذاری دولت در شرایط رکود اقتصادی یکی از وظایف مهم و کارکردهای لازم در بودجه است. در دهه گذشته روند تملک دارایی سرمایه‌ای (از سال ۹۱ با ۲۴ درصد) روند کاهشی داشته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافته و به ۱۸ درصد رسیده که گام مهمی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۹۶ است. البته باید توجه داشت که در کنار این نکته مثبت خلأ نبود سازوکار کارآمد جهت هزینه‌کرد موثر این منابع برای ارتقای بازده سرمایه‌گذاری و استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.
با وجود اینکه مقدار اعتبارات هزینه‌ای نسبت به سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، رشد مخارج هزینه‌ای نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی داشته است. رشد مخارج هزینه‌ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۳۸ درصد تنزل یافته است. کنترل رشد حقوق و دستمزدها از علل اصلی نزولی شدن روند اعتبارات هزینه‌ای بوده است.
درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین جزء پایدار از منابع بودجه کشورها محسوب می‌شود. سطح پایین درآمدهای مالیات در بودجه به معنای وابستگی بیشتر به منابعی نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، استقراض و استفاده از پایه پولی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ منابع مالیاتی از ۳۵ درصد منابع بودجه عمومی (در قانون بودجه ۱۴۰۰) به ۳۸ درصد افزایش داشته است. میزان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی (حدود ۷۰ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است، این در حالی است که براساس قانون درآمد پایدار شهرداری‌های کشور در سال ۱۴۰۱ یک واحد درصد از مالیات ارزش‌افزوده سهم دولت که تا پیش از این پنج درصد بود، کاهش یافته و به سهم شهرداری‌ها اضافه می‌شود. همچنین مطابق بند ف تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، پنج درصد کاهش می‌یابد. این دو تغییر مهم در سال آینده موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد. البته احکامی در جهت افزایش درآمد مالیاتی نسبت به سال قبل در برخی حوزه‌ها پیشنهاد شده که پیش‌بینی می‌شود پوشش‌دهنده این میزان از رشد درآمدهای مالیاتی نباشد.مقایسه نرخ تورم با میزان افزایش درآمدهای مالیاتی در قوانین بودجه سالیانه نشان می‌دهد اولاً، رشد درآمدهای مالیاتی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، به صورت معناداری کمتر از نرخ تورم این سال‌ها بوده است؛ ثانیا، رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (بدون در نظر گرفتن کاهش یک واحد درصدی سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پیش‌بینی تورم سال آینده اختلاف زیادی دارد که حاکی از افزایش میزان حقیقی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال‌های گذشته است. برآوردهای انجام شده بیانگر این موضوع است که درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با بیش‌برآوردی همراه بوده است و تحقق آن نیازمند اصلاحات مالیات بسیار قابل توجه در نظام اخذ مالیات است.
وابستگی بودجه به نفت
هرساله بخش قابل‌توجهی از منابع بودجه عمومی دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت تامین می‌شود. از سال ۹۸ این منابع به دلیل تحریم‌های ظالمانه با کاهش همراه بوده‌اند. البته دلیل دیگر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی تخصیص ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ ترجیحی بوده که موجب کاهش منابع ریالی حاصل از نفت در بودجه شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، فروش ۲/۱ میلیون بشکه نفت در روز برآورد شده که با توجه به شرایط اقتصادی بین‌المللی پس از کنترل شدن بیماری کرونا به نظر نمی‌رسد که این میزان فروش نفت در سال با بیش‌برآوردی قابل توجه همراه باشد. متاسفانه به دلیل برآوردهای غیرواقع‌بینانه، میزان تحقق منابع حاصل از صادرات نفت در سال‌های گذشته بسیار کمتر از برآوردهای بودجه بوده است. افزایش سهم منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته ناشی از دو تغییر مهم است. در وهله اول، تغییر سیاست حمایتی دولت از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به سایر شیوه‌های حمایتی و در نتیجه افزایش نرخ ارز مبنای تسویه درآمدهای نفتی، موجب انعکاس منابع ریالی حاصل در این بخش شده است. بخش دیگری از این افزایش نیز ناشی از این است که دولت منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را از تبصره ۱۴ به سرجمع منابع حاصل از نفت اضافه کرده است.
برآورد مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصادی
با فرض ثابت بودن سایر شرایط اقتصادی و عدم بروز شوک جدید به اقتصاد، عدم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و عدم تشدید کسری بودجه در سال‌های آتی، نتایج برآوردهای انجام‌شده مبتنی بر مدل‌های اقتصاد کلان نشان‌دهنده این موضوع است که در مجموع تصمیمات دشواری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت گرفته شده است، می‌تواند در صورت تحقق، منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شود. با تغییر رویکرد لایحه ۱۴۰۱ و در صورت تداوم آن در سال‌های آتی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده کاهش یابد. البته فرض مهم این روند کاهشی، کنترل رشد پایه پولی حاصل از ناترازی شبکه بانکی و تراز عملیات خارج از بودجه دولت نظیر صندوق‌های بازنشستگی، خرید تضمینی گندم و… است. با این فروض، سرمایه‌گذاری کل و تولید غیرنفتی نیز در یک روند رو به رشد بلندمدت بسیار بالاتر از سطح قابل انتظار در صورت تداوم رویه بودجه سال ۱۴۰۰ قرار خواهند گرفت که البته در صورت اصلاح مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱، این روند قابل بهبود نیز است. با توجه به احتمال عدم تحقق برخی از منابع لایحه بودجه و از سوی دیگر مصارف غیرقابل اجتناب جهت پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی لازم برای جبران اصلاح شیوه حمایت ارز ترجیحی کالاهای اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال ۱۴۰۱ دور از انتظار خواهد بود. در این راستا نتایج در رابطه «سناریوی حمایتی»، «سناریوی پیش‌بینی عملکرد‌« و «سناریوی لایحه بودجه» سه سناریوی با بودجه ۱۴۰۱ در دستور قرار گرفت.در سناریوی لایحه بودجه، فرض بر این است که تمامی اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ محقق می‌شوند؛ در سناریوی پیش‌بینی عملکرد، فرض شده تا طی سال بودجه با کسریِ تامین نشده در حدود ۱۵۶ هزار میلیارد تومان همراه باشد. در سناریوی حمایتی نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس، بودجه عمومی را اصلاح کند و در راستای افزایش منابع اختصاص یافته به جبران اصلاح شیوه حمایت ارز ترجیحی از محل افزایش انتشار اوراق بدهی، به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت کند. در تمامی این سناریوها، میزان فروش نفت دقیقا برابر لایحه بودجه در نظر گرفته شده و فرض شده دولت به تمامی منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد. در صورت عدم تحقق ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم در سطحی بالاتر نسبت به تحقق کامل لایحه قرار خواهد گرفت و در صورت اجرای سیاست حمایتی جدید از محل انتشار اوراق تورم بیشتر افزایش خواهد یافت. مسیر آتی تولید کل حقیقی در سناریوهای تعیین‌شده تغییر قابل ملاحظه‌ای ندارد. سرمایه‌گذاری اسمی نیز تنها به دلیل افزایش تورم، در صورت عدم تحقق‌بخشی از منابع عمومی به طور موقت بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.
وقوع تورم
بازوی پژوهشی مجلس در بررسی‌های خود به مساله تورم در خلال بودجه نیز پرداخته است. این مرکز عنوان کرده که لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱، سعی کرده با کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها حتی‌الامکان یکی از ناترازی‌های پیش‌گفته را مدیریت کند. با این وجود باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم بلندمدت اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی‌های پیش گفته است و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. به طور مشخص در صورتی‌که برای کنترل تورم صرفا به کنترل کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ و سال‌های آینده بسنده شود، هنوز وقوع تورم دور از انتظار نیست چون کسری بودجه یکی از ناترازی‌های تهدیدکننده ثبات اقتصاد کلان است نه همه آن. البته سایر ناترازی‌ها، همگی در یک سطح اهمیت نیستند و مشخصا ناترازی نظام بانکی پتانسیل بیشتری برای ایجاد تورم و خنثی کردن تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی با کنترل کسری بودجه دارد. به عبارت روشن‌تر اگر کسری بودجه کنترل شود و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، به نظر می‌رسد با وقوع تورم، تداوم رویه انضباطی بودجه نیز محل تردید قرار خواهد گرفت.مرور تجربه دهه ۹۰ اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد وضعیت سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی و نظارت بر بانک‌ها در شاخص‌های ترازنامه‌ای قابل دفاع نبوده و نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور حتی در صورت مدیریت کسری بودجه بود. لذا تغییر جهت رویه نظارتی توسط بانک مرکزی و کنترل بی‌انضباطی و نابسامانی حاکم بر شبکه بانکی، یکی از مهم‌ترین لوازم و اجزای کنترل تورم است که تکمیل‌کننده اقدام دولت در کنترل هزینه‌ها و مدیریت کسری بودجه تلقی می‌شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + نه =