خطرات تفسیر غلط دولت

انتقاد جدی کارشناسان از تصمیمات جدید برای مالیات‌ستانی از واحدهای معدنی

به نقل از «جهان‌صنعت» : صادرات کنسانتره و گندله در اقدامی خلاف قانون مشمول مالیات شد. هیات‌وزیران در جلسه ۲۴ آذرماه به پیشنهاد گمرک، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند را با تعاریف جدیدی ارائه داد؛ تعاریفی در مورد مواد خام و نیمه‌خام که به گفته برخی از کارشناسان معدنی، بدون مشورت با بخش خصوصی تبیین شده و عملا نوعی خودتحریمی داخلی برای صنایع معدنی و حوزه صادرات به حساب می‌آید.
در واقع گفته می‌شود که دولت در این راستا قانون را دور زده و نه تنها با مشورت و امضای بخش خصوصی این لیست را ارائه نداده بلکه برای برخی اصطلاحات معدنی تعاریفی را ایجاد کرده که صحیح نیست و می‌تواند محدودیت فعالیت برخی از فعالان معدنی در کشور را افزایش دهد. در این راستا شاهد این هستیم که دولت تعریفی را از ماده نیمه‌خام ارائه داده و به این وسیله برای صادرات کنسانتره و گندله نیز مالیات در نظر گرفته است؛ اقدامی که در جهت بی‌توجهی به بازارهای صادراتی و ایجاد محدودیت بیشتر در حوزه صادرات است.
اقدام غیرقانونی
جالب اینجاست که دولت سیزدهم در حالی دست به چنین اقداماتی زده که همواره منتقد سیاست‌های دولت دوازدهم بوده و معتقد است که باید به بخش خصوصی بیشتر میدان داده شود و فضا را برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور مساعد کرد. به عبارتی دولت در اقدام جدید خود به طور کلی نظر بخش خصوصی را در تصمیمات نهایی فاکتور گرفته است.
در همین خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت نسبت به تصمیمات و نظرات بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: بنده نماینده اتاق بازرگانی ایران در تعیین مواد خام و نیمه‌خام معدنی بودم اما با وجود اینکه لیست مربوطه را در این خصوص امضا نکردم، دولت تصمیم خود را به صورت یکجانبه نهایی کرده است. این در حالی است که این عملکرد برخلاف قانون است و اتاق ایران، وزارت صمت و وزارت دارایی باید متفقا لیست را تهیه و تصویب می‌کردند.
حسن حسینقلی افزود: براساس تعریف ماده ۳۷ قانون رفع مواد تولید، کنسانتره خام و نیمه‌خام نیست اما این دولت هم مثل دولت قبلی اصرار به کار غیرقانونی و گرفتن مالیات و حقوق دولتی و عوارض و… از فعالان معدنی که در شرایط سخت اقتصادی فعالیت می‌کنند، دارد. وی با طرح این پرسش که با اعمال چنین سیاست‌هایی چطور بخش معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، اظهار کرد: با چنین اقداماتی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از بین می‌رود، همان‌طور که در شرایط فعلی نیز شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف هستیم. حسینقلی با بیان اینکه در این خصوص باید کاری کرد، گفت: آثار این تصمیمات تا چند وقت دیگر به وضوح نمایان می‌شود اما متاسفانه مسوولان دولتی چندان توجهی به هشدارهای اهالی فن و بخش خصوصی ندارند.
بی‌توجهی به تشکل‌های معدنی
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: قرار بود در کمیته‌ای مرکب از وزرای مختلف و اتاق بازرگانی لیست مواد خام تهیه شود. حالا نه تنها طبق قرار عمل نشده و اتاق این لیست را تایید نمی‌کند بلکه لیستی از سوی دولت بیرون می‌آید که حداقل انتظار این است که ایرادات لیست را نزد اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برده و دولت از نظر آنها استفاده کند.سعید عسگرزاده همچنین درباره اینکه مالیات بسته‌شده برای صادرات کنسانتره و گندله آیا برخلاف قانون است یا خیر، افزود: اصل مساله در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است اما در هیچ کجای قانون کلمه‌ای به نام نیمه‌خام تعریف نشده است. در رابطه با چنین تصمیمی انتظار داشتیم که بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دهد اما این اقدام صورت نگرفت. حتی انتظار می‌رفت که شورای نگهبان به این موضوع بپردازد و موضوعی که ایراد قانونی داشت را رفع کند اما این اتفاق هم رخ نداد. او با بیان اینکه برای ماده خام تعریف مشخصی وجود دارد اما ماده نیمه‌خام اصلا تعریفی ندارد، ‌ادامه داد: انتظار داشتیم شورای نگهبان تعریف دقیقی را از مجلس شورای اسلامی بخواهد اما چنین اتفاقی نیفتاد. سپس به دولت ابلاغ شده و دولت نیز بر اساس آنچه خود صلاح دانسته تعریفی را تعیین کرده است. اما چنین تفسیری غلط است چراکه تعریف نه در قانون آمده است و نه قانون اختیار آن را به دولت داده است. در حالی که شاهد هستیم دولت این تعریف را خود با اختیار خود اعمال کرده است.
ضربه به صادرات
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه چنین تصمیماتی به صادرات ضربه می‌زند، خاطرنشان کرد: اگر با تعریف دولت پیش برویم، توان کل آنچه استفاده می‌شود (به جز محصولات نهایی که به دست مردم می‌رسد ) را نیمه‌خام فرض کرد! در حالی که این روند باعث می‌شود فضای صادراتی را به شکل کامل از دست بدهیم.
او ضمن انتقاد از چنین تصمیماتی گفت: این رویه به صورت شفاف هزینه مازادی را بر فرآیند صادرات تحمیل کرده و از میزان و جذابیت صادرات می‌کاهد. لذا کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی در بازارهای بین‌المللی رقابتی نخواهد بود. در واقع وقتی ما از کالاهای صادراتی می‌خواهیم مالیات بگیریم به این معنی است که درآمد حاصل از صادرات را مشمول مالیات می‌بینیم. در نتیجه طبیعی است در مقابل سایر کشورها به همان میزان از شرایط رقابت‌پذیری فاصله بگیریم.
عسگرزاده ضمن اشاره به اینکه تولید وابسته به تجارت و صادرات است، تصریح کرد: رقابت‌پذیری و کسب سهم مناسب از بازار مهم‌ترین عامل موثر در حوزه تولید است. اگر بخواهیم به تولید ضربه‌ای وارد نشود باید فضای کسب‌و‌کار مناسب شود. در این روند برای تقاضای داخلی و خارجی باید برنامه داشت.
تصمیماتی بی‌هدف
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره این پرسش که چنین تصمیماتی آیا خودتحریمی است یا خیر، گفت: خودتحریمی به معنای قصد و برنامه برای انجام کاری است اما من باور دارم که در سیاست‌های کلان اقتصادی شاهد بی‌برنامگی و بی‌هدفی هستیم.
عسگرزاده ادامه داد: اگر استراتژی مشخصی را در حوزه صادرات دنبال نکنیم به تناقض‌هایی می‌رسیم که حل آنها بسیار مشکل است. متاسفانه در کشور برنامه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. گویی به سمت این مساله رفته‌ایم که تمام شیرهای موجود در کشور را به بستنی تبدیل کنیم در حالی که منطقی پشت آن وجود ندارد و چنین تفکری غلط و در فرآیند کسب‌و‌کار اقتصادی نیست. او با اشاره به اهمیت توجه به ارزش‌افزوده خاطرنشان کرد: بحث ارزش‌افزوده به معنای این است که در فرآیند تولید پیش برویم اما اینکه تمامی ماقبل آن را خام و نیمه‌خام فرض کنیم، محکوم به محدودیت صادراتی می‌شویم. او با اشاره به عوامل موثر در ایجاد ارزش‌افزوده گفت: چند عامل موثر هستند که شامل تقاضای خارجی، رقابت‌پذیری، قیمت تمام‌شده محصول و تحریم‌هاست. اگر در هر کالایی به این مساله برسیم که با توجه به این سه مولفه ارزش افزوده ایجاد شود، باید آن کالا را صادر کنیم. اما اگر دولت چنین استراتژی‌ای ندارد یعنی هیچ برنامه بلند‌مدتی در حوزه بازار ندارد. این به آن معناست که دولت بازار صادراتی را رها کرده است.
طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌ها، صادرکنندگان کالا به جز مشمولین ماده ۱۴۱ ق.م.م از پرداخت مالیات عملکرد معاف هستند. اما در این رابطه گفته می‌شد که لیست کالاهای مشمول این ماده توسط دولت در دست تهیه و بازنگری است. در واقع در لیست مذکور تنها ماده معدنی وجود داشت ولی با افزوده شدن عنوان مواد نیمه‌خام به آن کنسانتره‌های تولیدی نیز مشمول مالیات شدند. موضوعی که نشان می‌دهد از این پس صادرات کنسانتره از مالیات به نرخ صفر برخوردار نشده و از این پس مشمول مالیات خواهد شد. حال مطابق تبصره فوق علاوه بر عدم شمول مالیات به نرخ صفر در رسیدگی مالیاتی به عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده مواد خام و نیمه‌خام، عنوان شده است که در صورت صادرات کالای مشمول ماده ۱۴۱، استرداد مالیات ارزش‌افزوده پرداختی صادر‌کنندگان بابت خریدهای انجام‌شده نیز ممنوع خواهد بود و در واقع هزینه شرکت خواهد شد. این در حالی است که در این لیست شمش مشمول مواد خام یا نیمه‌خام نمی‌شود و این ریسک در حال حاضر تنها برای کنسانتره وجود دارد.
مقایسه درآمد و سود معادن بزرگ و کوچک صحیح نیست
در این رابطه همچنین فعالان معدنی اعلام می‌کنند که هزینه معادن کوچک بسیار بالا رفته و هر روز بیشتر می‌شود. بنابراین مقایسه درآمد و سود معادن بزرگ با معادن کوچک به طور کلی صحیح نیست. به گفته آنها، حتی مواد معدنی مختلف هم در سوددهی متفاوت هستند و نمی‌توان مواردی همچون حقوق دولتی را به یکباره با تغییر کارشناسی و افزایش زیاد همراه کرد. در حال حاضر گفته می‌شود اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند و هزینه‌ها نیز تغییری نکند، اکثر معادن کوچک تعطیل خواهند شد. در حالی که این رخداد باعث تعدیل نیرو در معادن کوچک خواهد شد و در نتیجه رشد بیکاری افزایش خواهد یافت. در واقع معدنکاری در ایران هم‌اکنون نیز دارای چالش‌های فراوان است و اگر دولتمردان به اعمال چنین سیاست‌هایی ادامه دهند، نه تنها معادن، جایگزین نفت نخواهند شد بلکه همین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های کنونی در حوزه معدن نیز متوقف خواهد شد. بنابراین درخواستی که از دولت وجود دارد این است که کارگروهی با حضور دولتمردان و بخش خصوصی در ارتباط با مباحث حوزه معدن و حقوق دولتی برای برگزاری نشست‌های کارشناسانه و تخصصی برگزار شود تا بتوان به نتایج مطلوب دست پیدا کرد و رشد معدنکاری در کشور را رقم زد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − شش =