تصمیم سرنوشت‌ساز

کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از مزایا و معایب حذف دلار 4200 تومانی گفتند

به نقل از جهان صنعت : نسیم سوران- ارکان اقتصادی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکصدا شده‌اند و برای پایان دادن به نگرانی‌ها در خصوص پیامدهای احتمالی آن در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند. موافقان تصمیم دولت از رانت بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دلار ترجیحی از زمان شروع پرداخت آن سخن می‌گویند و معتقدند که تداوم تخصیص ارز دولتی دامنه رانت‌خواری را در اقتصاد گسترده‌تر می‌کند. مخالفان اما همان‌هایی هستند که نسبت به سودجویی‌های چند سال اخیر آگاهی دارند اما به دولت توصیه می‌کنند که پیش از عملیاتی کردن این سیاست، تورم فعلی را مهار و پیش‌زمینه‌های مقابله با شوک‌های تورمی احتمالی را فراهم کند. کارشناسان می‌گویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فارغ از تورمی که به تنهایی به همراه دارد انتظارات تورمی را نیز فعال می‌کند، بنابراین سال آینده سفره خانوارها از دو طریق هدف اصابت فشار گرانی قرار می‌گیرد. هرچند سیاستگذار خبر از افزایش یارانه پرداختی به جامعه داده و مبالغ پیشنهادی خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا هفتم اعلام کرده، اما با در نظر گرفتن تورمی که از ناحیه توزیع ریالی منابع اتفاق می‌افتد می‌توان گفت که بار گرانی در سال آینده بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.
دفاعیه مقامات دولتی
به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چالش اصلی بودجه ۱۴۰۱ در سال آینده باشد. مقامات دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود و حتی پیش از آنکه بودجه پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کنند از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند و در بودجه سال آینده قرار است به اجرای این تصمیم اهتمام بورزند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک نامعادله در اقتصاد ایران تعریف کرد و گفت که دلیلی برای اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده می‌کنند وجود ندارد در حالی که می‌‌تواند استفاده بهتری داشته باشد. این گزاره رییس سازمان برنامه و بودجه در واقع واکنشی بود به نگرانی‌ها در خصوص پیامدهای تورمی حذف دلار ترجیحی. نکته قابل توجه آنکه میرکاظمی صراحتا اعلام کرد که دولت تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کند اما این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است. دفاع رییس سازمان برنامه و بودجه از این مساله نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای این سیاست قطعی است و تنها همراهی نمایندگان مجلس را نیاز دارد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از این سیاست دفاع کرد و گفت «در بودجه ۱۴۰۱ به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت. به ‌جای دادن رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از مردم حمایت کنیم و بنای ما این است که رویکرد ناکارآمد اصلاح شود و این پول را به مردم بدهیم.» اما جریان از چه قرار است؟ طبق گفته‌های قبلی رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پیش‌بینی کرده که بعد از اجرای این سیاست مبالغی را در قالب یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد بدهد تا از معیشت آنها مراقبت کند. گفته‌های وی نشان می‌دهد که مبالغ پیشنهادی دولت که هنوز قطعی نشده بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای دهک اول تا هفتم متغیر است و سه دهک بالای درآمدی نیز یارانه‌ای نمی‌گیرند. با این حساب قرار است سال آینده خانوارها سه نوع یارانه نقدی، معیشتی و ارزی دریافت کنند که طبق محاسبات رقم این سه یارانه برای یک خانوار چهارنفره در دهک اول تا چهارم ۷۱۴ هزار تومان و برای دهک پنجم تا هفتم ۸۳۴ هزار تومان است. کارشناسان می‌گویند این سیاست از چند طریق می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند؛ یک بار از طریق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و گران شدن قیمت کالاهای وارداتی، یک بار از طریق فعال شدن انتظارات تورمی و یک بار نیز از طریق مبالغی که قرار است در قالب یارانه جدید به خانوارها داده شود.
بار تورمی جدید
نکته جالب توجه آنکه طرح سال گذشته مجلس برای پرداخت سهمیه یارانه بنزین افرادی که خودرو ندارند نیز در حال اجرایی شدن است؛ مساله‌ای که از نگاه کارشناسان می‌تواند بار تورمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه سوم آذر خود خطاب به وزیر نفت و وزیر اقتصاد خواسته که طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در جزیره قشم و کیش اجرا و براساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی این طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود. بر اساس این طرح که سال گذشته از سوی مجلس ارائه شد، عنوان شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند که طبق گفته نمایندگان، بر اساس شیوه سهمیه‌بندی جدید حدود ۵۰ درصد خانواده‌‌ها که خودرو ندارند از یارانه انرژی نیز بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود. این سیاست چنانکه به مرحله اجرا برسد بدون شک بار تورمی جدیدی نیز ایجاد می‌کند. در هر صورت برخی کارشناسان می‌گویند که به دلیل پرونده توزیع رانت حاصل از دلار ترجیحی طی سه سال اخیر که رقم آن بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است لازم است هرچه سریع‌تر به این سیاست رانت‌زا پایان دهیم اما به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی آن و چنانچه پیش‌زمینه‌های آن فراهم نشود گرانی‌های بیشتری به خانوارها تحمیل خواهد شد.
گرانی جدید در راه است
به گفته کامران ندری، مشکل اصلی در خصوص سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی غیرقابل پیش‌بینی بودن تورمی است که قرار است در ازای آن ایجاد شود. شکی نیست که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود تولیدکننده‌ها نیز چاره‌ای نخواهند داشت که قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. بنابراین شکی نیست که قیمت کالاهای اساسی با اجرای این سیاست بالا می‌رود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که به وجود می‌آید این است که وقتی قیمت اقلام اساسی اعم از مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوسفند، نان و غیره افزایش پیدا می‌کند موجی از انتظارات شدید تورمی به وجود می‌آید. یعنی به لحاظ روانی و بعد از رشد قیمت کالاهای اساسی، جامعه به سمت خرید همه اقلام کالایی هجوم می‌برد چون به این می‌اندیشد که با گران شدن کالاهای اساسی سایر اقلام و کالاها نیز دچار رشد قیمتی می‌شوند. بنابراین یکی از نگرانی‌های اصلی این است که نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد اجرای این سیاست چه تاثیری بر تورم دارد و چگونه از طریق فعال کردن انتظارات تورمی قیمت‌ها را بالا می‌برد.
آن‌طور که ندری می‌گوید، در شرایط کنونی که قیمت همه اقلام کالایی با افزایش همراه است حذف دلار ترجیحی بدون شک اثرات تورمی خواهد داشت و از همین‌رو است که بسیاری به دولت توصیه می‌کنند پیش از حذف ارز ترجیحی تورم عمومی را مهار و افزایش ماه به ماه قیمت‌ها که بسیار بالاست را متوقف کند و بعد از آن شوک تورمی جدیدی به اقتصاد وارد کند. بنابراین اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران با حذف ارز ترجیحی موافق هستند، اما اختلاف‌نظر پیش‌آمده بر سر زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بسیاری نیز بر این عقیده‌اند که تورم عمومی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و چنانچه نگرانی از تورم را دلیل به تعویق انداختن این سیاست بدانیم هیچ‌گاه فرصت مناسب برای اجرای این سیاست شکل نمی‌گیرد. در این حالت افزایش فاصله قیمت کالاهای اساسی با سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند تخصیص بهینه منابع را مختل و فساد و رانت ایجاد کند. لذا هرچه زودتر باید به اجرای این سیاست تن داد.
وی در رابطه با تبعات افزایش یارانه نقدی در ازای حذف ارز ترجیحی نیز گفت: در صورتی که این تصمیم دولت منجر به رشد چشمگیر تورم شود افزایش مبلغ یارانه‌ها به صورت اسمی (یعنی مبلغ یارانه به صورت ثابت افزایش یابد و متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود) نمی‌تواند کمکی به حفظ قدرت خرید خانوارها کند.
اما اگر حذف ارز ترجیحی تورم بالایی ایجاد نکند طرح حمایتی دولت می‌تواند کمک‌کننده باشد. ندری خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد تورمی که این سیاست ایجاد می‌کند قابل پیش‌بینی و قابل محاسبه نیست و از آنجایی که شرایط تورمی در کشور بسیار حاد است و دولت نیز اقدام خاصی برای کنترل تورم انجام نمی‌دهد، می‌توان در خصوص وضعیت آتی معیشت خانوارها ابراز نگرانی کرد. در هر صورت باید دید دولت بر اساس مزایا و معایب حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تصمیمی در این خصوص می‌گیرد.
سیاست حمایتی در دستور کار
قرار گیرد
علی قنبری بر این باور است که تک‌نرخی شدن ارز اگر اجرایی شود بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد برطرف می‌شود.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۹۷ برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود مورد سوءاستفاده بسیاری از دلالان قرار گرفته است، به طوری که این دلالان ارز را با نرخ ارزان از دولت گرفته و اجناس و اقلام وارداتی را با نرخ‌های بالا به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.
به گفته وی، دلار ترجیحی به نفع دولت و مصرف‌کنندگان نیست و دولت باید تلاش کند در صورت حذف دلار ترجیحی اقشار جامعه را مورد حمایت‌های همه‌جانبه قرار دهد و از طریق اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی قدرت خرید آنها را حفظ کند. تنها در این صورت است که دولت می‌تواند از تحمیل فشارهای تورمی و فشار افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوارها جلوگیری کند. قنبری ادامه داد: اجرای این تصمیم بدون شک با تبعات تورمی همراه خواهد بود، اما از طریق کمک‌های کالایی و بلاعوض می‌توان کاری کرد که تورم تاثیر زیادی بر جامعه و سبد مصرفی مردم نداشته باشد.وی خاطرنشان کرد: برنامه و سیاست حمایتی دولت باید هدفمند باشد و در یک دوره زمانی کوتاه‌مدت به مرحله اجرا برسد و در بلندمدت لازم است که جامعه را به سمت خصوصی‌سازی، رونق تولید، افزایش فعالیت بنگاه‌های تولیدی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ببرد تا اقتصاد کشور از دخالت و نفوذ دولت مصون بماند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت‌زا است
آن‌طور که پیمان مولوی می‌گوید، اگر حوزه دارو را در نظر بگیریم چگونه می‌توان اثبات کرد بسیاری از داروهایی که در کشور توزیع می‌شوند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند؟ و چگونه می‌توان پی برد که این ارزها برای اهداف دیگری از کشور خارج نشده‌اند؟ سوال اینجاست که چرا بعد از گذشت چهار دهه و در دوره انفجار اطلاعات نباید امکان دسترسی بیماران به دارو به صورت مستقیم فراهم شود؟ برای مثال قیمت داروی MS طی چند سال گذشته چند برابر شده در حالی که دولت می‌گوید برای واردات اقلام دارویی دلار ارزان تخصیص می‌دهد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد اصرار بر ماندگاری سیاست‌های نادرستی از قبیل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برآمده از یک رویکرد پوپولیستی است. در حال حاضر همه حوزه‌های اقتصادی از دلار ۳۰ هزار تومانی تبعیت می‌کنند و قیمت‌گذاری کالاها اعم از مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و غیره نیز با همین نرخ صورت می‌گیرد. طرح این گزاره که حذف دلار ترجیحی در دوره کنونی نگران‌کننده است یا از روی خیرخواهی انجام می‌شود و یا به عمد و به منظور تامین منافع گروه‌های خاص، حال آنکه تخصیص ارز ترجیحی به عده قلیلی که همه آنها جزو رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع هستند خود باعث ایجاد چالش و مشکل می‌شود.
به باور مولوی، بهتر آن است که بر اساس یک برنامه زمانی کوتاه‌مدت و مشخص و بر اساس یک سیاست جایگزین، منابعی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت در اختیار مردم و جامعه قرار گیرد. اما تزریق این منابع نباید به صورت ریالی و ثابت باشد بلکه باید مابه‌ازای دلاری آن مشخص و بین مردم توزیع شود تا قدرت خرید آنها بالا برود. مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نمی‌کند در صورتی که اگر بتوانیم در یک دوره محدود و مشخص مابه‌ازای دلاری این ارز را محاسبه و در قالب افزایش یارانه بین افراد جامعه توزیع کنیم می‌توان کمک زیادی به بهبود قدرت خرید جامعه کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: تورم ترکیه در دو سال گذشته دو رقمی بوده و طی همین چند روز حداقل حقوق در این کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. نمی‌توان در کشور تورم ایجاد کرد و مدعی شد که قدرت خرید بعدها بهبود می‌یابد. سیاستگذار باید بتواند بین میزان رشد تورم و قدرت خرید، تعادل برقرار کند. هرچند ترکیه طی چند وقت اخیر بر مسیر اشتباهی در حرکت بوده، اما ما در ایران سال‌هاست که بر این مسیر اشتباه در حال حرکت هستیم که بدون شک مشکل‌ساز خواهد شد.به گفته وی، کم نیستند اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند و شاید بهتر باشد که یک گزارش کامل و جامع در رابطه با اثراتی که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته و تبعات حذف آن، ارائه دهند تا بتوان گزاره‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود را پذیرفت.
مولوی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دلار ترجیحی منجر به فعال شدن انتظارات تورمی می‌شود یا خیر گفت: اقتصاد ایران طی سه سال اخیر در حال کوچک شدن است و تورم ۵۰ درصدی دارد. بنابراین نمی‌توان بر اساس رویکرد لیبرالی عنوان کرد که اعطای یارانه به مردم باید متوقف شود. مشکل اینجاست که در ایران پرداخت یارانه از منابع ریالی اتفاق می‌افتد که تورم‌زاست و تبعاتی دارد. بنابراین برای اینکه جلوی این مشکل را بگیریم باید مابه‌ازای دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر بگیریم و در قالب یارانه بین افراد جامعه توزیع کنیم.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید این را هم بداند که این سیاست حمایتی باید پیرو یک برنامه کوتاه‌مدت چهارساله یا هشت‌ساله اجرایی شود. در این بازه زمانی تعیین شده، اقتصاد به مرور رشد می‌کند و قدرت اخیر به مرور احیا می‌شود. اما در صورتی که این برنامه بلندمدت باشد معضلات یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یارانه‌های جدید نیز تکرار خواهد شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − شش =