حاتم‌بخشی از بودجه

لایحه‌ای پر از پروژه‌های گران برای بخش انرژی

به نقل از جهان صنعت : دولت لایحه ۱۴۰۱ که اولین سند قرن جدید محسوب می‌شود را به مجلس فرستاد؛ لایحه‌ای که بنا به گفته کارشناسان در شرایط مبهم پیش رو به لحاظ فروش درآمدهای نفتی از یک‌سو و از سوی دیگر کمبود منابع برای تکمیل پروژه‌های عمرانی که از سال‌های قبل روی دست دولت باقی مانده شرایط را برای اولین سال دولت رییسی سخت خواهد کرد.
با وجودی که پیش‌بینی‌ها از فروش نفت کمترین رقم ۲/۱ میلیون بشکه‌ای در نظر گرفته شده، اما هم‌اکنون دولت بیش از این رقم نفت می‌فروشد. طبعا این مازاد فروش می‌تواند دست دولت را برای تجهیز صندوق توسعه ملی که می‌تواند به کمک طرح‌های توسعه‌ای بیاید، بازتر می‌کند. هرچند مشخص نیست که مذاکرات وین به کجا برسد و آیا می‌توان بیش از این رقم که در بودجه پیش‌بینی شده، نفت فروخت یا خیر. با این حال چند بخش عمرانی مربوط به دو وزارتخانه نفت و نیرو در لایحه بودجه جلب توجه می‌کند که عمدتا پروژه‌های گرانی هستند که بار سنگینی به لحاظ مالی – آن هم در شرایط مبهم تحریمی- روی دست دولت می‌گذارند.
نکته جالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین در سال ۹۸ مشمول عوارض، مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت نفت نمی‌شود.این در حالی است که بر اساس قانون، ۲۰ درصد از سهم فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رسد و ۵/۱۴ درصد آن نیز از سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.
پالایشگاهی برای وزارت نفت
براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت این مجوز داده شده تا نسبت به احداث پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز اقدام کند.این مجوز که در تبصره یک ماده ط لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، آمده به وزارت نفت مجوز داده شده تا از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به احداث پالایشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز از محل منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، تامین مالی خارجی(فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران (تهاتر نفت) اقدام کند.
اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف به واگذاری پالایشگاه مذکور یک سال پس از بهره‌برداری کامل است.
همچنین بر اساس تبصره یک ماده ک به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود برای تامین هزینه‌های اجرایی خط لوله اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی ۵/۲ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک اتان اقدام کند.
این درآمد پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز و تنها برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه می‌شود. در این خصوص، رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
۱۵ هزار میلیارد تومان
برای قیر تهاتری
همچنین طبق بند ز تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام مازاد بر سقف منابع جزء ( ۱) بند (ب) این تبصره را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویل دستگاه‌های اجرایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها)، وزارت راه‌و‌شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی)، وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات مالچ پاشی یا خاک‌پوش سازگار با محیط زیست)، وزارت کشور (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط)، بسیج سازندگی (برای آسفالت راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌ها و پایگاه‌ها) شود.وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.آیین‌نامه اجرایی این بند و سهم هر یک از ذی‌نفعان به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
آب‌بهای مشترکان گران‌تر می‌شود
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین شده ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد.بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیات وزیران، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
۵ هزارمگاوات نیروگاه جدید
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نیرو اجازه دارد از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تاسیس شرکت‌های صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران غیردولتی برای تجهیز منابع ساخت و بهره‌برداری از پنج‌هزار مگاوات نیروگاه تولید برق با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته اقدام کند.حداکثر آورده بخش دولتی (اعم از وجوه نقد و آورده غیرنقدی) معادل ۴۹ درصد است. این سهم پس از تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه‌های مذکور به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.اجرای قراردادهای مشارکتی در این زمینه پس از تعیین آورده طرف بخش غیردولتی فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام می‌شود. تعهدات و منافع حاصل از اجرای پروژه‌ها براساس قدرالسهم مشارکت‌کنندگان تسهیم می‌شود
۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شده از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق اقدام کند.بر اساس بند (ح) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام کند.تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.همچنین بر اساس بند «ه» این تبصره خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه مذکور صورت می‌گیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + 5 =