ضرورت توجه به حیطه وظایف سازمان بورس

به نقل از جهان صنعت : فردین آقابزرگی*- یکی از موضوعاتی که در نشست رییس قوه‌قضاییه با رییس سازمان بورس مطرح شده،‌ ناظر بر دخالت سلیقه‌ای در معاملات بوده است. از دیرباز وظایفی که هیچ ارتباط مستقیمی با سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس نداشته است، ‌از طرق مختلف در بازار سرمایه نهادینه شده است؛ از جمله این طرق، انتظارات نهادهای نظارتی و قضایی بوده است که حتی بعضا سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس را در برخی موارد مورد پرسش قرار می‌دادند و خواستار کنترل بازار توسط سازمان بودند.
در نتیجه وظیفه‌ای که به سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس ربطی نداشت به مرور زمان به شکلی نهادینه درآمد. حتی این انتظار را در شرکت‌های بورس و فرابورس ایجاد کرد که به شکلی نهادینه و عادی حتی در بازگشایی نمادها از جمله ‌روزهای بازگشایی و ‌زمان بازگشایی دخالت کنند. به عنوان مثال تصمیم بگیرند که در بازار منفی نمادهای مثبت باز شوند و مواردی از این دست را اجرا کنند. در واقع ‌به مرور زمان این مسوولیت به سازمان بورس محول شده است در حالی که وظیفه‌ای در این باره ندارد. لذا نتیجه تبیین و تفسیر درباره اینکه چرا این‌گونه در بازار عمل می‌شود و دخالت صورت می‌گیرد،‌ بعضا به نهادهای بالادستی بازمی‌گردد که خود آنها پیشتر پیگیر همین موضوعات بوده‌اند! به عنوان مثال در سال گذشته هم از سوی مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها پرسش می‌شد که چرا سازمان بورس به‌گونه‌ای وارد عمل نمی‌شود و بازار را کنترل نمی‌کند. یعنی این اختیار را به سازمان می‌دانند که در بازار دخالت کند در حالی که هیچ نوع وظیفه دخالتی نه مقام ناظر و نه سازمان بورس و نه شرکت‌های بورس و فرابورس در این خصوص ندارند. در موضوع دیگری نیز که مطرح شده و رییس قوه‌قضاییه طرح پرسش کرده است باور من این است که آقای محسنی‌اژه‌ای تنها پرسشی را خطاب به مدیران سازمان بورس برای شفاف شدن موضوعات مطرح کرده است؛ به عنوان مثال مبنی بر اینکه دلایل ایجاد اختلاف بین درگاه‌های قابل مشاهده بین ناظر و کارگزار و افراد خرد از جمله یوزرهای آنلاین چیست؟ لذا برداشت من این بود که پرسش آقای اژه‌ای به نوعی بازتاب داده شده که گویا ایرادی وارد شده است. در حالی که این تنها یک پرسش برای روشن شدن دلایل بوده است. در پاسخ هم می‌توان گفت در واقع اگر بنا باشد تغییراتی در سیستم نظارتی و مسوولیت مقام ناظر در مشاهده رفتارهای سهامداران خرد و کلان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران ایجاد شود باید از طرق مربوطه صورت گیرد و به شکلی شفاف به اطلاع همه برسد. اما اینکه چرا این اختلاف بین درگاه‌ها وجود دارد بر اساس منطقی استوار است که به تناسب بازار در سال‌های گذشته مقرر شده است. این امر به حوزه نظارتی و مسوولیت مقام ناظر مربوط است که برای کنترل شرایط باید همه سفارش‌ها را به صورت انباشته ببیند.
* تحلیلگر بازار سرمایه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 3 =