به نقل از دنیای‌اقتصاد : در هشتادویکمین جلسه شورای گفت‌‌‌و‌‌‌گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، آرای مالیاتی، محور مطالبات فعالان اقتصادی بود. این نشست صبح روز گذشته در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی، یکی از آرای شورای عالی مالیاتی را مورد نقد و بررسی قرار دادند. این در حالی بود که مسعود ستایشی، معاون رئیس‌‌‌کل دادگستری تهران در این جلسه حضور داشت و پس از استماع سخنان معترضان به رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی که حکم معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات را نقض کرده است، نقد حقوقی خود را به این رای اعلام کرد و راهکار طرح دعوی پیرامون آن در دیوان عدالت اداری را پیش‌‌‌پای بخش‌‌‌خصوصی گذاشت.در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تهران، با اشاره به فصل بودجه‌‌‌نویسی که پیش‌‌‌روی دولت سیزدهم قرار گرفته، تنظیم و تدوین سندی را که تورم‌‌‌زا نباشد، ضروری دانست و گفت: جدی‌‌‌ترین موضوعی که بودجه‌‌‌نویسان باید درنظر داشته باشند، معضل تورم در اقتصاد ایران است که طی سال‌های اخیر روند فزاینده آن، آسیب جدی به مردم و کسب‌وکارها وارد کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مسعود خوانساری، با اشاره به آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر این اساس، نرخ تورم سالانه منتهی به مهرماه امسال رقمی معادل ۴/ ۴۵درصد است. از سوی دیگر، رشد نقدینگی نیز کماکان روند صعودی دارد و همچنان تشکیل سرمایه، منفی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، به رد لایحه دوفوریتی دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در مجلس اشاره کرد و با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن سرنوشت ارز ترجیحی در اقتصاد کشور، به صلاح نیست، افزود: یکی از عوامل افزایش پایه پولی در کشور ارز ۴۲۰۰ تومانی است. بنابراین دولت و مجلس باید نسبت به تعیین‌تکلیف این نرخ هرچه سریع‌‌‌تر اقدام کنند.
بررسی اختلافات قانونی بخش‌‌‌خصوصی و سازمان مالیاتی
در ادامه این جلسه، بحث و بررسی پیرامون پیشنهاد معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با موضوع تفکیک امر دادرسی مالیات از تشخیص، مطالبه و وصول مالیات در دستورکار قرار گرفت. در این خصوص، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه شفافیت و استقلال هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از مطالبات جدی فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته و گزارش‌‌‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که در این هیات‌‌‌ها، نمایندگان سازمان امور مالیاتی از اختیارات بیشتری در مقابل دیگر نمایندگان حاضر در جلسات، برخوردارند که نظرات آنها آرای صادره را نزد کارفرمایان بخش‌‌‌خصوصی مخدوش کرده است.
هومن حاجی‌‌‌پور همچنین، عدم‌دسترسی به‌موقع نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به پرونده مؤدیان را یکی دیگر از ابهامات موجود و مورد انتقاد این هیات‌‌‌ها عنوان کرده و پیشنهاد مورد اجماع بخش‌‌‌خصوصی را استقلال زیرساختی هیاتهای حل اختلاف از سازمان امور مالیاتی بیان کرد.
در این خصوص، دیگر نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست، از جمله نمایندگانی از اتاق تعاون و اتاق اصناف، دیدگاه‌‌‌های موافق خود با نظرات معاون کسب‌وکار اتاق تهران را مطرح کردند و در ادامه، معاون رئیس‌‌‌کل دادگستری استان تهران، با اشاره به بخش‌‌‌های قانونی مرتبط با ساختار هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، حضور قضات با میانگین سنی ۴۵سال را در جلسات این هیات‌‌‌ها یکی از الزامات وزارت دادگستری عنوان کرد و در عین حال، نمایندگان اتاق و دیگر نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی به همراه نمایندگان سازمان امور مالیاتی را برای پایش بیشتر قوانین مربوط به تشکیل جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سازوکارهای برپایی آن، به نشستی در محل دادگستری استان تهران دعوت کرد. از این رو، مقرر شد طی هفته آتی، با هدف بررسی دقیق‌‌‌تر این موضوع و رفع ابهاماتی که از سوی بخش خصوصی در مورد جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح شده است، نشست مشترکی در دادگستری تهران برگزار شود.
در ادامه، موضوع دیگری در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و طی آن، رای چندی پیش شورای عالی مالیاتی کشور مبنی بر نقض حکم عام معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات که مورد اعتراض بخش خصوصی قرار گرفته است، از سوی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران به بحث گذاشته شد.
بر اساس آنچه معاون کسب‌وکار اتاق تهران، بیان کرد، طبق بند «ب» ماده ۴۵ احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.» به گفته حاجی‌‌‌پور، با این حال سازمان امور مالیاتی تعابیر خاص خود را از این ماده قانونی دارد و با صدور مصوباتی، مشکلات عدیده‌‌‌ای را برای بخش صادرات کشور ایجاد کرده است.
در این خصوص و پس از ارائه توضیحاتی از سوی پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، در خصوص مفاد قانونی مصوب در این باره، معاون رئیس‌‌‌کل دادگستری استان تهران دیدگاه‌‌‌های حقوقی خود پیرامون این موضوع را مطرح کرد و با بیان اینکه قوانین سنواتی یا عادی، نمی‌تواند خارج از چارچوب قوانین برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور باشد، تاکید کرد که قوانین برنامه توسعه، بر قوانین سنواتی مرجح است.
همچنین ستایشی یادآوری کرد، در صورت اثبات اینکه طرح این موضوع در شمول اختیارات شورای عالی مالیات کشور نبوده است، می‌توان طی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، به این مساله رسیدگی کرد.
