حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی می‌آورد؟

راه ایجاد رقابت در عرضه کالا و تعادل در بازار از دیدگاه کارشناسان

به نقل از جهان صنعت : گروه بازرگانی- اگرچه برخی کارشناسان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را عاملی مهم برای افزایش قیمت قابل‌توجه کالاهای اساسی عنوان می‌کنند اما عده‌ای از اقتصاددانان در این خصوص معتقدند با مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل‌توجه ندارد. این در حالی است که این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. عباسیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی شریف اخیرا در این باره اعلام کرد: اساسا قرار نبود چنین سیاستی برای چند سال اجرا شود. هیچ وقت قرار نیست با سیاست‌هایی نظیر دادن نهاده ارزان، تولید ارزان شود. دولتمردان فکر می‌کنند چون یک‌سری نهاده‌های وارداتی را با این ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کرده‌اند، این باعث می‌شود که در واقع قیمت کالا کنترل شود که این اشتباه بزرگ و مهلکی در امر سیاست‌گذاری اقتصادی است. مکانیسم تعیین قیمت، بر اساس مفهوم هزینه فرصت و عرضه و تقاضاست و این فکر اشتباهی است که تصور کنیم چنین سیاستی می‌تواند به کنترل قیمت کالا کمک کند.
در این رابطه فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود. به گفته آنها، رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود. در این‌باره همچنین دیگر فعالان این بخش اعلام می‌کنند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد.
پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت
رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تا امروز جلسات متعددی در ستاد اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع داشته‌ایم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رایزنی و بحث و تبادل‌نظر شد. شاهد بودیم پول سفره مردم، در جیب چند دلال رفت. باید این موضوع طوری اصلاح شود که پول در جیب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی تاکید کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت دارد اما این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد و مردم را نسبت به آن بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب سنجیده می‌شود به طوری که بازار و مردم در جریان این تصمیم قرار گیرند. رییس دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: این اصلاح جزو برنامه‌های دولت است که انجام می‌شود و در وقت مناسب به مردم اطلاع می‌دهیم. در این موضوع، مشارکت مردم شرط اجرای موفق است.
دولت در این خصوص لایحه‌ای را تدوین و با دو فوریت برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد ولی نمایندگان با دو فوریت و یک فوریت آن مخالفت کردند. این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به کمک پرداخت یارانه، تهیه شده است. در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه هشت میلیارد دلار تعیین شده را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد. در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها واریز شده تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامین شود.
ایجاد تعادل در قیمت کالاهای اساسی
در همین خصوص نایب رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود.
مصطفی موسوی اظهار کرد: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا تک‌نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.
موسوی با تاکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالاها را به بازار واگذار می‌کند، تصریح کرد: این روند می‌تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.وی با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴۲۰۰ تغییری را در بازار کالاها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد.نایب‌رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالاها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک‌نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالاها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید. وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تامین کند، اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیردولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالاها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می‌آید که به سرعت می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف می‌شود
در این رابطه همچنین عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش مهمی از قاچاق معکوس دارو از ایران متوقف خواهد شد.ناصر ریاحی اظهار کرد: در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، باید برای مردم شفاف کرد که این حوزه با مرغ و تخم‌مرغ متفاوت است. یعنی قیمت نهایی دارو که به دست مصرف‌کننده می‌رسد بر اساس سهمی تعیین می‌شود که بیمه‌ها پرداخت می‌کنند و به این ترتیب با حذف این ارز، بحث بر سر این خواهد بود که سهم بیمه‌ها چقدر است و چه میزان بودجه در اختیار آنها قرار دارد.
به گفته وی، برای برخی بیماری‌های خاص، حتی داروهای وارداتی نیز در تمام این سال‌ها با قیمتی ثابت به دست مصرف‌کننده رسیده است؛ یعنی با افزایش قیمت یا گران شدن دلار، بیمه سهم بیشتری را تقبل کرده و مصرف‌کننده تغییر قیمتی را تجربه نکرده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه می‌توان مکانیزم مشابهی را نیز برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت، توضیح داد: ما برنامه‌هایی را در این زمینه ارائه کرده‌ایم که محوریت ارز دولتی را کنار می‌گذارد و با پرداخت مابه‌التفاوت‌ها به بیمه و سپس از طریق بیمه به مردم، عملا فشاری به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود.
ریاحی تاکید کرد: در حال حاضر که بنا شده تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان امسال ادامه یابد، به همین دلیل در صورتی که مواد اولیه رشد قیمت نداشته باشد، قیمت دارو نیز افزایش نخواهد یافت. ما معتقدیم حتی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قیمت دارو بالا نخواهد رفت.
تبعات ارز ارزان قیمت دولتی
وی با بیان اینکه برآوردها از قاچاق معکوس داروهای وارداتی و تولیدی ایران به خارج از کشور حکایت دارند، تصریح کرد: در برخی گزارش‌ها سهم این موضوع از کل داروهای کشور حتی به ۲۰ درصد نیز می‌رسد که بخش مهمی از آن به دلیل ارز ارزان قیمت دولتی به وجود آمده که در صورت حذف این ارز بخش مهمی از این دارو به چرخه مصرفی کشور بازمی‌گردد که خود جنبه مثبتی خواهد بود. در کنار آن در صورت افزایش سهم بیمه‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت از سوی آنها، باز هم فشاری به اقشار مختلف جامعه وارد نمی‌شود و تنها راه رانت و عدم شفافیت بسته می‌شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به سوالی درباره احتمال تولید داروی اختصاصی کرونا در ایران نیز گفت: داروی اختصاصی این ویروس که از سوی یک یا دو شرکت معرفی شده و حتی تاییدیه‌هایی نیز در اروپا و آمریکا دریافت کرده فعلا در بازار جهانی مطرح است. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده که برای اهداف بشردوستانه محدودیتی برای تولید جهانی آن وضع نخواهد کرد و به همین دلیل مواد اولیه آن نیز در چین در حال تولید شدن است. در صورت دریافت این مواد اولیه و فراهم کردن مقدمات تولید، شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند در این حوزه فعال شوند؛ هرچند فعلا خبر قطعی در این زمینه وجود ندارد.
نخستین گام برای رشد اقتصادی
همچنین نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رشد اقتصادی کشور نیازمند یک برنامه جامع است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نخستین گام در راستای این هدف محسوب می‌شود.
حمیدرضا صالحی تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ رانت و فساد است و بازیگران عرصه اقتصاد کشور در یک فضای نامساعد غیررقابتی فعالیت می‌کنند و عده‌ای با دریافت امضاهای طلایی در این مسیر حرکت می‌کنند.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد کاهش مشارکت مردم در اقتصاد کشور هستیم، تصریح کرد: تک‌نرخی کردن ارز فواید بسیاری دارد اما باید طی یک برنامه‌ریزی درست اقدام به این کار کرد.
صالحی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به تغییر و تحول دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور می‌توانست مانند گذشته درآمد نفتی داشته باشد ادامه مسیر فعلی اقتصاد امکان‌پذیر می‌شد اما در شرایط کنونی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به کمک دولت خواهد آمد.
وی افزود: توزیع کارت معیشت به جای عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تقویت قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه کمک کرده و موجب کاهش آسیب بیشتر به آنها می‌شود. نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: تک‌نرخی کردن ارز در سال‌های آینده موجب شکوفایی اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
به گفته صالحی، مدیریت مناسب یارانه‌های انرژی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و توسعه روابط تجاری و بانکی می‌تواند اقتصاد را از شرایط فعلی خارج کند.
افزایش قیمت بیش از ۱۵۰ درصدی
اخیرا لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس ارائه شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد. رییس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود اما میزان یارانه‌ نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم. وی ادامه داد: پیشنهاد ما این بوده برای امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوت صرفه‌جویی ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقیم به مردم پرداخت کنیم.
تغییر قیمت کالاهای اساسی در نیمه اول امسال
گفتنی است مقایسه قیمت کالاهای اساسی در شهریور امسال نسبت به ماه فروردین نشان می‌دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در نیمه اول امسال بین ۷/۲ تا ۲۷ درصد افزایش داشته و انواع برنج ایرانی و شکر بیشترین افزایش قیمت را داشته‌اند. بررسی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و مقایسه افزایش قیمت کالاها در شهریورماه امسال نسبت به فروردین نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج پاکستانی، تایلندی، طارم اعلی و‌هاشمی درجه یک در شهریور امسال به ترتیب ۴/۷، ۱/۱۲، ۷/۲۵ و ۲۷ درصد نسبت به فروردین افزایش داشته و به حدود ۲۶ هزار و ۳۰۰، ۱۶ هزار تومان، ۴۳ هزار و ۸۰۰ و ۴۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در شهریور نسبت به فروردین، بعد از دو نوع برنج ایرانی، مربوط به شکر است که قیمت آن ۲۱ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلوگرم شکر سفید از حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان در فروردین به ۱۴ هزار تومان در شهریور امسال رسیده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 8 =