به نقل از دنیای اقتصاد : امیر وفایی یکی از مهم‌ترین صنایعی که در سال‌های گذشته درگیر قیمت‌گذاری بوده، صنعت خودرو است که این موضوع در چند هفته گذشته نیز موجب مباحث فراوانی شد. نکته‌ای که وجود دارد این است که استدلال اصلی طرفداران قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده‌هاست؛ اما واقعیت بازار نشان می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها باعث کاهش قیمت برای مصرف‌کننده‌ها نشده، بلکه گاه سبب افزایش قیمت‌ها هم شده است. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری در نظر گرفته نمی‌شود، سود و زیان شرکت‌های تولیدکننده است. انتقادات فراوانی به صنعت خودروی کشور وارد می‌شود. از جمله اینکه شرکت‌های خودروسازی طی سال‌های گذشته، با وجود برخورداری از انواع حمایت‌ها سودآور نبوده و محصولات باکیفیتی تولید نکرده‌اند، اما این موضوع نباید سبب اتخاذ تصمیمات نادرست اقتصادی شود؛ تصمیماتی که بر عملکرد این شرکت‌ها اثرات مخرب دارد. در واقع، می‌توان با سیاست درست، قیمت‌های فروش این شرکت‌ها را به بازار سپرد و از طرف دیگر، از حمایت‌های مخربی که در سال‌های گذشته از این صنعت شده است، صرف‌نظر کرد تا شرکت‌های خودروسازی محصولات باکیفیت‌تری به مصرف‌کننده‌ها عرضه کنند. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، تنها در جهت دفاع از شرکت‌های خودروسازی و سهامداران آن نیست، بلکه با این نگاه است که با توجه به واقعیت‌های بازار، منفعتی که باید نصیب شرکت و سهامداران آن و مصرف‌کننده واقعی شود، به جیب افراد دیگر نرود و به شفافیت بیشتر منجر شود. موضوع دیگری که باید به‌طور جدی به آن توجه کرد، این است که به نظر می‌رسد، منافع سهامداران بازار سرمایه در تصمیمات سیاستگذاران وزن زیادی ندارد و این موضوع سبب کاهش اعتماد به بازار سرمایه و خروج نقدینگی از این بازار خواهد شد. به هر حال، در سال‌های گذشته، بخش زیادی از مردم، سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه بوده‌اند و انتظار طبیعی سرمایه‌گذاران این است که تصمیمات سیاستگذار بر عملکرد شرکت‌ها اثرات مخرب نداشته باشد.
پیشنهاد می‌شود، یک‌‌‌بار برای همیشه، سیاستگذار تکلیف خود را با بازار سرمایه و سهامداران مشخص کند و اگر سیاست‌های کلان در راستای سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خارج از مکانیزم بازار است، به صورت شفاف اعلام شود تا سهامداران بر اساس این متغیر تصمیم‌گیری کنند؛ شاید با این نگاه، بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از سهامداری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشند، اما اگر نگاه سیاستگذار، حمایت از بازار سرمایه و تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار است، باید در سیاست‌های دستوری خود در مورد شرکت‌های فعال در بازار و متغیر‌های اقتصادی اثرگذار بر آن، تجدید نظر کند. یکی از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه، اعتماد سهامداران است و تغییرات مداوم سیاست‌ها و تحمیل ریسک‌های متفاوت بر بازار، این اعتماد را خدشه‌دار خواهد کرد.
مهم‌ترین زمان سنجش دیدگاه دولت و اهمیت بازار سرمایه، ماه‌های پیش‌‌‌رو و فصل تصویب بودجه کل کشور است و اگر با سیاست‌های دستوری ریسک‌های جدیدی بر صنایع بورسی تحمیل نشود، تا حد زیادی اعتماد از دست رفته جبران خواهد شد.
