به نقل از جهان صنعت : این روزها بیش از هر زمان دیگری شاهد تصمیمات خلقالساعه و خلاف وعدههای قبلی سیاستگذاران هستیم. تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که این رویه میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را در بازارهای مالی و سرمایهای به دنبال داشته باشد که نخستین و مهمترین آنها اعتمادسوزی خواهد بود. محمد عشریه کارشناس بازار سرمایه در این باره اظهار کرد: مشکل این روزهای اقتصاد آنجاست که از سویی، دولت قصد آسیب رساندن به سفره خانوارها و تحت فشار قرار دادن معیشت مردم را ندارد اما از سوی دیگر کسری بودجه، دولت را به سمت اقداماتی همچون تامین مالی از محل انتشار اوراق بدهی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فروش سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه یا سایر راهکارهایی که در ادوار گذشته برای جبران کسری بودجه صورت میگرفته، سوق داده است. وی ادامه داد: انتظار میرود دولت در مورد سیاستهای اقتصادی خود یک تصمیم قطعی اتخاذ کند و این طور نباشد که به سبب اعلام خبر یک تصمیم جدید، قیمت سهام تحت تاثیر قرار بگیرد و کمی بعد با لغو آن تصمیم، سهامداران متضرر شوند.
به گفته عشریه دولت باید در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای خود یک روال و رویه باثباتی در پیش بگیرد که هم معیشت مردم به عنوان یکی از دغدغههای دولت تحت فشار قرار نگیرد و هم منافع تولیدکنندگان و سرمایهگذاران حفظ شود. وی در این باره افزود: به نظر میرسد در شرایطی قرار داریم که دولت به هر سمتی متمایل شود، منافع طرف مقابل به مخاطره خواهد افتاد و تصمیمگیری برای دولت کار آسانی نخواهد بود. اما اینگونه تصمیمگیریهای پیاپی و بیثباتی در سیاستگذاریها هم پسندیده نیست. این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: نتیجه تداوم سیاستهای فعلی دولت، جز دلسردشدن سرمایهگذاران و تخریب انگیزههای سرمایهگذاری در تمام بازارهای مالی کشور و خروج سرمایهها، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. وی در پیشبینی وضعیت این بازار در صورت تداوم سیاستهای فعلی دولت اظهار کرد: چنانچه تغییری در روش و رویه دولت صورت نگیرد و اینگونه تصمیمگیریهای ضدونقیض و تایید و تکذیبهای مکرر ادامه داشته باشد، قطعا رشدی در انتظار بازار سرمایه نخواهد بود. از نگاه تحلیلی، بازار سرمایه برای سرمایهگذاری، بازار جذابی است؛ مشروط بر آنکه دولت سیاست با ثباتی در پیش بگیرد و به سیاستگذاریها و تصمیمات اتخاذ شده خود، پایبند باشد. در غیر این صورت پیشبینی آینده اقتصادی کشور درهالهای از ابهام خواهد بود و بازار سرمایه هم در کوتاهمدت جذابیتی نخواهد داشت. مادامی که اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه بازنگردد، کرختی و روند نوسانی این بازار ادامه خواهد داشت و در سایه بیثباتی و شلختگی در سیاستگذاریهای اقتصادی، انتظار بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، انتظاری بیجا است.
عشریه با ذکر یک مثال ادامه داد: حتی اگر شرکتهای بازار سرمایه، سودآوری مناسبی داشته باشند و گزارشهای مطلوبی ارائه کنند و همچنین قیمتهای جهانی قیمتهای جذابی باشد؛ تا وقتی که سیاستهای اقتصادی دولت شفاف نیست و امکان پیشبینی وضعیت یکی دو ماه آینده وجود ندارد نمیتوان به رونق بازار سرمایه، دل خوش کرد. حالا فرض کنید در چنین شرایطی خبر قطعی گاز صنایعی همچون سیمانیها در بازار سرمایه مطرح شود، چنین اتفاقات و احتمالاتی به خودی خود در تشدید بیاعتمادیها و منفی شدن بازار سرمایه موثر خواهد بود.
اثر پررنگ نرخ بهره بانکی بر بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با انتقاد از کارشناسانی که نرخ سود بانکی را عاملی اثرگذار بر وضعیت بازار سرمایه ارزیابی نمیکنند، خاطرنشان کرد: شاید با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش یکی- دو درصدی نرخ سود بانکی بیتاثیر به نظر برسد و برای سرمایهگذاران در نگاه اول جذاب نباشد. اما نکته اینجاست که سرمایهگذاران سنتی در صورت افزایش نرخ سود بانکی، رغبت بیشتری به سپردهگذاری در بانکها خواهند داشت. وی افزود: به هر حال وضعیت بازار سرمایه به نقدینگی و پولی که در دست سهامداران خود قرار دارد وابسته است و در ادوار مختلف به ما اثبات شده خروج نقدینگی حقیقیها از بازار سرمایه، موجب رکود این بازار میشود.
چرایی عدم واکنش بازار به نرخ دلار
عشریه همچنین در مورد دلیل عدم واکنش بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز در بازار عنوان کرد: نرخ ارز در بازار آزاد افزایش داشته است، ولی فراموش نکنید که سودآوری شرکتها و صنایع صادراتمحور بازار سرمایه به نرخ ارز در سامانه نیما بستگی دارد و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تاثیری بر صورتهای مالی و سودآوری شرکتهای بورسی ندارد. از این رو واکنش فعالان بازار سرمایه به رشد نرخ ارز واکنشی کاملا منطقی و طبیعی است.