به نقل از دنیای اقتصاد : ابوذر مرادی*- اخیرا گزارشی در مورد وضعیت تجارت خارجی کشور در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با استناد به گزارشات گمرک جمهوری اسلامی منتشر شده است. نکته به نظر امیدوارکننده گزارش، اشاره به جهش ۴۸ درصدی صادرت غیرنفتی و بهبود ۶۷ درصدی تراز تجاری کشور است. با نگاهی به جزئیات گزارش و ۱۰ قلم نخست صادرات کشور در هفتماهه نخست که به ترتیب شامل گاز طبیعی، متانول، پلیاتیلن، محصولات نیمهتمام آهنی، پروپان مایع، شمش آهن، میلههای آهنی، اوره، کاتد مس و قیر است، مشخص میشود که با وجود جهش نرخ ارز طی سه سال گذشته و بهبود رقابتپذیری محصولات صنعتی تولید داخل، عمده صادرات کشور همچنان محصولات خام و پایه با درصد پیچیدگی پایین بوده است و نمیتوان به روند موجود توسعه صنعتی کشور خوشبین بود. در واقع علت اصلی بهبود تراز تجاری کشور افزایش قیمت جهانی محصولات خام به واسطه کاهش محدودیتهای کرونایی در اقتصادهای صنعتی بوده است. به بیان دیگر با وجود تلاشهای فراوان در راستای توسعه صنعتی چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن عملا دستاورد قابل ذکری حاصل نشده و کشور قادر به صادرات محصولات پیچیده صنعتی نیست.
برای درک بهتر موضوع نگاهی به ترکیب صادرات کرهجنوبی میاندازیم. این مقایسه از این نظر حائز اهمیت است که تلاشهای دو کشور ایران و کرهجنوبی جهت توسعه صنعتی تقریبا از یک زمان و از اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز شده است. ۱۰ قلم نخست صادراتی کره در سال ۲۰۲۰ به ترتیب عبارتند از: دستگاههای الکترونیکی و تجهیزات مرتبط با آن (۱/۳۱ درصد)، ماشینآلات شامل کامپیوترها (۲/۱۳ درصد)، وسایل نقلیه (۶/۱۰ درصد)، پلاستیکها و مواد پلاستیکی (۲/۶ درصد)، سوختهای فسیلی (پنج درصد)، دستگاههای اپتیکی، پزشکی و مهندسی دقیق (۹/۳ درصد)، آهن و فولاد (۹/۳ درصد)، قایقها و کشتی (۷/۳ درصد)، محصولات ارگانیک (۳ درصد) و کالاهای آهنی و فولادی (۵/۱ درصد). آنچه که از لیست اقلام صادراتی کرهجنوبی کاملا مشهود است تنوع و پیچیدگی محصولات صادراتی آن است به طوری که بیش از ۵۰ درصد صادرات این کشور کالاهای صنعتی است.
به نظر میرسد بازنگری اساسی در نحوه سیاستگذاری اقتصادی جهت ارتقای صنعتی یک ضرورت حیاتی پیشروی کشور است. توسعه صنعتی محصول تحول ساختاری اقتصاد است و تحول ساختاری نیز نیازمند انسجام سیاستی در حوزههای مختلف است.
سیاست صنعتی
رشد اقتصادی پایدار و باثبات و اشتغال مولد با سطوح درآمدی بالاتر نیازمند انتقال نیروی کار و سرمایه از فعالیتهای با بهرهوری پایین به سمت کسبوکارهای مولد با بهرهوری بالاتر است. اجرای موفق سیاست صنعتی در گرو انتخاب درست صنایع مولد پیشران، توجه به ضرورت مشارکت بخشهای عمومی و خصوصی جهت اطمینان از اینکه مشوقهای دولتی به رانتهای اقتصادی تبدیل نشده و برای مقاصد جمعی به کار رود و زمانبندی مناسب مشوقها همراه با یک نظام ارزیابی صریح و روشن برای کشف خطاها و اصلاح آنها، است.
سیاست ارزی
افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت محصولات خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی منجر میشود. این امر از یک طرف زمینهساز افزایش مقیاس تولید بنگاههای داخلی و از طرف دیگر به این بنگاهها اجازه میدهد که در بخشهای جدید نفوذ و با رقبای خارجی رقابت کنند.
بنابراین افزایش نرخ ارز هم منجر به تنوعبخشی صادرات کالاهای موجود و هم منجر به جایگزینی واردات در بخشهای جدید و پیچیدهتر میشود.
ارتباط با کشورهای توسعهیافتهتر
اساسا کمهزینهترین و بزرگترین مزیت یک کشور در حال توسعه برای جبران سریع عقبماندگی مزیت متاخر بودن آن است تا از طریق بهرهبرداری از این مزیت اقدام به ایجاد صنایع جدیدی کند که در کشور توسعهیافتهتر با ساختار برخورداری مشابه از نهادهها بالغ شده است. در این وضعیت، هزینه نوآوری در کشور در حال توسعه به میزان قابلتوجهی کمتر از کشور توسعهیافتهای خواهد بود که به اختراع و نوآوری جدید نیاز دارد و کشور در حال توسعه قادر خواهد بود از شکاف فناوری و یا صنعتی موجود با کشور توسعهیافتهتر بهرهمند شود. این مسیری بوده که تقریبا همه کشورهای توسعهیافته و صنعتی کنونی بعد از انگلستان آن را طی کردهاند. از آنجایی که عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به مرحله نوآوری، تقلید و یادگیری تکنولوژیکی از طریق انتقال فناوری از کشورهای توسعهیافته است همکاری و ارتباط با کشورهای توسعهیافته بسیار حائز اهمیت است.
نقش دولت توسعهگرا
فرآیند تخصیص منابع چه از طریق بازار و چه از طریق بهکارگیری سیاست صنعتی و مداخلات گستردهتر دولت ماهیتا امری سیاسی است بدین خاطر که انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر به ویژه در بخشهای بزرگمقیاس صنعتی برندگان و بازندگانی دارد. تجربه کشورهای موفق بیانگر این واقعیت است که فرآیند توسعه اقتصادی در گرو ثبات سیاسی و اجتماعی است. رها کردن و سپردن فرآیند تخصیص منابع به سازوکار بازار آزاد، به ویژه در بخشهای بزرگ صنعتی، از یک سو میتواند به شکلگیری کشمکشهای فرسایشی و در نتیجه بیثباتیهای سیاسی و اجتماعی منجر شود. از سویی دیگر سازوکار بازار تاکید بیش از حد بر رقابت دارد در حالی که تجربه کشورهای در حال توسعه موفق نشان میدهد رعایت مقیاس مناسب تولید و صرفههای ناشی از آن، برای تحول ساختاری اقتصاد امری ضروری و حیاتی ست. در چنین دنیایی توسعه صنعتی بدون دولتهای توسعهگرایی که بتوانند به گونهای مستقل از ذینفعان موجود عمل کنند که هم فرآیند انتقال منابع از بخشهای غیرمولد به بخشهای مولد سریعتر و آسانتر صورت پذیرد و هم پیامدهای سیاسی و اجتماعی چنین انتقالهایی به گونهای مدیریت شود که منافع این انتقال به اکثریت جامعه برسد در عمل امکانپذیر نیست.
تجربه کشور طی هفت دهه گذشته بیانگر این واقعیت است که ایران فاقد سیاست صنعتی مناسب جهت تنوعبخشی به سبد محصولات صادراتی خود بوده است. متاسفانه کشورهای برخوردار از منابع طبیعی نظیر ایران در تقسیم کار بینالمللی در موقعیتی قرار گرفتهاند که فرصتهای ما را برای تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی محدود میکند (پدیده نفرین منابع طبیعی). یکی دیگر از چالشهای پیشروی ایران به عنوان صادرکننده مواد خام نوسانات شدید قیمتهای جهانی این مواد است که به صورت شوکهای بیرونی سیاست ارزی کشور را مختل میکند. در حال حاضر عمده صنایع موجود در کشور را میتوان به دو گروه دستهبندی کرد. گروه اول صنایع بالادستی تولید نفت خام در کنار صنایع دیگری نظیر پتروشیمی با محوریت تولید متانول و پلیاتیلن، صنایع فولاد، آهن، مس و… که به لطف دسترسی به رانت انرژی ارزان در بازارهای بینالمللی قادر به رقابت هستند. از طرف دیگر با به کارگیری سیاست خودکفایی طی هفت دهه گذشته گروه دومی از صنایع مونتاژ محصولات صنعتی نهایی شکل گرفته است. با وجود تنوع صنایع مونتاژ، در عمل محصولات صنعتی تولید شده در کشور به دلیل عدم رعایت صرفههای ناشی از مقیاس به واسطه سرکوب نرخ ارز و تکمیل نشدن حلقههای میانی زنجیره ارزش بین صنایع بالادستی جهت اتصال آن به صنایع پاییندستی به دلیل فقدان سیاست صنعتی مناسب قابلیت رقابت با کالاهای صنعتی خارجی را ندارند.
به عنوان نمونه با وجود افزایش شدید نرخ ارز در دهه ۱۳۹۰، به ویژه طی سه سال اخیر، صنعت خودروسازی ایران به دلیل فقدان صنایع قطعهسازی بزرگمقیاس و نیاز به واردات مواد اولیه برای قطعهسازی که عموما از مشتقات نفتی و حلقههای میانی صنعت نفت هستند و در کنار بهروز نشدن تکنولوژی و ماشینآلات خطوط تولید قادر به تولید خودروی ارزانقیمت و قابل رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی نیست. کلام آخر آنکه رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ تقریبا نزدیک به صفر بوده است. جبران این عقبماندگی در دهه ۱۴۰۰ مستلزم دستیابی به نرخهای بالا و پایدار رشد اقتصادی است. این امر در گرو حرکت به سمت تحول ساختاری است و تحول ساختاری نیز امری سیستمیک و نیازمند همکارهای بینبخشی در دولت است.
بهکارگیری سیاست صنعتی مناسب با هدف شکلگیری حلقههای میانی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و فولاد، به همراه توجه ویژه به زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، تلاش در جهت رفع تحریمهای اولیه و ثانویه ایالات متحده و در نتیجه امکان استفاده از مزیت متاخر بودن برای دسترسی آسان و کمهزینه به تکنولوژیها و فناوریهای روز، به کارگیری سیاست ارزی مناسب از طریق مدیریت منابع ارزی، کنترل شوکهای بیرونی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد خام صادراتی، مهار تورم به منظور رقابتی ماندن نرخ ارز، پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی داخلی برای توسعه اندازه مقیاس و نفوذ در صنایع جدید و از همه مهمتر شکلگیری دولت توسعهگرای مستقل از ذینفعان داخلی موجود امری حیاتی و از پیشنیازهای ضروری برای تنوعبخشی به سبد محصولات صنعتی صادراتی کشور و دستیابی به رشدهای بالا و پایدار جهت جبران عقبماندگیهای دهه ۱۳۹۰ در سالهای آینده است.
* پژوهشگر اقتصادی