تشکل‌های بلاتکلیف

آمنه حسینی*

بر اساس اصل۲۶ قانون اساسی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. با وجود صراحت این ماده مبنی بر فعالیت انجمن‌های صنفی، در شهریور ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون، برای نحوه و چگونگی فعالیت احزاب و انجمن‌ها تکالیفی مقرر شد و وزارت کشور و به ویژه کمیسیون ماده ۱۰ این قانون (موسوم به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب) به عنوان مجری تعیین شدند.

تا سال ۱۳۹۵ انجمن‌های تخصصی و صنفی ثبت شده بر اساس این قانون مجوزهای لازم جهت برگزاری مجامع و برگزاری انتخابات و مواردی از این قبیل را با هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام می‌دادند و مجوزهای لازم صادر می‌شد و از طریق وزارت کشور به سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اعلام می‌شد. این روند تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت و با ابلاغ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در آذرماه سال ۹۵ موضوع تشکل‌های صنفی و تخصصی از قانون احزاب خارج شد. بنابراین تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی که براساس قانون سال ۱۳۶۰، منحصرا از وزارت کشور و در قالب مصوبات کمیسیون ماده ۱۰، مجوز می‌گرفتند و فعالیت می‌کردند دچار مشکلاتی شدند. چرا که از نظر سازمان ثبت مرجع صدور مجوز برای تشکل‌های صنفی و تخصصی وزارت کشور است (مطابق قانون سال ۱۳۶۰) و با توجه به حذف این تشکل‌ها از قانون سال ۱۳۹۵، وزارت کشور نیز حاضر نیست مجوزی برای فعالیت‌هایی از قبیل برگزاری مجامع، انتخابات و حتی انحلال این تشکل‌ها صادر کند و به تبع آن سازمان ثبت نیز بدون مجوز وزارت کشور هیچ‌کدام از فعالیت‌های این تشکل‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و ثبت نمی‌کند. به همین دلیل است که این تشکل‌ها از اینجا رانده و از آنجا مانده شده‌اند.

عده‌ای حذف این تشکل‌ها از قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵ را خلاء قانونی می‌دانند. در حالی که قبل از تصویب قانون سال ۱۳۶۰، ایجاد و فعالیت انجمن‌های تخصصی و صنفی مطابق قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ صورت می‌پذیرفت و تعدادی از تشکل‌های موجود نیز در همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده‌اند. مطابق مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین ‌خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.  در آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ ذکر شده است که مقصود از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. در ماده ۳ این آیین‌نامه نیز تکلیف ثبت موسسات غیرتجاری، به منظور ایجاد شخصیت حقوقی اداره ثبت شرکت‌ها تعیین شده و امری مشخص و بر اساس قانون تجارتی است که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود و معتبر است.

در واقع در سال ۱۳۶۰ برای موضوعی قانونگذاری شد که تا پیش از آن بر اساس قانون تجارت انجام می‌گرفته و اکنون نیز که قانونی برای آن نیست همچنان می‌توان بر اساس قانون تجارت تصمیم گرفت و نیازمند اندکی همکاری و همیاری در جهت رفع موانع و مشکلات تشکل‌های صنفی و تخصصی است. مشکلاتی که با گذشت پنج سال و الزام ثبت تصمیمات و تغییرات در سامانه ثبت شرکت‌ها که باید توسط خود تشکل‌ها انجام شود بیشتر نیز شده است.

* کارشناس تشکل‌های کارفرمایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =