نسخه نجات اقتصاد

«جهان‌صنعت» پیش‌شرط‌های اصلاحات ساختاری را بررسی می‌کند

به نقل از جهان صنعت : نسیم سوران- از اصلاحات اقتصادی و ضرورت جراحی در اقتصاد بسیار شنیده‌ایم، اما هنوز بر سر اینکه سرمنشا این اصلاحات کجا باید باشد بحث و دوگانگی وجود دارد. بسیاری می‌گویند که اولین گام برای جراحی این است که دولت ضرورت اصلاحات را بپذیرد و اراده سیاسی لازم برای جراحی اقتصادی را به خرج دهد. برخی نیز بر این باورند که صحبت کردن از اصلاحات خود می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد لنگر فکری یکپارچه در میان مردان دولت باشد و از این جا به بعد برنامه‌ریزی و ارائه دستورالعمل‌هاست که می‌تواند ما را به نقطه عزیمت این اصلاحات رهنمون کند. با توجه به تجربه سایر کشورها، اقتصاددانان نقطه شروع اصلاحات اقتصادی را چند حوزه مختلف می‌دانند؛ «کوچک‌سازی دولت و کاهش حجم مداخلات دولت در اقتصاد»، «به کار گرفتن نیروهای نخبه و شایسته در نظام تصمیم‌گیری»، «خصوصی‌سازی و پرهیز از خصولتی‌سازی» و «چرخش نگاه سیاستگذاران از اقتصاد نفتی به اقتصاد متکی به درآمدهای پایدار». در صورتی که سیاستگذار دستورالعمل مشخصی برای انجام جراحی اقتصادی داشته باشد می‌تواند وضعیت رفاهی کشور را به نقطه مطلوبی هدایت کند و هدف‌گذاری‌ها در زمینه حمایت از تولید، برقراری عدالت و کاهش فقر را محقق کند. اما چنانچه برای گسل‌های اقتصادی ایران چاره‌اندیشی نشود تولید به کما می‌رود و شکاف اقتصادی بین طبقات درآمدی روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود.
دو پرسش اساسی در خصوص اصلاحات
به طور کلی زمانی که مقامات دولتی حرف از اصلاحات اقتصادی می‌زنند این پرسش اساسی نیز به دنبال آن شکل می‌گیرد که اصلاحات باید از کدام بخش اقتصادی شروع شود؟ و اینکه میان حرف و عمل تصمیم‌گیران برای انجام جراحی اقتصادی چقدر فاصله وجود دارد؟ اگر نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که با وجود پذیرش این واقعیت که اقتصاد نیازمند جراحی است، اما نهادهای تصمیم‌گیر سیاست دارودرمانی را در پیش گرفته‌اند و با مسکن‌های موقتی عملا جراحی را به تعویق انداخته‌اند. دلیل این مساله نیز این است که جراحی با درد همراه است و تبعات آن نیز بیش از همه دامن گروه‌های کم‌درآمد و کم‌برخوردارها را می‌گیرد. به عبارتی سیاست‌گذار از پیامدهای اجتماعی اصلاحات اقتصادی واهمه دارد و از همین‌رو تلاشی برای اصلاحات عمیق ساختاری نمی‌کند. اما دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود و در چند مورد بر ضرورت این مساله تاکید کرده است. ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری نیز به تازگی اعلام کرده که دولت متبوعش از هزینه کردن آبرو برای جراحی‌های بزرگ و نجات اقتصاد کشور دریغ نمی‌کند. این مساله می‌تواند دو بار مفهومی متفاوت ایجاد کند؛ نخست آنکه دولت کنونی به جای حرکت بر مسیری که دولت‌های قبلی رفته‌اند در تلاش است بر مسیر جدیدی حرکت کند. دوم آنکه سیاستگذار نگاه شعارگونه به مسائل دارد و هنوز درک درست و عمیقی از خود مساله اصلاحات ندارد که در این حالت نیز همچون گذشته زخم‌های عمیق اقتصاد جز با داروهای موقتی قابل کنترل نخواهد بود.
بایدهای اصلاحات
کارشناسان بر این باورند که برای انجام اصلاحات چند مساله مهم نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. مساله نخست آنکه دولت باید بپذیرد که نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد و به کوچک‌سازی حجم و اندازه خود رضایت دهد. یکی از چالش‌های عمیق اقتصاد ایران وجود دولت بزرگی است که در همه جای اقتصاد حضور دارد و به دلیل هزینه‌های زیادی که دارد اجازه نمی‌دهد منابع و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود. یکی از نشانه‌های اصلی حضور دولت در اقتصاد نیز گرفتاری در تله قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ‌هاست، مساله‌ای که اگرچه به ظاهر در اقتصاد ثبات ایجاد می‌کند اما در عمل موجب بی‌نظمی در نظام نرخ‌گذاری و شوک‌های تورمی در طول زمان می‌شود. بنابراین اولین گام دولت در مسیر اصلاحات باید حذف مداخلاتش در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی باشد. برای این منظور نیز لازم است که از نیروهای کاربلد و شایسته در نظام تصمیم‌گیری استفاده کند. این مساله به این معناست که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای آگاهی نسبت به چالش‌ها صورت می‌گیرد و نسخه‌هایی که ارائه می‌شود می‌تواند برای درمان قطعی بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد قابل استفاده باشند. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، در اقتصاد ایران شایسته‌سالاری جای خود را به انتصابات سفارشی داده و از همین‌روست که تصمیم‌گیری‌ها نیز مبنای علمی و کارشناسانه ندارند. از همین‌رو است که نگاه‌ها در زمان سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های باید تغییر کند و این نیز زمانی محقق می‌شود که افراد نخبه اداره امور را به دست بگیرند.
دو اصل دیگر در زمان جراحی
از نگاه کارشناسان دو اصل مهم دیگر نیز در زمان اصلاحات نباید نادیده گرفته شوند. اصل اول این است که دولت وعده حمایت از بخش‌خصوصی را یکبار برای همیشه عملیاتی سازد. بدیهی است اگر سیاست کوچک‌سازی دولت اجرایی شود و نخبگان بر سر کار بیابند بخش خصوصی نیز به خودی خود فعال می‌شود و نقش پررنگی در تصمیم‌گیری‌ها پیدا می‌کند. یکی از نشانه‌های مثبت حضور بخش خصوصی در اقتصاد نیز به گردش درآمدن چرخ فعالیت‌های تولیدی خواهد بود. در شرایط فعلی فعالیت‌های غیرمولد سهم زیادی در اقتصاد دارند و اجازه عرض اندام به فعالیت‌های مولد و با ارزش‌افزوده بالا را نمی‌دهند. بنابراین یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است که فعالان بخش خصوصی بتوانند در صحنه اقتصادی حضور پررنگی داشته باشند. مهم‌ترین نتیجه این تغییر می‌تواند افزایش رشد و توسعه اقتصادی باشد که زمینه‌های تامین منابع پایدار برای دولت از مسیرهایی چون مالیات را برای سیاست‌گذار امکان‌پذیر کند. به باور کارشناسان اتکای اقتصاد به نفت در زمان فراوانی درآمدهای نفتی موجب ایجاد بیماری هلندی می‌شود و در زمان تحریم و یا افت قیمت نفت باعث خالی‌شدن خزانه دولت، کسری بودجه و برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شود که جز رشد نقدینگی و تورم نتیجه دیگری به همراه ندارد. بنابراین سیاستگذار باید در جهت کاهش اتکای اقتصاد به نفت نیز بکوشد. در مجموع می‌توان گفت که به دلیل حجم بالای مشکلات و چالش‌های اقتصادی، تاخیر در اصلاحات می‌تواند باز مشکلات را دوچندان کند. بنابراین آغاز سیاست‌های اصلاح اقتصادی یک ضرورت در برهه تاریخی کنونی محسوب می‌شود.
اقتصاد دستور نمی‌پذیرد
آن‌طور که مهدی پازوکی می‌گوید، با توجه به آنکه در سال پایانی برنامه ششم توسعه اقتصادی قرار داریم، اگر دولت به دنبال جراحی اقتصادی است باید در اولین گام برنامه مشخصی برای این مساله ارائه دهد، چه آنکه جراحی اقتصادی با شعار ممکن نمی‌شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران دارد شعارزدگی است. اگر دولت سیزدهم فراتر از یک شعار اقتصادی به اصلاحات می‌اندیشد لازم است که اصلاحات ساختاری بودجه سال آینده را براساس برنامه هفتم توسعه تنظیم کند. اشکال کار اما این است که برنامه‌ای نزد نخبگان، کارشناسان و اقتصاددانان وجود ندارد که نقد و ارزیابی شود.به گفته وی، یکی دیگر از اشکالات این است که معدل مدیرانی که در دولت سیزدهم حضور دارند به مراتب از مدیران دولت قبل ضعیف‌تر است. این مساله را می‌توان از انتصاباتی که اخیرا انجام گرفته به روشنی دید. حضور نظامیان بر عرصه مدیریت کشور در شرایط امروز اقتصاد ایران که بهترین تحصیل‌کردگان را از دانشگاه‌های درجه یکی از جمله دانشگاه شریف یا دانشگاه‌های درجه یک دنیا داریم نمی‌تواند سیگنال خوبی باشد.پازوکی معتقد است که اقتصاد فرمان و دستور نمی‌پذیرد و دولت باید برخورد علمی و کارشناسی با معضلات داشته باشد. اگر دولت به سمت برخوردهای سیاسی با مشکلات برود جامعه ایرانی بدون شک متضرر خواهد شد. بنابراین دولت باید در وهله اول اعلام کند که چه برنامه‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری دارد، چه‌آنکه اقتصاد بی‌رحم است و چوب بودجه دولت‌ها را ادب می‌کند.آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، سال‌هاست که در ایران از توسعه اسلامی- ایرانی صحبت می‌کنند، اما نه کتابی در این زمینه نوشته شده و نه دستورالعملی در این خصوص ارائه شده است. ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های بهره در دنیا را دارد و سیستم بانکی ما یکی از ربوی‌ترین سیستم‌های بانکی در جهان است. اینها در حالی است که نرخ بهره در ژاپن صفر است به دلیل این که در ژاپن علم بانکداری و منطق اقتصادی حاکم است، اما در ایران می‌خواهند که با دستور و سرکوب اقتصاد را هدایت کنند، اما اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد.به باور وی، در دولت فعلی مجلس، دولت و قوه‌قضاییه یکی شده‌اند و بهانه‌ای در خصوص اینکه هر یک از این ارکان اجازه اصلاحات را نداده پذیرفته نخواهد شد. قضاوت در خصوص عملکرد دولت نیز فعلا زود است و باید ببینیم که نهادهای تصمیم‌گیر در یک سال آینده با توجه به منابع خدادادی که اقتصاد ایران دارد چگونه می‌توانند بر مسیر اصلاحات حرکت کنند.پازوکی تاکید می‌کند: نکته‌ای که می‌تواند نگران‌کننده باشد این است که اگر تعامل ایران با جامعه جهانی اتفاق نیفتد عقب‌ماندگی ایران قطعی خواهد بود. رقبای ایران اما بسیار خرسند خواهند شد که پای میز مذاکره نرویم و دائما به دنبال تنش‌زدایی در منطقه باشیم. این در حالی است که اقتصاد نیازمند ثبات است و هر سیاستی که باعث بی‌ثباتی می‌شود یک سیاست دشمن‌تراشانه است. بنابراین اگر توسعه و پیشرفت می‌خواهیم باید سیاست‌های تنش‌زدایی به ویژه در حوزه سیاست خارجی را در دستور کار قرار دهیم و به عبارتی سیاست خارجی را در خدمت توسعه و پیشرفت ایران قرار دهیم.
کاهش مداخلات دولت، نقطه شروع اصلاحات است
علی قنبری اما نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی را کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می‌داند. به گفته وی، ما نیازمند دولتی هستیم که از یک سو ضرورت اصلاحات اقتصادی را بپذیرد و از سوی دیگر بخش خصوصی را نیز تقویت کند تا بتواند در عرصه تولید، توزیع و تامین کالا قدرت رقابت داشته باشد.
این اقتصاددان نیز در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: می‌توان گفت که دولت دو وظیفه اصلی برعهده دارد؛ اول آنکه در جهت نظارت و هدایت اقتصاد حرکت کند نه دخالت و رقابت با بخش خصوصی و دوم آنکه زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی را به صورت فراگیر در همه بخش‌ها فراهم کند.به گفته وی، یکی دیگر از نکات مهم آن است که دولت بتواند اقتصاد را از نفتی‌بودن نجات دهد. وابستگی اقتصاد ایران به نفت به یک معضل و چالش بزرگ در همه این سال‌ها تبدیل شده و اگر دولت تلاش کند که اقتصاد نفتی را به یک اقتصاد سالم و غیرنفتی متکی بر درآمدهای پایدار مانند مالیات تبدیل کند می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در داخل و خارج را نیز فراهم کند. این مجموعه فعالیت‌ها نیازمند یک تحول ساختاری است که دولت باید محور اصلی این تحولات قرار گیرد.آنطور که قنبری می‌گوید، نخستین هدف اصلاحات ساختاری نیز می‌تواند بودجه دولت باشد. به عبارتی دولت می‌تواند در زمان بودجه‌ریزی تصمیم بگیرد که وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد و از مسیرهای دیگری چون کسب مالیات، عوارض و حقوق گمرکی برای خود درآمدهای پایدار ایجاد کند. اگر دولت بتواند به این درآمدهای پایدار دست یابد می‌توان پایان دوره نفتی‌بودن اقتصاد را در آینده‌ای نزدیک متصور باشیم.وی تاکید می‌کند: در کنار اصلاحاتی که در داخل باید انجام بگیرد لازم است که دولت نگاه خود به مساله سیاست خارجی را نیز تغییر دهد. تخاصم و دشمنی با جهان نمی‌تواند مسیرهای توسعه را برای اقتصاد ایران ترسیم کند بنابراین دولت باید تلاش کند که روابط تعاملی مبتنی بر منافع ملی را با همسایگان و سایر کشورهای جهان داشته باشد. به عبارتی دولت باید سعی کند که از درگیری با دنیا در مسائل امنیتی و سیاسی خود را رها کند و به منافع ملی کشور بیندیشد تا براساس یک تعامل سازنده و دوطرفه با مجموعه کشورها بتواند هدایتگر اقتصاد به سمت و سوی توسعه و پیشرفت باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 7 =