دوشنبه 17 خرداد 1395 – 561

.

مركز پژوهش‌هاي مجلس كه در ماه‌هاي اخير گزارش‌هاي كارشناسي زيادي درخصوص وضعيت اقتصاد كلان روي وب‌گاه خود قرار داده بود («تعادل» عمدتا نتايج اين مطالعات را منتشر كرد)، ديروز با فرستادن يك نماينده به نخستين صحن علني مجلس دهم مجموعه‌يي از نتايج مطالعات قبلي خود را در قالب يك گزارش با‌عنوان «اقتصاد ايران؛ وضعيت فعلي، راه پيش رو و نقش مجلس شوراي اسلامي» مطرح كرد. اين گزارش مولفه‌هاي مهمي از وضعيت اقتصادي كشور و ميزان تحقق سياست اقتصاد مقاومتي طي دهه اخير را توضيح مي‌دهد كه همگي نشان از نابساماني وضعيت اقتصادي كشور دارد. محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي اسلامي 3مولفه وضعيت كلي اقتصاد ايران، وضعيت و روند متغيرهاي كلان اقتصادي و نهايتا سياست‌هاي پولي و مالي و تجاري را محورهاي اصلي ارائه گزارش خود قرار داد و ضمن بيان آنها به 6 شوك وارده بر اقتصاد در 10 سال اخير ايران اشاره كرد كه نتيجه‌يي جز نامساعدي كاركرد اقتصاد نسبت به سه دهه گذشته براي كشور نداشته است. تاثير منفي يارانه‌هاي نقدي بر ضريب جيني، عدم همبستگي ميان رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، عدم استقلال بانك‌مركزي در سياست‌گذاري مهم‌ترين انتقادهايي است كه اين گزارش به وضعيت كنوني اقتصاد وارد كرده و بر نقش مجلس دهم در مديريت و اصلاح بخش عمومي اقتصاد كشور تاكيد مي‌كند. در ادامه گزارش «تعادل» از جزييات گزارش «اقتصاد ايران؛ وضعيت فعلي، راه پيش رو و نقش مجلس شوراي اسلامي» را مي‌خوانيد.

 وابستگي شديد رشد اقتصادي به درآمدهاي نفتي

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در 3 بخش و براساس وضعيت اقتصاد كشور تهيه شده كه در سطح اول به وضعيت اقتصادي كشور كه از طريق بررسي روند و مقدار متغيرهايي مانند رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، توزيع درآمد و وضعيت صادرات و واردات (متغييرهاي كلان اقتصادي) پرداخته است. در سطح دوم، وضعيت و روند متغيرهاي كلان اقتصادي كه حاصل مجموعه‌يي از اقدامات دولت و بانك مركزي در تعامل با دنياي خارج است، به شكل سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي و سياست تجاري مطرح شده است. سومين مولفه نيز تشريح سياست‌هاي پولي و مالي و تجاري حاصل از ساختارها، قوانين و مقررات است.

به‌گزارش «تعادل» و بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، نرخ رشد اقتصادي در كشور از سال 1339 تا 1393 ناپايدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادي در اين سال‌ها 4.6‌درصد محاسبه شده كه طي سال‌هاي 55، 57، ‌59، ‌61، 63، 65، 67، 73 و 91 تا 93 شاهد رشد منفي اقتصادي بوده‌ايم. همچنين بر اساس شاخص‌هاي رشد اقتصادي بين سال‌هاي 1966 تا 2014 نسبت به كشورهاي منطقه و جهان سطح پايين‌تري داشته‌ايم و اين رشد اقتصادي تقريبا از سال 89 تا 90 هيچگاه اشتغالزا نبوده است؛ به‌طوري كه اين سال‌ها متوسط رشد اقتصادي 4‌درصد و رشد اشتغال نزديك به صفر را داشتيم.

 تورم بالا فرزند هدفمندي يارانه‌ها بود

نرخ تورم در كشورمان نيز نسبت به متوسط جهاني طي 15سال اخير رشد بالاتر و نوسان بيشتري داشته و بين سال‌هاي 2000 تا 2015 حداكثر نوسان تورم در دنيا در سال 2008 با تورم 10‌درصد ثبت شده اما در كشور ما در سال 2013، نرخ تورم 40درصدي تجربه شده است.

البته محمد قاسمي معتقد است، شيب تند افزايش قيمت‌ها در اين سال‌ها را خود دولت به وجود آورد و خودش هم نخستين غرامت‌پرداز تبعات منفي آن بود. او مي‌گويد: « در طول دوران مذكور دولت وقت، هم خودش تورم ايجاد كرد و هم خودش نخستين متضرر از تورم بود. به اين معنا كه قيمت‌هاي ثابت هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت به‌شدت كاهش پيدا كرده و اين از طرفي ديگر جاي نگراني دارد؛ براي اينكه براي ادامه ماموريت‌هاي دولت مخاطره‌آميز خواهد بود.»

يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد بررسي مركز پژوهش‌ها، نرخ بيكاري است كه بر اساس تعريف رسمي بيكاري 2.7ميليون نفر بيكاري و با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوي كار نيز حدود 6.5ميليون نفر تا پايان سال 94 ثبت شده است كه 23.3‌درصد آن ميان جوانان 15 تا 29 سال است.

از طرفي پرداخت‌هاي يارانه نقدي برخلاف انتظار تاثير منفي در ضريب جيني داشته است، همچنان‌كه محمد قاسمي، معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس گفته است: «پس از توزيع نقدي يارانه‌ها براي مدت دو سال، ضريب جيني كاهش پيدا كرد؛ يعني برابري بيشتر شد ولي بلافاصله پس از تورم‌هاي شديد هم در اثر نوع اجراي هدفمندي يارانه‌ها و نوع تامين مالي آن و هم نوع استقراضي كه براي تامين منابع از بانك مركزي انجام شد، عملا اين شاخص مجددا در سال 93 به همان چيزي كه در سال 89 بود، بازگشت.»

 دولت ابزار مالي لازم براي بهبود اقتصاد ندارد

بخش ديگر اين گزارش به بررسي شاخص‌هاي بودجه‌يي كشور طي سال‌هاي 57 تا 93 پرداخت كه بر اين اساس 52‌درصد از بودجه عمومي كشور را درآمد نفتي تشكيل داده و طي سه دهه گذشته بودجه كاملا وابسته به نفت بود. در اين سال‌ها بيشترين هزينه‌هاي دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاري به خود اختصاص داده و بودجه عمراني در جايگاه دوم هزينه‌هاي بودجه‌يي دولت قرار داشت كه اين سهم به تناوب رشد صعودي داشت. يعني نسبت پرداخت دولت براي هزينه‌هاي جاري نسبت به بودجه عمراني از سال 57 تا 93 افزايش يافته و بودجه عمراني نيز باتوجه به قيمت نفت دچار نوسان شده است. همچنين بدهي دولت نيز همواره در مسير افزايش حركت مي‌كرد و تا پايان سال 94 اين بدهي 540هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در صورت تداوم اين روند تا پايان برنامه ششم 50‌درصد سهم توليد ناخالص داخلي را بدهي تشكيل خواهد داد. محمد قاسمي حجم انبوه بدهي‌هاي فعلي دولت را ناشي از سياست غلط دولت قبل مي‌داند و معتقد است، دولت فعلي هم ابزار سياست مالي لازم براي رهايي از اين بدهي‌ها را ندارد. او ويژگي سياست‌هاي مالي ايران در طول سال‌هاي 82 تا 92 را مجموعه بي‌انضباطي‌ مالي و پولي به شكل انبوه بدهي‌هاي دولت دانسته و گفته است: «ويژگي ديگر اين سال‌ها، انبوه تعهداتي است كه درباره طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام موجود است، مسائل مذكور نشان مي‌دهد دولت يازدهم هم هنوز ابزار سياست مالي موثري براي بهبود اوضاع اقتصادي در اختيار ندارد.»

 ضربه پرداخت يارانه نقدي به بودجه‌هاي عمراني

در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها نسبت پرداخت يارانه نقدي به اعتبارات عمراني محاسبه شده است كه براساس آن از زمستان 89 تا اسفند 94 بيش از دو برابر پرداخت‌هاي عمراني صرف پرداخت يارانه نقدي شده است. به طوري كه در مقابل رقم 117هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني 245هزار ميليارد تومان هزينه براي پرداخت يارانه نقدي ديده مي‌شود.

معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس هدفمند كردن يارانه‌ها را يكي از اقدامات در طول دهه اخير در برابر افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي دانست و گفت: «از اهداف هدفمند كردن يارانه‌ها كاهش كسري بودجه دولت بود اما طبق بررسي‌ها نوع اجرا نه تنها سبب محقق نشدن هدف شد بلكه بار جديدي را بر بودجه دولت تحميل كرد، متاسفانه دو برابر آنچه بايد صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شد به شكل يارانه نقدي به مردم پرداخت شد كه اين امر توان مالي دولت را كاهش داد.»

بخش سوم اين گزارش در حوزه سياست‌هاي پولي نشان مي‌دهد، سياست‌گذار پولي فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعيين اهداف متعدد و بعضا ناسازگار براي او منجر به عدم پاسخگويي بانك مركزي شده است، سلطه مالي عامل افزايش بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و افزايش پولي است، بانك مركزي فاقد استقلال لازم از شبكه بانكي است كه منجر به شعف نظارت و مقررات‌گذاري غيرموثر شده است، بازار غيرمتشكل پولي به معضلي براي نظارت و سياست‌گذاري تبديل شده و بانك مركزي ابزارهاي اعمال سياست پولي مانند عمليات بازار باز در اختيار ندارد ضمن اينكه بانك مركزي از توان و ساختار لازم براي اعمال نظارت شرعي بر سيستم بانكي نيز برخوردار نيست. محمد قاسمي در اين باره اصلاح تدريجي مديريت بخش عمومي را لازم دانسته و مي‌گويد:«در اين مسير تقويت استقلال بانك مركزي، ساماندهي موسسات پولي و مالي غيرمجاز، اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، استقرار حاكميتي در بانك‌ها مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي موجب برقراري انضباط پولي خواهد شد.» به گفته قاسمي بودجه در ايران تنها عمل به سياست‌هاي مالي نيست بلكه همزمان درخصوص سياست ارزي كشور و پولي هم بايد تصميم‌گيري شود؛ چراكه اين عوامل آسيب جدي به اقتصاد بانك مركزي و وزارت امور اقتصاد و دارايي خواهد زد.

در بخش صادراتي نيز نبود تنوع در شركاي تجاري جزو اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه بوده است؛ به طوري كه حدود 50‌ درصد از كالاهاي صادراتي ايران تنها به مقصد 5 كشور ارسال مي‌شد كه نشان از تنوع اندك در شركاي تجاري است؛ به طوري‌ كه در ميان شركاي تجاري چين، عراق، امارات، افغانستان و هند بيشترين سهم واردات از ايران را داشته‌اند. قاسمي در اين باره در صحن علني مجلس تاكيد كرد: «در سال 94 براي نخستين بار مازاد تراز تجاري سال به يك ميليارد دلار رسيد كه اين امر ناشي از كاهش شديد واردات و افزايش نسبي صادرات غيرنفتي است.»

 كنترل بحران 6 شوك اقتصادي

مركز پژوهش‌هاي مجلس معتقد است، اقتصاد ايران در يك دهه اخير به دليل شوك‌هاي پياپي عملكرد پايين‌تري نسبت به قبل داشته كه هر كدام از اين مشكلات مي‌توانسته اقتصاد كشور را با يك بحران مواجه كند. بر اين اساس 6 شوك‌ وارده بر اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير شامل شوك‌هاي بي‌انضباطي پولي و مالي در پي ‌افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق بي‌محاباي آن به اقتصاد تحريم‌هاي اقتصادي، افزايش سه برابري قيمت ارز، آثار ناشي از بحران اقتصادي بين‌المللي 2008 همزمان با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در دو سال اخير بوده كه به دليل وجود منابع طبيعي مناسب در كشور و منابع انساني فراوان عمق بحران كنترل شده است.

حال براي حل اين مشكلات و حركت در مسير اقتصاد مقاومتي بايد به مولفه‌هايي نظير مجزا و متفاوت فرض‌ كردن ماهيت مسائل ملي از مسائل محلي و دستگاهي، تلاش براي رفع نابرابري‌هاي منطقه‌يي از طريق تعريف طرح‌هاي عمراني جديد يا جذب اعتبارات بيشتر براي همه طرح‌هاي نيمه تمام و اتخاذ راهكارهايي كه عمدتا در كوتاه‌مدت مشكلات را تخفيف مي‌دهند و عدم توجه به عوارض بعدي پرداخت. با اين شرايط بايد توجه داشته باشيم كه با توجه به موقعيت كنوني بازار نفت و وضع مالي دولت و نظام بانكي و نابهره‌وري‌هاي موجود در حوزه مصرف آب و انرژي و شرايط زيست محيطي به نظر مي‌رسد تداوم مسير قبلي امكان‌پذير نيست و در صورت اصرار بر آنها نتايج بحران‌زايي خواهد داشت.

 مجلس دهم از برخورد مسامحه‌آميز پرهيز كند

مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده است، اصلاح نظام پولي با هدف برقراري انضباط پولي و اصلاح قانون بانكداري بدون ربا، ‌اصلاح نظام مالي كشور با هدف تعيين مرز بين بخش عمومي و خصوصي و تعيين نحوه ورود درآمدهاي نفت به بودجه و اصلاح نظام مالياتي و سيستم بدهي‌ها و دارايي‌هاي دولت و شفاف كردن منابع و مصارف دولتي و اصلاح نظام مديريتي كشور با هدف ارتقاي كارآمدي براساس بند 6 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در برنامه مجلس دهم قرار گيرد. ضمن اينكه معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس از نمايندگان مجلس درخواست كرد كه در برابر طرح‌ها و لوايح با سخت‌گيري بيشتري در مقايسه با مجلس نهم عمل كنند و گفت:«اهميت دادن به نتايج پژوهش‌هاي نظري و كاربردي در تمامي حوزه‌ها به ويژه در حوزه قانون‌گذاري و دادن راي به طرح‌ها و لوايح شرط موفقيت‌آميز و موثر است بنابراين تقاضا داريم تا از برخورد مسامحه‌آميز با طرح‌ها و لوايح كه اسناد و پشتيبان كافي ندارد، پرهيز شود.»

منبع: روزنامه تعادل