موتور رشد اقتصادی کشور شرقی چگونه روشن شده‌است؟
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام، در هفت ماه ابتدایی سال جاری بیش از 16 میلیارد دلار بوده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، پیشران اصلی رشد اقتصادی ویتنام از سال 1986 به بعد بوده است. صاحب‌نظران پنج عامل را برای جذابیت ویتنام در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی برشمرده‌اند که شامل «ثبات اقتصاد کلان»، «تجارت آزاد»، «بازار کار قوی»، «بازارمحور شدن اقتصاد» و «بودجه‌ریزی غیرمتمرکز» است.
ویتنام از سال 1986 با پیاده‌سازی اصلاحات ساختاری در کشور، موجبات رشد و توسعه اقتصادی در کنار ثبات اقتصاد کلان را فراهم آورد. اصلاحات مالی، پولی، تجاری و ارزی در کنار اصلاحات مربوط به شیوه حکمرانی، اقتصاد ویتنام را بر مدار رونق و توسعه قرار داد که تا امروز نیز این مسیر همچنان ادامه دارد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی ویتنام در دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است. براساس آخرین آمار منتشرشده، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) ویتنام در هفت ماه سال جاری بیش از 16 میلیارد دلار بوده است. در سال‌های 2019 و 2018، متوسط سرمایه‌گذاری خارجی حدود 16 میلیارد دلار بوده است. همه اینها نشان می‌دهد که ویتنام در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موفق عمل کرده است. قوانین ویتنام در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های خارجی به سه نوع سرمایه‌گذاری مجوزهای لازم را می‌دهد: قراداد همکاری (contract business cooperation)، سرمایه‌گذاری‌های مشترک (joint-venture) و کاملا متعلق به طرف‌های خارجی. بعد از تغییرات گسترده‌ای که در زمینه قانون مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌های 1996 و 2000 انجام شد، قوانین در این زمینه ساده‌سازی شد و همین امر یکی از دلایل رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور بوده است. همچنین در این زمینه باید مشخص کرد که چرا ویتنام مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شده و سالانه میلیاردها دلار سرمایه به این کشور وارد می‌شود؟ در پاسخ، صاحب‌نظران پنج عامل را در این زمینه دخیل می‌دانند. ثبات اقتصاد کلان بعد از سال 1986، تجارت آزاد با کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیروی کار تحصیل‌کرده و کارآمد، حرکت اقتصاد این کشور به سمت بازارمحور شدن و خصوصی‌سازی و در نهایت بودجه‌ریزی غیرمتمرکز از دلایل عمده جذابیت این کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده است.
ثبات اقتصاد کلان
اصلاحات اقتصادی در سال 1986 که به تغییر جدید «doi moi» معروف شد، اقتصاد ویتنام را وارد عرصه جدیدی کرد. این کشور با استفاده از این اصلاحات اقتصادی توانست در سال‌های بعد با رشدهای اقتصادی بسیار بالا، رفاه مطلوبی را برای شهروندان خود فراهم کند. در زمان ارائه اصلاحات توسط دولت ویتنام، برنامه زمانی هر کدام از اقدامات اصلاحی ذکر شد و این امر سبب کاهش نااطمینانی بین فعالان اقتصادی شده بود. برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی و اجرایی‌شدن هر کدام از برنامه‌ها مطابق با وعده‌های داده‌شده موجب آسان‌تر شدن فرآیند اصلاحات در این کشور شد. بعد از این اصلاحات، بسیاری از تولیدکنندگان خود می‌توانستند به قیمت‌گذاری محصولات تولیدشده بپردازند. در کنار اصلاحات مربوط به تسهیل در فضای کسب‌وکار، اصلاحات پولی، مالی و ارزی نیز در دستور کار قرار گرفت. نرخ شناوری ارز پیاده‌سازی شد، اصلاحات بودجه‌ای و مالی در دستور کار قرار گرفت و مهار تورم توانست موفقیت‌آمیز باشد. تورم که در سال 1986 به 437درصد رسیده بود، به‌تدریج پس از اصلاحات پولی، در مدار کاهشی قرار گرفت، به‌طوری‌که در سال 1993 به زیر 10 درصد رسید. همه اینها شرایط کلان اقتصاد را به لنگر آرامش رساند و التهابات را در اقتصاد ویتنام کاهش داد.
تجارت آزاد
یکی از فاکتورهای اصلاحات در ویتنام که سبب رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز شده، تجارت آزاد بوده است. قبل از آغاز اصلاحات اقتصادی در ویتنام، دولت این کشور علاوه بر تعرفه‌گذاری شدید بر کالاهای وارداتی، محدودیت‌های کمی و کیفی شدیدی نیز بر واردات اعمال می‌کرد. بعد از آغاز اصلاحات اقتصادی، به‌تدریج این کشور وارد تجارت آزاد با دیگر کشورها شد. این کشور در حال حاضر یکی از بالاترین سطوح تجارت را در بین کشورهای در حال توسعه در اختیار دارد. براساس آمارهای موجود، صادرات و واردات هر کدام بیش از 100 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. این سخن به این معناست که جمع صادرات و واردات در ویتنام بیش از دو برابر کل تولید ناخالص داخلی این کشور است.
از سال 1986، فرآیند آزادسازی تجاری در ویتنام کلید خورد. در ابتدا محدودیت‌های تجاری لغو و تعرفه‌ها به میزان زیادی تعدیل شد. نکته جالب توجه اینکه از سال 2001 بنا به دستور نخست‌وزیر ویتنام زمان‌بندی مشخصی برای آزادسازی تدریجی تجارت خارجی برنامه‌ریزی شد. به موجب این تصمیم، فعالان اقتصادی می‌توانستند تصویر شفاف‌تری از مقررات تجاری داشته و ریسک کمتری را در زمینه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متحمل شوند. همچنین بعد از سال 1986، دولت ویتنام به‌تدریج امضای قراردادهای تجاری و ورود به کنوانسیون‌های تجارت آزاد را در دستور کار قرار داد. امضای قردادهای اقتصادی با کشورهای خارجی تا آنجا پیش رفت که تا پایان سال 2001، ویتنام با 60 کشور دنیا پیمان دوجانبه تجاری امضا کرده بود. همچنین ورود به پیمان‌های تجاری نظیر افتا (پیمان تجارت آزاد آسیان) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز در دستور کار قرار گرفت.
بازا کار کارآمد
به باور بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی ویتنام در سه دهه اخیر، نیروی کار انسانی در این کشور بوده است. بیش از ۵۵ درصد جمعیت ویتنام کمتر از ۳۵ سال دارند و شاخص سرمایه انسانی از سال ۲۰۱۰ تا به امروز از ۶۶ درصد به ۶۹ درصد رسیده است که موفقیت بزرگی برای سیاستگذاران ویتنامی محسوب می‌شود. این شاخص درحال‌حاضر در ایران ۵۹ درصد، بین کشورهای با درآمد بالا بیشتر از ۷۰ درصد و در سنگاپور با داشتن شاخص ۸۸ درصدی از همه کشورها در این زمینه بالاتر است. ویتنام بین کشورها با درآمد متوسط، بهترین عملکرد را در این شاخص دارد. همچنین به باور صاحب‌نظران، طبقه متوسط ویتنام به‌مرور درحال رشد است که این امر را می‌توان در شاخص سرمایه انسانی و نرخ مشارکت اقتصادی به‌خوبی مشاهده کرد. درحال‌حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در ویتنام ۸۰ درصد است. این درحالی است که نرخ مشارکت میانگین در اروپا حدود ۵۷ درصد، در ایالات‌متحده آمریکا ۴/ ۶۱ درصد و در ایران حدود ۴۰ درصد اندازه‌گیری شده است. البته یکی از نکات قابل توجه در مورد بازار کار ویتنام این است که این کشور برای آموزش عملی افراد به‌منظور ورود به بازار کار اهمیت ویژه‌ای قائل است. به‌طور کلی کارفرمایان سالانه هزینه زیادی برای آموزش و تربیت نیروی کار خود صرف می‌کنند. در این راستا، برخی از دولت‌های محلی در استان‌های ویتنام برای جذب سرمایه‌های خارجی و تشویق بنگاه‌های خارجی برای ورود به استان‌ها، بخشی از هزینه‌های تربیت نیروی کار را برعهده گرفته‌اند. به‌طور کلی اهتمام دولت ملی و دولت‌های محلی برای بهبود وضعیت آموزش به‌خصوص تربیت نیروی کار نقش بسزایی در جذابیت ویتنام برای شرکت‌های خارجی داشته است.
از کنترل مرکزی تا اقتصاد بازارمحور
در دهه 1980، بیشتر اقتصاد ویتنام را کسب‌وکارهای دولتی تشکیل داده بود. بعد از شروع اصلاحات، دولت ویتنام به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی رفت. دولتمردان در دهه 1990 متوجه شده بودند که بسیاری از بنگاه‌های دولتی زیان‌ده هستند، به همین دلیل خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت. تعداد شرکت‌های دولتی که در سال 1990 حدود 12 هزار شرکت بود، در سال 2001 به کمتر از 6 هزار شرکت رسید.
به این ترتیب ظرف 10 سال تعداد بنگاه‌های صنعتی بزرگ متعلق به دولت کمتر از نصف شد. بعد از این تاریخ نیز روند خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ صنعتی ادامه داشت، به‌طوری‌که در حال حاضر، دولت حدود 600 بنگاه صنعتی در اختیار دارد که این بنگاه‌ها تقریبا 4/ 0 درصد از کل بنگاه‌های بزرگ صنعتی در این کشور را تشکیل می‌دهند. نکته مهم در این زمینه این است که قبل ازخصوصی‌سازی، در جریان اصلاحات اقتصادی در سال 1986، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی می‌توانستند آزادانه قیمت‌گذاری انجام دهند، نیروی کار را جابه‌جا کنند و از سرمایه متعلق به خود، نهایت استفاده را ببرند. همچنین تجارت آزاد در کنار نیروی تربیت‌شده متخصص، فضای اقتصاد را به کلی دگرگون کرده بود.
همه اینها موجب شد خریداران بنگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سرمایه‌های موجود در بخش دولتی نیز منتفع شوند. بخشی از بنگاه‌های دولتی به تولیدکنندگان داخلی فروخته شد و بخشی نیز به صورت مشارکتی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. به‌این‌ترتیب در جریان خصوصی‌سازی در ویتنام، سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزایش یافت و همین امر چشم‌انداز رشد اقتصادی بلندمدت را در این کشور بهبود داد.
از دولت مرکزی به دولت‌های محلی
یکی دیگر از مولفه‌های موثری که موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد، تغییرات قوانین مربوط به بودجه‌ریزی در کشور بود. از دهه 90، دولت مرکزی بخشی از فرآیند بودجه‌ریزی را به دولت‌های محلی سپرد.
به‌این‌ترتیب دولت‌های محلی می‌توانستند مالیات بر درآمد اخذ کنند، درآمدها و هزینه‌های خود را متناسب با سیاست‌های مورد نظر تغییر دهند و به‌طور کلی سیاست‌های مالی مشخصی را دنبال کنند. همین امر سبب رقابت بین دولت‌های محلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شد. قبل از سال 1996، فرآیند اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌طور معمول سه ماه طول می‌کشید و برخی اوقات، مدت زمان فرآیند مجوزگیری از این هم بیشتر می‌شد.
از این سال به بعد قوانین مربوط به این بخش ساده‌سازی شد. همچین بخشی از فرآیند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری به دولت‌های محلی سپرده شد و همین امر سبب بهبود روند رسیدگی به مجوزها در کشور شد. علاوه بر اینها، یکی از نیازهای اصلی سرمایه‌گذاران خارجی دسترسی به زمین و مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که در بسیاری از کشورهای دنیا، اصلی‌ترین معضل برای جذب سرمایه‌های خارجی محسوب می‌شود. برای رفع این مشکل و بهبود روند دسترسی بنگاه‌ها به زمین، قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال 2000 در ویتنام اصلاح شد. بعد از این اصلاحات، زمین مناسب سرمایه‌گذاری توسط طرف ویتنامی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. به‌این‌ترتیب دولت مرکزی و در بسیاری از موارد دولت‌های محلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه مورد نظر خود، زمین مورد نیاز را در اختیار فعالان اقتصادی خارجی قرار می‌دادند. این امر موجب می‌شد هزینه ورود بسیاری از کسب‌وکارهای خارجی به ویتنام کاهش یابد.
