به نقل از دنیای‌اقتصاد : رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه بخشی زیادی از موانع در مقابل مصوبات هیات مقرراتزدایی به قوانین، مصوبات هیات وزیران، بخشنامه‌‌‌ها و… برمی‌‌‌گردد، گفت: از آنجا که مقرراتزدایی موجب حذف برخی از پست و مقام‌‌‌های سازمان‌ها و نهادها و حذف امضاهای طلایی افراد می‌شود، با مقاومت جدی روبه‌رو می‌شود. به گزارش «ایسنا»، علی فیروزی در نشست «تجربه هیات مقرراتزدایی از کسب و کارها در مانعزدایی از تولید» به بیان اقدامات هیات مقرراتزدایی و چالش‌‌‌های این هیات برای مانعزدایی از تولید پرداخت.وی با بیان اینکه ۵۱ درصد از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد مربوط به مجوز است، گفت: اگر بخواهیم ۱۰ درصد از مجوزهای کشور را کم کنیم، به این معنی است که هم از میزان سلسه مراتب اداری و از هرم سازمانی دولت کم کنیم که در پی آن برخی از پست‌‌‌های دولتی چون مدیرکل یا معاون حذف می‌شود. به دلیل حذف همین پست و مقام‌‌‌ها که در فرآیند مجوزدهی ایجاد شده‌‌‌اند، مقاومت‌‌‌ها در برابر موانع‌زدایی صورت می‌گیرد زیرا، مانعزدایی و مقرراتزدایی اختیارات را کم می‌کند، از برخی افراد امضاهای طلایی را می‌گیرد و یک مقاومت همجانبه را شکل می‌دهد.
فیروزی افزود: مانعزدایی از تولید کار ساده‌‌‌ای نیست و دلیل این موانع هم به نداشتن راه‌حل برنمی‌‌‌گردد بلکه این موانع، عامدانه در قالب مجوز، بخشنامه، قانون، مصوبه هیات وزیران و… ایجاد شده‌‌‌اند. در شرایطی هیات مقرراتزدایی ایجاد شده که فساد در نظام مجوزدهی کشور بیداد می‌کنند. این هیات می‌تواند به مصوبات هیات وزیران ورود کند که بخش زیادی از موانع در مصوبات هیات وزیران و قانون وجود دارد و هیات مقرراتزدایی در این زمینه به هیات وزیران و مجلس پیشنهادهای خود را برای بررسی و اصلاح مطرح می‌کند.
وی ادامه داد: اگر فرض بگیریم که مجلس و هیات وزیران این پیشنهادها را به سرعت حل کنند نیز بهبودی رخ نخواهد داد زیرا، هر چقدر مقرراتزدایی صورت می‌گیرد، از آن طرف موتور تولید مقررات وجود دارد که در حال تولید مقررات است. در سال گذشته ۷۷۰ تا مقرره جدید در بخش تجارت فرامرزی صادر شده است که در این زمینه هیات مقرراتزدایی تنها ۱۲۰ تا از این موارد را می‌تواند حذف کند. فیروزی گفت: بنابراین، اختیارات لازم به رئیس هیات مقرراتزدایی داده نشده و نیاز است تا این هیات ضمانت اجرای لازم داشته باشد که ان‌شاءالله این موضوع در حال فراهم شدن است. رئیس هیات مقرراتزدایی باید نماینده ویژه رئیس‌جمهور باشد و در زمینه مقرراتزدایی، حرف او حرف رئیس‌جمهور باشد و دور زدن دستورات او جریمه داشته باشد که این موارد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته این هیات توانسته به کمک رسانه‌‌‌ها و حساس کردن افکار عمومی، هزینه اقدام نکردن به مصوبات هیات را بالا ببرد. وی بیان کرد: به عنوان مثال، در رابطه با مجوز تاسیس کارگزاری در طول دوره‌‌‌های قبل، سازمان بورس معادل ۱۰۸ مجوز کارگزاری صادر کرده که ۲۲ مورد از این مجوزها اکنون مشغول به فعالیت هستند و معادل ۸۶ مورد از این مجوزها در گاوصندوق‌ها وجود دارد و به این علت که افراد بانفوذ این مجوزها را دریافت کرده‌‌‌اند، باطل نمی‌‌‌شوند که هیات مقرراتزدایی انحصار مجوز تاسیس کارگزاری‌‌‌ها را رفع کرد. در رابطه با مجوز داروخانه‌‌‌ها، دو سه ماه پیش دستورالعملی صادر شد که انحصار آن باید از بین برود. فیروزی با تاکید براینکه مقرراتزدایی نیاز به تغییر پارادایم دارد، گفت: در بهبود محیط کسب و کار مصوبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… دخیل هستند که پیشنهاد من این است که برای مقرراتزدایی و مانعزدایی از تولید و محیط کسب و کار باید بودجه دستگاه‌‌‌های دیگر در اختیار هیات مقرراتزدایی قرار بگیرد تا این هیات بتواند دستگاه‌‌‌های دیگر را هماهنگ کند. وی افزود: اقدامات تسهیلگرانه پایه‌‌‌ای برای مقرراتزدایی انجام شد که شامل کاهش زمان ثبت شرکت و انجام فرآیندهای مربوط به آن و ایجاد مجتمع قضایی است که این امر زمان رسیدگی به دعاوی تجاری را از ۵۰۵ روز به ۱۷۶ روز کاهش داد.
فیروزی پیش‌‌‌نیاز تولید را تقویت و بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: یکی از مواردی که در این زمینه باید در نظر گرفته شود، تغییر ساختار و پارادایم‌‌‌هاست تا آینده برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌پذیرتر شود و راهبرد این است که قوانین مبهم نوشته نشوند و چک‌لیست واضحی در این زمینه وجود داشته باشد.
