به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- اوایل تیرماه بود که اعلام شد قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران رفع شده است؛ خبر مهمی که برخلاف انتظارات چندان به آن توجهی نشد.
این قانون در سال ۴۶ و با هدف تمرکززدایی از شهر تهران و نیز مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی به تصویب رسید، اما پس از ۵۴ سال از اجرای آن بسیاری از کارشناسان صنعتی و زیست‌محیطی معتقد هستند که این قانون که اتفاقا دیدگاه بلندمدت و کلانی را در نظر گرفته، عملا در اجرا موفق عمل نکرده است.
از یک سو تولیدکنندگان و صاحبان صنایع معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، چنین قانونی ضدتولید محسوب می‌شود و اکنون سال‌های زیادی است که بسیاری از واحدهای تولیدی استان تهران به واسطه چنین قانونی بلاتکلیف مانده‌اند. به عنوان مثال، امسال وزارت صمت برای تخصیص سهمیه فولاد به قطعه‌سازان خودرو شرط داشتن پروانه بهره‌برداری را مطرح کرده بود. به همین دلیل بود که بسیاری از واحدهای تولیدکننده به واسطه چنین قانونی فاقد پروانه بهره‌برداری بوده و برای دریافت سهمیه فولاد خود دچار چالش‌های فراوانی شدند.
از سوی دیگر مسوولان زیست‌محیطی نیز تاکید دارند: در طول سال‌های گذشته معضلات و تهدیدات زیست‌محیطی در کشور به شدت افزایش پیدا کرده و با وجود چنین قانونی در استان تهران، امروز چالش‌های بیشتری در زمینه آلودگی هوا متوجه شهر است؛ امری که نشان می‌دهد این قانون به درستی و آن‌طور که باید اجرا نشده است. به همین دلیل چنین قانونی با توجه به استثناهایی که دارد، مخل فعالیت‌های اقتصادی نبوده و رفع آن ممکن است به مراتب موجب افزایش آسیب‌های زیست‌محیطی به شهر تهران و حاشیه آن شود.
قوانین ضدتولید
با این حال و با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که در خصوص اجرا یا لغو این قانون وجود داشت، در اواسط مرداد ماه امسال این قانون لغو شد. در این راستا انوشیروان محسنی بندپی استاندار با بیان اینکه لغو و ابلاغ این قانون موجب رفع محدودیت‌های واحدهای صنعتی تهران پس از ۵۰ سال می‌شود، اعلام کرد که این مصوبه با در نظر گرفته شدن ملاحظات زیست‌محیطی بوده و می‌تواند گام مهمی جهت رفع فرسودگی واحدهای تولیدی باشد.
به گفته استاندار تهران بر این اساس صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و کارت شناسایی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا حداکثر دو برابر ظرفیت موجود در زنجیره تولید در عرصه و اعیان موجود با رعایت ضوابط محیط‌زیستی مربوطه بلامانع بوده و سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است به استعلام‌های مربوط به احداث و توسعه واحدهای صنعتی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز و توسعه آن حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ تکمیل مدارک و مستندات پاسخ دهد و عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله موافقت خواهد بود.
گفتنی است، بسیاری از فعالان تولیدی و صنعتی کشور اکنون سال‌هاست که معتقدند قوانین موجود در ایران ضدتولید بوده و در این رابطه حدود ۱۸۰ هزار قانون، دستورالعمل و مصوبه ضد و نقیض و مخل تولید وجود دارد. به عنوان نمونه قانون کار و تجارت ایران مربوط به دهه‌ها قبل است و به گفته برخی از تحلیلگران شواهد نشان می‌دهد که اصلاح این قوانین نه‌تنها نتوانسته در جهت رفع موانع تولید مشکل‌گشا باشد، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز برای صنعتگران فراهم آورده است.
در این رابطه در خصوص قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، هر چند برای برخی از صنایع مانند شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کشاورزی و غذایی معافیت‌هایی وجود داشت، اما چنین معافیت‌هایی همچنان چالش‌های این واحدها را رفع نکرده است؛ به طوری که بخش قابل ملاحظه‌ای از صنایع مستقر در این محدوده برای نوسازی و به‌روزرسانی واحدهای خود دچار مشکل بوده و ناچار به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی شده‌اند.
طبق بررسی‌هایی که اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه به عمل آورده است، معضلات اصلی مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران در هفت محور خلاصه می‌شود. نخست فقدان رویکرد آمایش سرزمین و عدم وجود ناگاه جامع و آینده‌نگر در ساماندهی صنایع است. مساله دوم به توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی در نتیجه افزایش اثرات زیست‌محیطی بازمی‌گردد. موضوعات بعدی به دسته‌بندی نامناسب صنایع و رویکرد واکنشی در مستثنی کردن برخی از صنایع بازمی‌گردد. موضوع پنجم مربوط به فریز شدن و عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع باز است. همچنین تاثیرات منفی محیط‌زیستی بر استان‌های همجوار و نیز تاثیر منفی اقتصادی بر این استان‌ها از جمله عوامل و دیگر معضلات اصلی چنین مصوبه‌ای محسوب می‌شود.
اختلاف‌نظر میان ادارات مختلف
طبق بررسی‌های صورت گرفته برای اصلاح یا تداوم این قانون اختلاف‌نظرهای جدی میان ادارات مختلف مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در حالی که اداره محیط‌زیست استان تهران بر اجرای چنین قانونی به واسطه بهبود شرایط محیط‌زیستی این شهر تاکید دارد، اداره محیط‌زیست استان‌های همجوار معتقدند که چنین قانونی موجب انتقال آلودگی صنایع به استان‌های همجوار می‌شود.
از سوی دیگر در حالی که اداره کل صمت استان تهران، شهرک‌های صنعتی و معاونت اقتصادی استانداری تهران نسبت به لزوم نوسازی و رفع محدودیت‌های ناشی از چنین قانونی برای واحدهای تولیدی صحبت می‌کنند، کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در مقاطع زمانی مختلف با تجدیدنظر و اعمال معافیت در رابطه با چنین قانونی یا مخالفت کرده و یا موافق بوده است.
به همین دلیل است که در مجموع ناظران معتقدند: با توجه به سیر توسعه استان تهران در طول نیم‌قرن اخیر، دغدغه اصلی تصمیم‌گیران چنین قانونی در جهت جلوگیری از تمرکز، رشد جمعیت و نیز آلودگی‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی کاملا بجا و صحیح بوده، اما به مرور زمان بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است.
همچنین بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که اساسا در مورد فواصل خطی تعیین شده، چه در ضوابط سازمان محیط‌زیست در سال ۱۳۹۷ و چه در قانون مصوب سال ۱۳۴۶ هیچ‌گونه مستند علمی ارائه نشده و صرفا مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط‌زیستی بوده است. این در حالی است که کشورهای پیشرفته غالبا تمرکز خود را بر ارزیابی‌های زیست‌محیطی و غربالگری موردبه‌مورد پروژه‌های صنعتی به صورت توامان قرار داده‌اند.

منبع