به نقل از جهان صنعت : ایران در اقتصاد سیاسی بین‌الملل موقعیتی دوگانه دارد. از یک سو ارتباطات بین‌المللی این کشور به کمترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده است، از دیگر سو کشور به صورتی مضاعف از تحولات در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاسی بین‌الملل متاثر می‌شود. در این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده، گلچینی از تحولات اخیر در دو لایه جهانی و منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.
لایحه ۵۵۰ میلیارد دلاری آمریکا برای بهبود زیرساخت‌ها و رقابت با چین
نگرانی از واگذار کردن رقابت به چین در سال‌های اخیر همواره در مناظرات اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده مطرح بوده است. کیفیت زیرساخت‌ها یکی از حوزه‌هایی است که ایالات‌متحده نگران پیشرفت شگفت‌آور چین است، پیشرفتی که نه تنها این کشور را از آمریکا پیش می‌اندازد بلکه بدل به الگویی برای تعداد فزاینده‌ای از کشورها می‌کند. دولت بایدن از ابتدا در پی سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌های ایالات‌متحده بوده است. البته سیاست‌های داخلی این دولت و افت آشکار کیفیت زیرساخت‌های این کشور هم در این روند موثر بوده است. نتیجه این کوشش‌ها لایحه‌ای ۵۵۰ میلیارد دلاری برای بهبود زیرساخت‌های این کشور است که اجماعی دوحزبی بر سر آن شکل گرفته است. بر مبنای برآوردهای دولت ایالات‌متحده، در طول یک دهه اجرایی شدن این طرح عظیم، سالانه دو میلیون فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
مفاد کلیدی این طرح عبارت‌اند از:
– بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری دولت فدرال در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی در آمریکا. ۲۰ در صد از شبکه جاده‌ای و بزرگراهی ۱۷۳ هزار مایلی ایالات‌متحده وضعیت شکننده‌ای دارد، ۴۵ هزار پل در این کشور در شرایط نامطلوبی قرار دارند. در قالب این لایحه ۱۱۰ میلیارد دلار برای بهسازی و توسعه شبکه بزرگراهی این کشور سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. در شبکه بنادر و فرودگاه‌ها، هیچ یک از فرودگاه‌های ایالات‌متحده در میان ۲۵ فرودگاه برتر جهان قرار ندارند. بر مبنای این لایحه ۱۷ میلیارد دلار در زیرساخت بنادر و ۲۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های فرودگاهی برای ارتقای استانداردهای این حوزه و بهسازی آنها و نیز کاهش آلایندگی صورت خواهد گرفت.
– بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌و‌نقل ریلی به ویژه راه‌آهن مسافری. در این راستا ۶۶ میلیارد دلار در این صنایع سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.
– بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در زیرساخت وسایل نقلیه الکتریکی. در این قالب ۵/۷ میلیارد دلار در توسعه شبکه سراسری شارژ وسایل الکتریکی، ۵/۲ میلیارد دلار در توسعه ناوگان اتوبوس‌های فاقد آلایندگی، ۵/۲ میلیارد دلار در توسعه ناوگان کشتی‌های دلار در توسعه ناوگان اتوبوس‌های با آلایندگی پایین و ۵/۲ میلیارد دلار در توسعه ناوگان کشتی‌های مسافربری سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
– سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد دلاری در زیرساخت‌های آب آشامیدنی و توسعه زیرساخت‌های فاضلاب.
– بهسازی شبکه برق کشور با هدف تطبیق آن با الزامات قرن ۲۱ با سرمایه‌گذاری ۷۳ میلیارد دلاری.
– سرمایه‌گذاری در راستای کاهش اثرات فاجعه‌بار تغییرات زیست محیطی بر زیرساخت‌ها و شهروندان ایالات‌متحده. در سال گذشته ایالات‌متحده با ۲۲ فاجعه ناشی از تغییرات آب و هوایی مواجه شد که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای این کشور خسارت به بار آورد. بر همین مبنا در این لایحه حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تاب‌آوری در برابر این حوادث و احیای زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است.
۲۱ میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی برای شهروندان و مناطق مجاور کارخانجات در نظر گرفته شده است.
بازنگری در سیاست چینی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که سیاست چینی خود را در سال ۲۰۲۱ بازنگری می‌کند. این اتحادیه در سال ۲۰۱۹ سیاست خود در قبال چین را منتشر کرد. در آن سند چین به عنوان شریک، همکار و رقیب سیستماتیک تعریف شده بود. در این سند آشکارا گفته شده بود که دو طرف منافع مشترک مهمی دارند اما در زمینه‌های حقوق بشر و منافع ژئوپلیتیک با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند. از آن هنگام تاکنون فشار چین بر اتحادیه اروپا پیوسته افزایش یافته است. چینی‌ها همواره خواستار آن بودند که عبارت رقیب سیستماتیک از سند اروپایی‌ها در قبال این کشور حذف، مذاکره بر سر حقوق بشر متوقف و مداخله اتحادیه اروپا در امور داخلی چین به ویژه در سین کیانگ نیز متوقف شود. در مقابل کشورهای اروپایی به ویژه برخی کشورهای کوچک اروپایی همواره اصرار داشتند که تحریم‌های حقوق بشری علیه چین اعمال شود و اتحادیه سیاست‌های سختگیرانه‌تری در قبال این کشور اتخاذ کند. جوزف بورل، نماینده اتحادیه در روابط خارجی وعده داده است که سند طی ماه‌های آتی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و نسخه جدید آن در نشست اکتبر ۲۰۲۱ رهبران اتحادیه اروپا به بحث گذاشته خواهد شد. اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای در رقابت چین و ایالات‌متحده تحت فشار قرار می‌گیرد. اتخاذ مواضع بینابین و کوشش برای همکاری با هر دو قدرت به طور فزاینده برای این اتحادیه دشوار می‌شود.
گسترش دامنه قانون ضدتحریم چین
چین قانون ضدتحریمی را که اخیرا تصویب کرده است به هنگ‌کنگ و ماکائو گسترش ‌می‌دهد. این قانون شرکت‌ها و تاجران خارجی فعال در این دو منطقه تجاری را از پیروی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه چین بازمی‌دارد. این اقدام چین بر هزاران شرکت خارجی که در هنگ‌کنگ و ماکائو فعالیت می‌کنند تاثیرات مهمی بر جای می‌گذارد. برخی معتقدند که اجرایی شدن این قانون عملا شرکت‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهد که بین اقتصاد اول و دوم جهانی یکی را انتخاب کنند. پیش از اقدام دولت چین در گسترش دامنه قانون ضدتحریم به هنگ‌کنگ و ماکائو، ایالات‌متحده ماه گذشته اطلاعیه‌ای در هشدار به شرکت‌های فعال در هنگ‌کنگ منتشر کرد. در این اطلاعیه بر چهار ریسک فعالیت شرکت‌ها در این منطقه تاکید شده بود.
نخست ریسک‌های ناشی از اعمال قانون امنیت ملی که از سوی دولت چین در هنگ‌کنگ اعمال شد و عملا هنگ‌کنگ را به بخشی از سرزمین اصلی به لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدل کرد. دوم ریسک امنیت داده‌های شرکت‌ها، سوم ریسک شفافیت و دسترسی به اطلاعات حیاتی در حوزه کسب‌و‌کار و چهارم ریسک قرار گرفتن در معرض تحریم‌های دولت چین. در واقع ایالات‌متحده با این اطلاعیه به شرکت‌ها هشدار داد که تداوم فعالیت در هنگ‌کنگ می‌تواند برای آنها دردسرهای جدید ایجاد کند. پیش از این و در پی اعمال قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ ایالات‌متحده امتیازات ویژه تجاری این منطقه را لغو کرده بود. بریتانیا نیز در پیامد اجرایی شدن این قانون برای سه میلیون نفر از شهروندان هنگ‌کنگ ویزای اقامت طولانی‌مدت و امکان اخذ شهروندی فراهم کرد. این قانون قرار است در ماه آگوست اجرایی شود.
تداوم تنش چین و ایالات‌متحده
تنش مداوم چین و ایالات‌متحده در سال‌های اخیر بدل به یکی از متغیرهای کلیدی تاثیرگذار بر روندهای اقتصاد سیاسی بین‌الملل و تجارت جهانی شده است. در هفته‌های اخیر این تنش بر محور انجام تحقیقات مجدد در مورد منشا ویروس کرونا متمرکز شده است. سازمان بهداشت جهانی در دور نخست تحقیقات در این باره درمجموع موضعی به سود چین گرفت و این کشور را از سهل‌انگاری مبرا دانست. در ماه‌های اخیر ایالات‌متحده کوشیده است تا سازمان را وادار به انجام تحقیقات مجدد کند. اکنون سازمان به تدریج برای تحقیقات جدید آماده می‌شود و همین امر باعث نگرانی چین و واکنش‌های انتقادآمیز این کشور شده است. چین استدلال می‌کند که در گذشته تحقیقات با همکاری کامل این کشور صورت گرفته و نیازی به تحقیقات جدید نیست. از منظر بیجینگ این اقدامات سیاسی است.
افزون بر این چین معتقد است که با توجه به نامشخص بودن منشا ویروس چنین تحقیقاتی باید در مورد آزمایشگاه‌های بیولوژیک ایالات‌متحده و نزدیک به ۲۰۰ آزمایشگاه بیولوژیک این کشور در خارج از مرزهای آن نیز صورت گیرد. به ویژه چین بر آزمایشگاه ویروس‌شناسی Detrick Fort متمرکز شده است و می‌کوشد این آزمایشگاه ارتش آمریکا را به عنوان کانون انتشار ویروس برجسته کند. رسانه‌های دولتی چین هم کارزاری به راه انداخته‌اند و در قالب آن از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهند در این باره تحقیق کند. این کارزار تا لحظه نگارش این متن از سوی ۱۸ میلیون نفر امضا شده است. تداوم روند تنش در روابط چین و ایالات‌متحده ابهام و اطمینانی را در اقتصاد سیاسی بین‌الملل را گسترش می‌دهد.
احتمالا روند تنش تا آینده قابل پیش‌بینی تداوم پیدا می‌کند. یکی دیگر از ابعاد و پیامدهای روابط پرتنش اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده و چین در قالب کمبود فزاینده تراشه‌ها در بازار جهانی بروز و ظهور یافته است. بر مبنای آنچه مدیر شرکت اینتل گفته است بحران کمبود تراشه در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ بدتر خواهد شد و تا دو سال آینده ادامه خواهد یافت. کمبود ریزتراشه‌ها در بازار جهانی در پیامد بروز بحران کرونا و اختلال در زنجیره‌های تولید، افزایش تقاضا و تشدید تنش در روابط چین و آمریکا رخ داده است. چین یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان فلزات کمیاب و پرکاربرد در ریزتراشه‌ها در جهان است که حدود ۸۵ درصد تولید جهانی این مواد را در اختیار دارد. از دیگر سو ایالات‌متحده فشار بر شرکت‌های چینی فعال در حوزه ریزتراشه‌ها و شرکت‌های مهم مصرف‌کننده این محصول را افزایش داده و طیفی از شرکت‌ها را از داد و ستد با چینی‌ها منع کرده است. در مقابل چین می‌کوشد زنجیره تولید این محصولات را که برای صنعت فناوری شکوفای این کشور اهمیت راهبردی دارند در داخل متمرکز و محدودیت‌هایی بر شرکت‌های آمریکایی وضع کند.
در متن این تنش فزاینده، چندی پیش وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا از چین دیدار کرد. در این دیدار ایالات‌متحده درخواست همکاری چین در پرونده ایران را طرح کرد. در مقابل چین فهرستی از درخواست‌ها از این کشور را مطرح و منتشر کرد و همکاری در موضع ایران را منوط به این درخواست‌ها دانست. نگرش چین به ایران و پرونده ایران به شدت از تحول در روابط چین و آمریکا تاثیر می‌پذیرد.
توافق تجاری بریتانیا و نیوزیلند و قطبی شدن واکنش‌ها به چین
بریتانیا به عنوان یکی از قدرت‌های تجاری جهان در سال‌های اخیر سیاست تجاری خود را بازتعریف کرده است. پس از خروج از اتحادیه اروپا بازطراحی سیاست خارجی و تجاری این کشور در دستور کار قرار گرفت. در این راستا می‌کوشد موافقتنامه‌های تجاری جدیدی را با تعداد هرچه بیشتر از کشورها و سازمان‌های منطقه‌ای امضا کند. اخیرا این کشور اعلام کرده در ششمین دور مذاکرات با نیوزیلند طرفین به توافق اصولی بر سر امضای موافقتنامه تجارت آزاد نزدیک شده‌اند. در قالب این توافق اصولی، تعرفه‌های کالایی کاهش می‌یابد و زمینه برای صادرات بیشتر شرکت‌های کوچک و متوسط بریتانیایی به نیوزیلند فراهم می‌شود. افزون بر این بریتانیا برای الحاق به موافقتنامه جامع مشارکت فراپاسیفیکی که حوزه پاسفیک را در بر می‌گیرد و از مهم‌ترین موافقتنامه‌های نسل سوم تجارت آزاد محسوب می‌شود ابراز تمایل کرده است.
رخداد مهم دیگری که در سیاست‌های تجاری بریتانیا در هفته‌های اخیر منعکس شده، شکاف فزاینده در کابینه این کشور بر سر همکاری با چین است. بخشی از اعضای حزب محافظه‌کار معتقدند که چین به طور فزاینده در زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد بریتانیا نفوذ می‌کند و به ویژه در بخش‌های مانند فناوری اطلاعات و زیرساخت انرژی هسته‌ای نقش کلیدی یافته است. آنان نقش فزاینده چین در اقتصاد این کشور را پرریسک می‌دانند، به ویژه از این منظر که رقابت راهبردی چین و غرب رو به افزایش است و بریتانیا در کنار ایالات‌متحده قرار دارد. دسته دیگری از جمله نخست‌وزیر این کشور معتقدند که این نگرانی‌ها ناشی از نوعی بیگانه‌هراسی و تصورات تهدیدآمیز اغراق‌شده از چین است. از نظر آنان مهم‌ترین اولویت بریتانیا در شرایط کنونی و پس از خروج از اتحادیه اروپا جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و نفوذ گسترده در بازارهای جهانی است. از این منظر چین در هر دو این حوزه‌ها مزیت غیرقابل انکاری دارد.
چشم‌انداز اقتصاد سیاسی خاورمیانه: مسابقه ویروس و واکسن
در تازه‌ترین گزارش‌ها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی جهان را در سال ۲۰۲۱ (۶ درصد) و در ۲۰۲۲ (۹/۴ درصد) برآورد کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ (۱/۴ درصد) و در ۲۰۲۲ (۷/۳ درصد) برآورد شده است. مهم‌ترین پیشران رشد اقتصادی در این منطقه افزایش قیمت نفت خواهد بود که در پی افزایش تقاضا در ماه‌های اخیر و با فاصله گرفتن اقتصاد جهانی از اوج بحران کرونا رخ می‌دهد. میانگین قیمت نفت در سال ‌جاری هر بشکه ۶۴ میانگین قیمت در سال ۲۰۲۰ رشد کرده است. اما درباره واکسیناسیون که از منظر گزارش صندوق بین‌المللی پول عامل بسیار کلیدی در میزان رشد اقتصادی کشورها خواهد بود وضعیت خاورمیانه دوگانه است. به طور کلی حدود ۱۴ درصد جمعیت جهان تاکنون به طور کامل واکسینه شده‌اند. در کشورهای پیشرفته میزان واکسیناسیون حدود ۴۰ درصد است و در کشورهای در حال توسعه کمی کمتر از ۲۰ درصد جمعیت واکسینه شده‌اند. در منطقه خاورمیانه از لحاظ واکسیناسیون کشورهای امارات عربی متحده با ۷۰ درصد، بحرین با ۶۴ درصد، قطر با ۶۰ درصد، اسراییل با ۵۹ درصد، ترکیه با بیش از ۳۰ درصد، کویت ۲۲ درصد و عربستان سعودی و مراکش با بیش از ۲۰ درصد از وضعیت نسبتا خوبی برخوردارند. در مقابل در سوریه، لیبی و یمن به عنوان سه کشور جنگ‌زده منطقه وضعیت بسیار بحرانی است. میزان واکسیناسیون در سوریه حدود ۰۵/۰ درصد است و از میزان واکسیناسیون در یمن و لیبی آمارهای دقیقی در دست نیست.
میزان واکسیناسیون در عراق به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه حدود یک درصد است. بیش از یک میلیون نفر از جمیعت این کشور تاکنون به کووید۱۹ مبتلا شده‌اند. ظرفیت‌های دولت برای فاصله‌گذاری اجتماعی اندک است. مهم‌تر آنکه طیفی از جمعیت این کشور تمایلی به دریافت واکسن ندارند تا جایی که اخیرا شورای فقهی این کشور از لزوم تزریق واکسن و عدم توجه به شایعات فضای مجازی سخن گفته است. در سال ۲۰۲۰ و متاثر از همه‌گیری کرونا در عراق رشد اقتصادی این کشور به ۱۰- درصد رسید. بر مبنای پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۱ (۱/۱ درصد) خواهد بود و در سال ۲۰۲۲ به ۴/۴ می‌رسد. امیدواری عراق به قیمت بالای نفت در سال جاری و وعده حمایت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری آمریکا به دولت کاظمی است. دولت ایالات‌متحده وعده داده که حدود ۵۰۰ هزار دوز واکسن از طریق سبد کووکس به عراق اهدا خواهد کرد.
توافقات جدید گازی و تجاری پاکستان
پاکستان در دهه‌های اخیر به عنوان کشوری ژئوپلیتیک شناخته شده است، کشوری که از یک طرف در بن‌بست رقابت راهبردی با هند قرار گرفته و از طرف دیگر با مداخله گسترده در افغانستان زمینه را برای تنش پایدار با ایالات‌متحده و ایجاد تصویری از این کشور به عنوان حامی تروریسم فراهم کرده است. اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد پاکستان به تدریج در حال تاکید بیشتر بر اولویت‌های ژئواکونومیک در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی خود است. توجه بیشتر پاکستان به اقتصاد در سیاست خارجی عمدتا ریشه در دو عامل دارد. نخست فشار فزاینده‌ای که در سال‌های اخیر بر اقتصاد این کشور وارد شده و بحران‌های ساختاری ایجاد کرده است. تداوم این وضعیت برای اقتصاد پاکستان و ثبات سیاسی آن هزینه‌های بسیاری در بر دارد. دوم آنکه پاکستان می‌کوشد از مسیر کنش اقتصادی و ژئواکونومیک تصویر خود در صحنه بین‌المللی را از کشوری حامی تروریسم به کشوری که در پی فرصت‌های مشترک با دیگران است تغییر دهد. در این راستا در ماه‌های اخیر چند رخداد مهم در دیپلماسی اقتصادی پاکستان رخ داده است. نخست آنکه در هفته‌های اخیر پاکستان و روسیه برای احداث خط لوله ۱۱۰۰ انتقال گاز کیلومتری در داخل پاکستان به توافق اصولی دست یافتند. این توافقی برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۵ مورد مذاکره قرار گرفت و از آن زمان تاکنون به دلایل سیاسی معلق مانده است. یکی از دلایلی که برای معلق ماندن مذاکرات در این باره ذکر شده، تحریم‌های ایالات‌متحده علیه روسیه است که در دوره بایدن در حوزه انرژی اندکی کاهش یافته است. این خط لوله از کراچی به لاهور احداث می‌شود و گاز آن از طریق بازار LNG تامین می‌شود.
در مذاکرات اخیر بین دو کشور، موافقت اصولی بر سر احداث این خط لوله صورت گرفته است. سهم شرکت پاکستانی در این قرارداد ۷۴ درصد و سهم شرکت روس ۲۶ درصد است. در قالب این توافق شرکت روسی خط لوله‌ای با ظرفیت انتقال دو میلیارد فوت مکعب در روز بین کراچی و لاهور احداث می‌کند.
اجرای این خط لوله به ۵/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است و تا پایان سال ۲۰۲۳ به طول خواهد انجامید. این پروژه در قالب SPV تعریف شده است. طول مدت اجرای قرارداد ۲۵ تا ۳۰ سال است. در قالب این قرارداد روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز انتقال خواهد یافت که می‌تواند با استفاده از کمپرسورها به دو میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد.
دولت پاکستان در نظر دارد در سه سال آینده ظرفیت انتقال گاز را به سه میلیارد فوت مکعب در روز افزایش دهد. پاکستان توافقی با قطر برای واردات روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از ابتدای سال آینده امضا کرده است که می‌تواند تا ۴۰۰ میلیون فوت مکعب در سال‌های آینده افزایش یابد. پاکستان در شرایط فعلی حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز از قطر وارد می‌کند. افزون بر این خط پاکستان به یک خط لوله دیگر هم برای انتقال گاز وارداتی به ایالت پنجاب نیاز دارد. بخش خصوصی در کراچی دو ترمینال واردات ال ان جی احداث کرده است که ظرفیت این دو ترمینال حدود ۲/۱ میلیارد فوت مکعب است. بخش خصوصی پاکستان همچنین در نظر دارد ترمینال سوم را نیز احداث کند. سنجش کارشناسانه تاثیرات اجرایی شدن این توافق بر منافع اقتصادی ایران واجد اهمیت است.
در تحولی دیگر در هفته‌های اخیر، در مذاکرات تجاری پاکستان و ازبکستان برای انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی موفقیت‌های مهمی حاصل شده است. دو کشور برای امضای نهایی موافقتنامه در سه ماه آینده، با یکدیگر به تفاهم رسیدند. به‌علاوه گروه‌های مشترک کاری در حوزه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات، آموزش و معدن برای افزایش همکاری‌ها شکل گرفته است.
افزون بر این دو کشور بر اجرایی کردن کریدور فراافغان که پاکستان را از طریق افغانستان به ازبکستان متصل می‌کند تاکید کردند و آن را به عنوان مهم‌ترین زیرساخت سخت برای اجرایی شدن موافقتنامه و به طور کلی همکاری اقتصادی برشمردند. این توافق با توجه به قدرت‌یابی طالبان و تسلط آنها بر بخش‌های بسیاری از سرزمین افغانستان از یک سو و روابط نزدیک این گروه با پاکستان قابل اهمیت است. به دیگر سخن پاکستان برای آینده‌ای که در آن طالبان قدرت برتر باشد برنامه‌ریزی می‌کند. کریدور فراافغان رقیب کریدور شمال- جنوب ایران محسوب می‌شود.
این کریدور ریلی قرار است در مسیر مزار شریف-کابل-پیشاور احداث شود. در مسیر ازبکستان به مزار شریف راه آهن احداث شده است. با وجود آنکه کریدور شمال جنوب برای دسترسی ازبکستان به دریا مزیت‌های بیشتری در قیاس با فراافغان دارد، اما به دلیل تداوم تنش‌های ایران و ایالات‌متحده و ابهام گسترده در مورد آینده اقتصاد سیاسی ایران، این کشور از ابتدای ۲۰۲۱ بر رایزنی فشرده با سران افغانستان و پاکستان متمرکز شده است.
توافق ایران و ازبکستان برای دسترسی ریلی این کشور به آب‌های آزاد از مسیر ایران در سال ۲۰۱۱ در قالب توافق ریلی ازبکستان-ترکمنستان-ایران-عمان صورت گرفت و در سال ۲۰۱۶ بر آن تاکید نهاده شد، اما تداوم انزوای بین‌المللی ایران، ازبکستان را به کوشش برای اجرایی کردن مسیر رقیب تشویق کرد.
نخستین اجلاس سه‌جانبه ازبکستان-افغانستان-پاکستان در سطح سران در فوریه ۲۰۲۱ برگزار شد و اجرایی شدن این کریدور مورد توافق قرار گرفت. افزون بر این ازبکستان تعامل با گروه طالبان را نیز در همین راستا گسترش داده است. نکته مهم دیگر حمایت ایالات‌متحده از این طرح است. آمریکا که همواره کوشیده ایران را در انزوا نگه دارد، از کریدورهای رقیب حمایت کرده است. خلیل‌زاد، نماینده ویژه ایالات‌متحده در افغانستان طی سفری به ازبکستان در اواخر ۲۰۲۰ به همراه مدیر شرکت تامین مالی توسعه بین‌المللی، وابسته به دولت آمریکا، بر حمایت از این طرح و لزوم اجرایی شدن آن تاکید کرد. افزون بر این ازبکستان امیدوار است بتواند از بودجه یک میلیارد دلاری که کشورهای آسیای مرکزی برای اتصال زیرساختی این منطقه به محیط همسایگی در نظر گرفته‌اند نیز بهره گیرد.
بر مبنای برآوردهای وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان این پروژه به سرمایه‌گذاری ۸/۴ میلیارد دلاری نیازمند است و اجرای آن حدود پنج سال به طول می‌انجامد. برخی کارشناسان معتقدند با توجه به کوهستانی بودن افغانستان و نیاز به حفر تونل‌های متعدد در طول این مسیر، برآورد زمانی و هزینه خوشبینانه است. با توجه به ریسک‌های بازگشت سرمایه و سودآوری این پروژه، ازبکستان، افغانستان و پاکستان درخواست سرمایه‌گذاری در این طرح را با برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی طرح کرده‌اند. این درخواست با نظر مثبت ایالات‌متحده، چین و روسیه مواجه شده است. نمایندگان بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه، بانک توسعه آسیایی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی هم بر تمایل خود برای کمک به اجرای این پروژه به لحاظ فنی و تامین مالی تاکید کرده‌اند.
بر مبنای برآوردهای نهادهای اقتصادی ازبکستان، هزینه نقل و انتقال بار به ازای هر کانتینر ۸/۲۱ تنی از مسیر تاشکند به بندرعباس حدود ۲۸۰۰ دلار هزینه در بر دارد. موسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان برآورد کرده است که کریدور فراافغان کوتاه‌ترین مسیر را در اختیار ازبکستان قرار می‌دهد و هزینه نقل و انتقال کالا به ازای هر کانتینر را به حدود ۱۵۰۰ دلار کاهش می‌دهد. البته استانداردهای ریل در ازبکستان و پاکستان با هم تفاوت کلیدی دارند و بار منتقل شده در طول این مسیر باید در پیشاور به وسیله کامیون یا به طرق دیگر به راه‌آهن پاکستان منتقل شود. با توجه به سرعت یافتن روند تصرف شهرهای افغانستان از سوی طالبان و سکوت جامعه بین‌المللی، در صورتی که این گروه موفق به تشکیل دولتی تازه گردند، توان پاکستان برای اجرایی کرده این طرح افزایش خواهد یافت.
توجه عربستان به انقلاب چهارم صنعتی
اخیرا نخستین مجمع سعودی درباره انقلاب چهارم صنعتی در این کشور برگزار شد. در این اجلاس که مشترکا با مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد، مرکز انقلاب چهارم صنعتی در شهر علم و فناوری عبدالعزیز که نماد کوشش‌های این کشور برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های پیشرفته اقتصاد جهانی است افتتاح شد. در سال ۲۰۱۶ نخستین مرکز موسوم به انقلاب چهارم صنعتی از سوی مجمع جهانی اقتصاد در سانفرانسیسکو تاسیس شد. تاکنون در ۱۳ کشور این مراکز تاسیس شده است. عربستان سعودی یکی از این کشورهاست. عربستان سعودی می‌کوشد تا نقش فناوری‌های مرتبط با انقلاب چهارم صنعتی را در اقتصاد خود و در افزایش تولید ناخالص داخلی و تولیدات غیرنفتی افزایش دهد. در همین راستا این کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در دیجیتالی کردن و هوشمندسازی شهرها انجام داده است، به گونه‌ای که ۶۰ درصد مناطق شهری این کشور زیر پوششG5 قرار دارند. این کشور اخیرا از سرمایه‌گذاری ۱۴۷ میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها تا سال ۲۰۳۰ برای ارتقای موقعیت اقتصادی و تبدیل ریاض به‌ هاب جهانی کسب‌و‌کار و جذب ۱۰۰ میلیون توریست در سال را اعلام کرد. بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌های این کشور و همگام کردن آنها با انقلاب چهارم صنعتی صورت می‌گیرد.

منبع