به نقل از جهان صنعت : بخش خصوصی ایران در بخش‌های گوناگون و فعالیت‌های مختلف از جمله بخش تولید و صنعت به دلایل سیاسی که تسلط بدون چون وچرای دولت بر کار آنها بوده است انتظار حمایت هم داشته‌اند. شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی موجب شده است پژوهشکده امنیت اقتصادی در تازه‌ترین گزارش‌های خود نگاهی به شرایط تولید از زاویه امنیت اقتصادی داشته باشد. دراین گزارش می‌خوانیم: واقعیت این است که بخش تولید درایران به دلایل گوناگون در موقعیت سختی قراردارد. مشکلات و چالش‌های پیش روی محیط کسب ‌وکار و تولید می‌تواند موجب دلسردی فعالان اقتصادی و خروج آنها از چرخه تولید کشور شود که این اتفاق تشدید‌کننده رکود اقتصادی است.
در پژوهش یادشده آمده است: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و فقدان تقاضای کافی، از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی است.
حمایت از کالاهای تولید داخل
حمایت از فعالان اقتصادی و بهبود فضای مناسب کسب‌وکار به دلیل تقویت تولید ملی، رشد سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و… یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی است. رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی و حمایت‌های هدفمند و منطقی از بخش تولید، می‌تواند به افزایش کمیت و کیفیت تولیدات داخلی منجر شود که در نتیجه، کاهش وابستگی کشور به خارج، افزایش اشتغال، افزایش درآمد و درنهایت بهبود سطح رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت. از این رو، یکی از وظایف دولت فراهم کردن بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی است که برای این منظور، آگاهی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مشکلات پیش روی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی وضعیت کسب‌وکار علاوه بر آنکه اطلاعاتی در خصوص وضعیت محیط کسب‌وکار کشور ارائه می‌دهد، می‌تواند چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی را نیز بیان کند.
غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
از دید فعالان اقتصادی اصلی‌ترین مانع محیط کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. نکته‌‌ای که در خصوص تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات باید توجه داشت آن است که بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای از طریق واردات تامین می‌شوند؛ به دنبال تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز در دو، سه سال اخیر، هزینه واردات این کالاها افزایش یافته است. علاوه بر تغییر قیمت مواد اولیه، آنچه نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌هاست. در واقع علاوه بر افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات به دلیل وابستگی به ارز و افزایش نرخ ارز، فضای ملتهب بازار ارز باعث شده است که پیش‌بینی قیمت مواد اولیه و محصولات دشوار شود. نکته‌ای که باید توجه داشت آن است که قدرت قیمت‌گذاری و عدم نظارت کافی نیز از جمله دلایلی است که در غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نقش دارند. معمولا زمانی که نوسانات بازار ارز را شاهد هستیم و در شرایطی که انتظارات تورمی صعودی می‌باشد. حتی تولید‌کنندگان محصولات و مواد اولیه‌ای که وابستگی چندانی به ارز ندارند، به بهانه افزایش نرخ ارز اقدام به تعدیل قیمت‌ها می‌کنند. جهش یکباره قیمت ارز و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه باعث می‌شود بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند که این اتفاق، با توجه به مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران، شرایط را برای بقای بنگاه‌های تولیدی سخت‌تر می‌کند.
دشواری تامین مالی از بانک‌ها
با وجود رشد بالای نقدیدنگی در سال‌های گذشته، بخش تولید از کمبود منابع مالی کافی رنج برده است و عدم دسترسی به اعتبارات کافی، همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی بوده است و نظام بانکی تسهیلات کافی را دراختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار نداده است. از مهم‌ترین دلایل تاثیرگذار در ایجاد این شرایط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
استقراض دولت از بانک‌های تجاری
در سال‌های گذشته دولت برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود به بانک‌های تجاری روی آورده است که امر موجب کاهش قدرت بانک‌های تجاری در ارائه تسهیلات شده است. بررسی بدهی دولت به بانک‌های تجاری نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر به طور متوسط بدهی‌های دولت به بانک‌ها سالانه حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.
عدم تمایل بانک‌ها به ارائه تسهیلات
تحولات اقتصادی سال‌های اخیر مانند جهش قیمت‌ها در بازارهای مسکن، طلا، ارز و سکه در کنار عدم نظارت و کنترل بر سیستم بانکی، باعث شده بانک‌ها وظیفه اصلی‌شان که واسطه‌گری مالی و تامین نیازهای مالی بخش تولید است را فراموش کنند و مانند یک بنگاه اقتصادی به دنبال حداکثرسازی سود باشند و بخشی از منابع مالی خود را در بازارهای رقیب تولید سرمایه‌گذاری کنند. در واقع شکل‌گیری فضای اقتصادی توام با ریسک و نااطمینانی، فساد در سیستم اداری و فعالیت‌های قاچاق باعث ایجاد موانعی بر سر راه تولید شده و ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را افزایش داده است؛ این امر باعث شده که وارد کردن سرمایه به بخش تولید با خطرات زیادی مواجه شود.
بنابراین بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع مالی خود را در بازارهای غیر مولد که به طور نسبی از ریسک پایین‌تر و بازدهی بالاتری برخوردار هستند، سرمایه‌گذاری کنند.
وجود رانت و سخت‌گیری بانک‌ها
در اعطای تسهیلات
وجود رانت در اعطای تسهیلات بانکی باعث شده است که بخشی از فعالان اقتصادی از دریافت اعتبارات بانکی محروم بمانند و به جای آنکه اعطای تسهیلات بر تحلیل‌های هزینه – منفعت جامعه استوار باشد، بیشتر مبتنی بر روابط خاص با سیاسیون و هیات‌مدیره و کارمندان بانک‌ها باشد. عده‌ای دیگر از فعالان اقتصادی که موفق به دسترسی به تسهیلات بانکی می‌شوند، معمولا با شرایط سخت‌گیرانه بانک‌ها از جمله موارد زیر مواجه می‌شوند:
* گذاشتن بخشی از وام دریافتی در حساب جاری، پس از دریافت وام
* درخواست وثیقه‌های سنگین.
* بوروکراسی اداری پیچیده.
* سپرده‌گذاری مبلغی از تسهیلات تقاضا شده، چندین ماه قبل از دریافت وام
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار
از دید فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، یکی دیگر از مشکلات محیط کسب‌وکار است. تقریبا تمامی مولفه‌های شاخص سهولت کسب‌وکار تحت تأثیر قوانین و مقررات قرار دارند. وجود قوانین دست و پاگیر، متعدد و گاه متضاد یکی از دلایل عدم بهبود شاخص سهولت کسب‌وکار در کشور بوده است. در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اجرای سیاست مقررات‌زدایی به منظور بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید صورت گرفته است، اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته بهبودی در وضعیت شاخص سهولت کسب‌وکار ملاحظه نشده است؛ برخی کارشناسان یکی از دلایل این امر را عدم اجرای صحیح سیاست‌های مقررات‌زدایی می‌دانند.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که برخی از مهم‌ترین عوامل موثر بر عدم اجرای صحیح سیاست مقررات‌زدایی
عبارت‌اند از:
– مقاومت نهادها در مقابل حذف یا اصلاح مجوزها یکی از چالش‌ها و موانع مهم و اصلی در فرآیند مقررات‌زدایی، مقاومت نهادهای مختلف در مقابل حذف یا اصلاح مقررات مربوط به سازمان مربوطه است.
بسیاری از قوانین، مقررات و بخشنامه‌های تدوین شده در سازمان‌ها به عنوان ابزار لازم برای اعمال قدرت افراد، استفاده از آن برای مقاصد رانتی و… است.
درواقع وجود مجوزها و مقررات به برخی از افراد و سازمان‌ها منافعی می‌رساند که همین موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای افراد و سازمان‌ها، در جهت مخالفت با حذف مجوزها و مقررات باشد.
عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف
نبود ضمانت اجرایی قوی و کارآمد از مشکلات اصلی اجرای قوانین در کشور به شمار می‌آید. با وجود وجود قوانین جامع و کامل در بسیاری از بخش‌ها همواره شاهد نقصان در پیاده‌سازی سیاست‌ها و دستیابی به اهداف هستیم. دلیل اصلی این موضوع، نبود ضمانت اجرایی قوانین و مقررات است. این موضوع، اجرای صحیح قانون مقررات زدایی و اثرگذاری آن را نیز تحت تأثیر قرارداده است، به‌طوری که از یک سو نبود ضمانت اجرایی قانون مقررات‌زدایی و عدم برخورد جدی با دستگاه‌ها و متولیان متخلف باعث شده است سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف تمامی قوانین و بخشنامه‌های خود را به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مقررات کسب‌وکار ارائه نکنند. از سوی دیگر، قوانین حذف شده، اصلاح شده یا تازه تدوین شده از سوی این هیات به درستی اجرایی نمی‌شود. مورد اول مانع از حذف قوانین زاید و رانت زا از چرخه اداری و اجرایی کشور می‌شود و مورد دوم مانع از اجرای صحیح قوانین اتخاذ شده و سیاست‌های تدوین شده بعد از بررسی‌های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مقررات کسب‌وکار می‌شود.
فقدان تقاضای کافی
یکی دیگر از نگرانی‌های فعالان اقتصادی، فقدان تقاضای کافی برای کالاهای تولید داخل است، که از کاهش تقاضای داخلی و خارجی نشأت می‌گیرد. اعمال و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش مشتریان خارجی را به همراه داشته است. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید مردم به دلیل نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر را می‌توان از دیگر دلایل کاهش تقاضا برای محصولات داخلی دانست. البته علاوه بر موارد ذکر شده، کیفیت پایین محصولات تولید داخل نیز می‌تواند از دلایل کاهش تقاضا برای محصولات باشد.
ملاحظات امنیت اقتصادی
محیط مناسب کسب‌وکار می‌تواند حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های تولیدی و به تبع آن رونق تولید را به همراه داشته باشد.در مقابل، مشکلات و چالش‌های پیش روی محیط کسب‌وکار می‌تواند موجب دلسردی فعالان اقصادی و خروج آنها از چرخه تولید کشور شود و نتیجه این اتفاق تضعیف توان بخش تولید و تشدید رکود اقتصادی است. در حال حاضر عوامل متعددی، که برخی از آنها مورد اشاره قرار گرفتند، موجب ایجاد شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار شده‌اند. بدون تردید تدوام وضعیت فعلی به خروج فعالان اقتصادی از فعالیت‌های تولید و رفتن آنها به سمت فعالیت‌های غیر مولد منجر خواهد شد که این اتفاق تضعیف بخش تولید، گسترش فعالیت‌های سوداگری و قاچاق کالا را به همراه دارد. از سوی دیگر برطرف نشدن چالش‌ها و موانع محیط کسب‌وکار به واسطه تأثیر بر متغیرهای اقتصادی به ویژه اشتغال و فقر می‌تواند مشکلات امنیتی نیز ایجاد کند. به عنوان مثال، به دنبال عدم بهبود فضای کسب‌وکار و رکود بنگاه‌های تولیدی، تعدیل نیروی کار و تشدید بیکاری محتمل خواهد بود که این امر آثاری مانند روی آوردن به مشاغل کاذب و غیرقانونی، افزایش جرم و جنایت و ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی به همراه دارد که از این جهت تهدید‌کننده امنیت ملی نیز باشد.

منبع