به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- تحولات اقتصاد کلان در سهماهه امسال نشان از بسط و قبض متعدد پول از سوی مقام پولی دارد. طی مدت یادشده چند تحول به طور همزمان در بازار پول اتفاق افتاده است. نخستین اتفاق کاهش رشد نقطه به نقطه پول به ۶/۴۴ درصد است که از نقطه اوج ۶/۸۸ درصدی خود در مهرماه فاصله زیادی گرفته است. هرچند کاهش گردش پول در اقتصاد میتواند کاهشی بودن روند انتظارات تورمی را تایید کند اما حرکت خلاف جهت پایه پولی و پیگیری روند افزایشی آن اولین نشانههای بسط پول و تورمی شدن چهره اقتصاد را آشکار کرده است. دومین اتفاق مهم چند ماه اخیر فعال شدن سیستم مکش نقدینگی از سوی بانک مرکزی از طریق عملیات بازخرید معکوس بوده که قبض پول نتیجه آشکار آن است. مازاد منابع در بازار بینبانکی و کاهش تدریجی نرخ سود در این بازار به زیر ۱۷ درصد دلیل اصلی اجرای عملیات ریپوی معکوس عنوان شده است. از آنجا که کاهش نرخ بهره در بازار بانکی در خصوص بسط پول و متورم شدن اقتصاد هشدار میدهد بانک مرکزی از مسیر جذب نقدینگی از بانکها سعی در خنثی کردن آثار انبساط پولی داشته است. نهاد پولی کشور پیشبینی کرده که در صورت فعال شدن انتظارات تورمی به انجام تغییراتی در دالان نرخ سود دست خواهد زد. شاید بازگشت نرخ سود بینبانکی به بالای ۱۸ درصد از روز گذشته نخستین گام بانک مرکزی در مسیر کنترل انتظارات تورمی باشد.
علامت مثبت پایه پولی به افزایش تورم
در گزارش تازهای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده تصویر روشنی از تحولات کلان اقتصادی طی سه ماهه اخیر ترسیم شده است. این گزارش نشان میدهد که رشد دوازدهماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان خرداد به ترتیب به ۴/۳۹ و ۷/۳۰ درصد رسیده است. مقایسه این دو با ارقام اعلامی در پایان سال گذشته نشان از کاهش اندک رشد نقدینگی و در عین حال تداوم روند رشد پایه پولی دارد. آمارهای سه ماه گذشته نیز نشان میدهد که نرخ رشد نقدینگی تا پایان خرداد ۶/۶ درصد و در عین حال رشد پایه پولی ۲/۹ درصد بوده است. نرخ رشد سه ماهه نقدینگی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵/۷ درصد بوده، به میزان ۹/۰ درصد کمتر است با این حال نرخ رشد پایه پولی سه ماهه امسال ۶/۰ درصد بیشتر از نرخ ۶/۸ درصدی سه ماهه ابتدای سال گذشته است. آنطور که بانک مرکزی اعلام میکند استفاده دولت از منابع این بانک در قالب تنخواهگردان و مجوز افزایش سقف برداشت از سه درصد به چهار درصد دلیل اصلی رشد پایه پولی بوده است. پیشتر نیز دلیل اصلی برداشت دولت از این تنخواهها پرداخت حقوق کارکنان اعلام شده بود. در هر صورت رشد پایه پولی به معنای اجرای عملیات انبساط پولی بوده که متورمشدن اقتصاد یکی از پیامدهای آشکار آن است.
انتظارات تورم تحت کنترل اتاق فرمان بانک مرکزی
اما آنطور که آمارهای پولی میگویند در سه ماهه ابتدای امسال حجم پول در اقتصاد کم شده که گویای تحت کنترل درآوردن انتظارات تورمی است. در آمارهای ارائه شده رشد ۱۲ماهه منتهی به خرداد به ۶/۴۴ درصد رسیده است. این نرخ از نقطه اوج خود یعنی ۶/۸۸ درصد در مهر ماه سال گذشته فاصله زیادی گرفته و تقریبا نصف شده است. کاهش رشد پول در اقتصاد نشان میدهد که سیالیت پول در بازارها کم شده و منابع عمدتا به شکل سپرده و در بانکها نگهداری شدهاند. به نظر میرسد جذابیت بالای سپردهگذاری در بانکها نتیجه رکود چندماههای بود که در همه انواع بازارهای موازی دیده میشد. با این حال طی چند هفته اخیر شاهد افزایش تحرکات در برخی از بازارها به ویژه بازار سرمایه هستیم و این مساله میتواند به معنای نقطه پایان رکود در این بازار باشد. اگر افزایش بازده در بازارهای اقتصادی تداوم داشته باشد میتوان فعال شدن انتظارات تورمی در اقتصاد را تایید کرد. دلیل اصلی آن نیز میتواند نااطمینانی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور باشد. بانک مرکزی برای آنکه بتواند کنترل بازار پول را طی مدت یاد شده به دست بگیرد به اجرای عملیات بازخرید معکوس روی آورده است. این سیاست تقریبا از هفته دوم خرداد اجرایی شده و پیش از آن عملیات ریپو و تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی در جریان بود.
ریپوی معکوس و فعال شدن سیستم مکش نقدینگی
بانک مرکزی معتقد است که از طریق اجرای عملیات بازخرید معکوس توانسته بخشی از آثار انبساط پولی که نتیجه برداشت دولت از تنخواهگردان بانک مرکزی بوده را خنثی کند. در این سه ماه بانک مرکزی در مجموع از طریق انجام عملیات بازار باز به روش ریپوی معکوس ۷/۱۵ هزار میلیارد تومان منابع از بانکها جمعآوری کرده است. مازاد منابع در بازار بینبانکی یکی از دلایل اجرای این سیاست از سوی بانک مرکزی بوده است. به عبارتی نهاد پولی با جذب منابع بانکی و جلوگیری از گردش نقدینگی بین بانکها مانع از تسری آن به اقتصاد و افزایش گردش پول در اقتصاد شده است. یکی از نشانههای آشکار مازاد منابع بانکی نیز کاهش نرخ سود در بازار بینبانکی است. این نرخ از ابتدای سال و به صورت تدریجی و اندک روند کاهشی داشت و در نهایت تا سطح ۹/۱۷ درصد پایین آمد. هرچند بازار سرمایه به استقبال این کاهش رفته و طی چند هفته اخیر شاهد سبزپوشی این بازار هستیم اما کاهش نرخ سود بینبانکی در بازار پول نمیتواند نشانه مثبتی باشد. اولین اتفاقی که در زمان کاهش این نرخ میافتد خروج تدریجی سرمایهها از نظام بانکی و افزایش تحرکات در سایر بازارهای اقتصادی است. به عبارتی چنانچه در اثر کاهش نرخ سود معاملهگران پی ببرند که سرمایهگذاری در سایر بازارهای اقتصادی میتواند بازده بیشتری را نصیب آنان کند دیگر رغبتی برای حضور در بانکها از خود نشان نمیدهند. به این ترتیب کاهش نرخ سود را میتوان علامت خطری بزرگ برای بازار پول قلمداد کرد که در نهایت خود را در فعال شدن انتظارات تورمی و افزایش تورم نشان میدهد.
سرعتگیر کاهش نرخ سود بینبانکی
به نظر میرسد بانک مرکزی از طریق اجرای عملیات ریپوی معکوس توانسته تا حدی آثار کلان این مساله را جبران و از پیامدهای ناشی از بسط ناخواسته پول جلوگیری کند. برای مثال از روز گذشته نرخ سود بینبانکی مقداری افزایش یافته و از سطح ۹/۱۷ درصد به ۳/۱۸ درصد رسیده است. هرچند چنین رشدی را باید ناچیز قلمداد کرد با این حال اگر روند افزایشی نرخ سود بینبانکی تداوم یابد میتوان قطعیتر در خصوص اثرات آن در سایر بازارها اظهارنظر کرد. در هر صورت اقتصاددانان پولی بر این عقیدهاند که نرخ سود ابزاری است که بانک مرکزی میتواند از آن برای اثرگذاری بر بازار پول استفاده کند و بسط و قبض نقدینگی را نیز از طریق آن ممکن کند. به نظر میرسد بانک مرکزی در برهه کنونی با نگرانی جدید مواجه شده است. این نگرانی جدید ریشه در فعال شدن تحرکات جدید در بازار داراییها دارد. بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به این مساله اعلام کرده که قیمتها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سالجاری نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان خردادماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۲/۱ درصد افزایش یافت. آشکارشدن نشانههای افزایش بازده در بازار داراییها توجه بانک مرکزی را به خود جلب کرده به طوری این نهاد پولی اعلام کرده «با توجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاستهشدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت داراییها نشانهای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بینبانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.»
به نظر میرسد نشانههای برخاستن انتظارات تورمی اما در بازار ارز نیز دیده شده است. این بازار نیز نوسانات زیادی داشته و رفت و برگشت قیمتها به ویژه در خردادماه زیاد بوده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که مرور تحولات بازار ارز حاکی از افزایش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسی تحولات این مولفه در ماه مورد گزارش نشان میدهد، بهرغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزایش مواجه شد، لیکن در روزهای بعد با شکلگیری انتظارات مثبت فعالان اقتصادی در رابطه با پیشرفت مذاکرات در خصوص احیای برجام، نرخ دلار کاهش یافت و قیمتها در این بازار روندی باثبات را تا پایان ماه تجربه کرد. ضمن آنکه در خردادماه سالجاری متوسط نرخ دلار در بازار ثانویه نسبت به اردیبهشتماه با کاهش همراه بوده است.
استقراض پول به روش اعتبارات قاعدهمند
بررسیها نشان میدهد که طی مدتی که بانک مرکزی در حال اجرای عملیات ریپوی معکوس بوده بسط اعتبارات قاعدهمند بوده است. بانکها در مواقع لازم از دو طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین اعتبارات قاعدهمند منابع مورد نیاز خود را تامین میکنند و از آنجا که اضافه برداشت میتواند آثار تورمی داشته باشد در نتیجه اعتبارات قاعدهمند سیاست جایگزینی برای این منظور بوده است. دلیل ارجحیت آن بر اضافه برداشت نیز این است که در این روش بانکها نزد بانک مرکزی وثیقه میگذارند و هر زمان که نهاد پولی لازم دید میتواند این وثیقهها را نقد و از طریق جذب پول مانع از رشد نقدینگی در نتیجه استقراض بانکها شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی نیز، تحولات نرخ سود بازار بینبانکی در خردادماه سالجاری خلاف سال ۹۹ نوسانات قابلتوجهی را تجربه نکرد و البته با ثبت یک روند نزولی ملایم متاثر از عواملی مانند افزایش سقف تنخواهگردان خزانه و تقویت عرضه ذخایر در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سیاستگذار پولی قرار داشت. یادآور میشود این امر در حالی تحقق یافت که خلاف سنوات گذشته، بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچگونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداده است. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در بازار بین بانکی بوده بهطوریکه در حال حاضر بانکهای دارای کسری منابع تنها میتوانند با توثیق وثیقه و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده نمایند (اعتبارگیری قاعدهمند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانکها شده است. در مجموع بانک مرکزی با استفاده از اعتبارگیری قاعدهمند بانکها در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۹/۳ هزار میلیارد تومان مبادرت ورزیده است. همچنین براساس اعلام وزارت اقتصاد، کارگزاری این بانک تا پایان خردادماه سال جاری، چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، ۶/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانکها و سایر سرمایهگذاران خریداری شده است.در مجموع به نظر میرسد که بازار پول به افزایش گردش نقدینگی در بازارهای اقتصادی و ایجاد آشوب در انواع بازارها تمایل زیادی نشان میدهد. اما گردش پول در حال حاضر به نفع انتظارات تورمی رو به کاهش است. بانک مرکزی اگرچه با بازارهای متعدد در اختیار خود و در مواقع لازم اقدام به قبض و بسط نقدینگی کرده اما اگر نشانههای فعالشدن انتظارات تورمی در سایه فعالشدن تحرکات بازار داراییها آشکارتر شود به نظر میرسد باید منتظر تحولات جدیدی در زمینه تعیین نرخ سود در بازار بینبانکی باشیم.