مصائب اظهار از راه دور!

کارشناسان مجازی به منظور کاهش ارتباط بین اظهارکننده و کارشناسان گمرک و البته کاهش تخلف از سال ۱۳۹۳ فعال شدند و وظیفه‌شان بررسی و نظارت بر اطلاعات اظهار نامه‌های گمرکی است. کارشناس مجازی همانطوری که از نامش پیدا است فیزیکی نیست و صاحب کالا و اظهارکننده نمی‌دانند چه کسی و در کجای ایران این کارشناسی را انجام می‌دهد. البته کارشناسان گمرک از اطلاعات صاحب کالا و اظهارکننده مطلع هستند. این سیستم در حالی قرار بود مانع از تخلفات گمرک شود که به ادعای برخی از فعالان حوزه تجارت، نه تنها تخلفات از بین نرفته، بلکه موانع و ایستایی‌ها بیشتر هم شده است. این در حالی است که سیستم‌های آنلاین در جهت افزایش سرعت و کاهش تخلف ایجاد می‌شوند اما به نظر می‌رسد کارشناس مجازی در ایران نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند. سیستم الکترونیکی کارشناس مجازی گمرک که قرار بود تخلفات را کاهش دهد، متاسفانه هنوز به‌طور کامل نتوانسته، تبانی کردن را از بین ببرد؛ چراکه گفته می‌شود در برخی مواقع، کارشناس مجازی گمرک به وسیله یک نفر واسطه با صاحب کالا و ترخیصکار تماس برقرار می‌کند و از ایشان درخواست وجوه نامشروع می‌کند که در این صورت صاحب کالا حتی اگر اقدام غیرقانونی نیز انجام نداده باشد، باید این مبلغ خواسته شده را پرداخت کند؛ چراکه کارشناس مجازی اگر بخواهد می‌تواند کاری کند که صاحب کالا علاوه بر جریمه و اختلاف ارزش یا تعرفه با مشکلات دیگری نیز برخورد کند. از دیگر مشکلات این سامانه اختصاص دادن کارشناسی بدون تخصص لازم برای ترخیص کالاهایی است که نیاز به تخصص ویژه‌ای دارند؛ به عنوان نمونه انتخاب یک کارشناس مجازی از تهران برای ترخیص کالایی از بوشهر، به نظر می‌رسد رویه غلطی باشد؛ چراکه آن فرد تخصص مورد نیاز را ندارد. البته ظاهرا گفته می‌شود که این مشکل تا حدی مرتفع شده وبا طرح توزیع اظهارنامه‌ها در گمرکات، تعیین کارشناس مجازی براساس تخصصی بودن گمرکات کشور صورت می‌پذیرد، اما برخی فعالان اقتصادی می‌گویند که این معضل همچنان سرجای خود باقی است.

اظهارنامه‌ها معطل کارشناسان مجازی!

در حال حاضر کارشناسان مجازی که هم‌اکنون تعدادشان به ۴۰۰ نفر می‌رسد و درهمه گمرکات مستقرند، به جای تسهیل در فرآیند ترخیص کالا، به عنوان سدی بر سر راه فعالیت تولید‌کنندگان و واردکنندگان عمل می‌کنند. بررسی‌های «تعادل» نشان می‌دهد اظهارنامه‌های گمرکی بیشتر از ۱۰ روز است که در کارتابل کارشناسان مجازی معطل مانده و کسی پاسخگوی آنها نیست.

در همین رابطه «تعادل» در گفت‌وگو با نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات، به واکاوی بیشتر این موضوع پرداخته است. محمدرضا فاروقی، در این باره گفت: حضور کارشناسان مجازی به صورت متمرکز، یک رویه نوین بود که توانست خیلی از مسائل جانبی گمرک را رفع و رجوع کند، اما در حوزه کالاهای تولیدی و کالاهای اساسی و فسادپذیر، می‌تواند ضرر و زیان محسوسی در مقایسه با مشکلاتی که ماهیت کارشناس مجازی را به دلیل آن ایجاد کردند، به وجود آورد. به‌طور نمونه، اظهارنامه‌های گمرکی در چند روز گذشته در کارتابل کارشناسان مجازی متوقف شده و هیچکس پاسخگو نیست و این زیانی است که باید برای بخش خصوصی جبران شود.

او با بیان اینکه حضور کارشناس مجازی در یک سری از گمرکات، نتیجه خوبی حاصل کرده، گفت: بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی ما از بنادر جنوبی از جمله «بوشهر، شهید رجایی یا خرمشهر» وارد کشور می‌شود و قاعدتاً حجم اظهارنامه‌های وارداتی در این مناطق بالاتراز سایر گمرکات است. اما با توجه به شرایط کنونی و اتفاقاتی که به‌صورت مقطعی رخ می‌دهد، منجربه ایستایی شده است. این در حالی است که تولید مستلزم یک برنامه‌ریزی دقیق است و کالاهای اساسی و ضروری نیز باید طبق زمان‌بندی مشخصی به بازار مصرف عرضه شود، . بنابراین یک بستر نامطمئن که هر روز دستخوش یک سری از تغییرات باشد، نمی‌تواند در زنجیره تأمین نقش آفرینی کند.

کسی پاسخگو نیست!

دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: برای ترخیص برخی از کالاهای وارداتی از قبیل «دارو و تجهیزات پزشکی، موبایل و لوازم جانبی، خودرو و …»گمرکات تخصصی معین شده که می‌طلبد کارشناسان متخصص در حوزه‌های تعیین شده بر اظهارنامه آن گمرکات نظارت داشته باشند. در گمرکات مستقر در مبادی ورودی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از آنجایی که معافیت‌ها و تسهیلات هر منطقه متفاوت است نیاز است کارشناسان مستقر در همان مناطق در آن زمینه اعلام نظر کنند و بررسی لازم را در راستای تشریفات گمرکی انجام دهند.

به گفته فاروقی، اساس تشکیل گمرک‌‌خانه‌های داخلی این بوده که تمرکز از گمرکات مرزی برداشته شود. بنابراین هدایت کالا به گمرکات داخلی طی رویه عبور داخلی ضمن استفاده از ظرفیت‌های بالقوه گمرکات دیگر می‌تواند در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و نیز برخورداری از حمایت‌های مسوولان استانی کمک شایانی کند، که در شرایط کنونی حتی در گمرکات داخلی که حجم واردات بالایی هم ندارند کالا در صف‌های کارشناسی متوقف می‌شود.

یکی از مشکلات موجود در این زمینه که فاروقی به آن اشاره می‌کند، اینکه حدود چندین روز است اظهارنامه‌های واردات وفق تغییرات سازمانی صورت گرفته در کارتابل کارشناسی متوقف شده است. این در حالی است که دارو و مواد اولیه کارخانجات در حال حاضر گرفتار همین مساله است‌؛ و گمرک نیز پاسخ دقیقی نمی‌دهد! به گفته دبیر کمیته گمرک ستاد تسهیل وزارت صمت، معطلی اظهارنامه‌ها در کارتابل کارشناسان مجازی واردکنندگان را مستاصل کرده است؛ از آنسو، در شرایط کنونی که مشکلات عدیده‌ای در فرآیند تجارت خارجی اعم از «ثبت سفارش، تخصیص ارز و آثار مترتب بر تحریم‌های اقتصادی» وجود دارد، ناهماهنگی‌های اینچنینی نیز مشکلات را دو چندان کرده است.

فاروقی با این حال درباره ماهیت کارشناسی مجازی، بیان کرد: اگر چه به صورت شکلی، طرح کارشناس مجازی مورد تأیید است، اما شایسته است این رویه به منظور تسریع در امر ترخیص کالاهای اساسی و تولید محور برای این اقلام مستثنی شود.

کالاهای فسادپذیر و قطعی مکرر سامانه فکر عاجلی باید کرد

فاروقی در ادامه با اشاره به کالاهایی که فاسدشدنی هستند و ضرب‌الاجلی برای ترخیص دارند، افزود: آقای ارونقی معاون فنی گمرک نیز سابقاً پیشنهاداتی در این خصوص به رییس کل گمرک مبنی بر حذف کارشناس مجازی در روند رسیدگی به اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و دارو و همچنین کالاهای تولید محور ارایه دادند تا با بهره مندی از ظرفیت کارشناسان محلی آن گمرکات، زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش یابد. البته به گفته فاروقی، این موضوعات نیز جزو پیشنهاد گمرک و بخش خصوصی بوده تا در چرخه تجارت وقفه ایجاد نشود.

او همچنین درباره فعالیت سامانه جامع امور گمرکی به بیان توضیحاتی پرداخت و به «تعادل» گفت: اگر هر کدام از گام‌های سامانه به اتمام نرسد امکان رفتن به گام بعدی نبوده و متعاقباً در عدم خروج از مرحله کارشناسی، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت. این امر که یکی از عوامل دپوی کالا به شمار می‌رود، از یکسو موجب تحمیل ضرر و زیان به واردکنندگان و اختلال در فرآیند تولید و توزیع کشور شده و از سوی دیگر می‌تواند عاملی باشد برای افساد کالاهایی که تاریخ مصرف مشخصی دارند یا باید تحت شرایط خاص نگهداری شوند.

نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر لینک سامانه‌های سازمان‌های مجوزدهنده، نیز اشاره کرد و گفت: حدود ۳۰ سازمان با سامانه جامع امور گمرکی به عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط هستند که عدم لینک هر کدام از این سازمان‌ها می‌تواند منجر به توقف کالا در اماکن گمرکی کشور شود و علیرغم الزامات مقرر در مواد ١٢ و ٨قانون و آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی در نحوه استقرار و پاسخگویی سازمان‌های همجوار گمرک لیکن در نبود ضمانت اجرایی، بعضاً سازمان‌های مجوز‌دهنده، خود را ملزم به لینک مستمر با سامانه گمرک ندانسته یا صدور مجوز و پاسخگویی با تأخیر صورت می‌گیرد.

معاونت فنی گمرک هم منتقد کارشناس مجازی است!

البته معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران در بهمن ماه ۹۹ در نامه‌ای به رییس کل گمرک از عملکرد کارشناسان مجازی گمرک انتقاد کرده بود. مهردادجمال ارونقی در نامه‌ خود به مهدی میراشرفی نارضایتی این معاونت را از روند عملکرد کارشناسان مجازی با بیان دلایل عنوان کرده بود و خواستار اصلاح روند موجود شد. در این نامه همچنین راهکاری از سوی او ارایه شده است. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی ارونقی، بیشترین ایستایی در انجام تشریفات گمرکی مربوط به بررسی کارشناسان مجازی توسط گمرکات اجرایی کشور است، از این رو چنانچه بررسی کارشناسان مجازی گمرکات غیر، از پروسه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا حذف شود، تمامی پروسه مربوط به گمرک در انجام تشریفات گمرکی، به بیش از چند ساعت نخواهد رسید. «عدم‌اشراف بر کالاهای مورد کارشناسی، عدم‌دسترسی مدیران به کارشناسان، اختلال در انجام تشریفات گمرکی، بی‌انگیزگی کارشناسان مجازی، تحت‌الشعاع قرار گرفتن گمرکات تخصصی و بلااستفاده بودن گمرکات مجازی و..» از جمله ایرداتی است که ارونقی مطرح کرده بود. به عبارتی دیگر، خود معاونت فنی گمرک بر این باور است که ایستایی‌های حاصل شده متعاقب عملکرد کارشناسان مجازی در روند انجام تشریفات گمرکی، کلیه اقدامات گمرک در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی را زیر سوال برده، از این رو همواره گمرکات در مظان اتهام قرار دارند، در صورتی که مشکل از جای دیگری است. البته به اعتقاد او، افزایش کارشناسان مجازی بدون ایجاد بسترهای اشاره شده و تخصصی کردن موضوع کارشناسی، نه تنها مشکلی از مشکلات سازمان گمرک حل نخواهد کرد، بلکه مشکلات ایجاد شده فعلی را توزیع کرده و بر دامنه این ایستایی‌ها خواهد افزود. اظهارات ارونقی حکایت از این دارد که حتی تخصصی کردن موضوع کارشناسی باعث ایجاد عدم‌انگیزه برای کارشناسان خواهد شد؛ چراکه به‌رغم داشتن پست ومعلومات کارشناسی فقط مجبورند در طول ساعت اداری، صرفا سند الیاف و کاغذ بررسی کنند و باعث انحصار برای برخی دیگر از کارشناسان خواهد بود که می‌توانند فقط سند ماشین‌آلات بررسی کنند. اگر کارشناسِ تخصصی، براساس دانش خود اشتباهی را نیز مرتکب شود، این اشتباه درخصوص کلیه اظهارنامه‌های هم‌سنخ، سلسله‌وار تکرار خواهد شد و این مورد، در گذر زمان، تبدیل به فاجعه‌ای جبران ناشدنی می‌شود.

راهکار چیست؟

با این اوصاف چه باید کرد و راهکار چیست؟ ارونقی می‌گوید: این حوزه معاونت مخالف توزیع اظهارنامه‌ها با اعمال مدیریت ریسک و در یک جمله، مخالف وجود کارشناس مجازی نیست و صرفا خواهان اصلاح روند موجود است. راهکار پیشنهادی معاون فنی گمرک این است که حداقل، ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه اظهارنامه‌های کالاهای اساسی و نیز کالاهای تولیدی یا مرتبط با تولید، با اعمال کامل مدیریت ریسک، صرفا توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار کالا که کالا نیز در همان گمرک موجود است، تحت مدیریت همان گمرک مورد بررسی قرار گیرد. با همه اینها باید دید، آیا رییس کل گمرک پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این معطلی و نگه داشتن اظهارنامه‌های گمرکی در کارتابل کارشناسان مجازی به واردکنندگان و تولیدکنندگان خواهد داد یا خیر.

منبع