داود چراغی در این ارتباط یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاح جهت‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی کشور برای شکل‌گیری فضای رقابتی بیشتر، در همه فرآیندهای شکل‌گیری و فعالیت کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ است. اقدام دیگر، بررسی قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد و فعالیت بنگاه‌های(حقیقی و حقوقی)، برای عدم ایجاد موانع نادرست و غیرعلمی برای ورود یا خروج، تغییر یا تمدید متقاضیان و فعالان مختلف است. البته استفاده پویا از استانداردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌های به خصوص در توجه به رعایت سلامت و بهداشت محصولات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین باید نهادهایی برای کنترل، نظارت و بازرسی فعالان بازار عرضه کالاها و خدمات شکل گیرد تا در صورت عدم توجه به قوانین و مقررات با متخلفان برخورد لازم انجام گیرد. این گونه قوانین باید با توجه به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نگهداری و توزیع کالاها در شرایط استاندارد و حفظ سلامت کالاها تدوین شوند. همچنین باید جرایم و مجازات‌های اقتصادی نیز مورد بازنگری قرار گیرد، چراکه در حال حاضر مجازات تخلف‌های اقتصادی ایران متناسب با جرایم نیست و در مقابل اجحاف‌های فراوان به مصرف‌کنندگان، تقریبا مجازات بسیار کمی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. به طوری که برخی بنگاه‌ها به راحتی اقدام به اجحاف‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان می‌کنند. تعدادی از پیش‌نیازهای گسترش فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات در هر کشور، نظیر «پس گرفتن کالاها»، در ایران به سختی انجام می‌شود و برخی خرده‌فروشی‌ها اقدام به نصب پلاکارد «عدم تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شده» می‌کنند. این مشکل (به‌دلیل نبود قانون حمایت از مصرف‌کننده کارآ)، از جمله عوامل اصلی عدم شکل‌گیری فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات در کشور است. اگر چنین موضوعی (استرداد کالاهای معیوب) مانند کشورهای دیگر به غیر از حالت‌های خاص آن، اجباری شود در آن صورت افراد از محل فروش اجناس تقلبی، بنجل و معیوب نمی‌توانند درآمدی کسب کنند و خود به خود بخش زیادی از مشکل نظام اقتصادی در ارتباط با عرضه کالاهای معیوب با قیمت‌های متفاوت برطرف می‌شود. در کل دولت باید طوری سیاستگذاری کند که سود و درآمد بنگاه‌هایی که در فضای رقابتی فعالیت می‌کنند افزایش، در مقابل هزینه‌های فعالیت در شرایط غیررقابتی زیاد و سود آنها کاهش یابد. در این شرایط افراد مختلف حقیقی و حقوقی با عمل به ویژگی‌های فضای رقابتی یعنی ارائه کالاها و خدمات با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت، درآمد بیشتری کسب می‌کنند. در مقابل باید هزینه فعالیت متخلفان به شدت افزایش یابد؛ به گونه‌ای که هر گونه فعالیتی همراه با اجحاف به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در قیمت و کیفیت کالاها و خدمات توسط فعالان مختلف زنجیره تامین و عرضه کالا و خدمات موجب زیان بسیار برای آنان باشد. برخی از پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی برای افزایش فضای رقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات در ایران به شرح موارد ذیل است:
۱- بازنگری در قوانین و مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان: بازنگری در قوانین و مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت افزایش هزینه فعالیت بنگاه‌هایی که پایبند به اصول فضای رقابتی نیستند و همچنین افزایش درآمد فعالان زنجیره‌ای مدافع حق و حقوق مصرف‌کنندگان. در نتیجه بازنگری قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضرورتی در جهت بهبود اقتصاد ایران و پیش‌نیاز حضور گسترده در بازارهای جهانی است. بر این اساس این قانون باید با توجه به قانون مصوب کشورهای دیگر بازنگری شود.
۲- بازنگری در دستورالعمل ایجاد و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط: بازنگری در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد بنگاه‌های مختلف در زنجیره تامین و عرضه محصولات با توجه به رویه قانون نظام صنفی، ضرورتی برای بهبود اقتصاد ایران است. البته اصلاح باید با توجه به پیش‌فرض‌های بازار رقابتی(ورود و خروج آزاد بنگاه‌ها) و ارتقای استانداردهای شکل‌گیری و فعالیت بنگاه‌ها با توجه به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بهداشت و سلامت محصولات انجام گیرد.
۳- اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی: اصلاح جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برای شکل‌گیری فضای رقابتی در کسب‌و‌کارهای مرتبط در زنجیره تامین و عرضه محصولات از جمله مهم‌ترین توصیه‌ها برای این منظور است. در این ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام‌ارزی و نظام تجاری بسیار مهم و اساسی است. در این خصوص، در حال حاضر بنگاه‌های بسیاری فرار مالیاتی دارند؛ به طوری که با توجه به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور نسبت به درآمد و هزینه، کمترین مقدار مالیات را پرداخت می‌کنند. همچنین بر اساس نظر بسیاری از خبرگان اقتصاد و بازرگانی مشکلات عدم تشخیص و دریافت مالیات در حال حاضر موجب توجه دولت به طرح اصلاح ساختار مالیاتی کشور شده است. در زمینه سیاست‌های بانکی نیز باید توجه داشت که بخشی از شکل‌گیری فضای غیررقابتی در کسب‌و‌کارهای مختلف مربوط به مشکلات نظام بانکی و سیاست‌های این بخش است. یکی دیگر از مشکلات در سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به سیاست‌های تجاری و مقابله با واردات غیرقانونی و قاچاق کالاها است. بسیاری از سیاست‌های تجاری در حال حاضر به نفع واردات و عرضه محصولات قاچاق در زنجیره تامین و عرضه محصولات است.
۴- اصلاح نظام تجاری شهرها: بخشی دیگر از شکل‌گیری فضای غیررقابتی در زنجیره تامین و عرضه محصولات مربوط به نظام نامناسب و ناکارآمد شهرداری‌ها در جهت تأمین مالی فعالیت‌ها در شهر است.
در نتیجه شهرداری‌ها به جای دریافت عوارض از محل فروش تراکم باید به افزایش عوارض جاری دریافتی با توجه به درآمد بنگاه‌ها اقدام کنند. به این ترتیب بنگاه‌های کوچک و بزرگ با توجه به محل قرارگیری و ایجاد مزاحمت‌های ترافیکی، آلودگی محیط زیستی و… باید عوارض شهری پرداخت کنند.
۵- مشارکت و همکاری شهرداری در ایجاد مراکز تجاری بزرگ شهری: شهرداری‌ها برای ایجاد بنگاه‌های نوین و کارآ، تسهیلات مختلف از جمله کاهش عوارض به‌ویژه در برخورداری از امکانات جنبی همچون پارکینگ مناسب، سرویس‌های بهداشتی و فضای نگهداری کودک، اقدام کنند. باید داشتن پارکینگ و رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت عرضه کالاها و خدمات اجباری شود.
۶- اطلاع‌‌رسانی در سمت عرضه و تقاضا: اقدامات لازم از سوی متولیان حاکمیتی در جهت راهنمایی متقاضیان ایجاد کسب‌وکار در سمت عرضه و عموم مردم به عنوان مصرف‌کنندگان در سمت تقاضا، از طرق مختلف به خصوص رسانه‌های گروهی و فضای مجازی صورت پذیرد. از جمله باید راه‌های اعلام تخلف فعالان تامین و عرضه محصولات و چگونگی شکایت و معرفی آنها به مراجع ذی‌صلاح و سایر موارد مربوط به آن به خوبی اطلاع‌‌رسانی شود.
۷- بازنگری در استانداردهای ایجاد و فعالیت کسب‌و‌کارهای مختلف: در قوانین مربوط به ایجاد و فعالیت کسب‌و‌کارها، رعایت کلیه موارد مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان از نظر مساحت، چیدمان کالا، درج قیمت و… برای فعالیت در این زمینه اجباری شود.
۸- در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده: دولت اقدامات گسترده‌ای در افزایش هزینه اجحاف و تخلف در دستور کار قرار دهد و حمایت‌های مختلف از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان را لحاظ کند.
