جزئیات سند سیاست‌های صنعتی ایران تا ۱۴۰۴ با تمرکز بر ۱۰ رشته فعالیت بررسی شد
تاکید روی «تولید فناورانه» در کنار «تعامل با بخش خصوصی»، «تشکل‌ها» و «سایر اجزای دولت» از ابعاد مهم استراتژی صنعتی کشور است که در دو افق میان‌مدت 1404 و بلندمدت 1414 تدوین شده است. سیاستگذار تاکید دارد «سند سیاست‌های صنعتی در افق1404» باید بتواند «تشویق جریان سرمایه‌گذاری کلان به بخش صنعت، معدن و تجارت» باشد و «تسهیلگر تمامی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی به‌ویژه صنایع پیشران و دارای اولویت» شود ضمن اینکه در آن بر «دیپلماسی تجاری و حضور موثر در زنجیره ارزش جهانی» تاکید شده است. این سیاست تازه که با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و زیر نظر معاونت طرح و برنامه وزارت صمت تدوین شده، قرار است ایران را به یکی از بازیگران نوظهور صنعتی بدل سازد.
در سند تاکید شده این سیاست برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و برمبنای تکلیف قانونی وزارت صمت ناشی از بند الف ماده46 قانون برنامه ششم توسعه تهیه شده است. براین مبنا تبدیل بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایران به بخش‌هایی که اولا به جای بخش نفت به «پیشران اقتصاد کشور» تبدیل شوند، دوم اینکه«در بازارهای بین‌المللی رقابت‌پذیر» حضور داشته باشند و سوم اینکه «در تراز کشورهای نوظهور صنعتی» قرار گیرند، جزو مواردی است که باید در پایان این دوره زمانی حاصل شود. وزارت صمت در تدوین این سیاست سعی کرده با الگوگیری از سیاستگذاری مدرن صنعتی که عمدتا در کشورهای اروپایی و شرق آسیا متداول است، در دو سطح بخشی (عمودی) و فرابخشی (افقی) 10 صنعت «لوازم خانگی»، «نساجی، پوشاک و چرم»، «تجهیزات پزشکی»، «شیمیایی و دارو»، «تجهیزات برقی، ارتباطی و نیروگاهی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و صنعتی»، «فلزات اساسی، فولاد، آلومینیوم و مس»، «صنایع غذایی»، «پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک» و «صنعت حمل‌و‌نقل» را به صنایعی پیشران تبدیل کند. صنایع پیشران صنایعی هستند که ضمن برخورداری از سطح بالای تکنولوژی، توانایی رقابتی بالایی در کشور و بازارهای خارجی دارند ضمن اینکه ارزآوری بالا و صادرات مناسبی داشته، ارزبری اندکی دارند و حلقه‌های ارزش افزوده آنها عمدتا در کشور تکمیل شده است.
بررسی 9 هدف کمی اعلام شده در این سیاست که در دو سناریوی «رشد ملایم» و «رشد شتابان» تدوین شده‌اند، نشان از خوش‌بینی نسبی سیاستگذار به چهار سال آینده دارد. برای نمونه در این سند تاکید شده سهم «ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت از GDP» در هر یک از دو سناریوی مورد اشاره، از 3/ 30 درصد کنونی به ترتیب به 35 و 4/ 37 درصد برسد. در این سند همچنین«سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP» از 5/ 17 درصد کنونی در دو سناریوی یاد شده قرار است به 19 و 9/ 19 درصد برسد. «سهم ارزش افزوده بخش معدن از GDP» هم از 9/ 0 کنونی به 5/ 1 و 7/ 1 درصد می‌رسد. «سهم ارزش افزوده بخش بازرگانی از GDP » نیز در دو سناریوی طراحی شده از 9/ 11 درصد کنونی به 5/ 14 درصد یا 8/ 15 درصد خواهد رسید. همچنین سیاستگذار «سهم اشتغال صنعت و معدن از اشتغال کل» را در دو سناریو از 7/ 31 درصد فعلی به 6/ 33 درصد یا 3/ 37 درصد خواهد رساند. «سهم صادرات صنعتی از صادرات کل» هم طبق برآورد این سند از سطح 8/ 14 درصد به 7/ 15 درصد یا 5/ 17 درصد خواهد رسید. «سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات ساخته شده صنعتی» هم در دو سناریوی بالا، از نرخ 3/ 36 درصدی به 5/ 38 درصد در سناریوی رشد ملایم و 8/ 42 درصد در سناریوی با رشد شتابان خواهد رسید. «سهم هزینه‌کرد بنگاه‌های اقتصادی در بخش تحقیق و توسعه از کل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور» نیز از سطح 5/ 16 درصدی فعلی به 5/ 22 درصد در سناریوی رشد ملایم و 4/ 26 درصد در سناریوی رشد شتابان تغییر خواهد کرد. تصویر «سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل صادرات غیرنفتی» در اقتصاد ایران در هر یک از این دو سناریو نیز به این ترتیب است که از نرخ 2/ 25 درصدی فعلی به 7/ 29 درصد در سناریوی اول و 3/ 37 درصد در سناریوی دوم خواهد رسید.
تاکید سیاستگذار صنعت کشور این است که در تدوین مسیر تولید در چهارسال آینده، به الزامات شش محیط سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فناوری و حقوقی توسعه صنعت و معدن توجه شده است. در واقع تدوین‌کنندگان این سند با نگاه به تاثیرات شش حوزه مذکور روی صنعت و معدن، سیاست مخصوصی را طراحی کرده‌اند که در دامنه وسیعی همه بنگاه‌های تولیدکننده کشور را در برگیرد. چارچوبی که قصد دارد ضمن بازسازی جایگاه صنعت و معدن در نقشه اقتصاد ایران، نام انگیزش فعالیت اقتصادی را تغییر داده و به سمت تولیدات ارزش‌آفرین و قابل رقابت با کالاهای به‌روز جهت دهد.
براساس تحلیل انجام شده که مبنای سند سیاست صنعتی جدید است، بیش از 85درصد از سیاست‌های بالادستی استخراج‌شده با محوریت حوزه اقتصادی است و مهم‌ترین کلیدواژه‌های اقتصادی در این اسناد شامل سالم‌سازی اقتصاد، ارتقای بهر‌ه‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری، جلوگیری از انحصار، ایجاد رقابت پویا و ثبات درآمدهای ارزی و کلیدواژه‌های مشترک با سایر حوزه‌ها مشتمل بر دیپلماسی روابط تجاری (مشترک با حوزه سیاسی)، تنظیم محیط کسب وکار (مشترک با حوزه حقوقی)، تحقیق و توسعه صنعتی (مشترک با حوزه فناوری)، اقتصاد سبز (مشترک با حوزه محیط زیستی) و تولید و مصرف ملی (مشترک با حوزه اجتماعی) هستند.
در این سند تاکید شده الزامات اجرای این سند در شش سطح سیاسی، اقتصادی، حقوقی، زیست‌محیطی، فناوری و اجتماعی به38 مورد می‌رسد ضمن اینکه الزامات سطح کلان مشترک برای تحقق اهداف این سند 12 مورد است. این 12 مورد شامل «هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی»، «انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور»، «توسعه و اصلاح شبکه حمل‌و‌نقل داخلی و بین‌المللی»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «توسعه تجارت جهانی»، «توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص»، «توسعه و ارتقای استانداردهای ملی»، «صرفه‌جویی در مصرف انرژی»، «مصرف بهینه آب»، «استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در بحث ترانزیت»، «توسعه منابع انسانی به‌عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین» و «مبارزه با فساد اداری» هستند. مواردی که اجرای بسیاری از آنها بارها در سال‌های اخیر از سوی اقتصاددانان و اهالی صنعت توصیه شده است.
با وجود نکات مثبت موجود در این سند، اینکه در بین 9الزام اقتصادی هیچ اشاره‌ای به ضرورت آزادسازی اقتصاد نشده جای تعجب دارد. البته در این سند تاکید شده سیاست آزادسازی باید حساب‌شده، مدیریت‌شده و در هماهنگی با اصلاحات نهادی باشد که چارچوبی روشن و شفاف از نگاه سیاستگذار به پایه‌ای‌ترین اصل تولید صادرات‌محور را ارائه نمی‌کند. همچنین اینکه درباره کنار گذاشتن سرکوب قیمت نکته‌ای در سند گفته نشده، نشان می‌دهد قرار نیست بخشی از سیاست‌های اقتصادی وزارت صمت کنار گذاشته شود. این سیاست منسوخ که باعث از بین رفتن افق دید بنگاه می‌شود، در نهایت ناتوانی فعالان اقتصادی برای مدیریت اقتصادی کسب‌وکار را موجب شده و در سطحی گسترده، انگیزه سرمایه‌گذاری را در بخش تولید از بین می‌برد.
تولید فناورانه؛ هدف سند سیاستی صنعت1404
در این رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ذکر نکاتی پرداخت و هدف سند سیاستی فعلی را تنظیم جهت‌گیری‌های کلی صنعت در مسیر پیش‌رو دانست. وی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: سیاست صنعتی تازه وزارت صمت رسما از سال 1397 کلید خورد. از زمان ورودم به معاونت طرح و برنامه، الگوی تازه‌ای از سیاست برای بخش صنعت برمبنای روش‌های مدرن سیاستگذاری (policymaking) و با نگاهی جدید طبق چارچوب‌های مدرن سیاست صنعتی (industrial policy) طراحی شد. البته اعتقاد ما این بود که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مبنای اجرای کار باشد تا دانش طراحی سیاست در این بخش تجمیع شود. البته از قبل هم فعالیت‌های خوبی در موسسه انجام گرفته بود. اگر بررسی کنید ما تا به حال سه دوره از سیاست صنعتی را در وزارتخانه در سالیان گذشته داشته‌ایم. در این سند نیز بخشی از موسسه که روی سیاست‌های تجاری- صنعتی کار می‌کرد در قالب جلسات راهبردی که شکل دادیم، روی سند متمرکز شد و بنای این کار را گذاشتیم.
زرندی افزود: «سیاست صنعتی، مجموعه اقداماتی است که دولت‌ها انجام می‌دهند تا منجر به تغییر رفتار بنگاه‌ها در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده شود. مبنای کار ما در سیاست صنعتی 1404 نیز این بود که با پرداختن به سیاست صنعتی، از پایین‌دست تا بالادست را مدنظر قرار داده، به سمت یکپارچه‌سازی حرکت می‌کنیم. البته یکسری از سیاست‌های صنعتی را در سطح افقی طراحی کردیم که برای همه صنایع بوده و شمول آن گسترده است و به منظور تحقق توسعه صنعتی تهیه شده است. بخش دوم این سند هم به سیاست‌های گزینشی یا سیاست‌های تکمیلی مربوط است که در سطح عمودی و برای صنایعی خاص تجویز می‌شود.» معاون طرح و برنامه وزارت صمت دلیل اتخاذ چنین رویکردی را تجربه موفق برخی از کشورها در این زمینه عنوان کرد و گفت: «درباره سیاست‌های عمودی رویکرد ما انتخاب تعدادی از صنایع پیشران بود که قبلا لیستی از آنها انتخاب و اعلام شد. در همایش فولاد «دنیای‌اقتصاد» بخشی از این موضوع را تشریح کردم. به طور خلاصه بعد از مطالعات امکان‌سنجی که صورت دادیم، 10 رشته- صنعت اولویت‌دار معرفی شدند.»
زرندی با اشاره به زمینه‌های حقوقی سند سیاست‌های صنعتی 1404 یادآور شد: «این سند در راستای تکلیفی که ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه برای وزارت صمت تعیین کرده، تهیه شده است. ما البته تمایل داشتیم رونمایی از سند را زودتر انجام دهیم که اجماع میان بخش‌ها و اخذ نظرات مختلف مقداری زمان رونمایی از سند را به تعویق انداخت. این سند زمانی الزام‌آور شد که اولا به امضای وزیر رسید و دوم اینکه بخش‌های مختلف برای این سند، برنامه‌های عملیاتی خود را مخصوصا برای 9صنعت پیشران و 10 محصول اعلام کردند. گام بعدی کار برای الزام‌آور کردن این سند، تدوین احکامی است که باید در سطح دولت و مجلس به تصویب برسد. از آنجا که ما در تدوین این سند بر رویکرد «roll in strategy» تاکید داشتیم که در آن سیاست در نتیجه نظرات بخش خصوصی، تشکل‌ها یا برآورد دولت و نهادهای رسمی پیوسته اصلاح می‌شود، نحوه کار بر مبنای چارچوبی از سیاستگذاری است که در آن چرخه تدوین، اجرا و ارزیابی پیوسته زنده بوده و مجددا سیاست را اصلاح می‌کنیم. برای انجام این کار در دفتر سیاستگذاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بخشی به همین منظور شکل گرفته است تا نظرات دیگر بازیگران را بگیرد.» زرندی در پایان خاطرنشان کرد: «این سند را به هیچ وجه نباید سیاسی دید. نظر ما از آغاز این بود که سیاست صنعتی را به صورت 15ساله که به دوره‌های زمانی چهارساله تقسیم می‌شود، شکل دهیم. در واقع افق دید ما در بدو نگارش سند چشم‌انداز 1414 صنعت کشور بود. هدف‌گذاری عملیاتی کار البته فعلا تا 1404 است. ما در بررسی خود هم «ترند 10سال گذشته» را در سند سیاستی صنعت برمبنای وضعیت کشورهای هم‌تراز در ابعادی مثل تکنولوژی‌های تحول‌آفرین لحاظ کرده‌ایم و هم آینده صنعت را. اعتقاد راسخ داریم که آینده صنعت ایران در گرو تولید فناورانه است.»
برنامه تولید در چند صنعت مهم
در بخش آخر سراغ صنایع مختلف خواهیم رفت که از سوی سیاستگذار به‌عنوان صنایع و رشته فعالیت‌های پیشران مورد اشاره قرار گرفته است. برنامه سه مورد از صنایع پیشران به این شرح است:
فلزات اساسی، فولاد، آلومینیوم و مس: سیاستگذار در این سند با تحلیل وضعیت حاکم بر این بخش، ساختار عرضه و تقاضا در این بخش را تحلیل کرده و به طراحی مسیر پیش‌روی این بخش پرداخته است. در این سند تاکید شده در حال حاضر ظرفیت سالانه تولید فولاد در کشور نزدیک به ۳۰ میلیون تن است که تنها ۶۰ درصد این ظرفیت بالفعل شده است. برابر سند چشم‌انداز 1404 مقرر شده است ظرفیت تولید فولاد کشور تا پایان سند به بالای 55میلیون تن و حداقل سرانه مصرف به 421 کیلوگرم برسد؛ این در حالی است که هم اکنون ظرفیت تولید فولاد خام در کشور در مرز 30 میلیون تن قرار دارد. برآورد سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های منتخب فولادی به 2/ 12 میلیارد یورو می‌رسد که به این رقم 6/ 1 میلیارد یورو نیز برای ایجاد زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز، خطوط حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای، تاسیسات بندری و .. را باید افزود. در این سند کمبود ذخایر با عیار بالا تهدیدی جدی پیش روی صنعت فولاد و چشم‌انداز آن عنوان شده است.
پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک: سازوکارهای نابرابر در قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌های گازی و مایع در کنار ضعف در توان فنی و مهندسی در بخش‌هایی مثل دانش فنی، کاتالیست و تجهیزات کلیدی از جمله نکاتی است که در سند سیاستی پتروشیمی در افق 1404 به آن اشاره شده و تاکید شده باید این صنعت با سیاست‌هایی مناسب رقابت‌پذیر شود. با این حال چالش‌های عرضه داخلی محصولات پتروشیمی یا ناسازگاری میان سیاست‌های بازرگانی و مالیاتی با سیاست‌های مربوط به توسعه زنجیره ارزش در کنار تعارضات سازمانی، تعارض راهبردها و نیز تهدید ناشی از ورود رقبای جدید باعث شده این بخش نتواند به اهداف مدنظر سیاستگذار نزدیک شود. سهم 50 درصدی از ارزش افزوده و سهم 48 درصدی از کل صادرات کشور نشان می‌دهد سند سیاستی پتروشیمی تاثیر چشمگیری بر بخش عظیمی از جریان درآمد و ارزش افزوده کشور دارد. صادرات 22میلیون تنی به ارزش 7/ 9 میلیارد دلار در سال 98 جایگاه این بخش مهم از اقتصاد و صنعت ایران را نشان می‌دهد.
صنعت حمل‌و‌نقل: صنعت خودرو ظرفیت تولید 3/ 2 میلیون دستگاه خودرو را در سال داشته ضمن اینکه با 45 صنعت دیگر در ارتباط است. اشتغال 650 هزار نفری و برخورداری از سرمایه 650 تریلیون تومانی دو نکته مهم این صنعت بوده که در کنار سهم 5/ 3 درصدی این صنعت از تولید ناخالص داخلی، جایگاه این بخش را به خوبی نشان می‌دهد. دو بخش خودرو و قطعه به دلیل عدم واردات، روی هم زمینه صرفه‌جویی ارزی حدود 15 میلیارد دلاری را در ارزبری حدود 5/ 3 میلیارد دلاری فراهم کرده‌اند. سند وزارت صمت در چهار بخش فراکلان، کلان، بخشی و بنگاهی به بررسی صنعت خودرو و ارائه توصیه‌هایی در این زمینه پرداخته است. بسته به سناریوهای دوگانه، تولید 15 تا 50 هزار دستگاه محصول برقی و هیبریدی در افق 1404 و تولید 5/ 1 تا 5/ 2 میلیون خودرو در سال از اهداف مهم سیاستگذار در سند توسعه صنعت خودرو است. در عین حال افزایش سهم واردات خودرو در این افق بین 35 تا 100 هزار دستگاه در نظر گرفته شده است. در پایان این دوره چهارساله تاکید شده ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP به 3/ 4 تا 5 درصد خواهد رسید.
