۶ راهکار عبور از چالش‌های تولیدی

دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد کرد

به نقل از جهان صنعت : گروه صنعت- خردادماه در حالی به پایان می‌رسد که مردم نجیب کشورمان به‌خصوص سربازان جبهه جنگ اقتصادی، اعم از تولیدکنندگان و صنعتگران، کشاورزان و معدنکاران، کارگران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی، با وجود همه تنگناها و ناملایمات اقتصادی، تورم افسارگسیخته، نارضایتی‌های ناشی از سوء عملکرد، تخلفات و ترک فعل‌های مسوولان ذی‌ربط، کوچک شدن سفره زندگی و کاهش قدرت خرید مردم و بیکاری کارگران، یک بار دیگر با لبیک به فرمان رهبر، حماسه آفریده و با مشارکت گسترده خود در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب شایسته سیدابراهیم رییسی، ضمن عمل به وظیفه شرعی و مسوولیت اجتماعی خود، با رهبر خود تجدید عهد و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند.
با مشخص شدن نتیجه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب سیدابراهیم رییسی به عنوان منتخب مردم، میثم زالی دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مطلبی برای «جهان صنعت» نوشت: کارنامه درخشان و رویکرد اقتصادی رییس قوه‌قضاییه در دو سال گذشته علاوه بر آستان قدس رضوی، در دستگاه عدلیه با اصلاح رویه حاکم بر آن دستگاه به خصوص در حوزه رسیدگی به مشکلات حوزه صنعت و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با حضور فعال و موثر در بازدیدهای عملیاتی مکرر از کارخانجات و ملاقات‌های پی در پی با کارگران، کارفرمایان، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و استماع درد دل ایشان توام با ابلاغ دستورات و بخشنامه‌های حمایتی و قضایی متعدد به منظور گشایش و تسهیل امور تولید و سرمایه‌گذاری، باعث شد تا با تغییر رویکرد در قوه قضاییه و بالطبع در بخش‌های مرتبط زیرمجموعه اعم از دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های وابسته، رنگ سیاه ناامیدی در دل تولیدکنندگان و کارگران به سپیدی گراییده و با برداشتن گام‌های محکم و صیانت از سنگرهای صنعت و اقتصاد کشور، آن سپیدی امید را به همه اقشار مردم نوید دهد. از همین رو بود که ملت ایران نیز با انتخاب رییس قوه‌قضاییه به عنوان رییس قوه مجریه، مژده اقتصادی روشن و صنعتی پویا را در کشور دادند.
در این رابطه واضح و مبرهن است که اگر حمایت موثر از تولیدکنندگان به صورت رویکردی همگانی در قوای سه‌گانه به خصوص قوه مجریه فراگیر شود، رییس‌جمهور منتخب می‌تواند با انتخاب دولتمردانی خلاق، متعهد، پاکدست، جوان و معتقد به لزوم ارتقای جایگاه تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد، آغازگر انقلابی عظیم و تحولی بنیادین در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری باشد تا به پشتوانه همه کارآفرینان و تولیدکنندگان و با بهره‌گیری از غیرت و خلاقیت ایشان به عنوان فرماندهان جبهه جنگ اقتصادی، در پایان دولت سیزدهم که مقارن با پایان سند چشم‌انداز نیز است، ایران به جایگاهی شایسته در منطقه ارتقا و در گام بعدی و در پایان دولت چهاردهم، به کشوری در تراز کشورهای نوظهور صنعتی و در جایگاه نخست در منطقه دست یابد.
نگارنده به دلیل دغدغه‌های فراوانی که از آینده این مرز و بوم و مردم شریف ایران دارد، وظیفه خود می‌داند، ضمن قدردانی از عملکرد شایسته رییس قوه‌قضاییه در دوران ریاست بر مجموعه عظیم قضایی کشور و عرض تبریک به ایشان و آرزوی موفقیت و سربلندی در مقام رفیع ریاست‌جمهوری، پیشنهادات خود را در گام اول به صورت بسته‌ای با محتوایی فشرده و کارشناسی با رویکرد حمایت از حوزه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات تقدیم ایشان کرده به این امید که در آغاز به کار دولت سیزدهم، بستر و مقدمات اولیه برای بهسازی فضای اقتصادی و کسب‌وکار فراهم شود. باشد که پس از فرصت‌سوزی‌های مکرر در سال‌های گذشته، این بار به معنای واقعی، به سفارش حضرت امیر (علیه السلام) عمل نماییم، آنجا که فرمودند: «فرصت مانند ابر از افق زندگی می‌گذرد، مواقعی که فرصت‌های خیری پیش می‌آید، غنیمت بشمارید و از آنها استفاده کنید.»
هدفگذاری در اجرایی شدن شعار سال
الف- هدفگذاری در اجرایی شدن شعار سال به عنوان تکلیف شرعی و قانونی با اجرای کامل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و تثبیت و «استقلال» جایگاه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور» که متاسفانه به شدت مغفول مانده است، با دو هدف در دستور کار قرار بگیرد: اول- توقف و حذف مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متعارض در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از عملکردهای جزیره‌ای و سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور به منظور مانع‌زادیی‌ها که متاسفانه حجم بالا و تراکم زیاد مقررات و بخشنامه‌ها به شدت موجب کند و پرهزینه شدن فضای کسب و کار شده است. دوم- هماهنگی فضای بین‌بخشی و دستگاهی با استفاده از ظرفیت قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان هیات دولت تولید در راستای هدف‌گذاری‌های حوزه تولید و با پشتیبانی‌های قانونی.
خوشبختانه قانونگذار حکیمانه به استناد این ماده قانونی به دولت اجازه داده تا به منظور «حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی» در حوزه‌های مختلف، نسبت به تشکیل «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با ترکیب سیزده وزارتخانه و دستگاه دولتی و چهار تشکل بخش خصوصی در سطح ملی و اعضای متناظر در استان‌ها به عنوان «کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید» اقدام کند که به موجب این قانون، مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی آن برای دستگاه‌های مخاطب، «نافذ و اجرایی» است. این در حالی است که متاسفانه به دلیل تعارض منافع و بخشی‌نگری میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با تولیدکنندگان، یا ترک فعل‌ها و تخلفات صورت گرفته، تاکنون از این ظرفیت قانونی به درستی بهره‌برداری نشده است.
لذا ضرورت دارد با تاکید بر اجرای قانون به منظور بهبود فضای عمومی سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار و تولید در کشور در تراز کشورهای صنعتی و به استناد ماده ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، دولت سیزدهم با هدف چابک‌سازی در تصمیم‌گیری در حوزه خطیر تولید و سرمایه‌گذاری و پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان و کارآفرینان و مانع‌زدایی فوری از موانع موجود، نسبت به اجرای کامل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید با حضور کلیه وزرا و روسای سازمان‌ها و تشکل‌های عضو اقدام و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس ستاد مذکور موظف شود گزارش عملکرد آن ستاد را در پایان هر فصل به هیات وزیران ارائه کند.
رفع کلیه محدودیت‌های اعمال شده علیه واحدهای تولیدی
ب- رفع محدودیت علیه واحدهای تولیدی دارای وثائق کافی: یکی از ایرادات اساسی وارده به قوانین و مقررات موجود در فضای اقتصادی، عدم تمایز مابین تولیدکنندگان و سایر فعالین اقتصادی در حوزه‌های دیگر است. از آنجا که کارآفرینان و تولیدکنندگان به عنوان مهم‌ترین منشاء تولید ثروت و سرمایه‌های اقتصادی، سرمایه‌های مادی و ثمره عمر خود را در قالب کارخانه، تجهیزات، ماشین‌آلات و سوله‌های صنعتی در این مرز و بوم با عرق عشق به ملت و میهن ایجاد و تثبیت کرده‌اند، به‌‌طوری‌که امکان خروج آن‌ها را حتی به میل شخصی هم ندارند، لازم است مسوولین اجرایی و خصوصاً دستگاه‌های پول‌‌ستان رفتاری متناسب با نگاه پیشگیری از فرار سرمایه‌های مادی و معنوی و رعایت قانون با ایشان داشته باشند.
لذا به منظور تکریم تولیدکنندگان از یک سو و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های کارخانه‌ها و خطوط تولید و افزایش اشتغال واحدهای تولیدی از سوی دیگر و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها ناشی از اقدامات ایذایی و بعضا غیرقانونی دستگاه‌های پول‌ستان که نهایتا موجب تولید پرونده‌های قضایی و بیکاری قابل توجه کارگران نیز می‌شود، لازم است با تصویب این پیشنهاد حیاتی در هیات وزیران به‌عنوان «اولین و مهم‌ترین گام دولت جدید» در راستای نامگذاری سال ١۴٠٠ توسط مقام معظم رهبری با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»، کلیه محدودیت‌های اعمال شده علیه واحدهای تولیدی و اقتصادی از قبیل مسدود کردن حساب‌های بانکی، عدم صدور دسته‌چک و ضمانت‌نامه بانکی و سایر خدمات بانکی و محدودیت‌های دیگر از قبیل عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی و امثالهم به عنوان شریانات حیاتی واحدهای تولیدی و اقتصادی، «در صورت داشتن وثائق کافی» مرتفع شود. این موضوع مهم می‌تواند در قالب متن مصوبه پیشنهادی عملیاتی شود: «دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ‌باید کلیه محدودیت‌های اعمال شده علیه واحدهای تولیدی را تا حل اختلافات احتمالی در مراجع ذی‌صلاح و تعیین‌تکلیف بدهی توسط تولیدکنندگان مشروط به داشتن وثائق کافی مرتفع کنند.
تبصره ۱: در صورت اختلاف‌نظر در خصوص کفایت ارزش وثائق با بدهی اعلامی از سوی دستگاه ذیربط، نظر هیات سه‌نفره مرکب از کارشناسان رسمی دادگستری به نمایندگی از طرف تولیدکننده، دستگاه ذی‌ربط و ستاد یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جهت ارائه نظریه کارشناسی در بازه زمانی معین فصل‌الخطاب، می‌باشد. تبصره۲: مسوولیت هیات کارشناسی با ستاد یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و هزینه کارشناسی به عهده متقاضی (واحد تولیدی/اقتصادی) است که پس از حل‌وفصل اختلاف در تعهد طرف متخلف خواهد بود. تبصره ٣-در صورت تعلل هر یک از طرفین در معرفی کارشناس در بازه زمانی تعیین شده توسط ستاد یا کارگروه استانی تسهیل، ستاد یا کارگروه استانی راسا نسبت به انتخاب کارشناس جایگزین اقدام خواهد کرد.»
دیپلماسی اقتصادی در خدمت افزایش صادرات
ج- دیپلماسی اقتصادی در خدمت افزایش صادرات: به‌رغم دارابودن توانمندی‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی، و خدمات فنی و مهندسی، سهم ایران از تجارت بین‌المللی به خصوص واردات کشورهای همسایه، سهم فوق‌العاده پایینی بوده و برابر گزارش‌های رسمی، حجم واردات سالانه به پانزده کشور همسایه ایران، ۱۱۶۰ میلیارد دلار است. اما ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است؛ یعنی سهم ایران از بازار منطقه با داشتن حدود ۱۵ درصد از جمعیت منطقه، تقریبا دو درصد است. این در حالی است که ایران، در ۱۰۰ کشور جهان، دارای سفارت و در ۳۴ کشور نیز کنسولگری دارد. همچنین اگرچه در شرایط جنگ اقتصادی جریان تجاری کشور به‌سختی دنبال می‌شود، اما رشد اقتصادی درگرو توسعه بازار و تجارت خارجی و حضور مؤثر رایزنان بازرگانی در کشورهای مختلف می‌تواند، توانمندی جمهوری اسلامی را در مقابله با تحریم‌های ظالمانه بهبود بخشد. متاسفانه در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت‌، فقط در دو کشور ! عراق و افغانستان، رایزن بازرگانی مستقر دارد. اگر چه در سال‌های قبل، آن وزارتخانه تا ۲۰ رایزن بازرگانی نیز اعزام کرده بود ولی به دلیل بهره‌وری پایین این رایزنان، عملکرد مشهود و قابل دفاعی در این خصوص ارائه نشده و احتمالا چون مساله (ضعف رایزنان بازرگانی) حل نشده، به کلی صورت مساله پاک شده است!
لذا به نظر می رسد ضرورت دارد ضمن اعزام فوری رایزنان متبحر بازرگانی با استفاده از ظرفیت کارآفرینان و تجار حرفه‌ای بخش‌خصوصی با ماموریت مشخص و قابل سنجش به کشورهای هدف، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی که در کشورهای مختلف نمایندگی دارند نیز موظف شوند تا هم‌زمان با انجام ماموریت‌های محوله، همه ظرفیت‌های موجود برای گسترش بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات غیرنفتی را به کار گیرند. همچنین پیشنهاد می‌شود در صورت افزایش بیش از درصدی معین در صادرات غیرنفتی به تناسب، نسبت به شرایط زمانی موجود در بازه‌های زمانی خاص، با ابلاغ آیین‌نامه‌ای خاص نسبت به اعطای پاداش‌های متناسب نیز به ماموران ذی‌ربط مشابه پاداش‌های اعطایی به مامورین دستگاه‌های پول‌ستان پیش‌بینی شود. در این رابطه لازم است به منظور افزایش حداقل ۵۰ درصدی صادرات غیرنفتی تا پایان دولت سیزدهم، این متن به عنوان مصوبه به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ۱- حداکثر ظرف دو ماه، با همکاری وزارت امور خارجه – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط که در خارج از کشور نمایندگی دارند، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آیین‌نامه «بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به منظور افزایش صادرات غیرنفتی» اقدام کند. ۲- حداکثر ظرف یک ماه و با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و با اهداف کیفی و کمّی قابل‌سنجش، برنامه فصلی تا پایان هر سال را برای اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای منتخب اعلام شود. ٣- وزارت خارجه موظف است به منظور بهره‌برداری اقتصادی کشور علاوه بر اعلام همه برنامه جلسات و سفرهای غیرامنیتی به وزیر صمت به عنوان رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، رایزنان بازرگانی معرفی شده از طرف وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی را در هیات‌های اعزامی و جلسات در سایر کشورها به همراه داشته باشد. ۴- وزارت صمت موظف است نسبت به ارائه گزارش فصلی از نتایج اقدامات رایزنی‌های بازرگانی در تمام کشورهای هدف به رییس‌جمهور در پایان هرفصل اقدام کند.»
تخصیص تسهیلات کافی به حوزه تولید
د- تخصیص تسهیلات کافی به حوزه تولید: از آنجایی که واحدهای کوچک و متوسط به عنوان یکی از مسیرهای اصلی رشد و توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورها شناخته می‌شوند و ارزش افزوده بالا، نوآوری، اشتغال‌‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ داشته و علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز تولید ثروت برای عموم مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط هستند، و از سوی دیگر، ضرورت دارد تا با راه اندازی طرح‌های نیمه‌تمام اولویت دار، احیای واحدهای تعطیل، بازسازی و نوسازی خطوط فرسوده و تکمیل ظرفیت خالی در واحدهای تولیدی، اقدامات لازم برای افزایش بهره‌وری از خطوط تولید موجود در کشور صورت پذیرد، لذا لازم است بانک مرکزی با راهبری ستاد و کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تخصیص تسهیلات مورد نیاز در سال جاری بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های بانکی اقدام کند. این موضوع حیاتی در قالب این مصوبه، پیشنهاد می‌شود: «بانک مرکزی با عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی موظف است در صورت معرفی واحد تولیدی توسط ستاد و کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید صرفا از طریق سامانه بهین‌یاب نسبت به اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی حداکثر تا سقف ۱۶۰ درصد از فروش سال گذشته و طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای تعطیل در مجموع به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در صورت کفایت ارزش وثائق با اولویت محل اجرای طرح و بدون در نظر گرفتن بدهی معوق، نسبت مالکانه و چک برگشتی و سایر محدودیت‌های خدمات شبکه بانکی اقدام و ماهانه گزارش تسهیلات پرداختی را در جلسات ستاد ارائه کند.»
ایجاد وحدت رویه در ارائه تسهیلات بانکی
ه- ایجاد وحدت رویه و شفافیت در تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور: به منظور کاهش حداکثری اختلافات فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات با شبکه بانکی کشور در محاسبات بدهی‌های بانکی و تبعات آن از قبیل تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و افزایش پرونده‌های قضایی و همچنین ایجاد شفافیت و یکسان‌سازی در نحوه پرداخت تسهیلات در بانک‌های کشور با هدف جلوگیری از فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی، لازم است تا بانک مرکزی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای یکپارچه برای اجرا در همه بانک‌ها اقدام کند. لذا ضرورت دارد این موضوع در قالب این مصوبه به شبکه بانکی ابلاغ گردد: «بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف چهار ماه از این تصویب‌نامه، نسبت به راه‌اندازی و‌ بهره‌برداری از سامانه‌ای یکپارچه و منسجم در همه بانک‌های سراسر کشور با هدف ساماندهی تسهیلات پرداختی، اعلام میزان روزانه بدهی معوق به سیستم بانکی، نحوه محاسبه بدهی، سود و جرایم متعلقه منطبق با مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام کند. با راه‌اندازی این سامانه، پرداخت هرگونه تسهیلات به متقاضیان بخش‌های مختلف، فقط از طریق این سامانه امکان‌پذیر است.»
واگذاری امور به بخش خصوصی
ح- کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی: یکی از معضلات اساسی در فضای اقتصادی کشور که در مناظرات و برنامه‌های انتخاباتی همه نامزدهای محترم بالاخص رییس‌جمهور منتخب بارها به آن اشاره شد، حضور گسترده شرکت‌های دولتی و خصولتی در فضای اقتصادی کشور از یک سو و دخالت‌های مکرر و دستوری دولت در بازار با هدف کنترل قیمت از سوی دیگر است. این در حالی است که از نگاه کارشناسان اقتصادی، این موضوع علاوه بر اینکه ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها بوده و منجر به بروز فساد و سوء‌استفاده‌هایی در دستگاه‌های دولتی می‌شود، مضرات فراوانی را در حوزه فعالیت بخش‌خصوصی نیز ایجاد می‌کند که نیاز است در آغاز دولت سیزدهم، برای آن چاره‌اندیشی شود. لذا به نظر می رسد ضرورت دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی با آسیب‌شناسی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال‌های گذشته و با بازنگری این فرآیند، تمهیدات لازم را برای واگذاری به‌صورت «گام به گام» و در گام اول واگذاری مدیریت شرکت‌ها بدون انتقال مالکیت به بخش خصوصی و مشروط به افزایش میزان تولید و اشتغال در بازه زمانی مشخص مطابق با «آیین‌نامه‌ای جدید» فراهم و دولت نیز متعهد شود تا از دخالت‌های گسترده در بنگاه‌داری بخش‌خصوصی و فرآیند تولید و قیمت‌گذاری محصولات، خودداری و در جایی که بخشی از مردم، امکان خرید محصول را به دلیل بالا بودن قیمت ندارند، راساً نسبت به جبران پایین بودن قدرت خرید، به نحو مقتضی اقدام کند. این موضوع مهم در قالب این پیش نویس مصوبه، پیشنهاد می‌شود: «۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف دوماه، فهرستی از وضعیت شرکت‌های قابل واگذاری وابسته به دولت، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و نهادهای عمومی را به همراه «آیین‌نامه جدید واگذاری‌ها» و پیشنهاد مشخص برای واگذاری هر مورد به بخش خصوصی با آسیب‌شناسی شرکت‌های واگذار شده به هیات وزیران اعلام کند. ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از قبیل وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق ایران و خانه صنعت معدن و تجارت ایران حداکثر ظرف دوماه پیشنهاد مشخصی را در خصوص نحوه خودداری دولت در قیمت‌گذاری محصولات واحدهای تولیدی و چگونگی جبران قدرت خرید مردم در تامین کالاهای اساسی به هیات وزیران اعلام کند.»
اجرای کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
ز- اجرای کامل مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار: یکی دیگر از معضلات اصلی در فضای کسب‌وکار در کشور، عدم «حضور مردم‌» و بهره‌مندی جدی از نظرات و آرای بخش خصوصی در تدوین، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مقررات و قوانین است. از آنجا که ایجاد یک کسب‌وکار و اداره یک بنگاه اقتصادی از پیچیدگی‌هایی برخوردار بوده و در واقع، کارآفرینی، یک تخصص به حساب می‌آید، لازم است دولتمردان و قانونگذاران در این خصوص، آرا و افکار بخش تخصصی مردمی را بر نظرات خود رجحان داده تا از تصویب قوانین و مقررات مخل تولید علی‌رغم نیت بهبود فضای عمومی تولید، جلوگیری شود. پیشنهاد می‌شود هیات وزیران، در اولین جلسه رسمی خود، ضمن تاکید به این موضوع خطیر، در مصوبه‌ای بر الزام دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی کشور در اجرای این مواد قانونی و خودداری از ابلاغ هر مقرره‌ای بدون اخذ تایید نهایی از تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان «نمایندگان اقتصادی مردم» تاکید کند.
در پایان اعلام و تاکید می‌شود اجرای پیشنهادات فوق، می‌تواند بخش مهم و بنیادی از فضای نابسامان اقتصادی و حوزه تولید کشور را سامان دهد. همچنین تلاش می‌شود که طی روزهای آتی گزارش‌هایی را نیز در قالب پیشنهادات در حوزه‌های افزایش حاشیه سود در حوزه تولید، کاهش نرخ سود بانکی، نحوه هدایت نقدینگی سرگردان به تولید، اعمال هزینه بر سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، واردات، قاچاق، چگونگی بهره مندی حداکثری از بازار سرمایه، پیش بینی مشوق‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی، ساماندهی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی، کاهش حداکثری اختلافات مابین بخش خصوصی و دستگاه‌های پول ستان، تامین مواد اولیه، نحوه تعیین تکلیف نرخ ارز، جلوگیری از تبعات منفی بر تولیدکنندگان در جهش‌های ناگهانی و ساماندهی مجوزهای حوزه تولید ارائه شود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + نه =