به نقل از جهان صنعت: گروه اقتصادی- قطار تورمی ایران سال‌های طولانی است که روی ریل صعود در حال حرکت است. این قطار پرسرعت در برخی سال‌ها در ایستگاه‌های نزولی توقف کرده و بعد از سوخت‌رسانی توسط دولت‌ها از مسیر سیاست‌های پولی سیر صعودی خود را ادامه داده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که به‌رغم به ثمر نشستن سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل تورم، عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بدترین عملکرد تورمی اقتصاد ایران بر اساس آمار در دوره‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ دیده شده و وجه مشترک همه این سال‌ها نیز عبور تورم از قله ۳۰ درصدی بوده است.
در دوره‌های اعلامی تغییرات هم جهت نرخ دلار با نرخ تورم را نیز می‌توان تایید کرد، به طوری که بیشترین بازده قیمت دلار متعلق به همین سال‌ها بوده است. به این ترتیب با وزن کردن دو متغیر تورم و دلار در ترازوی سیاستگذاری دولت‌ها در سال‌های گذشته می‌توان سهم روسای بانک مرکزی در تغییرات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را به روشنی ترسیم کرد.
تازه‌ترین برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که در سایه افزایش قیمت ارز و همسویی نرخ تورم با آن، سیر نزولی افت ارزش پول ملی در تمام سال‌های دهه ۹۰ ادامه‌دار بوده است.
کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام در تازه‌ترین گزارش خود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۹۹ را مورد واکاوی قرار داده است.
داده‌های ارائه شده از سوی این مرکز روند رو به رشد نرخ تورم و همزمانی آن با جهش‌های تورمی را تایید می‌کند. بدیهی است در تمام دوره‌هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمت‌ها بوده‌ایم، ارزش پول ملی نیز به همان اندازه تضعیف شده است.
با بهره‌گیری از این آمارها می‌توان عملکرد روسای بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را مورد واکاوی قرار داد. از آنجا که بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها در سال‌های دهه ۹۰ اتفاق افتاده است در این گزارش به تغییرات نرخ تورم و دلار از دوره نزدیک به آن، یعنی دهه ۸۰ به بعد می‌پردازیم.

دوره رشد اندک تورم
با استناد به آمارهای مندرج در این گزارش، نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی رشد اندک ۸/۲ درصدی داشته است. نرخ تورم در ابتدای روی کار آمدن شیبانی ۵/۱۵ درصد بوده و در زمان خروج از بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۴/۱۸ درصد گزارش شده است. به این ترتیب می‌توان گفت که عملکرد قابل‌قبولی در زمینه کنترل تورم در این دوره وجود داشته است. نرخ ارز نیز در این دوره تغییرات زیادی نداشته و رشد ۳/۱۲ درصدی داشته است. به عبارتی دلار در سال ۸۲ معادل ۸۳۵ تومان بوده و در سال ۸۶ به ۹۳۵ تومان رسیده است. به این ترتیب در این دوره شاهد ثبات نرخ ارز و نرخ تورم بوده‌ایم و تغییرات اندک قیمت ارز در رشد نامحسوس نرخ تورم تسری پیدا کرده است. افت ارزش پول ملی نیز در این دوره روند بسیار کندی داشته و در مقابل تحولات سال‌های بعد از آن حتی می‌تواند قابل چشم‌پوشی باشد.

عبور تورم از قله‌های قبلی
دور بعدی ریاست بانک مرکزی با روی کار آمدن طهماسب مظاهری در سال ۸۶ رقم خورد. عمر حضور وی در نهاد سیاستگذاری پول تنها یک سال بود و بنابراین تغییرات این دوره یک‌ساله نمی‌تواند ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد وی باشد. در این دوره یک ساله نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد به ۴/۲۵ درصد رسید که موید رشد هفت درصدی آن است. در این فاصله نرخ ارز تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است بنابراین اثرپذیری تورم از تغییرات نرخ ارز در این دوره کمتر بوده است. با این حال این نخستین‌بار از سال ۷۶ بوده که نرخ تورم توانسته از قله ۲۰ درصدی عبور کند. پیش از آن تورم فقط یک‌بار و در سال ۷۶ رشد ۲۰ درصدی به خود دیده بود و در سال‌های بعد از آن (به جز از سال ۸۶ به بعد) نرخ تورم حتی زیر ۱۵ درصد قرار داشت.
آرامش قبل از طوفان
از سال ۸۷ تا ۹۲ محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. اتمام اولین سال از حضور وی با افت شدید نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وی به بانک مرکزی با نرخ ۴/۲۵ درصدی کلید خورده بود، اما در سال ۸۸ این نرخ با افت ۶/۱۴ درصدی به ۸/۱۰ درصد رسید. این پایین‌ترین نرخ تورم ثبت شده از سال ۷۶ به بعد (به جز تورم ۴/۱۰ درصدی سال ۸۴) محسوب می‌شود. در این دوره نرخ ارز نیز ثبات قیمتی خود را حفظ کرد و تغییرات زیادی را تجربه نکرد. به عبارتی دلار در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت اما در سال ۸۸ نرخ ثبت شده برای آن ۹۹۷ تومان بود. اما افت ناگهانی نرخ تورم در این دوره می‌توان شبه کاهش دستوری قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. نگاهی به میزان رشد نقدینگی در سال ۸۸ نیز می‌تواند این مساله را توجیه کند که نرخ تورم نباید این میزان افت را تجربه می‌کرد. بر اساس همین آمار رشد نقدینگی نزدیک ۲۴ درصد بوده است. هرچند این میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران موضوعی عادی است، با این حال خلق پول اگر به هدف‌های اقتصادی برخورد نکند افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت.

دوره جهش شدید تورمی
در ادامه سال‌های حضور بهمنی در بانک مرکزی تغییرات مهمی در بازار پول و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم که تا سطح ۱۰ درصد افت کرده بود وارد ریل صعود شد و بعد از دو دوره رشد تدریجی ناگهان جهش یافت و به قله ۳۰ درصدی بازگشت. آن‌طور که آمار نشان می‌دهند یکی از بدترین عملکرد تورمی دولت‌ها مربوط به سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این دو سال نیز نرخ تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد بوده است. نرخ ارز نیز در هردوی این سال‌ها رشد قیمتی زیادی داشته است. در سال ۹۱ دلار بازده ۵/۱۱۶ درصد بوده است که بیشترین بازده دلار از سال ۷۶ به بعد (سال ابتدایی دوره مورد بررسی این گزارش) بوده است. دلار در سال ۹۰ با قیمت ۱۲۰۴ تومانی معامله می‌شد اما با رشد ۵/۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. همان‌طور که گفته شد اولین خیز بزرگ تورم نیز در سال ۹۱ برداشته شد. در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۲ نیز نرخ دلار رشد ۱/۲۲ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۸۳ تومان رسید. در همین اثنا نیز نرخ تورم به حرکت رو به جلوی خود ادامه داد و از قله ۵/۳۰ درصدی سال ۹۰ به قله ۷/۳۴ درصدی رسید. بنابراین یکی از بدترین دوره‌ها در حوزه سیاستگذاری پولی به زمان حضور محمود بهمنی در بانک مرکزی مربوط می‌شود. ضمن آن‌که نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۲ نزدیک ۳۹ درصد بوده است که رکورد جدیدی در آن زمان محسوب می‌شد. با استناد به این آمار می‌توان ادعا کرد که افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز به کمک افزایش نرخ تورم آمده‌اند و هدایت‌گر شاخص قیمتی به سمت مسیرهای رو به رشد بوده‌اند.

دوره تغییر بزرگ
از سال ۹۲ به بعد اما بازار پول چهره دیگری از خود ترسیم کرد. به عبارتی می‌توان اعلام کرد که دوره افت نرخ تورم در ابتدا و سپس خیزبرداشتن آن در ادامه تکرار شده است. این دوره مربوط به زمان حضور ولی‌الله سیف است. در این دوره نرخ تورم در دوره یک ساله خود به ۶/۱۵ درصد رسید. به عبارتی تورم در فاصله سال‌های ۹۲ و ۹۳ تقریبا نصف شد و بنابراین جهش رو به پایین شدیدی داشته است. روند رو به کاهش نرخ تورم تا سال ۹۶ حفظ شد، به طوری که برای نخستین‌بار از سال ۷۶ نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد (۶/۹ درصد) رسید. در این دوره تغییرات نرخ ارز نیز اندک بود، به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۶ میانگین تغییرات نرخ دلار ۲/۶ درصد بوده است. اما تغییر بزرگ در اقتصاد ایران درست از اواخر سال ۹۶ و در زمان ورود به سال ۹۷ دیده شد. این آمارها نیز سال ۹۷ به بعد را بدترین سال‌ها در زمینه کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. نرخ تورم در سال ۹۷ جهش زیادی داشت و با وجود آن‌که به زیر ۱۰ درصد رسیده بود بار دیگر به قله ۳۰ درصدی بازگشت. در همین بازه زمانی نرخ دلار نیز بازده ۶/۱۶۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسیده است. بنابراین این یک سال را می‌توان دوره تغییر بزرگ در بازار پول و ارز ایران عنوان کرد. با توجه به تحولات بزرگی که در سال ۹۷ در حوزه بازار ارز اتفاق افتاد و تزریقات ارزی گسترده و به حراج گذاشتن منابع طلا و ارزی برای کنترل بازار ارز و به ثمر ننشستن آنها، شاهد روی کار آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد بودیم.

جابه‌جایی رکوردهای قبلی
از زمانی که همتی رییس بانک مرکزی شد بازار پول و ارز کماکان به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول و ارز هیچ توقفی برای متغیرهای قیمتی خود قائل نبودند. بر اساس آمار اعلام شده نرخ تورم در این دوره به روند رو به رشد خود ادامه داد و در این دوره نیز رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا کرد، به طوری که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ قله ۴۰ درصدی را نیز فتح کرد و به ۲/۴۱ درصد رسید. نرخ ارز نیز در این دوره کماکان به حرکت خود ادامه داد و از کانال ۱۰ هزاری در سال ۹۷ خارج و به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۷ تومان در پایان سال ۹۹ رسید. این نرخ آخرین نرخ دلار ثبت شده در سال ۹۹ بوده است، چه آن‌ه دلار در سال ۹۹ و در دوره‌ای کوتاه قیمت ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. با توجه به این آمار می‌توان تایید کرد که نرخ دلار و نرخ تورم حرکت هم‌جهتی داشته‌اند. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۹ رکوردهای قبلی‌اش را جابه‌جا کرد و به ۶/۴۰ درصد رسید. از این‌رو می‌توان هر دوی اینها را در تحولات مربوط به نرخ تورم موثر دانست.

تکرار چرخه‌های تورمی
در مجموع با توجه به مجموع اطلاعات آماری ارائه شده می‌توان گفت که نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد نیز در دوره‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۱۹/۳۱ درصد بوده که نشانگر بدترشدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره‌های سه‌گانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. در مجموع میانگین نرخ تورم از سال ۷۶ تا ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این مساله نشان می‌دهد که راه‌حل جامعی برای کنترل تورم در کشور شناسایی نشده است. با استناد به این آمارها می‌توان پی به یک نتیجه روشن برد، سیاستگذاری پولی دولت‌ها نه قادر به خاموش کردن موتور نقدینگی شده و نه حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار. به این ترتیب باید منتظر تکرار چرخه‌های صعود و سقوط نرخ ارز و چرخه‌های تورمی سنگین در سال‌های پیش‌رو نیز باشیم.

منبع