دو سناریو از سرنوشت FATF

موانع مبادلات مالی بین المللی در گفتمان انتخابات ۱۴۰۰ پررنگ شد

به نقل از جهان صنعت : گروه اقتصادی- نزاع بر سر قدرت، برآیند ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سومین مناظره انتخاباتی بود. رقابت کاندیداها برای رسیدن به پاستور را می‌توان یک بازی سیاسی با حاصل جمع صفر دانست که در آن نه خبری از اقدام‌های عاجل برای گره‌گشایی در عرصه سیاست خارجی است و نه تصویرسازی از توسعه اقتصادی در قالب برنامه‌های آتی. با توجه به نگاه رقبای انتخاباتی به مباحث سیاسی و اقتصادی می‌توان آینده کشور را در قالب چند سناریو بررسی کرد. نخست آنکه اگر پیوستن به FATF با وجود موفقیت‌هایی که در وین به ثمر نشسته امری غیرضروری از سوی دولت بعدی تلقی شود انتظار کشیدن برای بازگشت دلارهای بلوکه‌شده و چرخش این ارزها در بازارهای داخلی بیهوده خواهد بود. در این صورت پیش‌بینی‌ها از کاهش نرخ ارز به دلیل افزایش ذخایر ارزی محقق نمی‌شود. سناریوی دوم حالتی است که در آن با وجود تداوم تعلیق FATF، بحث مذاکرات و توافقات ایران و آمریکا نیز خاتمه یابد. این اتفاق زمانی می‌افتد که دولت بعدی انزواطلبی پیشه کند و اندک تعاملات ایران با جامعه جهانی را نیز قطع کند. در این شرایط توقف مراودات با کشورهای دوست و همکار نیز حتمی خواهد بود.
مخالفت قطعی با FATF
با گذشت دو روز از پایان سومین مناظره انتخاباتی حرف و حدیث‌ها در خصوص آن هنوز ادامه دارد. بسیاری مباحث مطرح‌شده را ادامه مجادلات در مناظرات قبلی می‌دانند و معتقدند که رنگ و بوی گزاره‌های نامزدها رنگ و بوی دیگری به خود نگرفته است. به عبارتی رقبای انتخاباتی با وجود اولویت دادن به مباحثات اقتصادی و ارائه شعارهایی مبتنی بر ترمیم وضعیت اقتصاد، برنامه مشخص و شفافی برای اجرا ندارند و هرآنچه می‌گویند تنها در قابل حرف‌های انتخاباتی بوده است. بنابراین چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی یکی از نگرانی‌های اصلی عموم مردم و فعالان اقتصادی است. از میان مباحثی که تاکنون به آن پرداخته شده چند مساله اهمیت و جایگاه ویژه‌تری دارد. مساله پیوستن و یا عدم پیوستن به FATF از جمله مباحثی است که سهم پررنگ‌تری در مناظره سوم انتخاباتی هم داشته است. برخی از نامزدها از جمله سعید جلیلی که متعلق به جریان اصولگراست قویا اعلام کرده که با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مخالف است و اعلام کرده که امضای FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد. ابراهیم رییسی نیز اگرچه صراحتا اعلام نکرده که با این مساله مخالف است اما در واکنش به صحبت‌های همتی، دیگر نامزد انتخاباتی گفته «نظر من درباره FATF را از کجا ذهن‌خوانی کردند؟ اگر منافع ملت در قراردادی تامین شد ما هیچ مشکلی نداریم، وگرنه نمی‌توانیم منافع مردم را به حراج بگذاریم.»
نگاه اصلاح‌طلبان
آنطور که به نظر می‌رسد جریان اصولگرا بر قطار مخالفت با گشایش‌ها در عرصه سیاست خارجی سوار شده و هرگونه تعامل با جهان را یا غیرممکن می‌داند و یا منوط به سایر مسائل و مباحث. در مجموع می‌توان این‌طور فهمید که چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور چندان مثبت و قابل پیش‌بینی نیست. با این حال جریان اصلاح‌طلب نگاه دیگری به مذاکرات و مباحث سیاست خارجی دارد. هرچند هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص نیز باید از فیلتر مجمع تشخیص بگذرد با این حال اصلاح‌طلبان نگاه شفاف‌تری به برجام و FATF دارند. برای مثال عبدالناصر همتی در این خصوص و در سومین مناظره انتخاباتی گفته «تحریم در یک دهه گذشته معادلات اقتصادی را بر هم ریخته است. بدون رشد پنج درصدی اقتصادی هیچ مشکلی حل نمی‌شود. آقای جلیلی حرف‌هایی می‌زند که نمی‌دانم شوخی می‌کند یا نه؟ ایشان می‌گوید FATF به درد کشور نمی‌خورد. ۲۰۰ کشور آن را پذیرفته‌اند، یعنی فقط شما می‌فهمید آقای جلیلی؟ آن ۲۰۰ کشور نمی‌فهمند؟ تنها کسی که این‌طور فکر می‌کند شما هستید و کره شمالی. شما که مخالف FATF هستید، گل به خودی زده‌اید؛ شما با تندروی در زمین ترامپ بازی کردید.» محسن مهرعلیزاده هم گریزی به این مساله داشته و گفته که توجه به FATF از ضروریات است.
سناریوی اول
با توجه به مباحثات صورت گرفته می‌توان دو سناریو را برای آینده اقتصاد کشور محتمل دانست. در سناریوی اول می‌توان اقتصاد را در شرایطی تصور کرد که دولت بعدی یا تمایلی به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی ندارد یا اختیاری در مقابل تصمیمات دیگر نهادهای کشوری نداشته باشد. در هر صورت هر دوی اینها می‌تواند موجبات تغییر و تحولاتی در حوزه‌های اقتصادی شود. در این شرایط با وجود تلاش‌هایی که در حوزه مذاکرات صورت گرفته و با وجود موفقیت‌هایی که تاکنون ایران در رابطه با احیای برجام داشته، باید بپذیریم که عدم‌خروج از لیست سیاه FATF برخی از پیش‌بینی‌ها از آینده را دگرگون کرده است. برای مثال بسیاری بر این عقیده بودند که بعد از انتخابات و جدی گرفتن مساله برجام می‌توان نسبت به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران امیدوار بود.
اما اکنون می‌توان تصور کرد که دلارهای محبوس شده ایران نه به صورت نقد و به صورت ارزی بلکه در قالب کانال‌های قابل رصد مانند نفت در برابر غذا و دارو قابل دسترسی خواهد بود. به عبارتی نمی‌توان انتظار داشت که ایران قوانین پولشویی جهانی را نپذیرد اما به دلارهایی که در خارج از کشور دارد دسترسی داشته باشد. به عبارتی دولت آمریکا چنین اجازه‌ای را به ایران نمی‌دهد مادامی که گام‌های مثبتی از سوی ایران در صحنه سیاست خارجی برداشته نشده باشد. در این شرایط می‌توان متصور بود که بازار ایران نیز تحت چه شرایطی قرار گیرد. با توجه به آن‌که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد دلارهای ایران به زودی مسیر بازگشت به کشور را بیابند، در خصوص امکان‌سنجی کاهش قیمت دلار نیز مباحثاتی مطرح بود. اما اگر سناریوی اول در خصوص اقتصاد کشور را محتمل بدانیم کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر نخواهد بود و چه‌بسا دلار رشد قیمت هم خواهد داشت. به طور کلی حتی اگر دولت بعدی به تداوم مذاکرات رای مثبت بدهد اما در صورت عدم‌پیوستن ایران به FATF کماکان مساله تبادلات بانکی و نقل‌و‌انتقال پول بر اقتصاد حاکم خواهد بود.
سناریوی دوم
در سناریوی دوم باید شرایط به مراتب سخت‌تری برای کشور پیش‌بینی کرد. به عبارتی باید حالتی را متصور بود که دولت بعدی نه قوانین بانکداری و پولشویی جهان را بپذیرد و نه مذاکره را اهرمی قوی برای خروج از بن‌بست‌های اقتصادی بداند. به عبارتی درهای اقتصاد جهانی به طور کامل به روی ایران بسته خواهد شد و دولت انزواطلبی پیشه خواهد کرد. این همان مساله‌ای که فعالان اقتصادی را بسیار نگران کرده و آنها را در شرایط نااطمینانی قرار داده است. چنانچه این سناریو اتفاق بیفتد از یک سو دیگر امیدواری نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی وجود نخواهد داشت و حتی کشورهای دوست و همکار نیز همانند سال‌های گذشته ارتباطات و تعاملات خود با ایران را کمرنگ خواهند کرد. بنابراین ایران نه راهی برای فروش نفت خواهد داشت که درآمدزایی کند و نه صادرات غیرنفتی ایران تقاضایی در جهان خواهد داشت. به این ترتیب دوره‌های رکود و بی‌ثباتی اقتصادی تکرار خواهد شد. در این شرایط نیز انتظار می‌رود که شوک‌های سیاسی به بازار ارز کشور وارد و قیمت‌ها روند افزایشی به خود بگیرد. ضمن آن‌که بازگشت دلارهای بلوکه‌شده حتی در قالب کانال‌های قابل رصد هم شاید غیرممکن شود. به این ترتیب افق روشنی را در قالب این سناریو نمی‌توان برای کشور تصویر کرد.
در مجموع از بحث‌ها و مجادلات نامزدهای انتخاباتی می‌توان فهمید که آینده روشنی در انتظار اقتصاد ایران نیست و هیچ از کاندیداها برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی کشور در دست ندارند. به عبارتی نزاع برای رسیدن به قدرت مانع از آن شده که بحث‌های مهم اقتصادی و حتی اجتماعی از نگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد و هرچه بوده تکرار وعده‌هایی بوده که به کرات تکرار شده اما در مقام اجرا به بن‌بست رسیده‌اند. مهم‌ترین مساله‌ای که به نظر می‌رسد این روزها برای اقتصاد کشور حیاتی باشد تغییر نگاه و رویکرد نامزدها به عرصه سیاست خارجی و تسهیل تبادلات و مبادلات بانکی از کانال FATF است. در صورت بی‌توجهی به این مساله حتی توافق ایران با آمریکا نیز نمی‌توان گرهگشای مشکلات کلان کشور باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + بیست =