ضربه نرخ بهره به بازار سرمایه و بدهی

وزیر اقتصاد در نشست با اصحاب رسانه مطرح کرد

به نقل از جهان صنعت : نسیم سوران- سالی که گذشت محفلی برای اتفاقات بزرگ در بازارهای پولی و مالی بود. از یک سو وزارت اقتصاد بار مسوولیت ریزش شدید بورس را به دوش می‌کشید و از سوی دیگر بانک مرکزی از بازار پول و تغییر و تحولات آن نگهبانی می‌کرد. برآیند این دو اما به خلق سیاست‌هایی منجر شد که به اختلافات بین نهادهای دولتی و رویارویی اقتصاد با تحولات جدید پولی و مالی انجامید. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی با دستور مستقیم مقام پولی همان اتفاق بزرگی است که درست از زمان تغییر جهت‌گیری بازار سرمایه در اواسط تابستان سال گذشته ریشه اصلی مشکلات بورس شناخته شد. وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست‌های مالی از آسیب‌هایی می‌گوید که این افزایش نرخ به بازار سرمایه وارد کرد و افت تاریخی شاخص بازار سرمایه را به دنبال داشت. اما سیاست گذار پولی نرخ بهره را ابزار مناسبی برای محافظت از بازار پول و کنترل تورم یافته بود. مجموعا آنچه امروز در اقتصاد ایران تماشایی است سیاست‌هایی است که نه به کمک بورس آمد و نه کنترل نقدینگی و تورم. اختلافات بین دو نهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اما به قوت خود باقی است و هریک دیگری را مسبب اتفاقاتی می‌داند که سال گذشته در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. وزیر اقتصاد اما از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و زوایای تازه‌ای را در خصوص تحولات سال گذشته آشکار کرده است.
بر همین اساس روز گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشستی با اصحاب رسانه به تشریح وقایع سال گذشته در بازارهای اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه پرداخت. وی در پاسخ به یکی از پرسش‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص دلیل اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص نرخ بهره توضیحاتی تفصیلی ارائه کرد.

رشد بورس در سایه انفجار نقدینگی
وی در تشریح این موضوع گفت: شروع رشد شدید بورس از اول خرداد سال گذشته به دلیل انفجار نقدینگی بود. به عبارتی انفجار نقدینگی موجب تقاضا و یا مراجعه و یا اقبال به بازار سرمایه شد. طبیعی بود که همه به دنبال این بودند که در جایی سرمایه‌گذاری کنند تا دارایی خود را حفظ کند. در آن زمان پرسیدند که چرا می‌گویید بورس از بقیه بازارها برای سرمایه‌گذاری بهتر است. بنده با این که همواره معتقد بوده‌ام بورس یکی از راه‌های نجات کشور است اما خیلی مراقب بودم که گفته‌های من باعث ایجاد انتظارات کاذب نشود. اما چرا بازار سرمایه بهترین جا برای نقدینگی است؟ دلیل آن واضح است. بازار سرمایه مسیری است برای تامین مالی سرمایه‌گذاری تولیدی کشور. یعنی در بازار سرمایه، چه بازار سهام و چه بازار بدهی، انتقال منابع به سمت تولید ممکن می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی نیز سال گذشته از طریق اوراق و بازار بدهی تامین مالی شده‌اند و افزایش سرمایه زیادی نیز صورت گرفته که البته از محل تجدید ارزیابی‌ها نبوده است. در آن زمان برای اینکه بتوانیم افزایش سرمایه در بازار سرمایه را تامین کنیم قانون مورد نیاز آن را گرفتیم تا بخش مالیاتی آن را به بخش‌های تولیدی ببخشیم. بنابراین کاملا مراقب بودیم تا این بازار که تقاضا در آن افزایش پیدا کرده از طریق عرضه‌های درست تامین شود.
دژپسند اظهار کرد: کارهایی که در این خصوص انجام شد یکی دریافت مصوبه برای افزایش شناوری بود. به این ترتیب تمام بنگاه‌های دولتی و عمومی ملزم شدند شناوری را تا ۲۵ درصد افزایش دهند. بسیاری منتقدند که دولت عرضه‌ای در این بازار انجام نداده اما دولت عرضه‌های زیادی انجام داد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. تمام عرضه سهام دولت در چهار ماه اول سال گذشته انجام شد. بعدها نیز به دلیل بحث‌هایی که به دلیل پالایش یکم اتفاق افتاد عرضه آن در اوایل شهریور ماه انجام شد که این اقدام هم برای تامین تقاضای بازار بود. البته من یک شعار اصلی داشتم و آن این بود که واگذاری‌ها باید در بازار سرمایه و به صورت شفاف صورت گیرد.

تورم ناشی از افزایش هزینه
وی ادامه داد: در همین اثنا که مصوبات را از شورای هماهنگی اقتصادی و مجلس و دولت دریافت کرده بودیم اتفاقی که افتاد این بود که نرخ بهره بین‌بانکی بی‌رویه افزایش یافت. این بحث من نیست و در کل دنیا هم می‌گویند که افزایش نرخ بهره به اقتصاد علامت می‌دهد. عده‌ای آن زمان می‌گفتند که افزایش شاخص بورس باعث افزایش نقدینگی و گرانی می‌شود. اما از زمان اصلاح بورس، نرخ ارز روند افزایشی به خود گرفت. مشخص بود وقتی نقدینگی به سمت تقاضا برای ارز برود نرخ ارز نیز دچار افزایش قیمت می‌شود و این اتفاق هم افتاد. وقتی دلار جهش پیدا می‌کند و ۸۰ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است کالاها باید با چندین برابر افزایش قیمت وارد کشور شوند. بنابراین تورم در ایران عمدتا ناشی از فشار هزینه است و در حال حاضر خیلی از افراد افزایش تورم را ناشی از افزایش قیمت دلار می‌دانند.وزیر اقتصاد تصریح کرد: هرچند آن زمان می‌توانستیم نامه‌نگاری کنیم و این اتفاق را گزارش کنیم اما من مخالف بودم که عضو شورای بورس به جای دیگری نامه‌نگاری کند. به نظر بنده عضو شورای بورس باید همین جا و در میان صاحب نظران صحبت کند و پیشنهادات خود را ارائه کند. هرچند همین مطلب افزایش نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار سرمایه نیز توسط اعضای شورا هشدار داده شد. ما نمی‌گوییم که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی تنها دلیل اصلاح بازار سرمایه بوده، بلکه یکی از دلایل این اصلاح بوده است. نمودار روند نرخ بهره بین‌بانکی با نمودار تغییرات شاخص بورس در سال گذشته هم نشان داده که این دو با وقفه و کاملا در جهت عکس هم تغییر کرده اند. اما به محض شروع صعود نرخ بهره بین‌بانکی تغییرات شاخص بورس دیده نمی‌شود، بلکه وقتی به نرخ مشخص و بالایی می‌رسد ملاک اصلی برای اثرگذاری بر بورس قرار می‌گیرد.

نرخ بهره ۲۵ درصدی و ریزش بورس
وی افزود: برای مثال افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از ۸ درصد به ۱۰ درصد یا از
۱۰ درصد به ۱۲ درصد تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نگذاشته اما زمانی که این نرخ از ۱۵ درصد عبور کرد و به ۱۷ درصد و بالاتر رسید اثر خود را بر بازار سرمایه گذاشت. هرچند بعضی می‌گویند که نرخ بهره ۱۷ درصد طبیعی است اما آیا نرخ بهره ۲۵ درصد هم طبیعی بوده است؟ از زمانی که روند صعودی نرخ بهره شروع شد و از ۱۷ درصد به ۲۵ درصد رسید بورس از این افزایش نرخ بهره علامت گرفت. نرخ بهره بین‌بانکی شبانه تعیین می‌شود و نرخ بهره ۲۵ درصدی یعنی سم برای اقتصاد. چگونه می‌شود نرخی که شبانه تعیین می‌شود را با نرخ تورم سالانه مقایسه کنیم؟ صحبت ما این است که نرخ بهره بین‌بانکی خودجوش بالا نرفته است. بانک مرکزی با بنده هماهنگ کرد که نرخ سپرده را یک درصد بالا ببرد و من مخالفت کردم و بانک مرکزی هم اعلام کرد که این تصمیم را اجرایی نمی‌کند. اما نرخ ۱۵ درصد به ۱۶ درصد رسید و همین علامت داد به افزایش نرخ سود. ما نرخ سود سپرده دو ساله نداشتیم و برای اولین بار این نرخ ۱۸ درصد تعیین شد. همه اینها به اقتصاد و بازار سرمایه علامت دادند.
به گفته دژپسند، افزایش نرخ بهره تنها به بورس آسیب نرساند بلکه به بازار بدهی هم آسیب رساند. دوستانی که می‌گویند در یک ماهی که نرخ بهره زیر ۱۰ درصد بود چرا وزارت اقتصاد اوراق منتشر نکرد باید بگویم که به محض اجرای آیین‌نامه تبصره پنج و شش در اوایل خرداد شروع به عرضه اوراق کردیم. تا زمانی که آیین‌نامه به تصویب و تایید نرسد، نمی‌توانیم اوراق را منتشر کنیم. قبل از اینکه نرخ بهره بین‌بانکی شیب تند به خود بگیرد ما در حال فروش هشت هزار میلیارد تومان اوراق به صورت هفته‌ای بودیم. اما بعضی از دوستان انتظار داشتند که وزارت اقتصاد بار اوراق پولی را نیز در کنار اوراق مالی به دوش بگیرد. ما یک اوراق داریم برای بودجه دولت و یک اوراق نیز برای تنظیم نقدینگی. اوراق‌های مورد استفاده برای کنترل نقدینگی ابزار دیگری است و باید در جای دیگری بررسی شود. کارکرد اوراق نقدینگی حبس اوراق در بانک‌هاست اما اوراق بدهی حبس نمی‌شود. در هر صورت ما در حال فروش هشت هزار میلیارد تومان اوراق در هفته بودیم که افزایش نرخ بهره به بازار اوراق ما هم آسیب رساند.

کوچ سهامداران خرد از بازار سرمایه
وی گفت: برخی می‌گویند که دولت چرا بورس را خالی کرد اما باید بگویم که دولت خالی نکرد، دیگران دل مردم و سهامداران را خالی کردند و گفتند که بورس در حال فروریختن است. آنها که گفتند بورس در حال اصلاح است. گفتند که چرا بورس خلاف اقتصاد عمل می‌کند در حالی که شاخص‌های اقتصاد رشد منفی دارد ولی شاخص بورس مثبت است؟ من جوابی که دادم این بود که بنگاه‌های بورسی بنگاه‌های منتخب با ویژگی‌ها و کارایی مشخص هستند، بنابراین باید در بورس شرایط خاص داشته باشیم. بعدها که گزارش‌های دو فصلی و سه فصلی در آبان و آذر در مورد سوددهی شرکت‌های بورسی نیز معلوم شد برخی دوستان گفتند که با این سوددهی شرکت‌های بورسی شاخص باید ۸/۱ میلیون واحد باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حالی که بسیاری می‌گویند سال ۹۹ سال بدی بوده، بهتر است نه فقط شاخص بورس بلکه مجموعه عملکرد بورس را نگاه کنند. خود شاخص بورس از اول فروردین ۹۹ تا آخر اسفند ۹۹ بورس ۱۵۵ درصد رشد کرده است و این اتفاق مثبتی است. در همین شرایط بازار سرمایه بهترین بازار در مقایسه با سایر بازارها بوده است. سال گذشته عرضه اولیه‌های بازار به ۵/۵ میلیون نفر هم رسید اما وقتی دل سهامدار خرد خالی شد طبیعی بود که کوچ کند و از بازار برود. اینجا باید اقداماتی برای مانع از اجبار اختیاری افراد صورت می‌گرفت. ما در دوره‌ای که تقاضا زیاد بود مجوزهای قانونی برای پوشش عرضه و افزایش عرضه گرفتیم ولی زمانی که تقاضا کم شد مصوبات را برای کمک به تقاضا در بورس گرفتیم. از جمله این مصوبات دریافت کمک یک درصدی از صندوق بود که از سال ۹۴ قانون مجلس بوده است. قبل از آن نیز در شورای هماهنگی این مساله مطرح شده بود. ما تکلیف گرفتیم تا بتوانیم سهم یک درصدی صندوق را داشته باشیم. بعد از آن برخی گفتند که برداشت از صندوق ریالی است و با آن مخالفت کردند این در حالی است که ورودی صندوق به طور کل ارزی است نه ریالی. اما ورودی صندوق اجازه تبدیل به ریال دارد. بانک مرکزی در برابر این مساله مقاومت کرد و این منابع ارزی به ریال تبدیل نشد. بنابراین منابع مورد تاکید قانون به هیچ عنوان به کمک بازار نیامد و از آن در زمان مناسب استفاده نشد.وی در خصوص پیش‌بینی ریزش نیز گفت: ما به طور کلی احتمال اصلاح در بورس را می‌دادیم و صاحب‌نظران هم احتمال اصلاح را در آبان‌ماه ۱۳۹۹ و به دلیل انتخابات آمریکا پیش بینی می‌کردند. اما در مرداد این اتفاق افتاد. ما برای جلوگیری از اصلاح یا باید دامنه نوسان را تغییر می‌دادیم یا زمینه عرضه را افزایش می‌دادیم. پیش از اصلاح شاخص وزارت اقتصاد آماده عرضه‌های بیشتر در بورس بود اما زمانی که شاخص اصلاح داشت ما عرضه‌های خود را متوقف کردیم.

سهم ۹۵ هزار میلیاردی دولت از تامین مالی بورس
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار «جهان‌صنعت» در خصوص طرح موضوع تامین مالی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت از بازار سرمایه در سال گذشته توسط یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری و تکذیب آن از سوی وزیر اقتصاد و اینکه چرا جزئیات این تامین مالی‌ها اعلام نمی‌شود گفت: نمی‌دانم که چرا تامین مالی دولت از بورس تا این اندازه بزرگ نمایی شده است. عدد ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که در خصوص تامین مالی دولت از بازار سرمایه اعلام شده نیز مشخص نیست چه مبنایی دارد. ما در سال ۹۹، ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از اوراق مالی استفاده کردیم و حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار سرمایه به حراج گذاشته شد. آن به این معنا نیست که همه در بازار سرمایه تامین مالی شده باشد. نیمی از آن در بازار سرمایه و مابقی نیز در بازار پول تامین مالی شده است. در بازار سهام نیز جمعا دولت کمی بیشتر از ۳۱ هزار میلیارد تومان سهام فروخته است. آن بخشی که در بازار سرمایه فروخته شده ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده و مابقی یا اقساط یا خارج از اینها بوده است. جمع فروش دارایی و انتشار اوراق از سوی دولت در بازار سرمایه کمتر از ۹۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
وی ادامه داد: این را مورد توجه قرار دهید که رقم ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که سال گذشته اعلام کردم رقمی است که از بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد انجام شده است. رقم تامین مالی اقتصاد در پایان سال گذشته به ۶۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که باعث افتخار است که رشد بازار سرمایه به میزانی رسیده که برای اقتصاد تامین مالی کرده و همین رقم در سال ۹۸ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از ۲۶۳ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ به ۶۸۱ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ رسیده‌ایم که ۹۵ هزار میلیارد تومان آن سهم دولت از تامین مالی بازار سهام و بازار اوراق بدهی در سال گذشته بوده است. مابقی نیز مربوط به بخش خصوصی و شامل افزایش سرمایه و صندوق‌ها و غیره است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 17 =