رشد نقدینگی با ابزار ضریب فزاینده

تصویر بازار پولی و بانکی در سال ۹۹

به نقل از جهان صنعت – بانک مرکزی وضعیت بازار پول در سال ۹۹ را به تصویر کشید. اطلاعات ارائه‌شده افزایش سرعت گردش پول در بازارهای مالی سال گذشته را تایید می‌کند.
ثبت رشد ۸/۸ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که با وجود رکود حاکم بر بازارهای موازی، حجم پول در گردش از حرکت نایستاده و گردش مداوم خود بین بازارهای مختلف را حفظ کرده است. افزایش سرعت گردش پول در کنار رشد نزدیک به ۳۰ درصدی پایه پولی با یک نتیجه مشخص همراه بوده است؛ رشد بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی که رکوردی بی‌سابقه طی چند دهه گذشته محسوب می‌شود. فعالیت مداوم دستگاه چاپ پول نشان می‌دهد که سازوکارهای بانک مرکزی برای ممانعت از گردش پول در اقتصاد کارایی خود را از دست داده و به شکل ابزار تامین مالی دولت درآمده است. توالی رشد قیمت‌ها و عبور تورم از محدوده ۴۰ درصدی نیز ضعف عملکرد نهاد پولی در مواجهه با خواسته‌های مالی دولت را تایید می‌کند. هرچند عمده پیش‌بینی‌ها از تداوم روند رو به رشد نقدینگی و تورم خبر می‌دهند، اما تغییر پارادایم دولت بعدی در حوزه سیاستگذاری پولی می‌تواند هدایتگر اقتصاد به مسیرهای دیگری باشد.

تغییر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی
تازه‌ترین برآوردهای انجام‌شده از سوی بانک مرکزی خبر از حرکت مداوم نقدینگی بین بازارهای اقتصادی می‌دهد. بازار پول در سالی که گذشت با چند تغییر مهم روبه‌رو شد. اولین و مهم‌ترین تغییر در سمت دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاد. در آمارهایی که ارائه شده دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به ۷/۴۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که موید رشد ۴/۲۷ درصدی آن در مقایسه با سال ۹۸ است. حجم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۸ معادل ۵/۳۴۷ هزار میلیارد بوده است. به این ترتیب ۲/۹۵ هزار میلیارد تومان به حجم کل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در فاصله یک سال افزوده شده است. این افزایش حاکی از تغییر و تحولات در حوزه تامین مالی دولت است. به عبارتی ناترازی منابع و مصارف بودجه، روش‌های تامین مالی جدیدی را پیش روی دولت قرار داد. در قانون بودجه سال گذشته دولت مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار داشت و بر همین اساس با برداشت ۳۲ هزار میلیارد تومانی از این صندوق (طبق گفته‌های مقامات سازمان برنامه و بودجه) بخشی از نیازهای مالی خود در بودجه را تامین کرد.

عوامل موثر در خلق پول
این نخستین گام دولت برای مکلف کردن بانک مرکزی به تامین ریالی منابع ارزی دولت در سال گذشته محسوب می‌شود. این اقدام اگرچه بر اساس قانون صورت گرفته، اما مستقیما در افزایش خلق پول و نقدینگی نمود پیدا کرده است. بنابراین افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از این مسیر یکی از دلایل رشد نقدینگی در سال ۹۹ محسوب می‌شود. بخشی از افزایش نیز ممکن است نتیجه تامین ریالی آن بخش از منابع ارزی بلوکه‌شده ایران باشد که طبق دستور و خواسته دولت، بانک مرکزی مکلف به تامین آن شد. در هر صورت با توجه به آنکه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به معنای تبدیل دارایی‌های نقدی به منابع ریالی است می‌توان این ادعا را تایید کرد که دولت نقش مستقیمی در افزایش خلق پول و رشد پایه پولی در سال گذشته داشته است. هرچند مقامات دولتی استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت در سال گذشته می‌دانند و معتقدند که برداشتی از منابع بانک مرکزی چه به روش مستقیم و چه غیرمستقیم با هدف جبران کسری بودجه نشده، با این حال آمارهای ارائه‌شده و افزایش گردش پول در اقتصاد نشان می‌دهد که ادعای دولت در این خصوص صحت ندارد.

رشد خیره‌کننده ضریب فزاینده
از میان متغیرهای عمده پولی و اعتباری، بررسی روند تغییرات پایه پولی اهمیت زیادی دارد. همانطور که گفته شد از سمت منابع، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یکی از دلایل رشد پایه پولی در سال گذشته بوده است.
از سمت مصارف نیز رشد ۹/۳۲ درصدی سپرده‌های بانکی و همچنین رشد ۴/۱۴ درصدی اسکناس و مسکوک در جریان عوامل تاثیرگذار بر رشد پایه پولی بوده‌اند. در مجموع رشد پایه پولی در پایان سال گذشته ۲/۲۹ درصدی بوده است. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که ۲۷ درصد از این رشد نتیجه تامین مالی دولت از بانک مرکزی بوده است. با این استناد می‌توان ادعا کرد که افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با هدف تامین منابع مالی دولت و جبران کسری بودجه سهم زیادی در رشد پایه پولی داشته است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی حجم کل پایه پولی در پایان سال گذشته ۴۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به حجم آن در فاصله سال ۹۸ تا ۹۹ افزوده شده است. حجم ۴۵۶ هزار میلیارد تومانی پایه پولی اما در کنار ضریب فزاینده ۸/۸ درصدی، در نهایت به خلق ۴۷۶/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی انجامیده تا رکورد رشد خلق پول طی چند دهه گذشته به ثبت برسد.

رکورد رشد نقدینگی
رشد ۶/۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ از میانگین رشد نقدینگی در دهه ۹۰ نیز بیشتر بوده است. به این ترتیب سال گذشته را می‌توان سال گردش پول در اقتصاد نامید. از آنجا که ضریب فزاینده نقدینگی نیز از سرعت گردش پول در اقتصاد حکایت دارد می‌توان ادعا کرد که جریان نقدینگی در سال گذشته با وجود رکودی که از نیمه دوم سال بر بازارها حاکم شد شتاب گرفته است. مقایسه حجم نقدینگی ۴۷۶/۳ هزار میلیارد تومانی تولید شده در سال ۹۹ و مقایسه آن با حجم نقدینگی ۴۷۲/۲ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ نشان می‌دهد که در مجموع ۰۰۴/۱ هزار میلیارد تومان در طول یک سال به میزان نقدینگی کشور افزوده شده و روزانه ۷/۲ هزار میلیارد تومان نیز نقدینگی تولید شده است. از میان اجزای تشکیل دهنده نقدینگی سهم پول از شبه پول در سال گذشته بیشتر بوده است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد پول در پایان سال گذشته ۷/۶۱ درصد بوده، این در حالی است که شبه پول تنها ۲/۳۶ درصد رشد داشته است.
هرچند سهم پول از نقدینگی سال گذشته ۹/۱۹ درصد و سهم شبه پول ۸۰ درصد بوده است، با این حال سبقت پول از شبه پول نشان می‌دهد که ضریب اهمیت پول در گردش نقدینگی سال گذشته بیشتر بوده است. همین مساله سیالیت نقدینگی را در اقتصاد افزایش داده و جریان آزاد نقدینگی در بازارهای مختلف مالی را ممکن کرده است.
هرچند بررسی‌ها نشان می‌دهد که از نیمه دوم سال گذشته بخش زیادی از بازارها در رکود فرو رفتند، با این حال کماکان نقدینگی در حال جابه‌جایی بین بازارهای مختلف اقتصادی بوده است.

 

ردیابی مسیر رشد نقدینگی
محمدجواد حق‌شناس*- بازار پول طی سه سال گذشته وضعیت نگران‌کننده‌ای پیدا کرده؛ به طوری که نقدینگی در سایه رشد ضریب فزاینده نقدینگی به طور مداوم در حال افزایش است بدون آن‌که تغییری در وضعیت تولید کشور ایجاد شود. به طور کلی ضریب فزاینده نقدینگی نشانگر سرعت گردش پول در اقتصاد است.
در اقتصادهای پررونق رشد ضریب فزاینده نقدینگی تصویرگر رونق فعالیت‌های تولیدی است، اما در اقتصاد ایران چنین رشدی تنها در افزایش حجم نقدینگی متبلور می‌شود. چنانچه رشد نقدینگی ناشی از افزایش تولید کالا و خدمات باشد و مابه‌ازای آن پول چاپ شده باشد، افزایش گردش پول را می‌توان به فال نیک گرفت اما در صورتی که رشد نقدینگی ناشی از تامین کسری بودجه دولت باشد باید آن را عوارض شاخص‌های کل پولی قلمداد کرد و نسبت به افزایش چرخش پول در اقتصاد ابراز نگرانی کرد.
طی سه سال گذشته اقتصاد ایران از دو اخلال در حوزه اقتصاد رنج برده است. اولین اخلال ناشی از کاهش صادرات و فروش نفت و در نتیجه افت درآمدهای دلاری دولت بوده است. برای اقتصادی که به فروش ۵/۲ میلیون بشکه‌ای نفت در روز عادت داشته، افت فروش نفت به ۱/۰ میزان قبلی در کنار تداوم افزایش هزینه‌های دولت، تامین مالی از محل فروش اسناد خزانه، مکلف کردن بانک مرکزی به چاپ پول مابه‌ازای دارایی‌های خارجی و همچنین استقراض دولت از بانک‌ها را به سه عامل موثر در افزایش نقدینگی و خلق پول تبدیل کرده است.
به این ترتیب ریشه افزایش نقدینگی را می‌توان در افزایش هزینه‌های دولت به درآمدها و منشاء تامین کسری بودجه را نیز می‌توان خلق پول از محل چاپ پول از محل افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا انتشار اسناد خزانه دانست که اصل و فرع آن باید در سال گذشته و در سال جاری تامین شود. در حال حاضر تنها تامین هزینه‌های جاری دولت در سال جاری ۹۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که درآمد‌های دولت از محل مالیات یک سوم این هزینه‌ها را نیز وصول نخواهد کرد. در نتیجه وقتی هزینه‌ها از منابع درآمدی سبقت می‌گیرد دولت یا به سراغ چاپ پول می‌رود، یا انتشار اسناد خزانه و یا استقراض از بانک مرکزی.
در صورتی که در سال جاری منابع درآمدی دولت که در خصوص فروش نفت پیش‌بینی شده تحقق نیابد شاهد تکرار چرخه خلق پول و نقدینگی خواهیم بود. این فرضیه را تنها می‌توان در صورت افزایش جریان صادرات و واردات نفت و محصولات غیرنفتی یا بهبود در وضعیت تجارت خارجی مردود دانست. بر این اساس اگر اخلالی که در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شده و همچنین وضعیتی که کرونا برای بخش گردشگری و حمل‌ونقل ایجاد کرده برطرف نشود انتظار می‌رود رشد نقدینگی سه سال گذشته در سال‌جاری نیز اتفاق بیفتد که نتیجه آن عبور نقدینگی از محدوده کنونی و افزایش آن به بالای چهار میلیون میلیارد تومان خواهد بود.
بنابراین تا زمانی که سمت درآمدهای دولت احیا نشود و هزینه‌ها که سیر صعودی دارد تداوم یابد رشد نقدینگی و رشد نرخ تورم امری بدیهی خواهد بود. ضمن آن‌که هر دولتی که بر سر کار می‌آید چنانچه برای بخش درآمدها و منابع فکری نکند بدون شک با تورم فزاینده‌ای در سال ۱۴۰۰ روبه‌رو خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 8 =