اما و اگرهای احیای تولید

«جهان‌صنعت» برنامه وزارت صمت برای بازگشت دو هزار واحد به چرخه تولید را بررسی می‌کند

محمدرضا ستاری- وزارت صمت اعلام کرده است که در راستای سیاست‌های خود جهت حمایت از صنایع، امسال نیز هدف‌گذاری بازگرداندن دو هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید را در دستور کار قرار داده است. در این رابطه و طی آخرین خبری که منتشر شد، علی رسولیان مدیرعامل سازمان‌ صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سال جاری ۱۶۰۰ واحد در شهرک‌های صنعتی و ۴۰۰ واحد صنعتی در خارج از شهرک‌های صنعتی برای احیا هدف‌گذاری شده است.
سال گذشته نیز احیای ۱۵۰۰ واحد تولیدی در دستور کار وزارت صمت قرار داشت که پس از مدتی این میزان به دو هزار واحد افزایش پیدا کرد و در نهایت نیز اعلام شد در راستای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته ۱۵۰۰ واحد به چرخه تولید بازگشته و برای نزدیک به ۲۴ هزار نفر نیز شغل ایجاد شده است. اگرچه وزارت صمت اکنون چند سال است که در خصوص احیای واحدهای نیمه‌تعطیل و راکد همه‌ساله گزارش و آمارهایی منتشر می‌کند، اما این امر در طول سه سال گذشته به خصوص از زمانی که حمایت از تولید مبنای شعار سال قرار گرفته از سوی این وزارتخانه با جدیت و شدت بیشتری رسانه‌ای می‌شود.
ابهام در اشتغال و اعطای تسهیلات
در این میان اما چند نکته در ارائه آمار و ارقام وجود دارد. به عنوان مثال در دی ماه گذشته اعلام شد ۱۱۷۰ واحد صنعتی احیا و راه‌اندازی شده و برای بیش از ۱۹ هزار نفر نیز شغل ایجاد شده است. دو ماه بعد معاون وزیر صمت این رقم را بیش از ۱۵۰۰ واحد اعلام کرد و گفت که نزدیک به ۲۴ هزار شغل ایجادشده است. تقسیم میزان شغل ایجاد شده به واحدهای احیاشده نشان می‌دهد که اکثر این واحدها، از جنس واحدهای کوچک با ۱۰ نفر یا کمتر هستند که عمده مشکل آنها نیز بحث نقدینگی و سرمایه در گردش است. به همین دلیل اگر منظور وزارت صمت از احیای واحدهای تولیدی تامین سرمایه در گردش باشد، به گفته اغلب تحلیلگران این سرمایه در گردش توسعه به بار نیاورده و تنها به حفظ وضع موجود کمک می‌کند.
از طرف دیگر تسهیلات ارائه‌شده به این واحدهای تولیدی نیز محل سوال است، چرا که نخست چه تضمینی وجود دارد که این واحدها دوباره به ورطه رکود کشیده نشوند؟ از سوی دیگر آیا راه‌اندازی یک واحد تولیدی با ظرفیت ۵۰ درصدی جزئی از احیای آن محسوب خواهد شد؟
طبق آماری که چند هفته پیش از سوی وزارت صمت اعلام شد، در سال گذشته ۳۲ درصد از متقاضیان توانسته‌اند تسهیلات مالی برای تولید دریافت کنند. یعنی از ۱۵۱۸۲ ثبت‌نام‌کننده در حدود ۹۶۹۰ نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند و ۵۰۴۲ نفر نیز در ۱۶ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
این آمار در حالی از سوی وزارت صمت مطرح شده که سایر برآوردها حاکی از آن است که در فاصله اسفند ۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۹، تنها حدود ۲۰ درصد متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات تولید و اشتغال شده و همچنین مقایسه تسهیلات درخواستی برای معرفی‌شدگان به سیستم بانکی و مبلغ نهایی پرداخت شده نشان می‌دهد به اندازه ۵/۴۳ درصد رقم تسهیلات مورد تقاضا در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
آمار غیردقیق
مهم‌ترین سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد، این است که این میزان احیای واحد صنعتی و اشتغال ایجادشده ناشی از این راه‌اندازی‌ها چه میزان در رشد اقتصادی و اشتغال کشور اثر داشته، پراکندگی جغرافیایی این واحدها چگونه بوده و مهم‌تر اینکه در ازای بازگشت ۱۵۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید، چه میزان واحد از مدار تولید خارج شده و چند نفر نیز کار خود را از دست داده‌اند؟
به گفته کارشناسان در نبود و مقایسه آمارهای بانک مرکزی، تامین اجتماعی و وزارت کار، اطلاعات از سوی سازمان صمت استان‌ها مورد بررسی قرار گرفته و میدانی سنجیده نمی‌شوند. به همین دلیل است که ارائه بخشی آمارها بدون سنجش میدانی واحدهای صنعتی و نیز اطلاعات مکمل مانند مصرف انرژی و مواد اولیه سبب می‌شود که صحت آنها زیر سوال برود.
برای نمونه از اواخر سال گذشته تاکنون رقم‌های متفاوتی از شش و هفت درصد رشد صنعتی در سال ۹۹ از سوی مسوولان اعلام شده است. این در حالی است که وزیر صمت در سفر خود به اصفهان از آمار فاخر رشد هشت درصدی صنعت در سال گذشته خبر داده است. حال سوالی که ناظران مطرح می‌کنند این است که چگونه در شرایط رشد اقتصادی منفی کشور، بخش صنعت با تمامی مشکلات آن هشت درصد رشد داشته و چه میزان از این رشد سبب بالا بردن شاخص اقتصاد کلان کشور شده است؟
بنابراین به گفته همین ناظران صرف راه‌اندازی و تزریق سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی به مفهوم احیای تولید نخواهد بود زیرا به گفته فعالان صنعتی میزان سرمایه در گردش به واسطه افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه، اکنون سه برابر بیشتر از سال‌های قبل بوده و اگر هم وزارت صمت مدعی افزایش شش، هفت یا هشت درصدی نرخ رشد صنعتی است، لازم است تا آمار رشد تولید در زیر شاخه‌های مختلف این بخش را به منظور بررسی و صحت سنجی اعلام کند.
به عنوان مثال وقتی صحبت از رشد بالای صدور جواز تاسیس برای واحدهای تولیدی می‌شود، این آمار قاعدتا نباید جزئی از رشد واقعی تلقی شود و در محاسبات رشد و احیای تولید نقش تعیین‌کننده داشته باشد زیرا مهم این است که چه تعداد از این جواز تاسیس‌ها و تقاضاهای سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری و تولید می‌رسند؟

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + یک =