هر ۲ روز یک بخشنامه صادراتی

پنج عامل مهم رسوب کالا در گمرکات معرفی شد

میزان کالاهای موجود در گمرک ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام شد که بیش از ۴.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است.

در سال گذشته ۱۵۰ بخشنامه متناقض و کنُدکننده تجارت صادر شد

میزان کالاهای موجود در گمرک ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتن اعلام شد که بیش از ۴.۵ میلیون تن آن کالای اساسی است. اما چرا کالاها در گمرکات می‌مانند و ترخیص آنها به کندی صورت می‌گیرد؛ رییس کل گمرک در نشستی با فعالان اقتصادی به تشریح دلایل این امر پرداخت. «تحریم‌ها» در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود، قرارمی‌گیرد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، پیش از تحریم، امکان اظهار کالاهای وارداتی در زمانی ۲۰ روزه فراهم بود، اما حال این عدد به ۵۰ روز رسیده، که در کنار طولانی کردن زمان ترخیص، هزینه گمرکی و قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می‌دهد. عامل دوم، «تعدد قوانین و مقررات» است. به‌طوریکه بنابر آمار اعلامی در این نشست، در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه‌ها در این بخش به ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل می‌رسد. در یک نمونه، تنها در سال گذشته، هر۲ روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شده؛ «یعنی ۱۵۰بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده در حوزه تجارت در یک‌سال.» اما با شروع سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه صادراتی در کمتر از دوماه ابلاغ شده که این مساله یکی از عوامل کندی در امر تجارت به شمار می‌رود. این درحالی است که به گفته متولی گمرک، در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است. چهارمین عامل اثرگذار در رسوب کالا «اطاله صدور مجوزها» عنوان می‌شود. چراکه مدت استاندارد صدور یک مجوز ۷ روز است، اما در ایران این فرایند تا چند ماه به طول می‌انجامد و گاهی ۴ مرجع برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می‌کنند. عامل نهایی، نیز دخیل بودن ۲۵ سازمان در امر تجارت است، که به ماندگاری بیشتر کالاها در گمرک دامن می‌زند.

۶ میلیون دوز واکسن پرید

در نشست اردیبهشت ماه هیات نمایندگان اتاق ایران، چند محور مهم از جمله «آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی»، «انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده»، «وضعیت کالاهای مانده در گمرک و تشریح دلایل آن»، و «ارایه رئوس برنامه وزارت صمت برای تحقق شعال سال» به بحث و بررسی گذاشته شد.  رییس اتاق تهران در این نشست با اشاره به بحث واردات واکسن از سوی بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی از چند ماه قبل برای واردات واکسن اعلام آمادگی کرده بود و حتی اعلام کرد که برای واردات ۶ میلیون دوز واکسن مقدمات ابتدایی کار را فراهم کرده است. مسعود خوانساری اما با اشاره به بروکراسی پیچیده در وزارت بهداشت برای رسیدن این واکسن‌ها به کشور، بیان کرد: ما پیش از این نیز گفته بودیم که با توجه به تقاضای بالای جهانی برای واکسن کرونا، باید در مدتی کوتاه شرایط واردات فراهم کنیم اما متاسفانه در بروکراسی پیچیده، این فرایند متوقف شد و پرفورم‌ها آماده نشدند و دیگر امکان واردات آن واکسن‌ها فراهم نیست. به گفته او، با وجود از بین رفتن فرصت قبلی، چند شرکت بخش خصوصی، از به دست آوردن منابع جدید برای واردات واکسن خبر داده‌اند که این‌بار همکاری‌های خوبی از سوی وزارت بهداشت دیده می‌شود و حتی از نهاد ریاست‌جمهوری نیز حمایت‌های خوبی وجود دارد و امیدواریم امکان واردات این واکسن‌ها فراهم شود.

خوانساری در بخش بعدی سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد ایران امروز با چند معضل مهم مواجه است، بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز کشور، تورم بالای ۳۶ درصد است. این موضوع نشان می‌دهد که اگر پول خود را در بازارهایی مانند ارز، مسکن، طلا یا بورس وارد کنید سود بسیار بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک خواهید برد. به گفته او، عدم ثبات در اقتصاد ایران باعث شده از سوی فعالان اقتصادی دقیقا ندانند که باید برای سرمایه خود چه تصمیمی بگیرند و از سوی دیگر عدم اطمینان باعث شده میزان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد نیز کاهش یابد که این موضوع نیز در فضایی کلان به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.

نامزدها برای اقتصاد برنامه‌ کاربردی بدهند

او همچنین با اشاره به آغاز فرایند انتخابات ریاست‌جمهوری، در اظهاراتی عنوان کرد: در کشور ما حزبی وجود ندارد تا افراد را مجبور به پاسخگویی در برابر عملکردشان کند.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد، میزان دشواری فضای اقتصادی کشور و آنچه که ایران با آن روبه روست به‌طور دقیق برای برخی مشخص نیست، وگرنه قطعا تعداد کسانی که نام نویسی می‌کردند کمتر از این تعداد بود. بنابه اظهارات خوانساری، در کشور ما سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پرداخت می‌شود که اگر بنا بود به شکل مستقیم به حساب افراد ریخته شود، در ماه هر ایرانی چند میلیون تومان یارانه می‌گرفت اما در عمل می‌بینیم که نه این یارانه به دست مردم می‌رسد و نه عدالتی در این بین وجود دارد. از این رو یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های نامزدهای انتخابات باید اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها باشد.

رییس اتاق تهران همچنین با بیان اینکه در دو دهه گذشته مشکلات اقتصادی تلنبار شده و قطعاً در چهار سال آینده و سال‌های بعد این مشکلات سرریز خواهد شد، تاکید کرد: درخواست ما از کاندیداها این است که به‌صورت مشخص و نه شعاری، برنامه‌هایشان را اعلام کنند و به‌صورت کمّی بگویند چه برنامه‌هایی در دستورکار دارند. او در عین حال تاکید کرد که نباید مناظره‌های تلویزیونی مثل دوره قبل به این صورت باشد که به جای اعلام برنامه، برخوردهای سخیف شکل بگیرد. خوانساری گفت: خواسته ما از صداوسیما هم این است که هر کدام از کاندیداها در میزگردهایی با گروه‌های متخصص در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و… حضور داشته باشند و صاحب‌نظران از کاندیداها نظرات صریح و کمّی آنها را درباره حل مشکلات کشور بپرسند و آنها هم از برنامه‌هایشان دفاع کنند.

تشریح عوامل رسوب کالا در گمرک

در بخش بعدی این نشست، «وضعیت رسوب کالا در گمرکات» از سوی رییس کل گمرک ایران تشریح شد. مهدی میراشرفی، رییس‌کل گمرک پشت تریبون قرار گرفت تا گزارشی در مورد این نهاد ارایه کند.

براساس آمار اعلامی از سوی او، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۴.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی ۲۸ درصد رشد داشته است. در همین مدت ۱۵.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۵.۶ میلیارد دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

میراشرفی در ادامه با اشاره به اینکه موجودی کالاها در بنادر شامل سه دسته تخلیه شده، در حال تخلیه و کشتی‌های پهلو گرفته است، به ارایه توضیحاتی پرداخت. بنابه اظهارات او، در حال حاضر مجموعاً ۹ میلیون و ۲۰۰ هزارتن کالای غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار ۴ و ۵۰۰ میلیون تن کالای اساسی است و در کالاهای در حال تخلیه ۴۵۰ هزار تن و در لنگرگاه نیز ۸۳۱ هزار تن کالا وجود دارد. اما به‌گفته میراشرفی، پیش از اعمال تحریم‌ها از زمان ورود کالا به کشور تا زمانی که این کالا مستعد اظهار بود، به‌طور میانگین ۲۰ روز به طول می‌انجامید. اما تحریم‌ها میانگین ماندگاری کالا در گمرکات را به مدت ۵۰ روز افزایش داده است. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک روز توقف کالا در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه می‌کند.

رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارد شده به کشور مواد اولیه و ماشین‌آلات واسطه‌ای تولید است، ادامه داد: هر چه ماندگاری کالاها در گمرکات افزایش پیدا کند، هزینه تولید افزایش خواهد یافت.

میراشرافی در بخش دوم صحبت‌های خود اما با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کالا در گمرکات یک معلول است، به تشریح دلایل این اتفاق در تجارت خارجی کشور پرداخت. به گفته او، «تحریم‌ها » در رأس عواملی که باعث رسوب کالا در گمرکات می‌شود، قرارمی‌گیرد و سایر عوامل، داخلی است. اما دومین عامل اثرگذار در رسوب کالا، «تعدد قوانین و مقررات» عنوان شد. به‌طوریکه بنار آمار اعلامی از سوی او، در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی وجود دارد و تعداد بخشنامه‌ها در این بخش به ۲۲۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل می‌رسد. در این میان آمار رییس کل گمرک بیانگر این است که تنها در سال گذشته، هر۲ روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابلاغ شده است. این بدان معناست که در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده در حوزه تجارت ابلاغ شده. در سال جاری نیز ۱۱ بخشنامه در حوزه صادرات ابلاغ شده و این مساله یکی از عوامل کندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابلاغ بخشنامه‌ها بدتر است. عامل سومی که سبب کندی ترخیص وماندگاری کالا درگمرکات شده، را می‌توان تعدد سازمان‌های مرتبط به امر تجارت عنوان کرد و به به گفته میراشرفی، شاید ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سازمان مداخله‌گر در تجارت کشور را داراست و تعداد آنها به ۲۵ سازمان‌ می‌رسد. او عامل چهارم داخلی برای رسوب کالا را اطاله صدور مجوزها دانست و گفت: مدت استاندارد صدور یک مجوز ۷ روز است اما در ایران این فرایند تا چند ماه به طول می‌انجامد و گاهی ۴ مرجع برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می‌کنند.

میراشرفی در عین حال تاکید کرد: در کشوری که ۲۵ سازمان برای تجارت کشور تصمیم‌گیر هستند، غیر از عامل تحریم‌ها اگر فقط یکی از این سازمان‌ها با سایر سازمان‌ها هماهنگ نباشد می‌تواند به تجارت کشور لطمه بزند. او در ادامه به برخی اقدامات نهاد متبوع خود برای کاهش رسوب کالا اشاره کرد و گفت: به موجب ماده ۴۱ قانون امور گمرکی، با حک رییس گمرک ترخیص کالاها ممکن می‌شود و ما در سال گذشته با استفاده از این اختیارات، به ترخیص چند میلیارد دلار کالا کمک کردیم.

دو تذکر به «صمت»

در همین حال طی روزهای گذشته معاون فنی گمرک ایران طی مکاتبه‌ای با معاون وزیر صمت درامور بازرگانی اعلام کرد که در کمتر از دو ماه ۱۱ فقره بخشنامه در رابطه با ایجاد محدودیت بر صادرات کالا از سوی این وزارتخانه ابلاغ شده که تبعات خاص خود را به همراه دارد. به گفته مهرداد جمال ارونقی ادامه این روال موجبات بی‌اطمینانی صادرکنندگان و بی‌اعتمادی بازارهای بین‌المللی نسبت به صادرات از مبدا ایران را فراهم کرده است. گمرک از وزارت صمت خواسته تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شود تا شرایط جاری به سوی ثبات و پایداری در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییر کند. از سوی دیگر، معاون فنی گمرک در نامه دیگری به عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی صمت و دبیر کارگروه تنظیم بازار به صمت نسبت به تعلل کارگروه تنظیم بازار در زمینه تمدید مهلت ترخیص ٩٠ درصدی کالاهای اساسی هشدار داده و خواستار ﺭﻓﻊ فوری ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ شد. ارونقی عنوان کرده: از آنجا که ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻋﺪﻡ تامین ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻮﺍﺩ اولیه ﻭﺍﺣدهای تولیدی ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﺎﻻهاﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ متصور است، در این نامه از ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭﺯﺍﺭﺕ صمت ﻭ دبیر ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻩ تنظیم ﺑﺎﺯﺍﺭ درخواست کردیم موارد اشاره شده به قید فوریت مورد توجه قرار گیرد.

برنامه‌ای  برای  بهبود کسب وکارها

اما در بخش سوم این نشست، معاون طرح و برنامه وزارت صمت به ارایه توضیحاتی در ارتباط با برنامه‌های این وزارتخانه برای بهبود فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع واحدهای تولیدی طی سال جاری پرداخت. سعید زرندی ابتدا به نتایج نظرسنجی از نزدیک به هزار فعال اقتصادی درباره موانع تولید اشاره کرد و بر اساس آن، «عدم ثبات اقتصاد کلان»، «تورم بالا» و «نبود نقدینگی مناسب» را مهم‌ترین موانع اعلامی از سوی کارآفرینان و صنعتگران برشمرد. وی یادآور شد که بر اساس این نظرسنجی، مقررات‌زدایی از بخش و ارایه مشوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اولویت‌های وزارت صمت در سال جاری از سوی فعالان اقتصادی مطالبه شده است. در ادامه، معاون طرح و برنامه وزارت صمت در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه تولید با ارزش افزوده بالا، تنها راه نجات اقتصاد کشور است، تصریح کرد که فهرست مواد خام و نیمه‌خام به زودی نهایی و اعلام می‌شود. وی همچنین یادآور شد که پیشنهاد ایجاد صندوق برای جذب منابع حاصل از مالیات صادرات این مواد را نیز می‌توان از طریق مجلس پیگیری کرد. او به موضوع صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و افزود: طی چندین نشست با مسوولان اتاق بازرگانی، این پیشنهاد را مطرح کرده‌ایم که سامانه جامع تجارت به عنوان مبنای صدور کارت بازرگانی قرار بگیرد اما فرایندهای مربوط به آن به اتاق بازرگانی محول شود. زرندی همچنین سپس از حذف تیک صادراتی به‌طور کامل در آینده نزدیک خبر داد و گفت که عرضه تمام صنایع معدنی از این پس در بورس کالا انجام می‌شود. زرندی همچنین در خصوص مساله قیمت‌گذاری، گفت: قیمت‌گذاری جزو پیچیده‌ترین مسائلی است که بخش‌های مختلف با آن درگیر هستند. در شرایط عادی، قیمت‌گذاری هیچ جایگاه و نقشی ندارد اما در وضعیت بحران باید به مدلی که روی آن تفاهم‌ جمعی صورت بگیرد، رسید.

زرندی افزود: با این حال، موضوع قیمت‌گذاری از فراتر از سطح وزارت صمت است و پیشنهاد دادیم که در جلسات سران قوا به آن پرداخته و تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ قانون ابزارهای مالی، دولت به هیچ‌وجه حق ورود به حوزه قیمت‌گذاری ندارد. او همچنین گفت: در مورد قیمت‌گذاری خودرو، باید شرایط دیگر این بازار از جمله صادرات و واردات خودرو نیز فراهم باشد تا مدل قیمت‌گذاری به دست آید.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 2 =