رئیس کل گمرک ایران مطرح کرد: رشد ۴۸ درصدی صادرات در سال ۹۹/ افزایش یک ماهه زمان معطلی کالا در گمرکات/ رتبه ۲۲ ایران در GDP جهانی

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: پیش از تحریم‌ها میانگین زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود تا زمانی که وارد بازار داخلی شود، حدود ۲۰ روز بود اما تحریم‌ها این رقم را به ۵۰ روز رسانده‌اند که این موضوع خسارات فراوانی هم وارد کرده است.

مهدی میراشرفی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: خوشبختانه در ۱ ماه و ۲۵ روزی که از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، واردات کشور ۴/۵ میلیون تن معادل ۵/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است. میزان صادرات در این مدت نیز معادل ۱۵/۵ میلیون تن بود که تقریبا برابر با واردات بود، در این حوزه نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد رشد را شاهد بودیم.

وی افزود: موجودی کالاهای در گمرک به سه نوع هستند: تخلیه شده و قبض انبار شده، در حال تخلیه و منتظر تخلیه. ۸ میلیون تن کالای قبض انبار شده در گمرک است که ۴/۵ میلیون تن آن کالای اساسی است. ۴۵۰ هزار تن کالا در حال تخلیه و ۸۳۱ هزار تن در انتظار تخلیه هستند. در مجموع ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا در گمرکات به شکل غیرکانتینری وجود دارند.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به مدت زمان معطلی کالا در گمرکات گفت: پیش از تحریم‌ها میانگین زمانی که کالا وارد گمرک می‌شود تا زمانی که وارد بازار داخلی شود، حدود ۲۰ روز بود اما تحریم‌ها این رقم را به ۵۰ روز رسانده‌اند که این موضوع خسارات فراوانی هم وارد کرده است. در دنیا به ازای هر روز توقف کالا می‌تواند ۱ درصد به قیمت تمام شده کالا اضافه شود. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ماشین‌آلات، مواد اولیه و مواد واسطه‌ای هستند که با توقف این کالاها تولید نیز ضربه بزرگی می‌بیند.

وی با اشاره به اهمیت تجارت بیان کرد: در حال حاضر برآورد GDP در جهان برای سال ۲۰۲۱ حدود ۹۳ هزار میلیارد دلار ست. آمریکا با ۲۲ هزار میلیارد دلار در مقام اول و چین با ۱۶ هزار میلیارد دلار مقام دوم را دارند. ایران با GDP ۶۸۶ میلیارد دلار در مقام ۲۲ قرار می‌گیرد. در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت در جهان ۵۰ هزار میلیارد دلار بود که معادل نیمی از GDP جهان است.

میراشرفی در مورد علل رسوب کالا در گمرک خاطرنشان ساخت: در راس علت‌های رسوب کالا در گمرک موضوع تحریم‌ها مطرح است. پس از آن عواملی مانند تعدد قوانین و مقررات کشور  خیل هستند. در عمده کشورهای پیشرفته موارد قانونی حدود ۳ هزار مورد است اما ما حدود ۱۱ هزار مورد قانونی و ۲۲۰ هزار بخشنامه داریم.در سال گذشته هر دو روز یک بار یک بخشنامه برای حوزه صادرات ابلاغ شده است. عوامل دیگر مانند تعدد سازمان‌های ذی‌مدخل، طولانی بودن بازه زمانی صدور مجوزها و… تاثیرگذار هستند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 2 =