گلوگاه‌های ارزی تولید

«جهان‌صنعت» بر اساس مولفه‌های اقتصادی بررسی می‌کند

 یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد ایران بدون تردید نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن است؛ امری که علاوه بر آثار تورمی، اکنون سال‌هاست که به عنوان یک مولفه اصلی، سایر تحولات اقتصادی ایران از جمله تولید، تجارت، صادرات و واردات را به دنبال خودش دستخوش تغییرات می‌کند.
به طور کلی و به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه، نحوه و سازوکار تنظیم نرخ ارز مساله‌ای مهم و بنیادی محسوب می‌شود. مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی متعدد و تاثیرپذیری از آنها از ویژگی بارز کشورهای در حال توسعه بوده و به همین دلیل در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی، اتخاذ سیاستی که در رویارویی با انواع شوک‌ها بر نوسانات نرخ ارز متمرکز باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این اهمیت برای ایران زمانی دوچندان می‌شود که تا پیش از تحریم‌های همه‌جانبه، دولت‌ها نیازهای مالی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کردند؛ اما امروزه به واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی و کمبود ارز، سبب شده تا میزان نوسانات نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و از این رهگذر کلیت اقتصاد و صنایع نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرند.

چرا صادرات افزایش نیافت؟
از میان تمامی متغیرهایی که نوسانات نرخ ارز می‌تواند در مسیر تولید و تجارت ایران ایجاد کند، یک نگرش معتقد است در زمان افزایش نرخ ارز با توجه به جهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضا برای واردات کاهش یافته و به طور همزمان صادرات به دلیل ارزان تمام شدن کالای ساخت داخل مطلوبیت می‌یابد. به همین دلیل است که افزایش صادرات و کاهش واردات موجب تحریک و افزایش تولید خواهد شد.
با این حال در طول سه سال گذشته که نرخ ارز افزایش بی‌سابقه‌ای داشته، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم ایجاد فرصت‌های بی‌بدیل صادراتی برای کالای ساخت داخل، این مهم آن‌چنان که باید و شاید محقق نشده است. این موضوع از سوی کارشناسان در دو زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی مساله تحریم‌های خارجی و محرومیت ایران از بازارهای بین‌المللی را دلیل عدم جهش صادرات در شرایط افزایش قیمت ارز می‌دانند و برخی دیگر معتقدند عمده مانع، نه در تحریم‌های خارجی بلکه موانع و مشکلات داخلی مانند عدم مزیت نسبی، مزیت رقابتی، کاستی‌ها در تکنولوژی روز و عدم سیاستگذاری صحیح است که باعث شده ایران از این فرصت تقویت تولید داخل و ارزآوری محروم بماند.از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت میزان اثرپذیری صادرات و واردات از نوسانات نرخ ارز در واقع به کشش تقاضا برای کالاهای صادراتی و وارداتی بستگی دارد و با توجه به اینکه سهم هر یک از این کالاها در افزایش میزان تقاضا نقشی اساسی دارد، به واسطه افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید داخلی و نیز بالا رفتن هزینه تولید، می‌تواند روی افزایش تولید اثری معکوس داشته یا حداقل آن را نامحسوس در مثبت شدن رشد اقتصادی نشان دهد.نمونه بارز چنین موضوعی را می‌توان در صنعت خودرو و لوازم خانگی مشاهده کرد. به عنوان مثال در صنعت خودرو علاوه بر اینکه در حال حاضر صادرات تقریبا صفر بوده، به واسطه هشت برابر شدن قیمت کالاهای اولیه تولید در طول سه‌سال گذشته، همزمان افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و تشدید زیان انباشته خودروسازان را شاهد بوده‌ایم. در تولید لوازم خانگی نیز به واسطه عدم مقرون به صرفه بودن واردات، تولید داخل به خصوص در سال گذشته افزایش یافت و بازار خوبی نیز در داخل کشور ایجاد شد؛ اما در نهایت از همین ابتدای سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها هستیم؛ به‌طوری که متولیان و تولیدکنندگان این صنعت افزایش قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانسته و نگرانند در صورت بازشدن پای شرکت‌های خارجی این صنعت توان رقابت با آنها را نداشته باشد.
در همین راستا مطالعات نشان می‌دهد رشد مخارج دولت موجب برانگیخته‌شدن رشد تولید می‌شود، اما متغیر تاخیری، حاکی از آن است که تاثیر هر واحد در مخارج دولت بر رشد تولید حقیقی دوره بعد از آن منفی است. از طرف دیگر افزایش غیرمنطقی نرخ ارز و به موازات آن سقوط ارزش پول ملی بر رشد تولید اثر منفی معنی‌داری دارد، زیرا تنها از یک منظر سبب افزایش هزینه نهاده‌های وارداتی و کاهش عرضه تولید می‌شود. یعنی بنا بر یافته‌های معصومه فولادی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در بخش‌ها و صنایعی که تولیدات به میزان زیادی وابسته به نهاده‌های واسطه‌ای وارداتی است، انتظار افزایش قیمت تمام‌شده کالاها وجود دارد و این افزایش ممکن است همزمان از افزایش رقابت‌پذیری کالا در بازارهای خارجی کاسته و افزایش قیمت‌های داخلی را نیز شدت بخشد.تاثیر این مساله می‌تواند باعث کوچک شدن بازار داخلی تولیدکنندگان به واسطه کاهش قدرت خرید مردم شود. در این رابطه با توجه به اینکه هزینه‌های جاری تولید هم به واسطه تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان دائما در حال افزایش است، فعالان این بخش ناچار خواهند شد در اولین اقدام خود جهت کاستن از هزینه‌های جاری از تولید کم کرده و در دومین مرحله به سراغ تعدیل نیرو بروند. مواردی که به صورت مستقیم بر کاهش میزان تولید تاثیرگذار خواهند بود.

حد روانی بازار دلار ۳۰ هزار تومانی است
در این شرایط است که با توجه به کاهش نرخ ارز طی روزهای گذشته بار دیگر تحلیل‌های مختلفی در این زمینه از سوی ناظران صورت می‌گیرد. برخی اقتصاددانان در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ ارز چرا موجب کاهش قیمت کالاها و نیز تورم نمی‌شود، معتقدند که این کاهش‌ها به واسطه شرایط روانی ناشی از مذاکرات وین و انتخابات ریاست‌جمهوری بوده و از آنجا که همچنان محدودیت‌های وارداتی پابرجاست، در نتیجه نمی‌توان انتظار کاهش قیمت کالاها و هزینه تولید را داشت. از سوی دیگر همزمان با نااطمینانی‌های موجود در دورنمای اقتصادی کشور، واکنش بازار حداقل در کوتاه مدت بر اساس بالاترین نرخی است که ارز سقف آن را لمس کرده است. یعنی زمانی که دلار به ۳۱ هزار تومان رسیده حد روانی بازار و کالاها در این کانال قرار گرفته و عرضه کننده این سقف را مبنای توزیع کالا قرار می‌دهد.
این مساله با موضوع تولید نیز پیوندی تنگاتنگ دارد، زیرا همزمان قیمت مواد اولیه و چالش‌های تهیه آن وجود دارد و از سوی دیگر کاهش بیشتر نرخ ارز با توجه به وضعیت کنونی می‌تواند برای برخی صنایع مانند لوازم خانگی بسیار آسیب زننده باشد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + ده =