گزارش ۱۷۹ – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ – انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم (ویرایش اول)

 مقدمه

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای حاکم را قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه برشمرده است و برای هر یک از این قوا وظایفی را در نظر گرفته است. در اولین گام و برای حل مشکلات در کشور لازم است این قوا و نهادهای دیگر حکومتی انسجام داشته و با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر این امر مهم در کشور وجود نداشته باشد، بدون شک یا اهدافی محقق نخواهند شد و یا اگر هر هدفی به نتیجه برسد، هزینه­های دستیابی به آن بسیار زیاد خواهد بود. لذا بخش خصوصی انتظار دارد که برای جلوگیری از اتلاف منابع کمیاب در کشور، در اولین قدم هیأت حاکمه منسجمی در کشور وجود داشته باشد و همگی نیروها و منابع خود را به صورتی تجمیع کنند که در تعقیب اهداف تسریع شود. اگر این انسجام وجود داشته باشد، در گام بعد کشور می­تواند تابع هدف مشخصی را ترسیم کند و برای تحقق آن برنامه­ریزی­های لازم را انجام دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و سیزدهم، رئیس جمهور را پس از مقام رهبری عالی­ترین مقام رسمی کشور معرفی کرده است و مسئولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­شود را بر عهده رئیس جمهور قرار داده است. لذا رئیس جمهور باید در اجرای اصول قانون اساسی اهتمام لازم را بعمل آورد.

اینها بخشی از مباحث کلانی است که ریاست جمهوری باید بدانها توجه کند، اما در عرصه­های خردتر و با توجه به وظایفی که رئیس جمهور دارد، بخش خصوصی انتظار دارد برای حل آنها برنامه­ریزی شود و اهتمام جدی بعمل آید.

انتظارات در دولتهای یازدهم و دوازدهم (سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶)

بعد از تجربیات سالهای دولت های نهم و دهم و توقف تعلیق غنی سازی و فشار جامعه جهانی و تشدید محدودیتها و اعمال تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران و افزایش تنش های بین المللی و وقایع داخلی ایران، با پایان یافتن دولت دهم در سال ۱۳۹۲، انتظارات از دولت یازدهم بسیار گستره و بیشتر ناظر بر رفع تحریمها و مبادلات اقتصادی بین الملی بود. از اینرو دو سال دولت یازدهم صرف رفع تحریمها گردید و مهمترین دستاورد دولت یازدهم حل مناقشه بین المللی و رسیدن به برجام بود که نتیجه آن اعتماد از دست رفته در فضای کسب و کار بهبود یافت چرا که حداقل اقدامی بود که جهت انجام مبادلات اقتصادی بین المللی مورد نیاز بود. در همین راستا و جهت رونق اقتصادی، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر جهت خروج از رکود در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. دولت یازدهم با ایجاد فضای نسبی اعتماد در اقتصاد با اقدامات و سیاستهای مهار تورم و رفع رکود و بهبود فضای کسب و کار به پایان رسید و مقدمات جهش و رشد بخش صنعت و اقتصاد فراهم گردید و نیازمند بهره بردای از فرصتهای پیش رو در دولت دوازدهم بود. با این اقدامات و دستاوردها دولت دوازدهم تشکیل گردید و بیشترین مطالبات در سال ۹۶ از دولت و رییس جمهور جدید ادامه روند قبلی و مسیر اقتصاد بر اساس رشد دو رقمی و مهار تورم و تراز تجاری مثبت و مهمتر از همه انجام مبادلات بین المللی بود و استفاده از دستاوردهای برجام و افزایش سرمایه گذاری خارجی از مهمترین مطالبات بخش اقتصاد بود.

وعده‌های انتخاباتی، رئیس جمهور یازدهم در طول برنامه‌های انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۶در راستای مطالبات مردمی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله بهبود وضعیت اشتغال و بیکاری فارغ التحصیلان و همچنین بهبود وضع آزادیهای اجتماعی و روشنگری ها در جهت جلوگیری از فساد اقتصادی و اداری و بهبود وضع ایران در عرصه جهانی با بهبود وضعیت اقتصاد و رفع کامل تحریم‌ها مطرح بود.

برجام دستاورد دولت در عرصه بین المللی توانست تصویر مثبتی از ایران به جهان مخابره کند. تصویری که سبب شد که سیل گردشگران خارجی را به ایران روانه کند و علاوه بر آن روابط خارجی را بهبود بخشید. ادامه این روند یعنی به کارگیری دیپلماسی درهای باز از جمله خواسته‌های اکثریت مردم بود.

بر اساس اعلام و حضور حسن روحانی در برنامه های تلویزیونی، اقداماتی از قبیل: اجرای طرح کارورزی برای ایجاد اشتغال[۱] ؛ واریز سالی ۱۵ میلیارد دلار از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌ها به صندوق توسعه ملی (یعنی ۶۰ میلیارد دلار برای دولت دوازدهم)؛ افزایش سالانه یک میلیون گردشگر؛ ورود۱۴۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به کشور و حذف کامل فقر مطلق به عنوان اولین اقدامات اقتصادی دولت دوازدهم مطرح می گردید و از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام می شد.

اما این افزایش انتظارات و امید به بهبود وضعیت اقتصادی با پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ۲۰۱۶  (بهمن ۱۳۹۶) و به دنبال آن خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ به یکباره از میان رفت و اقتصاد و‌ کشور با انبوهی از مشکلات روبرو‌گردید و کلیه امیدها و دستاوردهای که میتوانست گشایش اقتصادی ایجاد نماید از میان رفت و انبوه انتظاراتی که برآورده نگردیده است.

انتظارات از دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰)

در حال حاضر اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر ناپایداری رشد اقتصادی، بالابودن نرخ بیکاری در میان جوانان باتحصیلات عالی، نرخ رشد پایین سرمایه­گذاری، وضعیت نامناسب بانکها، وضعیت نامناسب بازار سرمایه، فرسوده و قدیمی­بودن تکنولوژی مورد استفاده تولید، وجود رانت در عرصه­عای سیاسی و اقتصادی، ، بهره­وری پایین اقتصاد ایران، بزرگ بودن و سهم بالای دولت در اقتصاد، ، واقعی نبودن نرخ ارز،بالا بودن نرخ تورم، کسری بودجه، دخالت در قیمت­گذاری کالاها و خدمات، تنوع نهادهای تصمیم­گیر در اقتصاد ایران، فساد گسترده در عرصه­های مختلف و نابسامانی وضعیت بازرگانی و مبادلات بین المللی و … روبرو است.

مشکلاتی که در بالا بدانها اشاره شده است به صورتهای مختلفی قابل طبقه­بندی هستند اما آنچه که به خوبی روشن است این نکته است که حل این مشکلات فقط از طریق راهکارهای اقتصادی قابل پیگیری نیست و باید همه ارکان کشور اعم از حاکمیت، دولت، بخش خصوصی و بخش غیردولتی در برطرف کردن آنها تلاش و همت کنند و بدون شک، انتظارات بخش خصوصی و اقتصادی ایران نسبت به حل آنها (اگر اهتمام و جدیت لازم وجود داشته باشد) از عهده یک دولت و در عرض چهار سال خارج است.

همانطور که در دولت اول آقای روحانی شاهد بودیم و با وجود موفقیت در دو حوزه تورم و حل و فصل مناقشات هسته ایی، با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا و در پی آن افزایش تنش های بین المللی و خروج آمریکا از برجام از یک سو و همسو نبودن گروه های سیاسی داخلی از سوی دیگر، دستاوردهای کسب شده از بین رفت و افزایش تورم و فشارهای اقتصادی بر مردم حجم مطالبات عمومی را به شدت افزایش داد. لذا دولت آینده باید شرایطی را فراهم کند که با بهره­مندی از همه ظرفیتهای کشور و با همکاری همه قوا و نهادها و تقسیم کار منسجم، مکانیسم مربوط به حل مشکلات را طراحی و برنامه­ریزی کند و از تصمیمات خلق­الساعه پرهیز کند. برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری در وضعیت کنونی ایران و وجود مشکلات انباشته شده اقتصادی و اجتماعی، باید منسجم، قابل اجرا و واقع بینانه، مبتنی بر اصول و قواعد علمی باشد و از برنامه های نوشتاری و تبلیغاتی پرهیز کرد.

در خصوص مسائل اقتصادی، این خواسته به شکل جدی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است و شرکت در انتخابات منوط به ارائه برنامه منسجم جهت برون رفت از مشکلات است. این برنامه باید مدتها پیش از انتخابات در اختیار عموم قرار بگیرد تا بتوان نظر نخبگان جامعه را در مورد آن مطلع شد و مورد کندوکاو قرار داد و برای حرکت در این مسیر نباید از ظرفیت، دانش و تجربه بخش خصوصی غافل شد.

برنامه کاندیداها در بعد اقتصادی باید شامل موارد زیر باشد:

  1. ترسیم و تحلیل چالشهای اقتصادی کشور
  2. بیان دیدگاه و رویکرد مشخص اقتصادی برای حل مشکلات
  3. ترسیم وضعیت کنونی شاخص های کلان (تورم، بیکاری، رشد، نرخ ارز)
  4. تنظیم سیاستها بر اساس برنامه های بلندمدت نه سیاستهای کوتاه مدت و ضربتی
  5. سیاستگذاری در جهت ثبات شاخصهای کلان
  6. نحوه تعامل با اقتصاد جهانی (تحریم ها و تعیین تکلیف FATF)

هر برنامه ارائه شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری بدون موضع گیری مشخص و شفاف در خصوص موارد فوق از کارایی لازم برای حل مشکلات برخوردار نخواهد بود.

به طور کلی بخش خصوصی (با تأکید بر بخش صنعت ) انتظارات خود را از دولت آینده بشرح ذیل اعلام می­دارد:

  • تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی کشور
  • ارتقای فضای رقابتی و تقویت رقابت­پذیری در کشور
  • حمایت هدفمند و محدود از تولید داخلی و تعیین تکلیف وضعیت حمایت از صنایعی که بیش از  ۵ دهه در حال استفاده از امکانات حمایتی و تعرفه­ای به منظور حفظ وضعیت خود هستند در یک بازه زمانی مشخص و محدود
  • تقویت دیپلماسی اقتصادی و به خدمت گرفتن سیاست خارجی برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و صنعتی در کشور
  • تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاههای بخش صنعت
  • اجرای دقیق قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۷/۵/۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸
  • تعیین تکلیف ساختار وزارت صمت و پرهیز از روش آزمون و خطا ادغام و تفکیک بخش صنعت و تجارت
  • بازگشت وزارت صمت به جایگاه اصلی خود و تبدیل آن به نهاد سیاستگذار و تسهیل­گر
  • پرهیز از مداخله در نظام قیمتگذاری کالاها و خدمات
  • اجتناب از استفاده از روشهای نامتعارف و غیر معمول در تأمین کسریهای بودجه که باعث می­شود وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان دچار بی­ثباتی شود
  • پذیرش هزینه­های مبادله مربوط به برخی رفتارها و تصمیمات سیاسی در عرصه داخلی و بین­المللی که به بخش خصوصی و صنعت تحمیل می­شود و حاشیه سود و رقابت­پذیری فعالیت بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می­دهد و پرداخت آن به فعالان بخش خصوصی
  • تأمین سرمایه در گردش بنگاهها
  • ارتقای فضای مربوط به امنیت سرمایه­گذاری در کشور به منظور جلوگیری از فرار سرمایه
  • جذب سرمایه­گذاری خارجی
  • مدیریت و نه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
  • کمک به پیش­بینی­پذیری در متغیرهای اقتصادی به منظور انجام برنامه­ریزی در انجام فعالیتهای اقتصادی
  • ایجاد ثبات در بازار ارز
  • تعیین تکلیف یارانه­ها در اقتصاد ایران
  • ایجاد زمینه­های مربوط به جذب تکنولوژیهای خارجی در بخش تولید

[۱] – بر اساس این برنامه فارغ التحصیلانی که مهارت کافی ندارند چهار ماه آموزش مهارت می‌بینند و در این مدت یک سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود. سپس چنانچه که کارفرما مایل باشد در آن گارکاه مشغول به فعالیت می‌شود و دولت در سال نخست حق کارفرما را پرداخت می‌کند.

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 1 =