درخواست جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید در روزهای پایانی فعالیت دولت

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جزئیاتی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری گفت که در این نشست از آقای روحانی درخواست کردم که در روزهای باقیمانده از فعالیت دولت از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید پرهیز شود.

 به گزارش اتاق تهران، محمد لاهوتی با ارائه این توضیح که نمایندگانی از تشکل‌های مختلف بخش‌خصوصی از جمله روسای اتاق‌های ایران و تهران، کنفدراسیون صادرات، حوزه خدمات فنی و مهندسی، تولید و واردات دارو، واردات روغن، انبوه‌سازان، فین‌تک و استارت‌‌آپی و همچنین نساجی حضور یافته ‌بودند، ادامه داد: هر یک از این فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را در مورد شرایط موجود و پیش‌بینی‌ها از آینده مطرح کردند. برای مثال، تمرکز سخنان رئیس اتاق ایران بر خشکسالی به ویژه در شهر‌های شرقی و جنوب شرقی کشور و تاثیر آن بر تولید محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی معطوف بود. هم‌چنین رئیس اتاق تهران هم سخنان خود را به ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید اختصاص داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه به درخواست‌هایی که در این جلسه در حضور رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌است، اشاره کرد و گفت: بخش نخست صحبت‌هایم به پیش‌بینی‌ها از روند صادرات اختصاص داشت. یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال جاری، اصلاح ابلاغیه ۱۷۷ است که سرانجام پس از تلاش سه ساله اتاق ایران و مجموعه فعلان اقتصادی انجام پذیرفت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که صادرات در سال ۱۴۰۰ روندی متفاوت از آنچه در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست را طی کند و انتظار رشد صادرات وجود دارد.

او سپس به یکی از دغدغه صادرکنندگان که در این نشست مطرح شده‌است، اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان نگران آن هستند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال ۱۴۰۰ وجود دارد، محقق نخواهد شد. در واقع، علاوه بر کاهش صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، این درخواست را مطرح کردم که دولت از چنین اقدامی پرهیز کند.

 لاهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در ۱۰۰ روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل‌‌‌ آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان ‌می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: رئیس‌ جمهوری بررسی و پیگیری مسایل و درخواست‌های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. در عین حال، ایشان معتقد بودند که اجرای برخی از این پیشنهادات زمان بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =