۱۰ فرمان

«جهان صنعت» بسته بورسی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بررسی می‌کند

زینب مختاری

روز گذشته رییس سازمان بورس از بسته مصوبات ده ‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای بهبود روند بازار سرمایه رونمایی کرد. قرار است هفت بند از این مصوبات برای بررسی و کسب مجوز اجرا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برود و سه بند دیگر از هم‌اکنون قابل اجراست. با این حال این مصوبات از سوی ناظران بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می‌شود در حالی که بازار سرمایه نیازمند تزریق پیوسته مبالغ اثرگذار نقدینگی است، مصوبه دولت مجددا وعده تکراری تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را مدنظر قرار داده که حتی در صورت عدم خلف وعده، معادل ریالی آن نمی‌تواند در شرایط کنونی بازار سرمایه روندساز ظاهر شود. در همین حال بند دیگر این مصوبات به سرمایه‌گذاری خارجی و جایزه اقامت پنج‌ساله آن اشاره دارد که زبان اهالی بازار را به نقدهای طنازانه گشوده است. گفته می‌شود تنها بند نسبتا موثر مصوبات دولت ارائه تسهیلات بانکی برای خرید سهام است که آن نیز به دلیل خطر افزایش تورم، منتقدان خود را دارد. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اثرگذاری روانی مصوبات دولت را مثبت ارزیابی می‌کند اما با این حال به «جهان‌صنعت» می‌گوید که اگر بازار به شکل تصنعی بهبود یابد در کوتاه‌مدت شاهد عوارض آن خواهیم بود. او با انتقاد از سه بند قابل اجرای مصوبات دولت، هفت بند دیگر را موکول به آینده می‌داند. از همین رو گفته می‌شود مصوبات دولت احتمالا نخواهد توانست روند مثبت پایداری را ایجاد کند؛ به ویژه آنکه ریزساختارهای دستکاری‌شده معاملاتی بازار همچنان بزرگ‌ترین موانع بورس برای بازگشت به مسیر اصلی هستند.
روز گذشته رییس سازمان بورس در کنار سخنگوی دولت حاضر شد تا مصوبات جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اعلام کند. دهقان دهنوی اظهار کرد: سه مورد از این مصوبات با تصویب ستاد اقتصادی دولت از هم‌اکنون قابلیت اجرا دارد و هفت مورد دیگر برای دریافت تایید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود. وی اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبت بازار به رقم ۲۰۰ میلیون دلار که به صورت ریالی توسط بانک مرکزی کارسازی می‌شود را به عنوان یکی از این مصوبات سه‌گانه اعلام کرد. رییس سازمان بورس از رفع ممنوعیت نهاد‌های مالی بازار برای خرید و توسعه سهام و اقامت پنج ساله برای افراد خارجی در ازای خرید سهام در بازار سرمایه را از دیگر مصوبات قابل اجرای دولت اعلام کرد. وی با اشاره به مصوبه‌هایی که باید در جلسه سران قوا تصویب شوند، بیان کرد: ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل‌و‌انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد می‌شود. همچنین برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف می‌شود. در همین حال شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود. رییس سازمان بورس اظهار کرد: محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس برداشته می‌شود و بانک‌ها می‌توانند برای خرید در بازار سرمایه وارد شوند. از همین رو درخواست شده است که به مدت سه سال بند ۱۶ به تعویق افتد؛ همچنین امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود. وی گفت: به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شود. در همین حال زیان متضرران صندوق‌های قابل معامله‌ پالایش و بانکی از محل سهام دیگر یا موارد دیگر جبران می‌شود. در همین حال بورس پرس گزارش کرد طبق شنیده‌های موثق، مصوبات اخیر با رییس بانک مرکزی مطرح شده و این بانک نیز درخصوص حمایت از بازار و کنترل سود اعلام آمادگی کرده است. براین اساس، همتی بانک‌ها را ملزم به خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره توسط صندوق تثبیت بازار کرده است. همچنین مبلغ ۳/۵ هزار میلیارد تومان بدهی خزانه به صندوق توسعه ملی بعد از انتقال به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده خواهد شد. در این میان، ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داده‌شده از صندوق توسعه با نرخ ارز روز محاسبه می‌شود. گفتنی است روز گذشته در جلسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس مجلس نیز موضوع بازار سرمایه برای ارائه نتایج به جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تردید در جذب سرمایه خارجی
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار می‌کند: «باید از دو رویکرد به بسته مصوبات دولت نگاه کرد؛ نخست اینکه باید گفت طی چند ماه گذشته دولت و مجلس تقریبا منفعلانه و گذرا به تحولات بازار سرمایه می‌نگریستند. اما تلاش فعالان بازار سرمایه در تنظیم راهکارها و ارسال و ارائه آن به تصمیم‌گیران در نهایت توانست دغدغه‌ها را به خوبی منتقل کند. در این میان به ویژه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش فعالی ایفا کرد و حضور فعالی در شنیدن راهکارها داشت. این روند موجب شده است که شوک روانی مثبتی به بازار وارد شود. همان‌گونه که دیدیم روز گذشته نیز تحرکی در بازار ایجاد شد به این دلیل که سهامداران احساس کردند مسوولان متوجه شرایط بازار سرمایه هستند. از همین رو از منظر رویکرد روانی، این بسته نیز می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد.» او در توضیح رویکرد دوم تصریح می‌کند: «از منظر عملیاتی، هفت مورد از این بسته باید ابتدا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح موضوع شود و شرط اجرای آن تصویب سران قواست. در واقع این هفت بند موکول به آینده است. اما در مورد سه بند قابل اجرا، نکاتی وجود دارد.» آقابزرگی با اشاره به بند ارائه اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گوید: «اگر چه اکنون میزان نقدینگی در کشور بالاست اما با این حال، بازار سرمایه، بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از نبود پول رنج می‌برند. این مشکل هم گریبان دولت را گرفته است هم گریبان بخش خصوصی را. این مشوق کشورهای اروپایی و آمریکایی را مدنظر قرار نداده است بلکه هدف‌گذاری آن کشورهای همسایه به ویژه عراق است. این امر نیز به شرط وجود رضایت از جانب سرمایه‌گذار داخلی اتفاق خواهد افتاد. اما به هر روی، احتمال تحقق این بند ضعیف ارزیابی می‌شود.»

تقسیم سهم صندوق توسعه ملی میان سهم‌های کوچک و بزرگ
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به طرح دوباره موضوع تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اشاره و عنوان می‌کند: «این منابع از محل عایدات سال ۹۹ خواهد بود که معادل ریالی رقم اعلام شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان خواهد شد. این رقم بدی نیست اما مشروط بر آنکه تمام این پول در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد. در همین حال اگر محوریت تزریق منابع صندوق توسعه ملی قرار است مانند روند کنونی سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز باشد نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که سهم‌های شاخص‌ساز که تصادفا بنیادی بوده‌اند و طی این مدت هم اصلاح قیمتی داشته‌اند همواره مورد حمایت هستند. اما همان‌گونه که دیدیم دیروز و همزمان با رشد بازار همچنان بیش از ۴۰۰ نماد با صف فروش قفل مواجه بوده‌اند.

این نمادها طی ماه‌های گذشته اصلاح قیمتی نداشته‌اند؛ این سهم‌ها یا برای خریدار جذاب نبوده‌اند یا به هر دلیلی بازارساز و بازارگردان آنها رغبتی برای فعال شدن سهام نداشته است. باید توجه کرد که دغدغه اصلی در این قسمت از بازار است نه سهم‌های بزرگ! با این حال نفس تزریق این منابع به بازار می‌تواند راهگشا باشد.» او همچنین تاکید می‌کند: «صندوق توسعه ملی وظایف خاصی در اقتصاد کشور دارد و حتی اگر بگوییم تخصیص هم با وجاهت قانونی اجرایی شود اما باید توجه داشت که این صندوق، محلی است که باید برای همه آحاد جامعه استفاده شود و اینکه صرفا آن را به محدوده‌های خاص تخصیص دهیم نشان می‌دهد که بیشتر بحث اعتمادسازی و اثرگذاری روانی آن مطرح بوده است.»

خطر تورمی استقراض
آقابزرگی همچنین با اشاره به رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی بیان می‌کند: «ابتدا که این مطلب را شنیدم مقایسه‌ای در ذهنم ایجاد شد. در بازارهای مالی جهان مانند آمریکا دولت اعلام می‌کند که به عنوان مثال ۲۵۰۰ میلیارد دلار به بازار آورده و در آنجا هزینه می‌کند. اگر قرار است طبق مصوبه جدید مردم تسهیلات بگیرند و دولت صرفا یک ممنوعیت را برداشته و محدودیت نصاب کفایت سرمایه را رفع کرده است مجددا مردم را مقروض کرده‌ایم. به عبارت دیگر این بند مردم را تشویق کرده است که از شخص ثالثی پول دریافت کنند و به بازار بیاورند.» این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «می‌دانیم دولت در مضیقه است اما انتظار این است که دست‌کم از سوق دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها پرهیز کند. نکته جالب این است که این بودجه لازم در بانک هم موجود نیست و خطر استقراض بانک‌ها و در نهایت شبهه چاپ پول را ایجاد می‌کند که این خود یک سیاست تورم‌زاست.» او می‌افزاید: «اگر کسی اکنون موجودی خود را در بازار سهام گذاشته باشد اصلا نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند و کسی هم که امکان آن را داشته باشد از این بند چندان تاثیر مثبتی نمی‌گیرد. در همین حال نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار مهم است. از همین‌رو به نظر من این بند جنبه‌ای نمادین خواهد داشت.» آقابزرگی تاکید می‌کند: «آثار ریالی هفت بند دیگر غیر از مورد انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت قابل محاسبه نیست. در این مورد نیز نحوه مدیریت صندوق تثبیت و صندوق‌های حمایتی بسیار مهم است. همچنین حوزه‌ای که قرار است در آن فعالیت کند بسیار اهمیت دارد زیرا باید ریسک انجام این عملیات بسیار کاهش یابد. اگر این بسته‌های حمایتی موفقیت‌آمیز نباشد، مشکل دو چندان می‌شود. از همین رو باید بسته‌های قوی‌تر و اجرایی‌تری ارائه کرد تا بتوانیم این معضل را پشت‌سر بگذاریم. اگر بخواهیم بازار را تصنعی بهبود ببخشیم عوارض خود را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.»

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =