پیشنهاد کارفرمایان برای تعیین یک سبدِ مزد کشوری/ صاحب قرارداد شدن ۷.۵ میلیون کارگر با تعیین مزد بر اساس رشته‌ها و مناطق/ در ۱۴۰۰ سبد معیشت استانی را تعیین می‌کنیم

حمیدرضا سیفی تشریح کرد؛

عضو کارفرمایی شورای عالی کار، گفت: قاعدتا در سال ۱۴۰۰ باید به جای سبد معیشت ملی، سبد معیشت استانی را تعیین کنیم. پس از آن، می‌توانیم مزدهای منطقه‌ای و رشته‌ای را هم اعلام کنیم.

 دستمزد از مقوله‌های چند وجهی در اقتصاد است که نرخ اسمی و واقعی آن می‌تواند زمین تا آسمان تفاوت داشته باشند. در سال‌های گذشته با اینکه نرخ اسمی مزد جهش یافته اما نرخ تعدیل شده‌ی آن که نشان دهنده‌ی مزد واقعی است، در حال کاهش است. از طرفی سهم مزد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران در ابتدای سال با انتهای سال به اندازه نرخ اسمی و واقعی مزد در نوسان است؛ این امر به شدت جایگاه مزد را نازل کرده است. کارگران در این شرایط انتظار ترمیم مزد خود با ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی و رفاهی را دارند و افزایش مزد، بدون رویکردهای موثر را بی‌اثر می‌دانند. در این میان که کارگران انتظار تغییراتی به نفع خود را دارند، گروه کارفرمایی ساز دیگری می‌زند. بر این اساس، داده‌های مربوط به تعیین حداقل مزد بر اساس رشته‌های شغلی و مناطق جغرافیایی به شورای عالی کار ارائه شد تا در سال ۱۴۰۱ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این به معنای خُرد شدن حداقل دستمزد در سطوح مختلف کارگاهی و تضعیف جایگاه مزد ملی است. موافقان یعنی کارفرمایان و دولت می‌گویند که این رویکرد در گروهی از کشورها اجرا شده و می‌توان آن را در ایران هم به جهت حمایت از کسب و کارها به اجرا گذاشت؛ اما مخالفان یعنی کارگران معتقدند که زیرساخت‌های آن آماده نیست و در این شرایط اقتصادی، نباید مزد ملی و سبد معیشت ملی را به حاشیه برد. در گفتگو با حمیدرضا سیفی (عضو کارفرمایی شورای عالی کار و دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران) به بررسی جنبه‌های مختلف کنار زدن مزد ملی پرداختیم. وی معتقد است که تعیین یک سبدِ مزد به جای مزد ملی می‌تواند ضمن فراهم آوردن شرایط استخدام کارگران بیشتر، زمینه‌ی انعقاد قراردادهای قانونی، بیمه و… را برای آنها فراهم کند.

در جریان تعیین حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ مسائل و موضوعاتی مطرح شد، که حداقل در سطح حرف برای کارگران تکراری بودند اما در لوای آن صحبت از تغییراتی با ابعاد شناخته نشده یا کمتر شناخته شده است، ازجمله تعیین حداقل مزد به صورت غیرمتمرکز و بر اساس رشته‌های شغلی و مناطق جغرافیایی. گفته می‌شود که نتایج پژوهش‌های مرتبط با این بحث، به شورای عالی کار ارائه شده و دولت هم از آن حمایت می‌کند؛ اما کارگران به دلیل خرد شدن نظام تعیین حداقل مزد، اعتراض دارند و نمایندگان آن‌ها در شورای عالی کار هم حداقل در سطح مصاحبه با این برنامه مخالفت کرده‌اند و آن را دارای آثار اجتماعی دانسته‌اند؛ از جمله مهاجرت به شهرهای بزرگ برای بهره‌مندی از مزد بیشتر. پاسخ شما به این انتقادها چیست؟ 

مزد ۱۴۰۰ به صورت ملی تعیین شد؛ هرچند ما اعتقاد داریم که این شیوه‌ی تعیین مزد به کارگران آسیب می‌زند. در قانون کار مقوله‌ای به نام مزد ملی وجود ندارد و صرفا تعیین حداقل مزد مورد تاکید قرار گرفته است. در قانون کار بر تعیین مزد بر اساس مناطق و رشته‌های مختلف تاکید شده است. گروه کارفرمایی دلایل منطقی برای مخالفت با حداقل مزد ملی دارد؛ از آنجا که ۹۲ درصد کارگاه‌های کشور را  کوچک و متوسط‌ها تشکیل می‌دهند، با افزایش مزد به صورت ملی و بدون توجه به مناطق و رشته‌ها، بسیاری از آن‌ها ورشکسته می‌شوند و دست به تعدیل کارگران خود می‌زنند. از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، به واسطه اجرای سیاست مزد ملی و افزایش یکسان آن برای تمام کارگاه‌ها، کارگاه‌های مشکل‌دار زیر فشار قرار گرفتند.

آن دسته از کارفرمایان که توان پرداخت حداقل مزد ملی را ندارند، بخش زیادی از کارگران خود را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهند. به همین دلیل ۷.۵ میلیون شاغل غیررسمی در کشور وجود دارند که از بیمه محروم هستند. در این شرایط، باید به اجرای دقیق قانون کار بازگردیم و مزد را منطقه‌ای و رشته‌ای تعریف کنیم. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۹۹، هزینه‌های زندگی در کرمان ۲۶ میلیون تومان، سمنان ۳۰ میلیون تومان و تهران ۷۲ میلیون تومان بود.

در تعیین مزد باید کرمان، سمنان و تهران را جداگانه ببینم و به جای مزد ملی، یک سبد مزد را تدارک ببینم؛ یعنی مزد ملی، مزد استانی و مزد رشته‌ای را هم اعلام کنیم. بر این اساس می‌توانیم صنایع مادر، صنایع تبدیلی و قسمتی از صنایع متوسط را ملزم کنیم، که مزد ملی را به کارگران خود پرداخت کنند. سهم مزد در هزینه نهایی این گروه از صنایع پایین است و به ۱۰ درصد می‌رسد که رقمی محسوب نمی‌شود اما باید پرداخت نوع دستمزد را برای کارگاه‌های کوچک آزاد گذاشت تا بر سر تعیین آن با کارگران به توافق برسند. 

یکی از موارد اعتراض کارگران هم تعیین مزد به صورت توافقی است؛ چراکه کارگران توان چانه‌زنی ندارند. به گفته‌ی نمایندگان کارگران، مزدبگیران در رابطه کار و سرمایه مرعوب سرمایه می‌شوند و چون توان سازماندهی و اعتراض را ندارند، از چرخه تعیین مزد کنار گذاشته می‌شوند. 

اصل موضوع تامین اشتغال کارگران است. چند وقت پیش در یکی از مجامع دانشگاهی کشور در این مورد نشستی تشکیل شده بود که من هم حضور داشتم. طرف مقابل من گفت، اگر شما می‌گویید که در سیستان و بلوچستان ایجاد کار برای هزار نفر در یک کارگاه اولویت دارد، اشتباه می‌کنید. به گفته‌ی او اگر قرار نیست کارگر سیستان و بلوچستانی به اندازه‌ی کارگر شاغل در تهران مزد بگیرد، اصلا چرا باید در سیستان و بلوچستان برای هزار نفر کار ایجاد شود! حرف ما این است که ضمن حفظ حیات تولید باید برای بیکاران هم تامین اشتغال شود. امروز بحث عموم خانواده‌ها این است که فرزندان ما کار ندارند. اگر مزد بر اساس هزینه‌های زندگی در هر استان تعیین شود، هم کارفرما توان جذب کارگر بیشتری را دارد و هم اینکه این کارگر از قرارداد قانونی کار و بیمه و بازنشستگی بهره‌مند می‌شود.

با اجرای ناصحیح قانون کار عملا به بیکاری دامن می‌زنیم. خوشبختانه امسال در شورای عالی کار قرار شد که کار پژوهشی در مورد تعیین مزد بر اساس مناطق و رشته‌های مختلف انجام شود. امیداورم رسانه‌ها و مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها در این بحث ورود کنند. آخرین پژوهشی که در این مورد انجام شد، مربوط به ۵ سال پیش بود. ما نیازمند پژوهش‌های جدید و رویکردهای نو به این موضوع هستیم. قاعدتا در سال ۱۴۰۰ باید به جای سبد معیشت ملی، سبد معیشت استانی را تعیین کنیم. پس از آن، می‌توانیم مزدهای منطقه‌ای و رشته‌ای را هم اعلام کنیم. رویکرد فعلی در زمینه تعیین دستمزد درست نیست؛ چراکه به هر میزان که به مزد ملی اضافه می‌شود، هزینه‌های زندگی چند برابر افزایش می‌یابند. 

البته موضوع تورم از هزینه‌هایی که به کارگران از بابت تعیین مزد به شکل توافقی تحمیل می‌شود، جداست؛ ضمن اینکه بیشتر کارگاه‌های کشور کوچک مقیاس محسوب می‌شوند و مزد توافقی بیشتر کارگران را دربرخواهد گرفت که این عملا به گسترش فقر منجر می‌شود. 

ما با رویکرد فقیرسازی کارگران وارد بحث تعیین مزد در قالب یک سبد نشدیم. نظر گروه کارفرمایی بهره‌مندی کارگران بیشتری از حداقل مزد است و نه محدودسازی آن. از همین جهت می‌گوییم که کارگاه‌های کوچک باید از حداقل مزد ملی معاف شوند. تورم هم به هر صورت مزد کارگران را می‌بلعد اما باید با رویکرد فقرزدایی به مقوله‌ی حداقل مزد نگاه کنیم؛ در صورتی همین حالا بیش از ۷ میلیون کارگر از حداقل مزد محروم هستند؛ ضمن اینکه کارگاه‌های کوچک بسته به توانشان به کارگران مزد می‌پردازند و ملزم می‌شوند که یک ریال کمتر از حداقل مزد توافق شده به کارگر نپردازند و با آن‌ها قرارداد قانونی و رسمی داشته باشند؛ ضمن اینکه ملزم هستند بیمه را برای آن‌ها برقرار کنند؛ در صورتی که بخش بزرگی از کارگران کارگاه‌های غیررسمی معروف به «کارگاه‌های زیرپله‌ای» نه دستمزد معینی دریافت می‌کنند و نه اینکه بیمه‌ای برای آن‌ها تعیین می‌شود.

کار غیررسمی آسیبی است که حقوق قانونی کارگران را می‌بلعد. امروز با یک نظرسنجی از کارگران کارگاه‌های کوچک، می‌توان عمق فاجعه را دریافت. ساده‌سازی مسئله حداقل مزد و فروکاستن آن به مزد ملی، هم کارگران را از داشتن شغلی با حقوق قانونی محروم ساخته و هم اینکه یکی از عوامل تخته شدن درهای کارگاه‌های کوچک است. باید توجه داشت که در مجموعه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و… سهم دستمزد از هزینه‌های تولید پایین است و حتی کارکنان رده پایین آن‌ها هم ماهانه ۵ تا ۶ میلیون تومان مزد دریافت می‌کنند اما در یک آموزشگاه یا شرکت خدماتی هزینه‌های پرسنلی در ماه به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد. 

طرف مذاکره شما یعنی گروه کارگری بر این باور است که با تعیین مزد به شکل توافقی در کارگاه‌های یا جغرافیایی، مهاجرت معکوس شکل می‌گیرد و سیل مهاجران به سمت تهران و مراکز استان‌های بزرگ کشور روانه می‌شود که این آسیب‌های اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد. 

هزینه‌های زندگی در تهران یا مراکز استان‌ها به شهرستان‌ها یکسان نیست؛ نه هزینه‌های مسکن و نه هزینه‌های حمل و نقل. در نتیجه از لحاظ اقتصادی مهاجرت به صرفه نیست؛ ضمن اینکه با تعیین مزد به شکل یک سبد، سرمایه‌گذاران برای وارد شدن به شهرستان‌های محروم ورود می‌کنند؛ همین امر زمینه‌ی کاهش مهاجرت را فراهم می‌کند. در ایران دلیل اول مهاجرت نبود شغل و کارخانه در مناطق محروم است. اینکه عده‌ای می‌گویند چون قرار بر پرداخت دستمزد پایین‌تر است، پس چه بهتر که اشتغالی شکل نگیرد، مصداق تشویق ب عدم سرمایه‌گذاری است.

باید در نظر داشت که در جنگ اقتصادی توپخانه دشمن رو به تولید و اشتغال است و لذا نباید تصمیمی در جهت تشویق دشمن اتخاذ شود؛ چون دشمن همین را می‌خواهد. اگر بتوانیم این امکان را فراهم کنیم که کارگر با دستمزد ۲ میلیون تومانی هم قرارداد رسمی و بیمه داشته باشد، یعنی راه را بر اشتغال غیررسمی بسته‌ایم. آن وقت اگر بنگاهی عامدانه زیر تعهد پرداخت دستمزد ملی، منطقه‌ای و… بزند، می‌توان قاطعانه با کارفرمای آن برخورد کرد. متاسفانه در دهه‌های اخیر از اشتغال کارگران حمایت نکردیم و به بهانه حمایت از مزد ملی، کارگران را تنها گذاشتیم.

به نظر می‌رسد که با میل کردن به سمت سبد مزدی، جایگاه سبد معیشت که معیار نزدیک شدن مزد اسمی کارگران به نرخ آن است، سست شود. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای قبولاندن نرخ سبد معیشت ملی به اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار صورت گرفت و آخرین بار هم نرخ سبد معیشت با تایید هر سه گروه عضو این نهاد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که برگرفته از داده‌های اقتصادی مرکز آمار ایران است. اگر چنین توافقی مهر تایید شما را دارد و پذیرفته‌اید که هزینه‌های زندگی به همین میزان است، چرا رویکرد تعیین سبد معیشت چند نرخی را در پیش گرفته‌اید؟ 

من کارفرما هم می‌دانم که هزینه‌های زندگی بالاست و بدم نمی‌آید که به کارگر مزد ۱۰ میلیون تومانی بپردازم اما آیا این دفاع از کارگر است؟ هنوز این نگاه وجود دارد که کارفرما ظالم است و حق کارگر را می‌خورد. من به عنوان عضو شورای عالی کار می‌گویم که در این ۴۰ سال کاری که به نفع کارگران باشد انجام نشده است. در حداقل مزد ۱۴۰۰ هم گروه کارفرمایی پذیرفت که کارگران زیر فشار هستند و باید بخشی از این فشارها جبران شود اما این ظرفیت در قانون کار دیده شده است که مزد به اشکال مختلف تعیین شود تا اجحافی صورت نگیرد. ما از اینکه پژوهشی در این زمینه به شورای عالی کار ارائه شده و محل بحث قرار گرفته استقبال می‌کنیم تا اینگونه بخشی از ظرفیت قانون کار که در این شرایط اقتصادی نادیده گرفته شده است، را احیا کنیم. این حرکتی به نفع مناطق توسعه نیافته و کارگرانِ کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + دوازده =