وحید تیموری یکی از این پتانسیل‌ها و ابزارها، جایگاه و اختیاراتی است که به موجب قانون به تشکل‌های بخش‌خصوصی واگذار شده است. با نگاهی گذرا بر قوانین مرتبط با کسب‌وکار به‌نظر می‌رسد، با تلاش‌های بی‌وقفه تشکل‌های بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته، رفته‌رفته جایگاه این تشکل‌ها در این قوانین درحال رشد و ارتقا است و قانون‌گذاران به لزوم اخذ دیدگاه‌ها و خواست‌های بخش‌خصوصی از طریق تشکل‌های ذی‌ربط در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کسب‌وکار بیش از پیش واقف شده‌اند.
به‌منظور آگاهی از این پتانسیل در ادامه به مواردی از این دست اشاره شده است:
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی: ماده ۶ این قانون، شورای رقابت را مکلف کرده به شکایات «تشکل‌های صنفی» درخصوص رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی کند.
ماده ۱۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده که در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از «انجمن‌های صنفی-حرفه‌ای» نظر مشورتی اخذ کنند. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار: ماده ۲ این قانون دولت را مکلف کرده است که در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی «تشکل‌های اقتصادی» ذی‌ربط، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید نمایندگان آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.
در ماده ۳ قانون مذکور دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر «تشکل‌های اقتصادی» ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.
ماده ۱۱ این قانون در شرح وظایف شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، شورای مذکور را موظف کرده پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا «تشکل‌های اقتصادی» سراسری را با حضور روسای این تشکل‌ها در جلسات شورا استماع کند. همچنین بحث و بررسی و تفاهم درباره درخواست‌ها، پیشنهادها و تذکرات نمایندگان «تشکل‌های بخش‌های خصوصی» به‌عنوان یکی از وظایف این شورا برشمرده شده است.
در ماده ۱۲ قانون مذکور به «تشکل‌های اقتصادی» این اختیار داده شده که درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار، به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. شورای گفت‌وگو موظف است در صورت مخالفت با درخواست ارسال شده، دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد. ماده ۱۵ این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها را موظف کرده مطالبات و شکایات «تشکل‌ها» را بررسی کنند.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: بند ۲ از بخش الف ماده ۴ این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده با اخذ نظر تشکل‌های سراسری کارفرمایی، فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی، ظرفیت و اسامی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت و فناوری‌های داخلی را از طریق سامانه‌ای متمرکز در دسترس عموم قرار دهد.
در تبصره ذیل این ماده آمده است در صورتی که دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون‌استانداردهای مورد نظر خود را به‌صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض «تشکل تخصصی» موضوع به سازمان ملی استاندارد ایران ارجاع می‌شود تا با بررسی موضوع با همکاری طرف‌های ذی‌نفع و سایر دستگاه‌های مربوطه حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اتخاذ تصمیم کند.
همچنین ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تشکیل هیات نظارت برای اجرای این قانون با حضور نماینده «تشکل صنفی» مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران دلالت دارد.
بدیهی است شرط بهره‌مندی از این ظرفیت‌های قانونی در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی بخش‌خصوصی و بهبود فضای کسب‌وکار، در وهله نخست شناخت این ظرفیت‌ها و در پی آن برنامه‌ریزی و تامین منابع لازم جهت تحقق این امر است. هیات‌مدیره یک تشکل اقتصادی متشکل از تعداد انگشت‌شماری از مدیران شرکت‌های عضو به تنهایی قادر به حضور در تمامی مجامع و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و کرسی‌های واگذار شده به انجمن نیست. از همین رو انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی با تشکیل کمیته‌های عمومی و تخصصی تلاش کرده تا زمینه مساعد را برای مشارکت حداکثری اعضا در پیگیری امور صنفی فراهم کند.
امید که با پشتیبانی و حضور مستقیم و موثر اعضای انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی در روند پیگیری امور صنفی، شاهد موفقیت و شکوفایی روزافزون این انجمن در عرصه‌های مختلف باشیم.
