بخش خصوصی به دنبال تدوین یک سند جدید اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی ایران خبر داد

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید که بخش خصوصی به منظور تحقق شعار سال، یک سند برای مشخص شدن راهکارهای لازم تدوین می‌کند.

پس از آنکه مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۰، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را به عنوان اولویت اصلی اقتصاد کشور در سال جاری تعیین کردند، فعالان بخش خصوصی ضمن استقبال از تاکید مجدد بر حمایت از تولید اعلام کردند که باید دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به جای شعار، در عرصه عمل برای ایجاد تغییر در فضای اقتصادی کشور گام‌های عملی بردارند. حالا غلامحسین شافعی – رییس اتاق بازرگانی ایران – گفته بخش خصوصی آماده است که به منظور اجرایی شدن شعار سال، یک سند اقتصادی جدید تدوین کند.

او گفته: مانع‌زدایی از تولید، صرفا به کاستن از انباشت قوانین خلاصه نمی‌شود و در جهت گشودن بندها از پای بخش خصوصی، نیاز به نهادی فراقوه‌ای خواهد بود که از درک مشترک همه ساختارهای متولی، شکل گرفته باشد. اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی، به درستی از جانب معظم‌له به عنوان «انقلاب اقتصادی» وصف شد اما آنچه در اجرای این قانون شاهدیم، عملکردی ضعیف و دون‌ شأن آن است، چنانکه ارزیابی‌ها حکایت از آن دارند که سهم دولت برخلاف تاکیدات و جهت‌گیری قانون مذکور، در این سال‌ها از اقتصاد افزایش یافته است.

وی متذکر شد: در مورد اجرای قانون اصل ۴۴، با مسائل اساسی و ریشه‌ای دست به گریبانیم که اگر به آن‌ها توجه نشود، فرعیات موضوع، ما را به جایی نخواهد رساند. با کمال تاسف سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان با این رویکرد که از این ستون به ستون دیگر فرج خواهد بود، چندصباحی گشایشی را رقم می‌زنند اما باز با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات غلط و رویکردهای اجرایی اشتباه، عقبگرد کرده و به خانه اول باز می‌گردند.

شافعی با تاکید بر اهمیت اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی، گفت: گاهی شاهدیم فلان مقام مسئول و متولی، به مراتب بهتر و صریح‌تر مطالبات بخش خصوصی را شرح می‌دهد اما آنجا که پای عمل به میان می‌آید، جور دیگر اقدام می‌شود. این شکاف میان حرف و عمل، انگیزه و اعتماد بخش خصوصی اقتصاد ایران را متاثر ساخته است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، به دشواری‌ها و فراز و فرودهایی اشاره کرد که طی چند سنوات اخیر و به ویژه در سال گذشته، گریبانگیر بخش خصوصی ایران شد: علی‌رغم همه فشارهایی که از سال ۹۷ تا به امروز بر اقتصاد کشور وارد آمده و محدودیت‌هایی که برای منبع اصلی درآمد کشور یعنی «نفت» ایجاد شد،  اقتصاد کشور به نوعی اداره شد؛  سهم بزرگی از این تلاش‌ها برای مهار مشکلات و تامین نیازهای جامعه و همچنین عدم توقف چرخ تولید در کشور، بر دوش بخش خصوصی بوده است.

وی تاکید کرد: نمی‌توان انکار کرد که بخش خصوصی سهم مهمی در اداره اقتصاد کشور دارد، ولو آنکه جایگاه درخور و لازم را برای آن قائل نشوند. فعالان اقتصادی علی‌رغم همه بی‌مهری‌ها و بعضی برخوردهای اهانت‌آلود، در برابر مشکلات پایمردی کردند و این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد. شخصا افتخار می کنم که بخش خصوصی با وجود همه فشارهای داخلی و خارجی، توانست اقتصاد کشور را اداره کند و تصور کنید اگر که این موانع نبودند، چه ظرفیت‌هایی برای فعالان این حوزه فراهم می‌شد و چه دستاوردهای برجسته دیگری حاصل می‌آمد؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اثرات تصمیمات خلق‌الساعه برای بخش تولید و تجارت کشور نیز اشاره‌ای داشت و بیان کرد: مشکل اینجاست، آن مسئولی که فلان بخش‌نامه مانع‌زا را صادر می کند، خود هیچ تجربه‌ای از تولید، صادرات و دشواری های آن ندارد اما تصمیماتش اثرات مستقیم بر این بخش‌ها باقی می‌گذارد.

وی تاکید کرد: بپذیریم که حتی آشفتگی امروز در بخش هایی از بازار، ناشی از دخالت‌های بی‌مورد دولت است. اذعان داریم که دولت با مضایق فراوانی روبه روست اما روش‌های مدیریتی هم به اشکال دچار بوده و فرصت‌های طلایی با شتاب از دست می‌روند. تلاش داریم در اتاق، سندی را در باب راهکارهای تحقق شعار سال تدوین و به مراجع مربوطه ارائه کنیم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × پنج =