ماهیت صنفی اتاق را مخدوش نکنید

قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران می‌گوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهادشده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.

این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر می‌دهد، موردانتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان، قرارگرفته است. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی» با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح ضمن با اشاره به یازده مشکل، نتیجه‌گیری شده که اتاق بازرگانی به‌دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به‌ویژه تولیدکنندگان کشور نیست.

قاسمی در ابتدا بیان کرد که اتاق ایران با تأسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین ماموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کارکردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب‌وکار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آنها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات موثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه این بررسی‌ها تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ ارائه شود و مبانی علمی برای تغییرات لازم در قانون اتاق را فراهم کند.

قاسمی به «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: بررسی ایرادهای طرح شده از طرف مجلس و راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. به‌نظر می‌رسد ‌مقدمه این طرح را می‌توان از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.قاسمی در ادامه تأکید می‌کند: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.او ادامه می‌دهد: در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. این در حالی است که قانون‌گذار در قانون دائمی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»که پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ سیزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹ جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.او ادامه می‌دهد: در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به‌جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیأت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید.قاسمی می‌گوید: ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است. چون براساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعاً نماینده کسب‌وکارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیرسیاسی تشکیل‌شده باشند.رئیس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران معتقد است: طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرآیند انتخاب هیأت نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به‌نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت.او با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته می‌گوید: تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ‌کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به‌منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.قاسمی در نقد طرح نمایندگان مجلس این پرسش را مطرح می‌کند: آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها تغییر کند؟قاسمی تأکید می‌کند: تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به‌منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند.به گفته قاسمی اما این طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 4 =