مالیات کسب و کار در آلمان

نگاه اجمالی

مالیات‌های اصلی که به شرکت‌های مستقر در آلمان تعلق می‌گیرد، شامل مالیات بر درآمد  یا درآمد شرکت، مالیات تجاری شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد. در موارد مشارکت‌های تجاری، مالیات بین نهاد مشارکتی و شرکا تقسیم می‌شود. در حالی که نهاد مشارکتی موظف به پرداخت مالیات تجاری شهرداری و مالیات بر ارزش افزوده است، شرکا نیز موظف به پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد شرکت هستند. علاوه بر دریافت مالیات معمول بر درآمد یا درآمد شرکت، مبلغی به عنوان مالیات مازاد بر درآمد یا درآمد شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اتحاد مجدد آلمان اخذ می‌شود. سایر مالیات‌ها عبارتند از: مالیات بر املاک و مستغلات شهرداری، مالیات بر نقل و انتقال املاک و مستغلات و مالیات بر گمرک و مالیات غیرمستقیم. کارفرمایان باید بخشی از پرداختی‌های مربوط به تأمین اجتماعی را نیز بر عهده گیرند. سرمایه شرکت، انتقال پول از شعب و سود اضافی شامل مالیات نمی‌شوند و حداقل مالیات جایگزین نیز وجود ندارد. آلمان دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا را به اجرا درمی‌آورد، ازجمله دستورالعمل‌های مربوط به شرکت‌های مادر و تابعه، سود (بهره) و حق امتیاز، ادغام و نیز دستورالعمل جدید در زمینه تبادل الزامی اطلاعات.

به‌طور کلی، تصویب قوانین مالیاتی در صلاحیت پارلمان فدرال است. قوانین مالیاتی فدرال توسط مجلس سفلی تصویب می‌شود و در صورتی‌که درآمد حاصل از مالیات بهصورت جزئی یا کلی به ایالات یا شهرداری‌ها تعلق گیرد (مواردی از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد شرکت، مالیات تجاری، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث، مالیات بر هبه، مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر نقلوانتقال املاک و مستغلات)، باید به تأیید مجلس علیا نیز برسد. ایالات و شهرداری‌ها حق قانونگذاری در خصوص مصارف و مخارج را تا جایی دارند که این نوع مالیات‌ها مشابه مالیات‌های وضع شده بر اساس قانون فدرال نباشند. ایالات از حق تعیین نرخ مالیات بر انتقال املاک و مستغلات و شهرداری‌ها نیز از حق تعیین ضرایب محاسبه نرخ مالیات تجاری برخوردارند.

قوانین مالیاتی ممکن است به وزارت دارایی فدرال اجازه دهد تا احکام وزارتی در رابطه با جزئیات مربوط به اجرای قوانین صادر کند. این احکام برای ادارات مالیات و همچنین مؤدیان مالیاتی لازم‌الاجرا است. احکام و دستورالعمل‌های اداری صادره توسط مراجع مالیاتی حکم راهنما را داشته و برای مؤدیان مالیاتی الزام‌آور نیستند.

مدیریت قوانین مالیاتی ملی بر عهده مقامات فدرال و ایالتی است.

محل اقامت

یک شرکت زمانی از لحاظ مالیاتی مقیم آلمان محسوب می‌شود که اداره ثبت یا مکان مدیریت آن در آلمان باشد. مکان جغرافیایی اداره ثبت با توجه به اساسنامه شرکت تعیین می‌شود. مکان شخصیت حقوقی شرکت تأثیری بر این مسأله ندارد.

 

درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های آن

نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۱۵ درصد به‌علاوه ۵/۵ درصد مالیات مازاد همبستگی  است که درنهایت، نرخی ۸۲۵/۱۵  درصد خواهد بود. مالیات تجاری شهرداری عموماً در شهرهای بزرگ، با نرخی بین ۱۷-۱۴ درصدد اعمال می‌شود. معمولاً نرخ مؤثر مالیات بر درآمد شرکتی در شهرهای بزرگ (با احتساب مالیات تجاری و مازاد همبستگی) حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد است.

مالیات شرکت‌هایی که در آلمان مستقر هستند با توجه به میزان درآمد جهانی‌شان جهانی محاسبه می‌شود. هرچند ممکن است طبق معاهدات مالیاتی درآمد حاصل از منابع خارجی مشمول مالیات کشور آلمان نشود. مالیات شرکت‌هایی که در آلمان مستقر نیستند، بر اساس منابع درآمدی آنها در آلمان تعیین می‌شود که‌ می‌تواند مربوط به یکی از مؤسسات دائمی (PE) آنها در آلمان باشد.

تعریف درآمد مشمول مالیات

به‌طورکلی، تمامی درآمدهای یک شرکت، درآمد تجاری محسوب می‌شود. تمایزی بین عایدی سرمایه و درآمد عادی وجود ندارد.

درآمد مشمول مالیات یک شرکت بر اساس حسابهای سالانه تهیه شده طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداریGAAP آلمان، با احتساب تصحیحات لازم برای رسیدگی به تفاوت‌های درآمد دفتری و مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و موارد غیر قابل کسر و سایر اصلاحات (برای مثال، توزیع سازنده)، محاسبه می‌شود. شرکت‌ها و سایر مؤدیان مالیاتی که سیستم حسابداری دارند، باید حساب‌های سالانه خود را به‌صورت یک نسخه الکترونیکی استاندارد ارائه کنند که شامل تلفیق تفاوت‌های درآمدی دفتری و مالیاتی یا ترازنامه‌های مالیاتی الکترونیک و حساب سود و زیان (ترازنامه الکترونیک) و اظهارنامه (الکترونیک( مالیات بر درآمد آنها می‌شود.

صرف نظر از مدت فعالیت و زمان مشارکت در شعب، سود سهام دریافتی توسط شرکت‌های آلمانی یا شعب شرکت‌هایی که در آلمان مستقر نیستند، معاف از مالیات بر درآمد است. با این حال، ۵ درصد از سود ناخالص‌سهام تحت عنوان مخارج غیرقابل کسر به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌شود که این امر معافیت مالیاتی مؤثر را به ۹۵ درصد می‌رساند. معافیت مالیاتی مستلزم دارا بودن حداقل ۱۰ درصد سهام سرمایه به اشتراک گذاشته شده در ابتدای سال مالی است (تملک ۱۰ درصد یا بیشتر طی سال تقویمی، به عنوان خرید در ابتدای آن سال در نظر گرفته می‌شود). معافیت مالیاتی شامل موارد زیر نمی‌شود:

– بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی که سهام را تحت عنوان موجودی تجاری  نگاه می‌دارند؛

–  شرکت‌های مالی، شامل شرکت‌های مادر که در آنها بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۲۴ درصد سهام را در اختیار دارند، به شرطی که شرکت مالی این سهام را به عنوان دارایی جاری خود هنگام شناسایی اولیه اعلام کرده باشد؛

– شرکت‌های بیمه عمر و سلامت؛

– صندوق‌های بازنشستگی؛

مگر اینکه دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص شرکت‌های مادر و تابعه یا معاهدات مالیاتی، به‌گونه‌ای دیگر مقرر کرده باشند. معافیت مالیاتی مادامی که سود سهام، صرف نظر از مقررات مختلف در یک معاهده مالیاتی قابل اجرا (قانون مبارزه با ابزارهای ترکیبی)، به عنوان مخارج قابل کسر در سطح شرکت توزیع‌کننده قلمداد نشود، قابل اجرا نیست.

همچنین، معافیت ۹۵ درصد مالیات تجاری به شرط دارا بودن حداقل ۰۲ درصد سهام سرمایه به اشتراک گذاشته شده (۱۰ درصد برای سود سهام شرکت‌های مستقر در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا) در ابتدای سال تقویمی قابل اجراست. در مورد سود سهام شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا مستقر نیستند نیز شرط داشتن حداقل ۱۵ درصد سهام در ابتدای سال تقویمی (که توزیع در آن انجام می‌شود) باید برقرار باشد و شرکت تابعه نیز باید شرایط خاصی را برای فعالیت برآورده کند. مقررات معاهدات مالیاتی همواره غالب هستند. مسأله تطبیق یا عدم تطبیق قوانین مربوط به سود سهام شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا با قوانین اتحادیه اروپا به دادگاه عالی اتحادیه اروپا  ارجاع داده می‌شود و این دادگاه حکم بدوی را صادر می‌کند.

 

کسورات

به طور کلی، تمام هزینه‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری شرکت، مشمول کسورات مالیاتی است. مواردی که ممکن است جزء هزینه‌های قابل قبول قرار نگیرند، عبارتند از:

– هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف از مالیات؛

– مالیات بر درآمد؛

– سود پرداختی به دولت بابت تأخیر در پرداخت مالیات بر درآمد؛

– ۳۰ درصد از هزینه‌های مربوط به غذا؛

– ۵ درصد از هزینه‌های هیئت نظارت؛

– کاهش ارزش سهام و زیانهای ناشی از فروش سهام؛

– کاهش ارزش وام‌های طرف‌های مرتبط به شرکت‌ها، وام‌هایی که در شرایط مشابه توسط طرف‌های نامرتبط اعطا نمی‌شود.

بخشی یا تمامی کسورات مربوط به هزینه‌های صورت گرفته پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ بابت حق امتیاز بین شرکت‌ها، در صورتی ممکن است مورد قبول واقع نشود که دریافت کننده حق امتیاز از مالیات پایین مالکیت معنوی  بهرهمند شود، امری که با رویکرد شبکه‌ای اصلاح شده سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) همخوانی ندارد.

در برخی موارد، هزینه‌ها ممکن است به میزان محدودی (برای مثال، کمک‌های مالی و هدایا به افراد غیر کارمند) قابل کسر باشد.

 

سود

به‌طور کلی، محاسبه کسورات ناشی از هزینه‌های سود مازاد بر درآمد حاصل از سود  (مخارج خالص سود) محدود به ۳۰ درصد درآمدهای مشمول مالیات قبل از کسورات ناشی از مخارج خالص سود، مالیات و استهلاک سرمایه (مالیات «دریافتی خالص») است. این محدودیت بدون در نظر گرفتن بدهی به سهامداران، طرفین یا طرف ثالث، برای تمام انواع سود اعمال می‌شود. این کسورات (با برخی استثنائات مربوط به طرفین) در موارد زیر اعمال نمی‌شود:

– هزینه سود خالص سالانه کمتر از سه میلیون یورو باشد (آستانه معافیت)؛

– مؤدی مالیاتی عضو گروهی از شرکت‌های نباشد «بند گروه» ؛ و یا

– «نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع بدهی‌ها» در مورد وام‌گیرنده آلمانی در مقایسه با این نسبت در مورد گروه دارای فعالیت جهانی کمتر از دو درصد نباشد (بند فرار مالیاتی). این نسبت بر اساس صورت‌های مالی شرکت آلمانی در پایان سال مالی پیشین همراه با برخی تصحیحات در خصوص برخی از موارد تعیین می‌شود. لازم است از یک استاندارد واحد حسابداری برای کسب‌وکارها در آلمان و گزارش‌های مالی گروهی (عمدتاً بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یا در صورتی‌که حساب‌های گزارشگری مالی بین‌المللی در دسترس نباشند، طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری اتحادیه اروپا در کشور مربوطه یا درنهایت، اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده) استفاده شود.

«آستانه دریافتی خالص» بر اساس «دریافتی خالص» سال جاری شرکت‌های آلمانی محاسبه می‌شود (برای مثال، سالی که درخواست کسر سود باید در آن انجام شود). یک گروه مالیاتی از نظر اهداف مالیاتی در آلمان یک واحد کسب وکار در نظر گرفته می‌شود. اگر هزینه‌های مربوط به سود خالص کمتر از ۳۰ درصد مالیات «دریافتی خالص»باشد ممکن است مازاد «دریافتی خالص» به بعد منتقل شود و در پنج سال بعدی هنگامی مورد استفاده قرار گیرد که میزان هزینه‌های مربوط به سود از ۳۰ درصد «دریافتی خالص» کنونی تجاوز کند.

هزینه سود بیش از سقف ۳۰ درصد در همان سالی که انجام شده، قابل کسر از مالیات تجاری شرکت‌ها و مالیات‌های تجاری آلمان نیست (مگر در موارد استثنایی)، اما می‌تواند به طور نامحدود به بعد منتقل شود. سود منتقل شده به دوره بعدی تابع قوانین تغییر مالکیت است (تغییر مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد یا ۲۵درصد به یک سهامدار یا گروهی از سهامداران با اهداف مشابه) که می‌تواند به از دست دادن کامل یا بخشی از سود منتقل شده به دوره‌های بعدی منجر شود.

هزینه سودی که بر اساس محدودیت‌های موجود مشمول کسر مالیات نمی‌شود، مشمول مالیات تکلیفی نمی‌شود، اما ممکن است، حتی در آلمان، به مالیات مضاعف منتهی شود.

اخیراً دادگاه فدرال مالیاتی این مسأله را مورد بررسی قرار داده که آیا قانون محدودیت کسر سود منطبق با قانون اساسی آلمان می‌باشد یا خیر؛ و این مسأله به دادگاه قانون اساسی فدرال احاله شده است.

 

استهلاک

دارایی‌های مستهلک شونده شامل دارایی‌های ثابت (مشهود و نامشهود) با طول عمر مفید بیش از یک سال بوده و از ارزش آنها با گذشت زمان به جهت فرسودگی و استهلاک کاسته می‌شود. زمین جزء دارایی‌های مستهلک شونده نیست. روش اصلی برای محاسبه استهلاک، روش خط مستقیم است. روش مانده نزولی تنها برای دارایی‌های ثابت متحرکی قابل کاربرد است که بعد از ۲۱ دسامبر ۲۰۰۸ و قبل از ۱ ژانویه ۲۰۱۱۰ به دست آمده یا تولید شده باشند. در مواردی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، استهلاک دارایی‌های ثابت متحرک می‌تواند بر اساس روش واحد تولیدی محاسبه شود. در سال نخست، استهلاک سالانه بر اساس کاهش ارزشی معادل یک‌دوازدهم در هر ماه از زمان ساخت یا خرید دارایی مورد نظر محاسبه می‌شود.

تسریع در استهلاک بهخاطر موارد استثنایی فرسودگی و پاره‌شدگی درنتیجه علل فنی و اقتصادی، تنها در صورتی مجاز است که از روش خط مستقیم استفاده شده باشد. هزینه تهیه یا تولید دارایی‌های ثابت متحرک تا ۱۵۰ یورو (۲۵۰ یورو برای دارایی‌های خریداری شده یا تولیدشده توسط مؤدی پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷۱ بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده) ممکن است بلافاصله از مالیات کسر شود. هرگاه هزینه خرید یا تولید بیشتر از ۱۵۰ یورو باشد (۲۵۰ یورو برای دارایی‌های تهیه شده یا تولیدشده توسط مؤدی مالیاتی پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷)، مؤدی مالیاتی می‌تواند به‌جای حسابرسی هر یک از دارایی‌ها، آنها را به صورت زیر ثبت کند:

– به صورت تک‌تک و کسر فوری از مالیات در صورتی‌که هزینه‌ها از ۴۱۰ یورو تجاوز نکند (۸۰۰ یورو برای دارایی‌های خریداری شده یا تولیدشده توسط مؤدی مالیاتی پس از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ و هریک بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده)؛ یا

– به صورت جمعی و کسر از مالیات طی یک دوره پنج‌ساله، در صورتی‌که هزینه هر یک از دارایی‌ها

بیش از ۱۰۰۰ یورو نباشد (بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده).

وزارت دارایی آلمان دستورالعمل‌هایی را برای نرخ استهلاک مالیات برخی از دارایی‌ها بر اساس برآورد عمر مفیدشان منتشر کرده است. این نرخ برای ساختمان‌ها و سرقفلی خریداری شده توسط قانون تعیین می‌شود. ساختمان‌های صنعتی با نرخ خط مستقیم ۳ درصد در سال مستهلک می‌شوند. سرقفلی با استفاده از روش خط مستقیم طی ۱۵ سال مستهلک می‌شود.

انواع دیگری از استهلاک نیز برای شرکت‌های کوچک و متوسط در قالب مشوق‌های مالیاتی وجود دارد.

موجودی مواد و کالاها می‌تواند بر اساس هزینه یا اگر ارزش کمتری داشته و معایب آن دائمی باشد، بر مبنای ارزش بازار ارزشگذاری می‌شود. به‌طور کلی، روش اولین صادره از آخرین وارده(LIFO) (روشی برای محاسبه موجودی انبار و حسابداری که به موجب آن کالای فروخته یا مصرف‌شده به قیمت آخرین محموله خریداری شده حساب می‌شود و کالای فروش نرفته به قیمت اولین محموله خریداری شده محاسبه می‌شود) معمولاً روشی پذیرفته شده برای اهداف مالیاتی است؛ و سایر فرضیات مربوط به جریان هزینه‌ها، ازجمله روش اولین صادره از اولین وارده  FIFO)) (روشی برای ارزیابی موجودی انبار که به موجب آن اقلام مصرف‌شده یا فروخته شده به قیمت کالایی که ابتدا خریداری شده به حساب آورده می‌شوند و کالاهای موجود به قیمت کالایی که اخیراً خریداری شده محاسبه می‌شوند) مجاز نمی‌باشد.

تخفیف مالیاتی ناشی از ضایعات نیز تنها در صورتی مجاز است که انتظار برود ارزش دارایی‌ها دائماً کمتر شود، اما معمولاً الزامی نیست.

 

ذخایر

به‌طور کلی، ایجاد ذخیره مشمول کسر مالیات می‌شود. برای انواع خاصی از ذخیره‌ها محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، برای مثال، برای ذخایر مربوط به بدهی حقوق بازنشستگی، ذخایر مربوط به پاداش‌های سالانه و قراردادهای پرهزینه و نیز ذخایر کسب شده. برای اهداف مالیاتی، محاسبه ذخایر ممکن است افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها را در نظر نگیرد. به ذخایر باید ۵/۵ درصد تخفیف تعلق گیرد، مگر اینکه مدت زمان ذخیره آنها با توجه به تاریخ ترازنامه کمتر از ۱۲ ماه باشد. در مورد بدهی حقوق بازنشستگی، نرخ تخفیف ۶ درصد باید اعمال شود. پایه مالیاتی ذخیره نمی‌تواند از میزان مقرر شده در اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری آلمان تجاوز کند.

 

زیان‌ها

زیان‌های تا ۱ میلیون یورو می‌توانند به یک سال قبل تسری یابند. امکان تسری به گذشته برای مالیات‌های تجاری وجود ندارد. زیان‌هایی را که به گذشته تسری نیابند، می‌توان بدون محدودیت به سال‌های آینده انتقال داد. با این حال، انتقال زیان‌ها به سال‌های بعد برای سود سالیانه بیشتر از ۱ میلیون یورو محدودیت‌هایی دارد. تنها ۶۰ درصد مازاد بر ۱ میلیون یورو قابل انتقال به دوره بعد است؛ ۴۰ درصد باقیمانده با نرخ عادی «حداقل مالیات» مشمول مالیات می‌شود. قانون حداقل مالیات برای مالیات بر درآمد شرکتی و مالیات تجاری قابل اِعمال است.

تمام زیان‌های مالیات بر درآمد و مالیات تجاری شرکت‌ها و زیان‌های انتقالی به سال‌های بعد در صورتی مشمول جریمه می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد از سهام طی یک دوره پنجساله و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک خریدار (طرف مرتبط با خریدار) منتقل شود. در صورت انتقال بیش از ۲۵ درصد و کمتر از ۵۰ درصد سهام به یک خریدار (طرف مرتبط با خریدار) طی یک دوره پنج ساله، زیان‌ها و زیان منتقل شده به سال‌های بعد، به همان نسبت مشمول جریمه می‌شوند. خریدارانی که به همراه یکدیگر عمل میکنند، هنگام اجرای قانون یک خریدار قلمداد می‌شوند. انتقالات درون‌گروهی در صورتی مشمول جریمه نمی‌شود که:

– خریدار به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم صاحب ۱۰۰ درصد سهام منتقل شده باشد، خریدار می‌تواند یک شخص حقیقی، یک شخصیت حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد؛

– فروشنده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم صاحب ۱۰۰ درصد سهام منتقل شده باشد، فروشنده می‌تواند یک شخص حقیقی، یک شخصیت حقوقی یا یک شرکت تجاری باشد؛ یا

– همان شخص حقیقی، شخصیت حقوقی یا شرکت تجاری می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم

صاحب ۱۰۰ درصد سهام در شرکت‌های انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باشد («بند گروه»)

زیان‌ها و زیان منتقل شده به سال‌های بعد نیز همچنان با توجه به دارایی‌های شرکت انتقال یافته که در آلمان مشمول مالیات می‌باشد، قابل کاربرد است (بند دارایی شرکت انتقال یافته).

در عمل، قانون تغییر مالکیت اعمال نمی‌شود، در صورتی که: (الف) شرکت متضرر به همان فعالیت‌های خود در سال تغییر مالکیت و سه سال پیش از آن (اگر کمتر، از زمان تأسیس شرکت) ادامه داده باشد و (ب( هیچ‌یک از رویدادهای آسیب‌زای زیر طی این دوره اتفاق نیفتاده باشد:

– فعالیت تجاری متوقف شده یا خاتمه پیدا کرده باشد؛

– هدف از فعالیت تجاری تغییر پیدا کرده باشد (برای مثال تغییر صنعت)؛

– شرکت فعالیت‌های تجاری جدیدی را آغاز کرده باشد؛

– شرکت یکی از شرکا در یک مشارکت باشد؛

– شرکت در صورت عضویت در یک گروه مالیاتی برای اهداف مالیات بر درآمد و مالیات تجاری شرکت‌ها، شرکت مادر باشد؛

– دارایی‌های منتقل شده به شرکت با توجه به قوانین مالیاتی، ارزشی کمتر از ارزش بازار داشته باشند

(«قانون  انتقال به بعد زیان‌ها به شرط پیوستگی»)

زیان منتقل شده به بعد به موجب قانون انتقال به بعد زیان به شرط پیوستگی که در انتهای دوره ارزیابی مالیاتی قبلی به قوت خود باقی مانده باشد، در صورتی مشمول جریمه می‌گردد که یکی از رویدادهای آسیب‌زای فوق رخ دهد، مگر اینکه این میزان زیان منتقل شده با دارایی‌های شرکت انتقال یافته پوشش داده شود.

بنا بر تصمیم اخیر دادگاه فدرال قانون اساسی، قانون تغییر مالکیت در خصوص آستانه بیش از ۲۵ درصد اما کمتر از ۲۴ درصد با قانون اساسی آلمان در دوره منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ مغایرت دارد. از قانونگذار خواسته شده است که به صورت عطف بهماسبق تخلفات تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ را به حساب نیاورد؛ در غیر این صورت، این قانون از تاریخ اجرا باطل خواهد بود. برای دوره بعد از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ ، دادگاه ارزیابی ضروری و جداگانه‌ای برای در نظر گرفتن قانون انتقال به بعد زیان‌ها به شرط پیوستگی صورت خواهد داد.

زیان‌های یک نهاد کنترل‌کننده یا کنترل‌شده در گروه مالیاتی را نمی‌توان به اندازه چنین زیان‌هایی در اهداف مالیاتی خارجی در سطح نهاد کنترل‌کننده، نهاد کنترل‌شده و سایر اشخاص کسر کرد.

 

تخفیف مالیاتی گروه

یک شرکت مادر و شرکت‌های وابسته به آن می‌توانند یک گروه مالیاتی به منظور اهداف مالیات بر درآمد یا مالیات تجاری شرکت‌ها ایجاد کنند. در این رژیم، سودهای مشمول مالیات و زیان‌های مالیاتی اعضا در شرکت مادر تجمیع می‌شوند. این کار سبب می‌شود که زیان‌های یک عضو و زیان منتقل شده به بعد واحد مادر با توجه به سود سایر اعضا جبران شود؛ ضرر و زیان سایر اعضا به جز شرکت مادر نمی‌تواند در این گروه به بعد منتقل شود. به منظور ایجاد یک گروه مالیاتی باید شرایط زیر برآورده شوند:

– مرکز اداری شرکت تابعه باید در آلمان بوده و دفتر ثبت شده آن نیز در داخل اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا باشد؛

– شرکت مادر (شرکت آلمانی یا گروه مشارکتی آلمانی که کسب‌وکار و تجارت داشته باشد یا یک شخص آلمانی یا شعبه ثبت شده یک شرکت خارجی در آلمان) باید در شرکت‌های تابعه خود تا آن اندازه سهام در اختیار داشته باشد که از اکثریت آرا برخوردار شود و این سهام نیز باید از ابتدای سال مالیاتی شرکت تابعه به صورت دائمی در اختیار شرکت مادر قرار داشته باشد؛ سهامداری غیرمستقیم در صورتی به حساب خواهد آمد که اکثریت آرا را در هر یک از شرکت‌های واسطه‌ای در اختیار داشته باشد؛

– شرکت مادر و شرکت‌های تابعه باید در یک دوره حداقل پنج ساله وارد توافقنامه سود و زیان تلفیقی شوند که این امر مستلزم انتقال تمامی سودها طی دوره توافقنامه از شرکت تابعه به شرکت مادر به منظور پوشش تمام زیان‌های شرکت‌های تابعه طی دوره مزبور است. زمان اجرای این توافقنامه باید قبل از پایان سال مالیاتی شرکت تابع‌های باشد که قوانین گروه مالیاتی برای اولین بار در مورد آن به اجرا درمی‌آید؛

– توافقنامه سود و زیان تلفیقی باید به‌صورت پیوسته در تمامی طول دوره توافقنامه و با در نظر گرفتن سودهای انتقالی به شرکت مادر و پوشش زیانها توسط شرکت مادر اعمال شود.

شرایط برای مالیات بر درآمد و مالیات تجاری شرکت‌ها یکسان است.

 

مالیات تجاری

مالیات تجاری شهرداری توسط مقامات محلی و با توجه به سود حاصل از کسب‌وکار با حداقل نرخ ۷ درصد محاسبه می‌شود. نرخ مالیات در هریک از جوامع متفاوت است، اما این نرخ در شهرهای بزرگ بین ۱۴ تا ۱۷ درصد درآمد تجاری مالیاتی است، اگرچه در برخی از شهرها ممکن است به ۱۹ درصد نیز برسد. تمامی کارآفرینانی که فعالیت تجاری خود را از طریق یک شرکت تابعه یا یک شرکت غیرمقیم در آلمان انجام می‌دهند، مشمول مالیات تجاری می‌شوند. شرکت‌های مقیم در آلمان همواره و صرف نظر از نوع فعالیت‌هایشان به عنوان شرکت‌های تجاری (کسب‌وکار یا تجارت) شناخته می‌شوند. افراد، به صورت انفرادی یا گروهی، مشمول مالیات تجاری بر درآمد بر اساس خدمات حرفه‌ای یا آزاد خود نیستند، مگر آنکه فعالیت‌هایشان به موجب قوانین مالیات بر درآمد، تجاری تلقی شود.

مالیات تجاری بر اساس درآمد مشمول مالیات بوده و با توجه به اهداف مالیات بر درآمد شرکت‌ها با برخی تصحیحات محاسبه می‌شود (برای مثال، ۲۵ درصد برای افزایش و کاهش به هزینه‌های سود، ۲۵/۶ درصد برای افزایش و کاهش پرداخت حق‌الامتیاز، ۵ درصد برای افزایش و کاهش پرداخت اجاره دارایی‌های منقول و ۵/۱۲ درصد برای افزایش و کاهش هزینه اجاره دارایی‌های غیرمنقول، به میزانی که این افزایش‌ها و کاهش‌ها در مجموع از ۱۰۰ هزار یورو تجاوز کند). تخفیف مالیات گروهی (گروه مالیاتی) نیز با توجه به اهداف مالیات تجاری اعطا می‌شود.

مالیات تجاری شهرداری در قالب مخارج کسب‌وکار قابل کسر نیست.

 

مالیات بر عایدی سرمایه

در آلمان مالیات جداگانه‌ای برای عایدی سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود و عایدی سرمایه در قالب مالیات بر درآمد محاسبه می‌گردد، مگر آنکه مالیات بر درآمد مشمول معافیت مشارکت شود. عایدی سرمایه بر اساس فروش دارایی‌های کسب‌وکار تحت عنوان درآمد عادی کسب‌وکار محقق می‌شود. هرچند که اخذ مالیات بر درآمد ناشی از فروش دارایی‌های ثابت خاص (برای مثال، املاک و مستغلات) در صورتی‌که برای اهداف سرمایه‌گذاری مجدد به کار گرفته شود، ممکن است به تأخیر انداخته شود.

درآمد حاصل از سرمایه‌ای که از فروش سهام توسط یک شرکت به دست آید، صرف نظر از مدت زمان مشارکت در شرکت تابعه و میزان مشارکت، معمولاً ۹۵ درصد معاف می‌شود (معافیت ۱۰۰ درصد با ۵ درصد افزایش یا کاهش به عنوان هزینه‌های تجاری غیر قابل کسر). معافیت ۹۵ درصدی شامل موارد زیر نمی‌شود:

آشنایی با نظام سرمایه گذاری در آلمان

– بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی که دارای سهام

به عنوان ذخیره تجاری هستند؛

– شرکت‌های مالی، ازجمله شرکت‌های هلدینگ که در آنها بانک‌ها و مؤسسات خدمات مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارند، به شرطی که شرکت مالی این سهام را به عنوان دارایی‌های جاری هنگام شناسایی اولیه ثبت کرده باشد؛

– شرکت‌های بیمه عمر و سلامت؛ و

– صندوق‌های بازنشستگی.

 

تخفیف مالیات مضاعف

تخفیف یکطرفه

در شرایط نبود معاهده یا در شرایط وجود معاهدات مالیاتی که در آنها از روشهای اعتباری مالیاتی استفاده می‌شود، ممکن است مؤدیان مالیاتی آلمانی که منبع درآمد خارجی دارند، مالیات‌هایی را به عنوان بدهی مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد شرکت‌ها (نه به عنوان بدهی مالیات تجاری) به منابع خارجی در صورتی پرداخت کنند که این مالیات‌های خارجی به درآمدی مربوط باشند که مشمول مالیات طبق قوانین داخلی و محدودیت‌های کشوری است. اعتبارات مالیاتی خارجی اضافی را نمی‌توان به دوره‌های قبلی یا بعدی منتقل کرد. ممکن است مؤدیان مالیاتی مالیات‌های خارجی پرداختی را به عنوان هزینه‌های تجاری کسر کنند که این کار منجر به کاهش مبنای مالیاتی برای اهداف مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد شرکت‌ها و همچنین اهداف مالیات تجاری می‌شود. در صورتی‌که و به میزانی که درآمد شرکت از مالیات مربوطه در آلمان معاف باشد (برای مثال، درآمد حاصل از سود سهام)، هیچگونه تهاتر یا کسری مالیاتی ممکن نیست.

 

معاهدات مالیاتی

آلمان دارای شبکه گستردهای از معاهدات مالیات بر درآمد است که بیشتر این معاهدات پیرو مدل معاهدات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. معاهدات مربوط به درآمد و دارایی‌ها معمولاً تخفیف مالیات مضاعف را برای تمامی انواع درآمدها در نظر می‌گیرند، اخذ مالیات از شرکت‌های مقیم در کشورهای دیگر را به یک کشور محدود می‌کنند و از شرکت‌های مقیم یک کشور در برابر مالیات‌های تبعیض‌آمیز در کشور دیگر محافظت می‌کنند. معاهدات آلمان معمولاً شامل پیروی از شروط مبادله اطلاعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. برخی معاهدات نیز مختص مبادله اطلاعات یا کمک‌های اداری در خصوص مسائل مالیاتی است.کاهش نرخ مالیات تکلیفی، به موجب معاهده، در صورتی می‌تواند مستقیماً هنگام پرداخت اعمال شود که دریافت کننده درآمد، سند رسمی صادرشده توسط اداره مالیات مرکزی فدرال را قبل از پرداخت به پرداخت‌کننده ارائه دهد.

 

قوانین ضد فرار مالیاتی

قیمت‌گذاری انتقالات

به‌طورکلی، معاملات فرامرزی بین طرف‌های ذیربط باید به صورت مستقل صورت گیرد، یعنی تحت شرایطی که مورد توافق طرف‌های غیرذیربط واقع شده است. قوانین و مقررات اداری قیمتگذاری انتقالات در آلمان، جزئیات مربوط به تعیین قیمت انتقالات به صورت مستقل را ارائه می‌کنند. روش‌های استاندارد قیمت‌گذاری انتقالات شامل روش‌های قیمت کنترل نشده قابل قیاس،  قیمت فروش مجدد و قیمت‌گذاری افزون بر هزینه است. در مواردی که داده‌های مربوط به شرایط انتقالات مستقل وجود نداشته باشد، پس از انجام تصحیحات، باید از یک روش قیمتگذاری انتقالات مناسب استفاده شود که ازجمله می‌توان به روش‌های استاندارد، روش حاشیه سود خالص معاملات (در مورد عملکردهای متداول) و روش تفکیک سود  (در صورتی‌که روش‌های استاندارد را نتوان اعمال کرد) اشاره کرد. روش مقایسه سود  مورد قبول مراجع مالیاتی آلمان نیست. در مواردی که داده‌های مربوط به معاملات مستقل در دسترس نباشد، لازم است که یک تحلیل مستقل فرضی بر اساس تعیین حداقل قیمت (برای فروشنده فرضی) و یک حداکثر قیمت (برای خریدار فرضی) بر اساس انتظارات سود و تعیین قیمت انتقال بر مبنای محتملترین نتیجه مذاکرات یا اگر شواهد ظاهری وجود نداشته باشد، به صورت میانگین، انجام گیرد. آلمان، در کل، برای سوددهی به شرکت‌ها از رویکرد مجاز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیروی می‌کند.

قوانین قیمت‌گذاری انتقالات خاص در مورد انتقالات درون‌گروهی فرامرزی کارآفرینی اِعمال می‌شود (بازسازی‌ای کسب وکار). مالیات خروج بر «سود بالقوه‌ای» که به نظر می‌رسد منتقل خواهد شد، اعمال شده و میزان این  مالیات معمولاً با استفاده از تحلیل انتقالات مستقل فرضی  تعیین می‌شود. ارزش‌گذاری را می‌توان با استفاده از رویکرد درآمد سرمایه‌گذاری شده  یا روش تخفیف جریان نقدی محاسبه کرد.

شرکت‌هایی که از حداقل آستانه فراتر می‌روند باید طبق درخواست، مدارک مالیاتی خود را در قالب حسابرسی میدانی، اسناد و مدارک مکفی مبنی بر قیمت نقل و انتقالاتشان ارائه کنند. اگر این اسناد ارائه نشوند یا اگر مستندات ناکافی باشند، جریمه‌ای به میزان ۵ تا ۱۰ درصد درآمد تصحیح شده اِعمال می‌شود که حداقل میزان آن ۵۰۰۰ یورو است. جریمه دیرکرد ارائه اسناد درخواستی، حداقل ۱۰۰ یورو در روز تا حداکثر ۱ میلیون یورو است.

توافقنامه‌های قیمت‌گذاری پیشاپیش به‌طور معمول برای دوره‌های سه تا پنج ساله به کار گرفته می‌شود.

 

گزارش‌دهی کشور به کشور (CbC)

آلمان یکی از امضاکنندگان توافقنامه چندجانبه مرجع ذیصلاح برای مبادله خودکار گزارش‌های «کشور به کشور» بوده و قوانین و مقررات مربوطه را نیز رعایت کرده است. طبق مقررات گزارش‌دهی کشور به کشور، گروه‌های کارآفرینی چندملیتی با حداقل ۷۵۰ یورو درآمد تلفیقی سال گذشته موظف به گزارش‌دهی سالانه کشور به کشور هستند. اولین گزارش کشور به کشور باید برای دوره‌های حسابداری که از ۱ ژانویه ۲۰۱۶ یا پس از آن آغاز می‌شود، تنظیم شود (جز در موارد الزام به گزارش‌دهی ثانویه با قابلیت اعمال به مورد دوره‌های حسابداری آغاز شده از ۰ ژانویه ۲۴۰۱ یا پس از آن.

تعهد گزارش‌دهی اولیه کشور به کشور بر دوش شرکت مادر است، در صورتی که این شرکت مقیم آلمان باشد. شرکت مادر خارجی می‌تواند یکی از شرکت‌های تابعه گروه خود را که در آلمان مستقر است به عنوان جانشین برای گزارش‌دهی کشور به کشور از جانب گروه معرفی کند. در مواردی که شرکت مادر خارجی باشد، مرجع مالیاتی ذیصلاح (اداره مالیات فدرال آلمان) گزارش کشور به کشور را دریافت نمیکند و در صورت الزام به تهیه گزارش ثانویه، این امر بر دوش هریک از گروه‌های داخلی خواهد بود (ازجمله مؤسسات دائمی). با این حال، ارائه گزارش توسط یک گروه داخلی، از دیگران سلب مسئولیت می‌کند.

گزارش کشور به کشور باید شامل موارد زیر باشد:

۱-  اطلاعات جامع، برای هر حوزه ذیصلاح مالیاتی که در آن گروه از طریق یکی از اعضای خود (ازجمله مؤسسات دائمی) فعالیت می‌کند، در رابطه با میزان درآمد (که به درآمد طرف ذیربط و غیرمرتبط تقسیم می‌شود)، میزان مالیات بر درآمد پرداختی، مالیات بر درآمد پرداخت نشده، سود (زیان) قبل از پرداخت مالیات بر درآمد، سرمایه سهامداران، درآمدهای انباشته شده، تعداد کارکنان و دارایی‌های مشهود (به جز پول نقد و معادله‌ای آن)؛

۲- فهرستی از تمامی شرکت‌های عضو گروه (ازجمله مؤسسات دائمی) برحسب حوزه ذیصلاح مالیاتی با درج ماهیت فعالیت یا فعالیت‌های اصلی واحدها؛

۳- هرگونه اطلاعات اضافی که واحد گزارش‌دهنده آن را برای درک اطلاعات ارائه شده به موجب بندهای(۱) و (۲) ضروری قلمداد می‌کند.

این گزارش باید با استفاده از یک فرم الکترونیکی طی ۱۲ ماه بعد از پایان سال مالی گروه تنظیم شود. برای سال مالی که از ۰ ژانویه ۲۰۱۷ یا پس از آن آغاز می‌شود، شرکت‌های آلمانی باید در اظهارنامه مالیاتی خود به این موارد اشاره کنند: ۱) شرکت مادر گروه؛ ۲) تعیین جانشین شرکت مادر؛ یا ۳) یک گروه شرکت داخلی وابسته به گروهی با شرکت مادر خارجی. در مورد اخیر، شرکت آلمانی همچنین موظف به مشخص کردن این امر است که کدام گروه باید کار گزارش‌دهی را انجام دهد و اینکه گزارش باید در کدامیک از مراجع مالیاتی ثبت شود. اگر این اطلاعات از اظهارنامه مالیاتی حذف شود، شرکت آلمانی ملزم است که خود گزارش کشور به کشور را به مراجع مالیاتی آلمان تحویل دهد.

عدم پایبندی به مقررات گزارش‌دهی کشور به کشور تخلف اداری شناخته می‌شود که ممکن است تا ۱۰ هزار یورو جریمه نقدی به آن تعلق گیرد.

 

شرکت‌های خارجی کنترل‌شده

سازوکار شرکت خارجی کنترل‌شده، شرکت‌های خارجی در حوزه‌های با مالیات پایینی را هدف قرار می‌دهد که توسط سهامداران آلمانی کنترل شده و درآمد غیرفعال دارند. شرکت خارجی کنترل‌شده، شرکتی خارجی )شرکت، اتحادیه یا صندوق مستقل دارایی) است که در آن مؤدیان مالیاتی آلمانی، درمجموع، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، مالک بیش از ۵۰ درصد سهام یا حق رأی در انتهای سال مالی شرکت خارجی کنترل‌شده باشند. عنصر کنترل، در مواردی که شرکت خارجی کنترل شده از انواع خاصی از سرمایه‌گذاری غیرفعال درآمد کسب کند، مورد نیاز نیست. مقررات مربوط به انواع خاص درآمد حاصله از سرمایه‌گذاری غیرفعال به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا  ارجاع داده شده تا تعیین کند آیا این مقررات با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارند یا خیر. هنگامی مالیات بر درآمد پائین در نظر گرفته می‌شود که بار مالیاتی مؤثر کمتر از ۲۵ درصد درآمد خالص تعیین شده توسط قوانین مالیاتی آلمان باشد. در محاسبه بار مالیاتی، درخواست تهاتر و بازپسگیری در ارتباط با توزیع سود سهام توسط شرکت خارجی کنترل شده که در آن سهامدار آلمانی یا شرکتی که او در آن منافع مستقیم یا غیرمستقیم دارد، باید در نظر گرفته شود.

درآمد غیرمنفعل (فعال) شرکت خارجی کنترل‌شده شامل درآمدهای ناشی از موارد زیر است:

– کشاورزی و جنگلداری؛

– بهره‌برداری از منابع طبیعی، تولید انرژی، تولید و فرآوری کالاها؛

– بانکداری و یا فعالیت‌های مربوط به بیمه (مگر اینکه وابسته باشند)؛

– تجارت و بازرگانی (مگر اینکه وابسته باشند)؛

– خدمات (مگر اینکه وابسته باشند)؛

– اجاره دارایی‌های منفول و غیرمنقول و صدور مجوز (دارایی‌های نامشهود ساخته شده توسط خود شرکت)؛

– دریافت بدهی‌ها و وام‌دهی به کسب‌وکارهای آلمانی و یا کسب وکارهای فعال خارجی؛

– توزیع سود شرکت‌ها؛

-‌فروش سهام شرکت‌ها و انحلال یا کاهش سرمایه، به‌جز در مواردی که عایدی سرمایه قابل تخصیص به دارایی‌های باشد که برای درآمدزایی از انواع خاصی از سرمایه‌گذاری غیرفعال یا برخی دارایی‌های غیرمنقول شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستقلات استفاده می‌کنند؛

– سازماندهی‌های مجدد در صورتی که به ارزش دفتری به موجب قوانین مالیاتی آلمان انجام پذیرد )صرف نظر از الزامات مربوط به اقامت و شکل حقوقی شرکت‌ها(.

در برخی موارد، در صورتی‌که فعالیت‌های انجام‌شده با کمک یا پشتیبانی یک شرکت مرتبط آلمانی صورت گرفته باشد یا اگر شرکت واسطه خارجی، منابع اقتصادی کافی برای انجام کسب‌وکار نداشته باشد، می‌توان درآمد فعال را به‌صورت درآمد غیرفعال درآورد.

تحت قوانین شرکت‌های خارجی کنترل شده، درآمد غیرفعال با مالیات پابین یک شرکت خارجی کنترل شده به صورت تناسبی به سهامداران آلمانی نسبت داده شده و در آلمان مشمول مالیات قرار میگیرد، درست‌همانند اینکه درآمد مزبور مستقیماً توسط این سهامداران به دست آمده باشد. درآمد نسبت داده‌شده، در درآمد مشمول مالیات مؤدی به آن دوره مالیاتی لحاظ می‌شود که اولین روز پس از پایان سال مالی شرکت خارجی‌کنترل شده به آن تعلق دارد. مالیات‌های پرداخت شده بر مبنای درآمد نسبت داده شده یا دارایی‌های مولد‌این درآمد توسط یا از جانب شرکت خارجی کنترل شده قابل کسر از درآمد نسبت داده شده بوده یا در عمل ممکن است به صورت تهاتر برای مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد شرکت‌ها در آلمان که به درآمد نسب‌ داده شده تعلق می‌گیرد، در سال پرداخت مالیات محاسبه شوند. از سال ۲۰۱۷، درآمد نسبت داده شده (منهای مالیات‌های کسر شده از درآمد بابت مالیات بر درآمد یا مالیات بر درآمد شرکت‌ها) مشمول مالیات بر تجارت آلمان می‌شود.

در صورتی‌که مؤدیان مالیاتی بتوانند ثابت کنند که شرکت خارجی فعالیت‌های تجاری واقعی انجام می‌دهد،‌قوانین شرکت‌های خارجی کنترل شده برای شرکت‌های مقیم اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا اِعمال نمی‌شود. علاوه بر این، دستورالعمل مربوط به کمک متقابل (توافقنامه مبادله اطلاعات قابل قیاس) نیز باید اِعمال شود. بر اساس قاعده معافیت مالیاتی درآمدهای ناچیز، درآمد غیرفعال با مالیات پایین یک شرکت خارجی کنترل شده در صورتی از مالیات این گونه شرکت‌ها معاف است، که درآمد ناخالص شرکت از ۱۰ درصد کل درآمد ناخالص آن تجاوز نکند و درآمد شرکت خارجی کنترل شده یا درآمد کل سهامدار آلمانی شرکت خارجی کنترل شده از ۸۰ هزار یورو تجاوز نکند. در مورد مشارکت‌های خارجی با مالیات پائین یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی که درآمد غیرفعال دارند، آلمان به‌صورت یکجانبه علیرغم وجود معاهده معافیت، از روش معافیت به روش تهاتری روی خواهد آورد.

 

معاهده/ دستورالعمل- خرید

تخفیف مالیات تکلیفی بر اساس یک معاهده یا دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص شرکت‌های مادر و تابعه به موجب قانون مبارزه با معاهده/ دستورالعمل – خرید برای شرکت‌های خارجی در حالت‌های زیر ممکن نیست:

۱) سهامداران شرکت‌های خارجی در صورتی که سود سهام را مستقیماً دریافت کنند، استحقاق تخفیف را ندارند («آزمون استحقاق شخصی») ۲) درآمدهای شرکت خارجی از فعالیت‌های تجاری خود شرکت در سال مالی مربوطه نباشد («آزمون درآمد فعال») و ۳) الف) با ارجاع به این درآمدها، هیچگونه دلیل اقتصادی یا واقعی برای مداخله شرکت‌های خارجی وجود نداشته باشد («آزمون هدف کسب‌وکار») یا

ب) شرکت خارجی در امور بازرگانی از طریق راه‌اندازی کسب‌وکار با تجهیزات کافی مشارکت نداشته باشد («آزمون ماهیت»). مسئولیت اثبات از عهده برآمدن مواد آزمون اهداف تجاری و آزمون ماهیت بر دوش شرکت خارجی است. قانون مبارزه با «معاهده/دستورالعمل خرید» در مورد شرکت‌های خارجی دارای شرایط زیر اعمال نمی‌شود: ۱)  شرکت‌هایی که نامشان در فهرست بورس اوراق بهادار باشد و سهام آنها به صورت منظم خرید و فروش شود یا ۲) شرکت‌هایی که به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند.

این سؤال که آیا این قوانین با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت دارند یا خیر، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا

ارجاع داده شده تا حکم اولیه را صادر کند.

 

قانون عمومی مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات

به‌طورکلی، مؤدیان مالیاتی باید روابط حقوقی خود را بر اساس قوانین مالیاتی تنظیم کنند. طبق «قانون عموم مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات» مؤدیان مالیاتی نمی‌توانند با سوءاستفاده از فرصتهای قانونی برنامه‌ریزی مالیاتی، قانون مالیاتی را دور بزنند. سوءاستفاده، زمانی در این چارچوب معنا پیدا میکند که مؤدی مالیاتی یک ساختار قانونی نامناسب را در مقایسه با یک ساختار مناسب، انتخاب کند که منجر به مزیت مالیاتی ناخواسته از منظر قانون برای مؤدی مالیاتی یا هر شخص ثالث دیگری شود. ممکن است این فرض با اثبات اینکه آن ساختار خاص به دلایل غیرمالیاتی انتخاب شده، مردود شود، به شرطی که دلایل مزبور با در نظر گرفتن تمامی واقعیات و شرایط معتبر باشد.

 

اقدامات فرسایش پایه مالیاتی و جابه‌جایی سود

آلمان در تدوین برنامه عملیاتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پروژه «فرسایش پایه مالیاتی و جابجایی سود» مشارکت کرده است. دولت آلمان رویکردی یکپارچه و هماهنگ از نظر بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد که برای پیشگیری از فرسایش پایه مالیاتی و انتقال سود مؤثر باشد.

به منظور اجرای برخی از اقدامات در ارتباط با فرسایش پایه مالیاتی و جابجایی سود در اتحادیه اروپا، دستورالعمل شورا (اتحادیه اروپا) ۱۱۶۴/۲۰۱۶ (دستورالعمل مبارزه با اجتناب از پرداخت مالیات ATAD  صادر شده که استانداردهای حداقلی شامل قانون محدودیت سود OECD ، اقدام ۴) قانون شرکت خارجی کنترل‌شده OECD، اقدام ۳) و قانون عدم تطابق ابزارهای ترکیبی در رابطه با کشورهای اتحادیه اروپاOECD ، اقدام ۲) را تجویز می‌کند. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ موظف‌اند. قوانین ملی خود را با این مقررات تطبیق دهند. دستورالعمل دوم (ATAD 2) قانون عدم تطابق ابزارهای ترکیبی را به ترتیبات مربوط به کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا تعمیم می‌دهد. قوانین ملی از تاریخ ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۹ با مقررات اصلاح شده تطبیق داده می‌شوند (این تاریخ برای ابزارهای ترکیبی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 3 =