گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره طرح «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»

۱- بررسی کلیات

این گزارش حاصل جمع‌بندی نظرات کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌های عضو اتاق، مرکز پژوهش‌های اتاق و مشاورین علمی اتاق ایران است که به جهت رعایت اختصار نام آنها در گزارش‌های تفصیلی ذکر خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران بهمن ۱۳۹۹

 

چکیده

۱- طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی «با امضاء ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح ضمن تصریح ۱۱ مشکل، نتیجه‌گیری شده است که اتاق بدلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیر وابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. بررسی مواد پیشنهادی طرح نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. شایسته ذکر است که بسیاری از مشکلات نام برده شده در مقدمه طرح را می‌توان از طریق اصلاح ایین نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد.

۲- تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک دستگاه اجرایی شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حد و حصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. بدین‌ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. اگر استدلال طراحان درباره تبدیل اتاق ایران به موسسه عمومی غیردولتی پذیرفته شود باید کلیه نهادهای مشابه مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی، اصناف و غیره را تبدیل به موسسات عمومی غیرانتفاعی کرد. این در حالی است که قانونگذار در قانون دائمی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۹ جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.

۳- در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیأت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صمت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید.

۴- بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعا نماینده کسب و کارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیر سیاسی تشکیل شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است.

۵- طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرآیند انتخاب هیأت نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، ، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری در بر نخواهد داشت.

۶- تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش از پیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این درحالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است. ۷. اتاق ایران با اسامی مختلف بیش از ۱۳۰ سال قدمت دارد. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها به گونه‌ای تغییر کند که در بندهای فوق به آن اشاره شد؟

 

مقدمه

«طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی» با امضای ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در مقدمه توجیهی این طرح تصریح شده است که اتاق با وجود ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار، بدلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیر وابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. در ادامه تهیه‌کنندگان طرح ۱۱ مشکل منتسب به عملکرد اتاق را احصا و این چالش‌ها را دلیل اصلی تهیه طرح جایگزین این قانون با قانون اتاق بازرگانی عنوان نمودند.

جالب آنکه در مقدمه توجیهی طرح در ابتدا (ابتدای پاراگراف سوم مقدمه توجیهی طرح) بیان شده است که «اتاق بازرگانی به یکی از نهاد‌های قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است». سپس در چند سط بعد ادعا شده است: «آنچه مسلم است نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور دانست.» اگر به زعم امضا‌کنندگان طرح، اتاق نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی نبوده یا نیست پس چگونه به نهاد قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است؟. علاوه بر این اگر همچنین باشد، این فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق هستند که به عنوان صاحبان و ذینفعان اتاق صلاحیت داشته و می‌توانند تشخیص دهند که آیا اتاق نماینده خوبی برای آنها بوده است یا خیر. دخالت نهاد‌های حاکمیتی در این امر نقض و نفی اراده و حق تشخیص فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مورد تشکل صنفی و حرفه‌ای ایشان است.

به هر حال طرح پیشنهادی بدون توجه به دلایل توجیهی که در مقدمه خود ذکر کرده است، به جای آنکه همگام با اقتصاد روز دنیا و الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جایگاه اتاق بازرگانی و به تبع آن بخش خصوصی را بهبود دهد، در نهایت شگفتی به دنبال تبدیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به یک دستگاه اجرایی زیرنظر سه قوه و پر رنگ کردن هر چه بیشتر نقش دولت در بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی کشور است. باید در نظر داشت که از عمر برخی از قوانین موجود در کشور بیش از ۵۰ سال می‌گذرد و شکی نیست با توجه به تغییر شرایط و نیازها، به‌روز‌رسانی این قوانین نیز ضرورت می‌یابد، اما عجله و شتاب زدگی در اصلاح و تغییر قوانین بیشتر به عقب‌گرد قانونی و رفتار غیرکارشناسانه منتج شده و دستاوردی به همراه نخواهد داشت و می‌تواند آسیب‌‌های جدی نیز به همراه داشته باشد. شایسته ذکر است که در قبال انتقادهایی که به برخی کارکردهای اتاق وجود دارد، فرآیندهای پیش‌بینی شده در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فعال شود و با اصلاح ایین نامه‌های مرتبط توسط هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت عمده ایرادهای مدنظر طراحان محترم رفع شود.

در این گزارش کوتاه به برخی از اشکالات جدی وارد به کلیت طرح پیشنهادی اشاره می‌شود که سبب زیر سوال رفتن منطق و اصول آن شده است.

۱) در مقدمه توجیهی طرح، نمایندگان اذعان نموده‌اند که «اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است.» اگر نمایندگان قرار دارند که اتاق بازرگانی یک نهاد تنظیم‌گر اقتصادی و بازرگانی است باید طبعأ به الزامات ساختاری و هنجاری آن نیز متعهد باشند:

۱-۱- سازمان‌های خود انتظام معمولا در زمینه فعالیت‌های حرفه‌ای با بازرگانی ایجاد می‌شوند و هدف اصلی آنها کاهش نقش مداخله دولت و نظارتهای قوای دیگر از جمله نهاد قانون‌گذاری است. طرح پیشنهادی، برخلاف این منطق حرکت می‌کند، زیرا طرح مشتمل بر ترتیباتی است که موجب افزایش نقش دولت و حاکمیت در ساختار و مدیریت اتاق بازرگانی ایران است.

۲-۱- مشارکت داوطلبانه و ارادی اعضا و بنگاه‌های عضو آن برای تصمیم‌گیری با تغییر ترکیب و اعضای شورای عالی نظارت و هیأت مرکزی انتخابات و پر رنگ کردن نقش حاکمیت در آن دچار اشکال است و در صورت تصویب ساختار پیشنهادی، بعید به نظر می‌رسد که بتوان تصمیمها و خط مشی‌های نهادهای فوق را به اعضا و بنگاه‌های عضو آن نسبت داد.

۲) یکی دیگر از اشکالات وارد به این طرح، تغییر اتاق از یک موسسه غیر انتفاعی به موسسه عمومی غیر دولتی است (ماده ۲). مطابق ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، «موسسه عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس ایجاد شده یا بشود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی است و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» در همین زمینه ذکر چند نکته ضرورت دارد

۱-۲- بررسی روند تقنینی نشان می‌دهد که قانون گذار برای اولین‌بار در سال ۱۳۶۵ به موجب قانون نهادی تحت عنوان موسسه عمومی غیر دولتی را تأسیس و از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ قوانینی با شکل ماده واحده جهت تعیین فهرست موسسات عمومی غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. با وجودی که قانون اتاق در سال ۱۳۶۹ تصویب شده و نهادی به نام موسسه عمومی غیر دولتی در حقوق و قوانین ایران وجود داشته است، لیکن قانون گذار با علم و آگاهی و وقوف کامل به این امر به صراحت بر غیر انتفاعی بودن اتاق و دارا بودن شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن تأکید کرده است. در اخیرترین ویرایش قانونی نیز در ماده واحده قانون دائمی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بند (ب) قانون به این شرح زیر اصلاح شده است:

«موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند، نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که نمایانگر نظر صریح قانونگذار در ارتباط با ماهیت حقوقی اتاق است.»

لذا قانونگذار در قانونی که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۹ توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به رئیس محترم جمهور ابلاغ شده است اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند.

۲-۲- اگر به فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی نگاه کنیم نهادهای موجود در آن عبارت‌اند از: شهرداری‌ها، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلال احمر، کمیته امداد امام (ره)، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، فدراسیون‌های ورزش آماتوری ج.ا.ا، موسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه، کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (قم)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، جهاد دانشگاهی، بنیاد بیماری‌های خاص، سازمان دانش‌آموزی ج.ا.ا، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی.

با نگاهی به فهرست فوق می‌توان به روشنی دریافت که نهادی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیچ سنخیتی با دستگاه‌های مزبور ندارند. تمام یا بخشی از منابع مالی دستگاه‌های فوق منابع عمومی است و جملگی به صورت مستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور یا وزارتخانه‌ها هستند. لذا تبدیل کردن اتاق به نهاد عمومی غیر دولتی با توجه به تعریف مشخص قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نهادهای عمومی غیردولتی و فهرست فوق تغییر شخصیت حقوقی اتاق ایران به موسسه عمومی غیر دولتی، به معنای اجازه مداخله بی‌حد و حصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

۳-۲- طبق ماده ۵ قانون خدمات کشوری، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی در کنار وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده شده‌اند. مجلس شورای اسلامی و دولت از طریق مصوبات خود، به صورت دائمی در حال تعیین و تغییر وظایف، اختیارات و مسئولیت برای دستگاه‌های اجرایی “ هستند. در چنین صورتی آیا اتاق ایران را می‌توان نهادی صنفی دانست که خواسته‌های بخش خصوصی را نمایندگی می‌کند؟ و آیا نهادی خود انتظام است؟

۴-۲- مهم‌ترین مولفه‌های یک موسسه عمومی غیردولتی، این است که:

* عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد و موجب رفع نیازها و انتظارات عمومی می‌گردد،

*قسمتی از بودجه آن توسط دولت یا منابع عمومی تامین می‌شود یا از محل منابع عمومی کمک دریافت می‌کنند.

اتاق بازرگانی با عنایت به قانون تشکیل آن اولا) از اعضا و فعالان بخش صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی تشکیل شده است و دارای «ماهیتی صنفی و مدنی» است و ثانیا) هیچ بخشی از منابع مالی آن از محل منابع عمومی تامین نمی‌شود. شایسته ذکر است که بر اساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به موجب ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سه در هزار مالیات درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت‌های بازرگانی، مستقیما به حساب اتاق ایران واریز می‌شود. بنابراین اولا در آمد اتاق از این محل، مالیات نیست. ثانیا از همه مودیان مالیاتی نیز دریافت نمی‌شود بلکه فقط از دارندگان کارت بازرگانی اخذ می‌گردد. لذا، درآمدهای اتاق، منابع عمومی به حساب نمی‌آید.

چنانچه قرار باشد اتاق بازرگانی را بنا به استدلال طراحان محترم به موسسه‌ای عمومی غیردولتی تبدیل نماییم، باید کلیه اصناف و اتحادیه‌ها را نیز به موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل نماییم و به عنوان مثال کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام روانشناسی، نظام مهندسی هم به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود.

۳) در قسمت دیگری از مقدمه توجیهی گفته شده است که اتاق بازرگانی خود را مشاور سه قوه می‌داند، لیکن فقط نمایندگان قوه مجریه به‌طور وسیعی حضور دارند و از سوی دو قوه مقننه و قضاییه هیچ نظارتی بر آن نمی‌شود. این استدلال نیز محل اشکال است:

۱-۳- نقش مشورتی اتاق بازرگانی در بند ب ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی در مورد مسائل اقتصادی کشور برای قوای سه گانه از سوی قانون گذار تعیین شده است و صلاحیتی نیست که اتاق بازرگانی برای خود قائل شده باشد.

۲-۳- بررسی قوانین تأسیس نهادهای خود تنظیم نشان می‌دهد که داشتن نقش مشورتی، رابطه منطقی و معناداری با حضور نمایندگان مجلس یا قوه قضاییه ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد میزان نقش این نهادهای خود تنظیم در امور حرفه‌ای و صنفی اعضای آنان به عنوان یک نهاد مستقل خود سامان است که می‌تواند حضور نمایندگان مجلس آن هم به صورت ناظر و بدون حق رأی را توجیه نماید. مضافا اینکه نمایندگان مجلس در برخی از این نهادهای صنفی یا حرفه‌ای حتی به صورت ناظر نیز حضور ندارند مانند کانون وکلای دادگستری یا سازمان نظام مهندسی.

۳-۳- از سوی دیگر آیا سامانه‌های کنترلی و نظارتی بخش دولتی و حاکمیتی صلاحیت نظارت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی را دارند؟ مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور صلاحیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را داراست و از آنجا که اتاق بازرگانی دستگاه اداری نیست، صلاحیت ورود به فعالیت‌های اتاق بازرگانی را ندارد جایگاه قانونی دیوان محاسبات نیز کنترل‌گر و تنظیم‌گر حساب ‌های دولتی در سازمان‌های دولتی است که ارتباطی به اتاق ندارد. به رغم این موضوع، هرگاه پرسشی در چارچوب وظایف و اختیارات و کارکردهای اتاق بازرگانی توسط نهادهای فوق مطرح شده است، اتاق بازرگانی به آن پاسخ داده است.

۴) یکی از اشکالات جدی و اساسی وارد به طرح نمایندگان که تمامیت طرح را تحت تأثیر قرار داده است، سیاسی شدن ساختار اتاق بازرگانی و افزایش میزان مداخله دولت و قوای سه‌گانه در کارکردها و صلاحیت‌ها و ساختارهای تصمیم‌گیری اتاق بازرگانی است (مواد ۸ و ۱۱ و ۱۵). در همین رابطه ذکر چند نکته ضروری است

۱-۴- ساختار پیشنهادی مداخله جویانه، با اهداف و خط مشی‌های مقرر در سیاست‌های کلی نظام، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های پنج ساله توسعه مبنی بر عدم مداخله دولت و حکومت در اقتصاد، واگذاری مدیریت اقتصادی و کاهش نقش دولت و حکومت در اقتصاد در تعارض اساسی قرار دارد. این تناقض درونی طرح را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد

– در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به جای آن ترکیب مقامات حکومتی تقویت گردیده است.

– معمولا حضور نمایندگان مجلس در شوراها و کمیسیون‌های خارج از قوه مقننه بصورت ناظر و بدون حق رأی است که در این طرح رعایت نشده است و نمایندگان منتخب مجلس در شورای عالی نظارت دارای حق رأی هستند که دلیل آن نامعلوم است.

– حضور نمایندگان اتاق‌های شهرستان‌ها در هیأت نمایندگان حذف شده و به جای آن نمایندگان اتاق‌های استان‌ها حضور خواهند داشت که شبهه سیاسی شدن هیأت نمایندگان و انتخابات اتاقها را افزایش داده است.

– حضور کارشناسان وزرا و رئیس قوه قضاییه (جمعه ۱۲ کارشناس) در هیأت نمایندگان توجیه منطقی ندارد.

– نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیأت نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صمت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده است.

۲-۴- علاوه بر آن حضور نمایندگان دولتی به‌طور مستقیم در هیأت نمایندگان و هیأت نظارت بر انتخابات از نگاه بین‌المللی نیز به مصلحت نیست. در فضای تحریمی که کشور به دنبال یافتن راه‌هایی برای کاهش فشارهای بین‌المللی است تغییر ساختار اتاق و نزدیک کردن آن ارکان آن به یک شورای حکومتی می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید.

۳-۴- بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، “سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعا نماینده کسب و کارها و منافع حرفه ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیر سیاسی تشکیل شده باشند. تغییر ساختار اتاق در تضاد آشکار با این قانون است.

۴-۴- به موارد فوق الذکر باید تغییر ساز و کار انتخابات اتاق با هدف ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق را هم اضافه کرد که از جمله ابهامات طرح پیشنهادی است. ذکر این نکته ضروری است که سازوکار ناظر بر انتخابات اتاق در حال حاضر با وجود سادگی محل اعتراضات و شکایات بی‌شماری است که نگارندگان طرح نباید از آن بی‌اطلاع باشند. تغییر این روند و حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرآیند از طریق همسان‌سازی آن به نوعی انتخابات حزبی و سیاسی، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری در بر نخواهد داشت. تغییر سازوکار انتخابات به شیوه فوق‌الذکر، در حالی است که اساسا رویکرد اتاق‌های بازرگانی صرفا اقتصادی، دفاع از منافع فعالان آن بخش و اثربخشی در بهبود فضای کسب و کار است، اصولا جناح‌بندی در اتاق‌ها عمومیت ندارد و فضای تعامل صنفی و همکاری برقرار است. در واقع، عمر لیست‌های انتخابات اتاق بسیار کوتاه و محدود به ایام انتخابات است مضاف بر اینکه برخی افراد ممکن است به‌طور همزمان در چند لیست، حضور داشته باشند. همچنین اعضای اتاق، بنگاه اقتصادی هستند هر یک دارای تجارب و توانایی‌ها و درک لازم می‌باشند تا منافع و مصالح خود و تشکل مربوطه را تشخیص داده و طبق آن اقدام نمایند. تغییر در شیوه انتخابات مطابق پیشنهاد طرح، چنانچه مناسب تشخیص داده می‌شود شایسته است از نهادهای سیاسی مانند مجلس و دولت آغاز شود که در آن گروه‌بندی و حزب‌بندی معنا و مفهوم داشته و در صورت موفقیت این مکانیسم را می‌توان را به سایر نهادها تسری داد.

۵) تجارب کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه موید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش از پیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارائه خدمات موثر به منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این درحالی است که طرح پیشنهادی در خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است. این طرح حتی در هماهنگی با برخی از دلایل توجیهی ذکرشده در مقدمه خود مبنی بر بهبود نقش اتاق به عنوان نماینده فعالان بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان، نیست، چراکه با افزایش نقش حاکمیت در اتاق، بنگاه‌های اقتصادی نه تنها در خانه خود تبدیل به مهمان خواهند شد، بلکه انگیزه‌ای نیز برای عضویت در اتاق نخواهند داشت.

۶) سال ۱۲۶۳ مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است. این نهاد مدرن اقتصادی توسط حاج محمد حسین امین‌الضرب بنیان‌گذاری شد و تا سال ۱۳۰۵ نیز با همین نام به کار ادامه می‌داد. در ۱۶ مهر ماه همین سال، این نهاد به «اتاق تجارت تهران» تغییر نام داد. اولن قانون اتاق صنایع و معادن در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسمی مجلس رسید. اسفندماه سال ۱۳۴۸ تصمیم گرفته شد تا در اتاق به دلیل جلوگیری از موازی‌کاری‌های بیشتر باهم ادغام شوند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تا روزهای ابتدایی انقلاب با همین روال به کار خود ادامه می‌داد و نقش موثری نیز در فرآیندهای تصویب و اجرای قوانین و حتی تدوین برنامه‌های توسعه‌ای داشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی، اتاق ایران نیز به عنوان نهادی مطرح شد که نیاز به تغییرات گسترده در هیأت حاکمه آن وجود داشت. سال ۱۳۵۷ بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، هیأتی به فرمان حضرت امام (ره) اداره امور اتاق ایران را در دست گرفتند. این هیأت عبارت بودند از: حاج آقا طرخانی، آقای مهندس سید علینقی خاموشی، آقای اسدالله عسگراولادی، آقای میر محمد صادقی، آقای میرفندرسکی، آقای محمد علی نوید و آقای ابوالفضل احمدی در اولین انتخاباتی که پس از ماموریت کمیته منتخب امام در اتاق صورت گرفت، سیدعلینقی خاموشی به سمت ریاست اتاق ایران و ریاست اتاق تهران انتخاب شد که تا سال ۱۳۸۶ این سمت را برعهده داشت.

پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با قدمت بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت می‌تواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسی‌های دقیق علمی درباره فرصت‌ها و چالش‌های ساختار فعلی و بررسی‌های تطبیقی با سایر کشورها به گونه‌ای تغییر کند که در بندهای فوق به آن اشاره شد؟ شایسته ذکر است که اتاق ایران با تاسیس مرکز پژوهش‌ها، اولین و مهم‌ترین ماموریت این مرکز را ارزیابی نقاط قوت و ضعف کار کردها و ساختارهای موجود اتاق بازرگانی و یافتن بدیل‌هایی برای عضویت فراگیر صاحبان کسب و کار، تغیر تدریجی منابع درآمدی و جایگزین کردن آنها با روش‌های کسب درآمد از طریق ارائه خدمات موثر و مفید به اعضا و ارتقای پاسخگویی به اعضا قرار داده است. امید است نتیجه این بررسی‌ها تا قبل از پایان سال ۱۳۹۶ ارائه شود و مبانی علمی برای تغییرات لازم در قانون اتاق را فراهم کند.

با این توضیحات، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توسط نمایندگان محترم رد شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 + 18 =