رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه خودتحریمی‌ها بیدرات بهتر از امسال خواهد ت شد،گفت: سال ۱۴۰۰ برای صادرات بهتر از امسال خواهد بود؛البته به این شرط که مسئولان نرخ ارز را دستوری کاهش ندهند.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم صادرات یک ماهه ۳۱ میلیارد دلار و حجم واردات کشور ۳۴ میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: اقتصاد جهانی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا، در تمامی کشورهای دنیا با کاهش مواجه شده و گردش تجارت و صادرات، پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده است و به این شیوه، در سال ۲۰۲۰ میلادی فعالیت خود را به اتمام رساندند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در ایران نیز با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و اطراف صورت می‌گیرد، شیوع ویروس کرونا تقریباً شش ماه بر صادرات ایران تأثیر گذاشت و مرزهای مشترک را مسدود کرد، بنابراین طبیعی بود که صادرات امسال، بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کاهش را نسبت به سال ۹۸ تجربه کند.
تراز تجاری منفی کمتر از ۲ میلیارد دلار می‌شود
وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در بهمن ماه افزایش را نسبت به دی ماه تجربه کرده است، افزود: بر این اساس، با توجه به اینکه شرکتها ترجیح می‌دهند در ایام پایانی سال، سرعت صادرات کالاهای خود را بالاتر برند، پیش بینی این است که صادرات غیرنفتی کشور به ۳۳ تا ۳۴ میلیارد دلار برسد و از این رو، تراز منفی ۳ میلیارد دلاری کنونی کاهش یابد و به کمتر از ۲ میلیارد دلار برسد.
به گفته لاهوتی، کشورهای هدف صادراتی ایران کماکان همان ۵ کشور سابق هستند که هند در میان آنها نیست؛ ضمن اینکه در بخش واردات نیز، کشور آلمان در میان کشورهای طرف وارداتی ایران قرار دارد، اگرچه حجم واردات از اروپا بالا نیست ولی با آلمان کماکان حجم واردات حفظ شده است.
چرا هند جزو شرکای صادراتی ایران نیست؟
وی در ادامه با بیان اینکه هندی‌ها برای فروش کالای خود به ایران معذوریتی نداشته ولی برای خرید کالاها از ایران تحت تأثیر سیاستهای آمریکا قرار دارند، گفت: هندی‌ها از ایران کمتر کالا وارد می‌کنند؛ البته بخشی از کالاها نیز به صورت ری اکسپورت، از ایران وارد هند می‌شود و احتمال دارد اگر مستقیماً کالای ایرانی به کشور هند صادر می‌شد، هند نیز در میان شرکای صادراتی ایران قرار می‌گرفت؛ اما به دلیل اینکه هند اسناد حمل بار صادراتی ایران را قبول ندارد، کالای ایران از طریق ری اکسپورت به هند صادر می‌شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علیرغم مشکل کرونا، بازارهای صادراتی ایران تغییری نداشته و البته کاهش صادرات ایران نسبت به کاهش اقتصاد جهانی، زیاد نبوده است که این امر نشان می‌دهد صادرکنندگان ایرانی تلاش کرده و صادرات خود را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که ۲۲ میلیارد دلار ارز از همین محل به اقتصاد کشور برگشت خورده است که حدود ۷۰ درصد از حجم صادرات را بازگشت ارز تشکیل می‌دهد؛ ضمن اینکه این امر نشان می‌دهد ارز صادراتی می‌تواند در جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی، کمک‌کننده باشد.
کاهش حجم صادرات ناشی از خودتحریمی‌هاست
لاهوتی معتقد است اگر بخشنامه‌ها و قوانین دست و پاگیری که در سال ۹۹ صادر شد و صادرکنندگان کشور را دچار سردرگمی و گرفتاری‌های متعدد کرد و اثرات آن، کماکان هم ادامه دارد، نبودند، حجم صادرات ایران علیرغم همه مشکلات، بیشتر از مقدار فعلی می‌بود.
وی اظهار داشت: اعتقاد دارم که کاهش حجم صادرات، بیش از اینکه مربوط به شیوع ویروس کرونا باشد، ناشی از خودتحریمی ها و ایجاد موانع خودساخته است.
سال ۱۴۰۰ برای صادرات متفاوت از سال ۹۹ خواهد بود
لاهوتی در مورد پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ صادرات نیز گفت: برای سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی را در پیش رو داریم؛ چراکه انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است و از سوی دیگر، سیاستهای ارزی کشور تحت تأثیر ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ممکن است شرایط بهتری را تجربه کند.
وی افزود: ضمن اینکه توسعه ارتباطات ایران با دنیا نیز محتمل بوده و احتمال دارد که آمریکا به برجام بازگشته و تحریم‌ها رفع شود؛ پس سال ۱۴۰۰ سالی متفاوت از ۹۹ برای اقتصاد ایران و حوزه صادرات خواهد بود.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، سال ۹۹ یک سال منحصر به فرد به شمار می‌رود؛ چراکه هم ویروس کووید ۱۹ در حال کنترل است و هم تحریم‌ها و شرایط سخت فروش نفت، رو به بهبود است؛ بنابراین سال آینده را نسبت به سال ۹۹ سال بهتری می‌بینم؛ اما مشروط به اینکه موانع خودساخته و دست و پاگیر در حوزه تجارت خارجی مرتفع شود.
وی تاکید کرد: ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصاد دولت که به موضوع بازگشت ارز صادراتی و شیوه‌های رفع تعهد ارزی از یک سو و موضوع تأمین ارز واردات از سوی دیگر اشاره دارد، باید به درستی اجرایی شده و کمبودها و نقایص آن برطرف شود؛ به همین دلیل اگر این اتفاق رخ دهد، پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ را بتوان شاهد بهبود رقم صادرات باشیم.
معایب کاهش دستوری نرخ ارز
لاهوتی گفت: دغدغه و نگرانی جامعه صادرکنندگان آن است که با توجه به زمزمه‌هایی که مبنی بر کاهش نرخ ارز به اعداد و ارقامی غیرقابل تصور شنیده می‌شود، دولتمردان رو به نرخ دستوری ارز آورند.
وی افزود: این در حالی است که اگرچه باید ارزش پول ملی حفظ شود ولی اگر تحریم‌ها برداشته شد و گشایش‌هایی در درآمدهای نفتی ایران ایجاد گردد، نباید سیاست تزریق ارز ارزان و رانتی را در دستور کار قرار داد تا کاهش تصنعی قیمت را صورت داد؛ چراکه هم منابع ارزی کشور اتلاف می‌شود و هم صادرات با مشکل مواجه گردیده و کاهش می‌یابد، ضمن اینکه در طرف مقابل، تقاضا برای واردات هم به صورت تصنعی بالا خواهد رفت.
