گزارش ۱۷۸ – بهمن ماه ۱۳۹۹ – اظهارنظر پیرامون متن پیشنهادی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب شورای رؤسای اتاق ها

مقدمه

تغییر در هر قانونی باید مستند به گزارشی باشد که نقاط ضعف قانون موجود  و دلایل تغییرات پیشنهادی را به طور روشن بیان کرده باشد.  در حال حاضر پیش نویس پیشنهادی اتاق فاقد این گزارش است و تنها باید به حدس و گمان در مورد دیدگاه طراحان پیش نویس اکتفا کرد. لذا پیشنهاد می شود مستندات پیش نویس قانون تهیه و در اختیار صاحبنظران و ذینفعان قرار گیرد. این مستندات باید دربر گیرنده گزارشات زیر باشد:

الف-شناخت نقاط ضعف قانون موجود

ب- دلایل توجیهی هریک از مواد تغییر یافته

ج- مقایسه ساختار اتاق ایران با سایر کشورها

بررسی مواد پیش نویس قانون نشان می دهد که تغییرات پیشنهادی برای تحقق چهار هدف اصلی طراحی شده اند:

  • استقلال بیشتر از دولت
  • افزایش تعداد اعضای اتاق
  • افزایش درآمد اتاق
  • حضور اتاق در استان های کشور

۱-استقلال بیشتر از دولت

برای تحقق هدف نخست رکن شورای عالی نظارت که یکی از سه رکن اتاق ایران در قانون کنونی است در پیش‌نویس، پیشنهاد حذف آن داده شده است. اعضای شورای عالی نظارت در حال حاضر عبارتند از: وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران

از نظر امکان پذیر بودن به نظر میرسد استقلال اتاق از دولت در شرایط کنونی دست نیافتنی باشد. در شرایط فعلی استقلال نهادهایی مانند تشکلها چندان مورد تشویق قرار نمی‌گیرد. در این مورد احتجاج بیشتر زاید است و  با توجه به این که پیش نویس فوق باید در مجلس تصویب شود و از آنجا که در مجلس نیز طرح دیگری برای اصلاح قانون اتاق در دست بررسی است، به احتمال زیاد حذف این رکن به تصویب مجلس نخواهد رسید.

در عمل آنچه به تصویب مجلس خواهد رسید وضعیت را بدتر می سازد زیرا در این پیش نویس وضعیت انحصاری اتاق ایران از طریق  عضویت الزامی فراگیر تر تقویت شده است. در این حالت آنچه به تصویب مجلس خواهد رسید  فضای رقابت را محدود تر  و حاکمیت دولت بر تشکلهای کارفرمایی ایران را تشدید خواهد کرد. فراگیر شدن عضویت اجباری اتاق برای همه تشکلها و صاحبان فعالیت های بزرگ بدون تحقق هدف نخست یعنی استقلال از دولت ضربه ای جدی بر جامعه صاحبان کسب و کار خواهد بود. زیرا همه تشکل ها به عضویت اتاق درآمده اند اما اتاق همچنان در زیر سیطره دولت باقی خواهد ماند. تشکل های مختلف که در حال حاضر به دلخواه به عضویت اتاق در می آیند و اتاق ایران مجبور  به ارائه خدمات مناسب برای جذب آنها و اخذ حق عضویت است، عضو الزامی اتاق شده  و بدون  توجه  به میزان رضایتمندی از عملکرد اتاق  مجبور به پرداخت حق عضویت هستند.

بهتر بود طراحان پیش نویس دو هدف را به طور توامان دنبال می کردند: استقلال از دولت و رقابت بیشتر در تشکلهای کارفرمایی و انحصارزدایی از اتاق ایران. در توضیح هدف دوم یعنی رقابت باید به دو الگوی اتاق های بازرگانی در جهان توجه کرد:

در دنیا  دو الگوی متفاوت اتاق بازرگانی  وجود دارد: الگوی اروپای قاره ای و الگوی انگلوساکسون- الگوی اروپای قاره ای  در کشورهای اروپایی به جز انگلستان و الگوی دوم در انگلستان و آمریکا وجود دارد. سایر کشورها ترکیبی از این دو را انتخاب کرده اند. تفاوت های مهمی بین این دو الگو وجود دارد  به طور مثال در الگوی اروپای قاره ای عضویت  در اتاق الزامی است و اختیارات قانونی به اتاق تفویض می شود اما در الگوی دوم عضویت شرکتها اختیاری و اتاق از اختیارات قانونی خاصی برخوردار نمی باشد.

در ایران از ابتدای شکل گیری اتاق بازرگانی  الگوی اروپای قاره ای انتخاب گردید اما با این تفاوت که از زمان رضا شاه تقریبا به سیطره دولت درآمد و از کارکردهای اصلی خود بازماند. قانون حاضر سعی کرده است الگوی اروپای قاره ای را حفظ کند اما آن را از سیطره دولت بیرون آورد. این التقاط نه با الگوی اروپای قاره ای سازگار است و نه نظام سیاسی ایران اجازه این آزادی عمل را خواهد داد.

از همین رو در ابتدا گفته شد یکی از مستندات این پیش نویس باید تجارب جهانی می بود. استقلال از دولت بمعنای تغییر در الگو است و بدون مطالعات بین المللی و تجارب گذشته اتاق و حتی الگوهای بومی مانند اتاق اصناف ایران براحتی نمی توان در مورد آن نظر داد.

باید به این سوال پاسخ داد که  :

  • الگوی اروپای قاره ای
  • الگوی انگلوساکسون
  • الگوی اصناف ایران

و یا شکل دیگری باید به عنوان الگو انتخاب شود.

۲- افزایش تعداد اعضای اتاق

برای تحقق این هدف در ماده ۴ چنین آمده است:

فصل سوم: عضویت

ماده ۴- اشخاص مذکور در ذیل عضو اتاق استان مربوط می‌باشند

  • کلیه شرکتها و موسسات غیر تجاری به استثنای شرکتهای تعاونی
  • کلیه شعب و نمایندگیهای خارجی در ایران
  • کلیه اشخاص حقوقی که به کار بازرگانی خارجی اشتغال دارند
  • کلیه تشکلهای اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی

در بند ۲۳ ماده۳ نیز از جمله وظایف اتاق آمده است: تعیین کلی کسبه جزء و تمییز کاسب جزء از تاجر و روز آمد کردن. به نظر می رسد هدف از این بند افزایش اعضای اتاق باشد. در وضعیت کنونی بسیاری از تجار بزرگ که به امر تجارت داخلی مشغول هستند عضو اتاق نیستند و با تصویب این بند اتاق می تواند آنها را به عضویت اتاق در بیاورد.

استراتژی افزایش تعداد اعضای اتاق از طریق فوق نادرست است. عضویت اجباری درآمد ثابتی را برای اتاق بوجود آورده است. این درآمد به دلیل انحصاری بودن اتاق در ایران است و طراحان پیش نویس سعی کرده اند انحصار فوق  را تقویت و تشدید کنند. راه صحیح افزایش تعداد اعضای اتاق و افزایش درآمد بهبود خدمات به اعضای اتاق و عضویت داوطلبانه اعضاست. اگر در شرایط کنونی عضویت داوطلبانه هدفی آرمانی است حداقل نباید دایره عضویت اجباری را فراختر نمود. اتاق ایران به جای تکیه بر قدرت انحصاری باید به سوی مشتری گرایی حرکت کرده و آنچنان خدماتی ارائه دهد که افراد و تشکلهایی که عضو آن نیستند با اشتیاق به اتاق بپیوندند.

۳- افزایش درآمد اتاق

علاوه بر افزایش اعضا پیشنهاد شده است درآمد اتاق از راه زیر افزایش یابد:

سه در هزار درآمد مشمول مالیات اعضای اتاق‌ها قبل از کسر معافیت‌های قانونی

در قانون قید قبل از کسر معافیت های مالیاتی وجود ندارد. این قید به معنای آن است که همه درآمد شرکت ها مشمول سه در هزار خواهد بود. نقد هدف دوم در اینجا نیز صادق است. بهتر است اتاق ایران بجای ایجاد الزاماتی از این قبیل بدنبال کسب درآمد از طریق مشتری گرایی و ارایه خدمت به اعضا باشد.

۴- حضور اتاق  در استان ها

یکی از تغییرات عمده پیشنهاد شده انتقال محوریت اتاق های استان به جای اتاق های شهرستان است.

در قانون کنونی اتاق شهرستان  از جایگاه ویژه ای بر خوردار است و مواد مختلفی در مورد آن آمده است به طور مثال:

ماده ۴– حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد .

تبصره ۱- تاسیس اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد .

تبصره ۲- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است .

اما  در این پیش نویس اتاق استان محور اصلی است و در شهرستان بنابر تشخیص اتاق استان شعبه تشکیل می گردد. احتمالا توجیه این تغییر این است که در عمل به جز چند شهر مانند آبادان و خرمشهر و کاشان تنها مراکز استانها  دارای اتاق هستند و بنابر این باید در قانون اتاق استان را جایگزین اتاق شهرستان ساخت. اما می توان این مشکل را اینگونه حل نمود که در استانهایی که تنها مرکز استان دارای اتاق می باشد اتاق  مرکز استان می تواند در شهرستانهای تابعه،  شعبه اتاق را تاسیس کند. اما به لحاظ قانونی باید وضعیت کنونی را حفظ کرد و قانونا اتاق استان را جایگزین اتاق شهرستان نساخت.  قانون باید سالهای آینده را پیش بینی کند  با توجه به رشد  شهرها و اقتصاد کشور انتظار می رود شهر های بیشتری دارای اتاق بازرگانی شوند. این تغییر به دلایل زیر  مطلوب و مفید نخواهد بود:

  • صاحبان صنایع و تجار در سطح شهرستان  دارای پیوند مشخص هستند اما  در سطح استان ارتباط محدودی با یکدیگر دارند. ساختار قانون فعلی پیوندهای شهری  را تقویت می کند و نقطه تشکیل اتاق ها را در جایی قرار داده است که هویت اجتماعی از قبل وجود داشته است به عبارت دیگر تشکل رسمی با هویت اجتماعی انطباق دارد اما اتاق استان  و اتاق ایران  هر دو نهادهایی هستند که اعضای آن انسجام  و هویت  قوی و مستمر غیر رسمی ندارند.
  • صاحبان صنایع و تجار در سطح شهرستان با دستگاههای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، اداره کار…. سر و کار دارند. استان  در برخی از امور مانند بانک قدرت بیشتری از شهرستان  دارد و صاحبان صنایع و تجار مجبور به مراوده با آنها هستند. حذف محوریت شهرستان به معنای اقتدار کمتر  اتاق در سطح شهرستان است.
  • ساختار قانون فعلی دمکراتیک تر است زیرا نهادها را از پایین به بالا طراحی کرده است. تشکیل اتاق شهرستان به صورت یک شعبه وجوه غیر دمکراتیک را تقویت می کرد زیرا همه شهرستانها را تابع سلیقه  و خواست هیئت رییسه استان می سازد. پیشنهاد می شود برای تحقق هدف مقبول حضور اتاق ها در سطح استان ها و همچنین حفظ استقلال شهرستان همچون شوراهای استان عمل شود. در قانون شوراهای شهر در هر استان شورایی متشکل از نمایندگان شوراهای شهرستان تشکیل می شود. در اینجا نیز می توان همچون شوراهای شهر عمل نمود. به کمک نمودار زیر می توان تفاوت این دو الگو را نشان داد.

 

نمودار ۱- وضعیت موجود

 

 

 

نمودار ۲- وضعیت پیش‌بینی شده در پیش‌نویس

*به جهت فلش‌ها توجه شود

 

  

در ادامه مفاد پیش‌نویس بررسی و پیشنهادهایی جهت اصلاح ارائه می‌شود:

ردیف متن پیش‌نویس مصوب شورای روسا اتاق ایران ۲۰/۴/۱۳۹۰ اظهارنظر
۱ ماده ۱- به منظور تحقق اهداف و انجام وظائف و اختیارات مقرر در این قانون، اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، تشکیل می‌گردد.
۲

 

 

فصل اول – تعاریف:

ماده ۲- در این قانون اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح بکار می‌رود:

·                    اتاق ایران : اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که اقامتگاه آن در شهر تهران می‌باشد.

·                    اتاق استان: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که بر اساس تقسیمات کشوری و به موجب فصل ششم این قانون در مرکز هر استان تشکیل می‌گردد.

·                    اتاق مشترک: شخصیت حقوقی که با عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی بین ایران و کشور خارجی فعالیت دارند و به موجب این قانون و ضوابط مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران تاسیس می‌شود.

·                    اتاق‌ها: مجموعه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور با محوریت اتاق ایران

 

·                    اتاق‌های ویژه: اتاق شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و کاشان

·                    شورای مشترک: ساختار معین در اتاق ایران که با عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی که در ارتباط با مبادلات اقتصادی بین ایران و کشور خارجی که فاقد اتاق مشترک می‌باشد، فعالیت دارند و به موجب این قانون و ضوابط مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران تاسیس می‌شود.

·                    بخش‌های اقتصادی: بخش‌های اقتصادی، صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات

·                    فعال اقتصادی: از نظر این قانون شخصی است که در بخش‌های اقتصادی به تولید کالا و خدمات اشتغال دارد.

·                    تشکل اقتصادی: کلیه تشکل‌های کارفرمایی که تحت عناوین «انجمن»، «خانه»، «سندیکا» «فدراسیون»، «کانون»، «کنفدراسیون»، «گروه»، «مجمع»، «مرکز»، «موسسه»، «نظام»، «اتحادیه»، «شورا»، و نظایر آن به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء به موجب قانون و یا بصورت داوطلبانه به وسیله مدیران، صاحبان صنایع و معادن، ، کشاورزی بازرگانان و ارائه دهندگان خدمات و نیز دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی به ثبت رسیده یا تاسیس می‌شوند

·                    تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی تشکل‌های اقتصادی که متشکل از چند تشکل اقتصادی دیگر و یا بنا به ویژگی خاص در سطح ملی فعالیت می‌نمایند و عضو اتاق ایران می باشند.

·                    قوه قاهره: رویدادهای غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیار که قدرت اجرای تعهدات قراردادی را سلب نموده و یا موجب معافیت جبران خسارات وارده گردد.

·                     کارت بازرگانی: کارت شناسایی فعالان اقتصادی که به بازرگانی خارجی اشتغال دارند

·                     کارت عضویت: کارت شناسایی کلیه اعضای اتاق‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حذف عبارت «با محوریت اتاق ایران»

·   بهتر است قاعده ای گذاشته شود که هر شهری که دارای آن قاعده باشد بتواند اتاق مستقل داشته باشد

·   باید شرایط ویژه بودن در این قسمت توضیح داده شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   بعد از کلمه کالا، محصول نیز بیاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل دوم: اهداف، وظایف و اختیارات اتاق‌ها:

ماده ۳-  اتاق ها عبارتند از:

۱-                کمک به ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار

۲-                تلاش برای محور قرار گرفتن تولید در اقتصاد ملی و تشویق صادرات

۳-                کمک به بالنده‌سازی تفکر اقتصادی جامعه و اشاعه فرهنگ تولید ثروت و عدالت اجتماعی

۴-                ایفای نقش و جایگاه اجتماعی فعالان اقتصادی و استیفای حقوق ایشان

۵-                کمک به متشکل کردن فعالان و تشکلهای اقتصادی

۳ ماده ۴: وظایف و اختیارات اتاقها:

وظایف و اختیارات اتاقها عبارتند از:

۱- تلاش برای تامین منافع اعضا و تمرکز و هدایت افکار و بیان آراء و عقاید ایشان و تسهیل روابط بین فعالان اقتصادی با یکدیگر و با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و فعالان اقتصادی خارجی

۲- ساماندهی مرجعیت اطلاعات و ارائه مشاوره در بخشهای مختلف اقتصاد ملی و بین‌المللی

۳- پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا با هدف ارتقای سطح اقتصاد ملی و افزایش تاثیرگذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های اقتصادی

۴- تلاش در جهت توسعه فرهنگ مشارکت و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی و افزایش همکاری اعضاء با یکدیگر

۵-کمک و ترغیب ارکان مختلف حکومت به بهبود فضای اقتصادی در جهت توسعه بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینی

۶-                کمک به ارتقای سطح دانش و توانایی مدیران بنگاه‌های اقتصادی کشور

۷-    تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و نیز گسترش مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی

۸-    گسترش نقش‌آفرینی اتاق‌ها در توسعه همکاری‌های اقتصادی دو و چند جانبه کشور

۹-    ترویج فرهنگ توسعه اقتصادی با تاکید بر توسعه صادرات و گردشگری و نیز گسترش اطلاع‌رسانی اقتصادی

۱۰-صدور کارت بازرگانی و عضویت توسط اتاق محل اصلی فعالیت

۱۱-ایفای نقش مرجع در تشکل یافتن  فعالان اقتصادی کشور و تهیه جدول ملی تشکلهای اقتصادی و کمک به تشکیل تشکلهای مورد نیاز و ادغام تشکلهای اقتصادی همپوشان

۱۲-جمع آوری و ساماندهی نظرات بخش خصوصی اقتصاد کشور به منظور ارائه مشورت به قوای سه گانه کشور و مشارکت در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریهای اقتصادی ارکان حکومت

۱۳-بررسی و اظهارنظر راجع به لوایح، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با امور اقتصادی و همکاری با تمامی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و نیز کلیه کمیسیون‌ها، هیئت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری دولت. در این خصوص کلیه مراجع اجرایی اعم از دولت، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و  موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداریها، نهادهای مالی و بانکی موظف به لحاظ کردن نظرات اتاق ایران در مصوبات و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌باشند در غیر اینصورت اتاق موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار منعکس و شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار نیز موظف است در نخستین جلسه نسبت به موضوع اظهارنظر و ارائه طریق نماید.

۱۴-جمع آوری و ساماندهی و ارائه  گزارشهای ادواری برای ارکان مختلف حکومت از وضعیت کسب و کار در سطح ملی

۱۵-تشکیل  شوراها و اتاقهای مشترک و انحلال آنها

۱۶-تعیین کلی کسبه جزء و تمییز کاسب جزء از تاجر و روز آمد کردن آن

۱۷-تدوین و روزآمد کردن منشور ملی اخلاق کسب و کار

۱۸-اعلام وضعیت فوق العاده در نتیجه قوه قاهره به صورت محلی، منطقه ای و در سطح ملی

۱۹-تهیه، صدور و تایید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی به عهده اتاق ایران می‌باشد

۲۰-تاسیس و اداره مراکز تجاری و دفاتر خدمات اقتصادی در خارج از کشور توسط اتاقها با نظارت اتاق ایران و در چارچوب سیاستهای مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران و با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران

۲۱-تلاش در جهت بررسی و حل اختلاف در مورد مسائل اقتصادی اعضا و سایر متقاضیان از سوی اتاقها در چارچوب آیین  دادرسی اختصاصی مرکز داوری اتاق ایران

۲۲-تشکیل کمیسیون انضباطی جهت رسیدگی به تخلفات اعضاء مطابق با آیین نامه مصوب کارگروه مرکب از یک نفر نماینده قوه قضاییه یک نفر نماینده از سازمان توسعه تجارت ایران و یک نفر نماینده از سوی اتاق ایران

۲۳-دائر کردن دوره‌های آموزشی کاربردی در رشته‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و خدماتی کوتاه مدت، بلند مدت و نیز در سطوح عالی و تکمیلی و انتشار نشریات چاپی و الکترونیکی و راه‌اندازی تارنماها و بانکهای اطلاعاتی اقتصادی و برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی

۲۴-برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بازرگانی _ صنعتی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران و هیئت رییسه اتاق ایران

۲۵-نمایندگی در استیفای حقوق اعضا یا فعالان اقتصادی در دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و مراجع شبه قضایی بر اساس ضوابط مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران

۲۶-اعزام هیئت‌های تجاری و اقتصادی به خارج از کشور و نیز میزبانی از هیئت‌های خارجی با هماهنگی هیئت رییسه اتاق ایران

۲۷-صدور کارت پیله‌وری در اتاق استان‌های مرزی کشور بر اساس آیینءنامه اجرایی به پیشنهاد اتاق ایران و تصویب وزیر بازرگانی

تبصره ۱- بندهای ۱۱ تا ۱۸ ماده فوق در صلاحیت اتاق ایران می‌باشد، هیئت رییسه اتاق ایران می‌تواند حسب صلاحدید برخی از وظائف و اختیارات خود را با حفظ نظارت به اتاق‌های استان و اتاق‌های ویژه و تشکل‌های اقتصادی فراگیر و ملی تفویض نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·     بعد از عبارت «جذب سرمایه‌های خارجی» عبارت «و سرمایه ایرانیان خارج از کشور» نیز اضافه شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای عالی هماهنگی بهبود محیط کسب و کار حداکثر در ردیف سایر شوراهاست ونمی تواند مصوبات آنها را اصلاح کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاک عضویت بازرگانی خارجی، فعالیت صنعتی و معدنی است. چرا اتاق می خواهد کسبه جز را از تجار تفکیک کند. به نظر می رسد هدف این است که تجار عمده عضو اتاق شوند. این به نوعی دخالت اتاق در امور صنفی است و دخالت اتاق درامور صنفی به صلاح اتاق نیست. (این بند حذف شود بهتر است)

 

 

 

 

 

 

این اختیار به سرعت به بسط سازمانی منجر می شود و می تواند هزینه های اتاق را به شدت افزایش دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابعاد این امر چیست چرا که یک امر حقوقی است؟

۴ فصل سوم: عضویت

ماده ۵- اشخاص مذکور در ذیل حسب مورد عضو اتاق استان یا اتاق ویژه مربوط میباشد.

۱- کلیه شرکتها و موسسات انتفاعی غیر تجاری

۲- کلیه شعب و نمایندگیهای خارجی در ایران

۳- کلیه اشخاص حقیقی که به فعالیت بازرگانی خارجی اشتغال دارند

۴- کلیه تشکلهای اقتصادی

تبصره ۲- علاوه بر اشخاص یاد شده که الزاماً عضو اتاق‌ها می‌باشند، کلیه فعالان اقتصادی ایرانی و نیز اتباع خارجی که دارای فعالیت اقتصادی در ایران می‌باشند با رعایت قوانین و مقررات موضوعه حاکم بر فعالیت اقتصادی اتباع خارجی می‌توانند حسب مورد عضو اتاق استان یا اتاق ویژه مربوط باشند.

۵ ماده ۶- هریک از فعالان اقتصادی، عضو اتاق استان یا اتاق ویژه، مرکز فعالیت اصلی خود می‌باشد. مرکز اصلی فعالیت از نظر این قانون، محل اداره امور مالیاتی شخص می‌باشد. عضویت در اتاق‌ها، ملی و تمامی اعضای اتاق‌ها و نیز تشکل‌های عضو اتاق‌ها، عضو اتاق ایران محسوب و دارای کارت عضویت می‌باشند. کارت بازرگانی از اتاقی اخذ میشود که کارت عضویت شخص را صادر کرده است. در این امر ممکن است محل ثبت حقوقی شرکت یا محل استقرار دفتر مرکزی نیز از گزینه‌های قابل بررسی باشد.
۶ ماده ۷- تمامی فعالیت‌های ثبتی، معاملاتی و تجاری و غیر تجاری اعضای مشمول بندهای ۱ الی ۴ از ماده ۴ فوق، مستلزم داشتن کارت عضویت می‌باشد. پیشنهاد حذف- با توجه به نظام اداری، این ماده موانع کسب و کار در ایران را افزایش میدهد.

در این ماده منظور بندهای ۱ الی ۴ ماده ۵ است.

۷ فصل چهارم- شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار:

ماده ۸- به منظور کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت در مسایل اقتصادی و ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار، شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار مرکب از اشخاص مذکور در ماده ۹  با شرح وظایفی که در پی خواهد آمد، تشکیل می‌گردد:

پشنهاد حذف. فصل چهارم هیچ ارتباطی با قانون اتاق ندارد.
۸ ماده ۹- ترکیب اعضای شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار:

۱-                وزرای بازرگانی امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی

۲-                یکی از معاونین قوه قضائیه به انتخاب رییس قوه قضائیه

۳-                دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴-                روسای کمیسیون های اقتصاد، صنایع و معادن، کشاورزی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران (به عنوان ناظر)

۵-                رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۶-                اعضای هیئت رییسه اتاق ایران

۷-                  ۳ نفر از روسای کمیسیون‌های عضو اتاق ایران و ۵ نفر از روسای اتاق استانها یا اتاقهای ویژه به انتخاب هیئت نمایندگان اتاق ایران برای مدت یکسال. انتخاب مجدد افراد مذکوردر این بند بلامانع است.

 

 

 

با توجه به ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنعت اصلاح شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این عبارت حذف شود. چرا که روسای کمیسیونها  اتاق در ارکان اتاق ایران یا استانها نیستند در شورا فقط اعضای ارکان اتاق ایران یا استانها بایستی حضور داشته باشند که توسط کل اعضا اتاق‌ها انتخاب می‌شوند. کمیسیونها فقط با تعداد معدودی رئیس را انتخاب می‌کنند و در آئین‌نامه کمیسیونها همزمان می‌توانند عزل شوند در صورتیکه در ا ینجا برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند.

۹ ماده ۱۰- وزیر بازرگانی رییس و رییس اتاق ایران دبیر شورا می‌باشند، در غیاب رییس اداره جلسه با دبیر می‌باشد. منظور از دبیر چه کسی است؟
۱۰ ماده ۱۱- وظایف و اختیارات شورا:

۱-                بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص طرح‌ها و پیشنهادات اتاق ایران، به منظور تسهیل در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی

۲-                بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مفاد طرح ها، لوایح، مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره که در تناقض با سیاست‌های کلی کشور دایر بر منطقی کردن اندازه دولت و رفع موانع کسب و کار باشد و ارایه طریق جهت اصلاح آنها

۳-                استماع گزارش اتاق ایران راجع به پایش و پیگیری اجرای سیاست‌ها و قوانین فرادستی

۴-                استماع گزارش‌های اقتصادی اتاق ایران که بصورت ادواری تهیه و ارکان حکومت ارایه می‌گردد و اتخاذ تصمیم در خصوص موضوعات پیشنهادی

۵-                بررسی پیشنهادهای واصله در خصوص اصلاح و بهبود فضای کسب و کار

۶-                  تعیین شاخص‌های کارآیی و اثربخشی سهولت کسب و کار و اندازه‌گیری آن

 

 

 

 

 

 

 

بحث منطقی کردن اندازه دولت، ارتباط مستقیمی با این قانون و اتاق بازرگانی ندارد و موجب حساسیت و مقاومت در بدنه و حتی مجلس می‌گردد.

۱۱ ماده ۱۲- به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیت‌های دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار، مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار در قالب موسسه‌ای غیر دولتی و غیر تجاری که نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت می رسد زیر نظر رییس اتاق ایران تشکیل می‌گردد.  اساسنامه‌ مرکز از سوی اتاق ایران تهیه و به تصویب کار گروهی متشکل از نمایندگان وزرای بازرگانی، صنایع معادن امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق ایران  می‌رسد. دایر نمودن شورای هماهنگی بهبود فضای کسب و کار و مرکز بهبود فضای کسب و کار نوعی موازی کاری است که بخش خصوصی باید از آن پرهیز کند.
۱۲ ماده ۱۳- تشکیلات شورا و فرآیند انجام کار و چگونگی اجرایی شدن تصمیمات شورا مطابق با آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق ایران و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورا خواهد رسید. یکماه به سه افزایش یابد.
۱۳ فصل پنجم- اتاق ایران:

ماده ۱۴- ارکان اتاق ایران عبارتند از:

۱-                هیئت نمایندگان

۲-                  هیئت رییسه

شورای عالی نظارت که مرکب از وزاری بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران بود در این ماده حذف شده است. از آنجا که اتاق بازرگانی در این قانون از وجوه دولتی مانند ۳ در هزار درآمد مالیاتی اعضا و جایگاه قانونی برخوردار است نظارت دولت الزامی به نظر می رسد نوع نظارت و حضور دولت و نحوه انحلال اتاق باید  اصلاح شود.
۱۴ ماده ۱۵- هیئت نمایندگان اتاق ایران مرکب از ۲۳۰ عضو می‌باشد که ۴۰ نفر اعضای هیئت نمایندگان اتاق استان تهران، ۱۵۰ نفر از بین نمایندگان سایر اتاق‌های استان و اتاق‌های ویژه، ۶ نفر از معاونین وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی و نیز روسای سازمان‌های گمرک، امور مالیاتی، محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، رییس شورای اصناف کشور ۲۲ نفر از بین تشکل‌های اقتصادی ملی و فراگیر عضو اتاق ایران، ۴ نفر به عنوان نماینده شوراها و اتاق‌های مشترک و ۳ نفر به انتخاب شوراها و تشکل‌های فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور انتخاب و به هیئت رییسه اتاق ایران معرفی می‌گردند.

تبصره ۳: چنانچه به هنگام تشکیل هیئت نمایندگان در یک دوره تعداد نمایندگان تشکلهای اقتصادی ملی و فراگیر کمتر از ۲۰ نفر و نیز نمایندگان شوراها و تشکل‌های فعالان اقتصادی ایران خارج از کشور کمتر از ۳ نفر باشد مابقی از طریق نمایندگان اتاق استان‌ها و اتاق‌های ویژه اضافه می‌گردد.

تبصره ۴: تعیین تعداد نمایندگان هر اتاق استان و اتاق ویژه برای هر دوره چهار ساله هیئت نمایندگان اتاق ایران، متناسب با تعداد اعضای اتاق استان‌ها و اتاق ویژه و نیز نسبت مشارکت اعضای اتاق‌های مزبور در انتخابات هیئت نمایندگان می‌باشد، در هر حال از هر استان و اتاق ویژه حداقل یک نماینده باید در هیئت نمایندگان اتاق ایران حضور داشته باشد.

در قانون فعلی چنین آمده است:

هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت .

در قانون فعلی ضابطه خیلی روشن است . در پیش نویس پیشنهادی تعداد از هر استان نامشخص است و تعیین آن به گونه ای که در تبصره آمده است نادرست است.  ترکیب هیات نمایندگی  امری بسیار مهم است و باید در قانون مشخص شود.

 

 

 

انتخاب این سه نفر به چه ضرورت است؟ آیا برای ایرانیان خارج از کشور تشکلی به ثبت رسیده است؟ آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود دارد؟

 

 

 

 

 

۱۵ ماده۱۶- وظائف و اختیارات هیئت نمایندگان اتاق ایران:

۱-                تعیین راهبرد‌ها سیاستها و ضوابط عمومی اتاقها

۲-                انتخاب هفت نفر عضو از بین هیئت نمایندگان اتاق ایران به عنوان هیئت رئیسه اتاق ایران مشتمل بر یک نفر رییس و چهار نفر نائب رییس و یک نفر خزانه‌دار و یک نفر منشی برای یک دوره چهار ساله

۳-                انتخاب سه نفر افراد واجد صلاحیت، جهت عضویت در هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران موضوع ماده ۵ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

۴-                رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها

۵-                تشکیل کمیسیون‌های مورد نیاز برای اتاق و  انتخاب اعضای آنها، از بین اعضای هیئت نمایندگان اتاق

۶-                  بحث و بررسی و اظهار نظر پیرامون مسایل اقتصادی

 

 

 

 

 

 

۲ نائب رئیس کافی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به حذف رکن نظارتی باید رکنی برای نظارت بر عملکرد هیات رییسه اتاق و تهیه صورت های مالی جهت گزارش به هیات رییسه مشخص شود.

بعد از پایان جمله عبارت «و قرائت گزارش حسابرس در زمینه ترازنامه و  حسابها و ترازها» اضافه شود.

بودجه در برنامه هیات نمایندگان بررسی و تصویب می‌شود. بنابراین از اختیارات هیات رئیسه خارج است.

۱۶ ماده ۱۷- وظائف و اختیارات هیئت رییسه اتاق‌ایران:

درباره موضوعاتی که به موجب این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت هیئت نمایندگان اتاق میباشد هیئت رئیسه اتاق ایران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور اتاق میباشد از جمله:

۱-                پیشنهاد ضوابط اجرایی این قانون به هیات نمایندگان اتاق ایران

۲-                بررسی بودجه تلفیقی پیشنهادی خزانه‌دار و گزارش تفریغ آن جهت ارایه به هیئت نمایندگان

۳-                اجرای مصوبات هیئت نمایندگان

۴-                تصویب صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن و نیز گزارش فعالیت دبیرکل در سال مالی مزبور، پس از استماع گزارش‌ حسابرس

 

 

۵-                تعیین یک نفر به عنوان دبیرکل با پیشنهاد رییس اتاق جهت اداره امور اجرایی اتاق تحت نظر رییس اتاق عزل وی نیز به همین ترتیب خواهد بود.

۶-                تعیین یک موسسه حسابرسی جهت رسیدگی به حسابهای اتاق با پیشنهعاد رئیس اتاق

۷-                تعیین نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع و مراجع مختلف با پیشنهاد رییس اتاق

۸-                ایجاد ساختارهای معین از قبیل شوراها و کار گروه‌های مورد نیاز جهت مشورت و تقریب دیدگاه‌های نخبگان و فعالان اقتصادی

۹-                تصویب اعزام هیئت‌ها به خارج از کشور و پرداخت هزینه های مربوطه

تبصره ۵- امور ذیل مطابق با ضوابط پیشنهادی هیئت رئیسه اتاق ایران و تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران صورت می گیرد شکل گیری شعب و دفاتر اتاق های استان در شهرستان ها تاسیس و انحلال اتاقها و شوراهای مشترک تاسیس یا انحلال شوراها و تشکلهای فعالان اقتصادی ایران خارج از کشور، صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی، تاسیس و جمع آوری مراکز تجاری و دفاتر خدمات اقتصادی  در خارج از کشور راه اندازی مراکز حل اختلاف در سایر اتاقها نمایندگی اعضای مراجع مختلف، نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت نمایندگان اتاقها، چگونگی تنظیم بودجه های متحدالشکل برای تهیه بودجه تلفیقی اتاقها و چگونگی برگزاری انتخابات و نیز معرفی نمایندگان به هیئت نمایندگان اتاق ایران، تعیین فراگیر و ملی بودن تشکلهای اقتصادی و تعیین تعرفه حق عضویت و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در ماده ۲۲ قانون کنونی آمده است:

درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید .

در پیش نویس پیشنهادی این مسئله مبهم است. به نظر می‌رسد این اختیار از هیات نمایندگان به هیات رییسه انتقال یافته است. هیات نمایندگان در حکم مجلس و هیات ریسه در حکم قوه مجریه است. تصویب بودجه باید در اختیار هیات نمایندگان باشد.

 

 

  • منظور از دبیرکل چه کسی است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از عبارت «و پرداخت هزینه‌ها» کلمه تصویب اضافه شود.

 

۱۷ ماده ۱۸- هیچیک از اعضای هیئت رییسه و هیئت نمایندگان اتاق استانها و اتاقهای ویژه نمی‌توانند هم زمان در ارکان اتاق استان یا اتاق ویژه دیگر عضویت داشته باشد.
۱۸ فصل ششم: اتاق استان:

ماده ۱۹_ بر اساس قانون تقسیمات کشوری، در مرکز هر استان «اتاق استان» تشکیل می‌گردد هر اتاق استان بر اساس اهمیت و تعداد داوطلبین عضویت می‌تواند در شهرستان مربوط، نسبت به ایجاد شعبه یا دفتر اقدام نماید ایجاد شعبه یا دفتر از سوی اتاق استان در شهرستان هایی که اتاق ویژه وجود دادر ممنوع میباشد.

تبصره ۶_ اتاق‌های ویژه در شهرستان مربوط، دارای همان اختیارات اتاق استان در می‌باشند و از حیث ارکان همانند اتاق استان می‌باشند.

تبصره ۷_ اتاق‌های استان و اتاق‌های ویژه در چارچوب این قانون و ضوابط مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران، دارای استقلال مالی، اداری و اجرایی می‌باشند لیکن بودجه تلفیقی تمامی اتاق‌ها و گزارش تفریغ آن به تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران می‌رسد.

 در قانون هر شهرستان دارای یک اتاق است. پیشنهاد می‌شود در هر شهرستان اتاق ها همچنان فعالیت داشته و در مرکز استان نمایندگان آنها تجمیع شده و اتاق استان را تشکیل دهند. صاحبان صنایع بیش از آن که با مرکز استان درگیر باشند با مسئولین شهرستان و تهران سروکار دارند. در پیش نویس با تاسیس شعبه در شهرستان سعی شده است این مشکل حل شود. اما تاسیس شعبه با اتاق شهرستان بسیار متفاوت است. شعبه تقسیم بندی اداری است و رییس اتاق استان می توان فردی را به ریاست شعبه منصوب کند که فاقد مشروعیت لازم باشد.
۱۹ ماده۲۰- ارکان اتاق استان:

۱-                  هیئت نمایندگان

۲-                  هیئت رییسه

۲۰ ماده ۲۱- هیئت نمایندگان اتاق استان دارای ۱۵ نفر عضو مرکب از ۶ نفر از بخش خدمات و بازرگانی ۵ نفر از بخش صنعت ۲ نفر از بخش معدن ۲ نفر از بخش کشاورزی که به ترتیب مقرر در فصل انتهابات این قانون و ضوابط مربوط برای مدت ۴ سال انتخاب خواهند شد. در اتاق استان تهران که هیئت نمایندگان آن حداکثر ۴۰ نفر میباشند نمایندگان بخش خدمات و بازرگانی ۱۷ نفر در بخش صنعت ۱۲ نفر بخش معدن ۶ نفر بخش کشاورزی ۵ نفر میباشند در صورت عدم پذیرفته شده در هر بخش از داوطلبان بخشهای دیگر انتخاب میشوند.
۲۱ ماده ۲۲- در نخستین جلسه هیئت نمایندگان اتاق استان و اتاق ویژه بر اساس تعداد تعیین شده هیئت نظارت بر انتخابات نمایندگان اتاق استان و ویژه در هیئت نمایندگان اتاق ایران انتخاب و کتباً به هیئت رییسه اتاق ایران معرفی خواهند شد.
۲۲ ماده ۲۳- از بین اعضای هیئت نمایندگان اتاق‌ها پنج نفر به عنوان اعضای هیئت رییسه اتاق استان مجتمع بر یک نفر به عنوان رییس و دو نفر به عنوان نائب رییس، یک نفرخزانه‌دار، یک نفر منشی، برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
۲۳ ماده ۲۴- به استثنای مواردی که به موجب این قانون و قوانین و مقررات دیگر در صلاحیت اتاق ایران می‌باشد، شرح وظایف و اختیارات هیئت نمایندگان و هیئت رییسه اتاق استان و اتاق ویژه، حسب مورد تهیه و تصویب بودجه و تفریق آن مذکور در بندهای ۴ الی ۶ ماده ۱۶ و ۳ الی ۸ ماده ۱۷ این قانون می باشد.
۲۴ فصل هفتم_ شوراها و اتاق‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی:

ماده ۲۵- به منظور تشویق و توسعه روابط فعالان اقتصادی ایرانی و خارجی و رشد و تقویت همکاری اقتصادی ایران با دیگر کشورها، با نظر و موافقت هیئت رییسه اتاق ایران، حسب مورد شورا یا اتاق مشترک با کشورهای غیر متخاصم با هماهنگی وزارتین خارجه و بازرگانی تاسیس خواهد شد.

۲۵ ماده ۲۶- کلیه تشکل‌های اقتصادی حسب مورد عضو اتاق استان و اتاق ویژه محل اقامتگاه خود هستند. تشکلهای اقتصادی فراگیر و ملی، شوراها و تشکل‌های فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور و نیز شوراها و اتاق‌های مشترک عضو اتاق ایران می‌باشند نظارت بر عملکرد تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق‌های استان و اتاق‌های ویژه به عهده اتاق مربوط و نظارت بر تشکل‌های اقتصادی و فراگیر و ملی به عهده اتاق ایران می‌باشد.
۲۶ ماده ۲۷- به منظور تشویق و توسعه فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور با فعالان اقتصادی ایرانی و جذب سرمایه‌های ایشان به داخل کشور، اتاق ایران در چارچوب ضوابط مصوب هیئت نمایندگان اتاق ایران با همکاری شوراها و اتاق‌های مشترک و نیز مراکز تجاری و دفاتر خدمات اقتصادی خارج از کشور موظف است نسبت به متشکل کردن فعالان اقتصادی و تشکیل‌‌ شورا و تشکل در محدوده یک کشور یا منطقه خواصت جغرافیایی اقدام نماید.
۲۷ فصل هشتم: انتخابات:

ماده ۲۸- اتاق ایران مکلف است شصت روز قبل از پایان دوره چهار ساله هیئت نمایندگان، با هماهنگی هیات رئیسه اتاقهای استان و اتاق‌های ویژه، نسبت به برگزاری انتخابات دوره بعد، اقدام نماید.

 

 

 

 

در همین ماده رکن صلاحیتدار تعریف شود.

۲۸ ماده ۲۹- انتخابات اتاق استان‌ها و اتاق های ویژه به ترتیب زیر نظر هیئت نظارت بر انتخابات اتاق‌های استان و اتاق ویژه برگزار می‌گردد.
۲۹ ماده ۳۰- هیئت نظارت مرکب ازیک نفر نماینده از سوی سازمان بازرگانی استان یا شهرستان مربوط، یک نفر نماینده از سوی اتاق ایران، یک نفر نماینده از سوی هیئت رییسه اتاق استان یا اتاق ویژه می‌باشد. اعضای هیئت نظارت بر انتخابات نباید داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان دوره بعد اتاق استان‌ها یا اتاق‌های ویژه باشند. نظارت بر انتخاب نماینده شوراها و اتاق‌های مشترک، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی ملی و فراگیر جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران به عهده اتاق ایران می‌باشد و نظارت بر انتخاباب نماینده تشکل‌های اقتصادی جهت عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای استان و ویژه حسب مورد، تحت نظر اتاق استان و اتاق ویژه مربوط صورت می‌گیرد.
۳۰ ماده ۳۱- انتخابات طی یک روز با نظر هیئت نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد چنانچه بنا به عللی که از سوی هیئت رییسه اتاق ایران موجه تشخیص داده می‌شود، امکان برگزاری انتخابات در روز یاد شده در استان یا شهرستان اتاق ویژه و یا تشکلهای اقتصادی نباشد، حسب صلاحدید هیئت رییسه اتاق ایران، در روز دیگری انتخابات برگزار خواهد شد، در هر سال انتخابات باید حداکثر تا یک ماه قبل از پایان دوره چهار ساله برگزار گردد.
۳۱ فصل نهم: منابع و مقررات مالی:

ماده ۳۲- منابع مالی و درآمدی اتاق‌ها به طرق زیر تامین می‌شود:

۱٫   درآمد موضوع ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۱۳۸۴

۲٫   دریافت کمک‌های داوطلبانه

۳٫    اخذ تسهیلات از موسسات مالی، پولی و اعتباری

۴٫    سایر درآمدها که به موجب قانون حاصل می نماید

تبصره ۸: اتاق یران برابر آیین نامه که به تصویب هیئت نمایندگان اتاق ایران می رسد از محل درآمدهای خود به اتاق ها کمک خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۲ ماده ۳۳- منابع مالی و درآمدی اتاقها به طرق زیر تامین میشود:

۱- حق عضویت

۲- وجوه ناشی از ارائه خدمات و سرمایه گذاری

۳- دریافت کمکهای داوطلبانه

۴- اخذ تسهیلات از موسسات مالی پولی و اعتباری

۵- کمکهای اتاق ایران

۳۳ فصل دهم: سایر مقررات:

ماده ۳۴-  اجرایی شدن فصل سوم این قانون مطابق با آیین نامه ای است که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط اتاق ایران تهیه و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کارگروهی مرکب از وزرای بازگانی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی معاون اول رئیس قوه قضاییه و رئیس اتاق ایران می رسد آیین نامه مزبور باید متضمن همکاری کلیه دستگا های دولتی و عمومی غیر دولتی جهت تحقق عضویت مشمولین بندهای ۱ از ۴ ماده ۵ این قانون باشد.

  ماده ۳۵- در اجرای ماده فوق، هیئت رئیسه اتاق ایران مکلف است با رعایت مفاد این قانون و ضوابط مصوب هیئت نمایندگان حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب آیین نامه مذکور در ماده فوق نسبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید.

به این منظور اعضای کنونی هیئت نمایندگان اتاقها تا تعیین جدید اعضای هیئت نمیندگان به عهده دار مسئولیت های خود میباشند.

۳۴ ماده ۳۶- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی‌الاثر می‌گردد در انتهای عبارت، «گزارشهای مالی و حسابرسی از طریق هیات رئیسه به هیات نمایندگان ارائه شود» اضافه شود چرا که بودجه در برنامه هیات نمایندگان بررسی و تصویب می‌شود. بنابراین از اختیارات هیات رئیسه خارج است.

پیوست:

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

مصوب پانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۹ با اصلاحات پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳

 ماده ۱– بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور ، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود .

ماده ۲– اتاق بارگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسه ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد .

ماده ۳– مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  جمهوری اسلامی ایران که در این قانون (( اتاق ایران )) نامیده میشود ، در تهران می باشد .

ماده ۴– حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می باشد .

تبصره ۱- تاسیس اتاق شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد .

تبصره ۲- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق ها یکسان است .

تبصره ۳- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رئیسه اتاق ایران است .

« وظایف و اختیارات »

 ماده ۵– وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از :

الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی .

ب- ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی ، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه .

چ- همکاری با دستگاههای اجرائی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق

د-ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها بر اساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران .

ه- تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینار ها و کنفرانسها ی مربوط به فعالیت های بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران .

و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای بازرگانی داخلی و خارجی .

ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که داری مزیت نسبی باشند .

ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضائی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق .

ی- صدور کارت عضویت طبق آئین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی .

ک-تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط .

ل- دائرکردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی ، صنعتی ، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور .

م-تهیه ، صدور ، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی .

ن-تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین  بازرگانی و امور خارجه .

 « ارکان اتاق ایران »

ماده ۶-ارکان اتاق ایران عبارتست از :

الف – شورای عالی نظارت

ب – هیات نمایندگان

ج- هیات رئیسه

ماده ۷– ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از :

الف- هیات نمایندگان

ب- هیات رئیسه

ماده ۸– شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل میشود :

وزراء بازرگانی ، امور اقتصادی و دارائی ، صنایع ومعادن ، کشاورزی، رئیس موسسه استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران . ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد .

ماده ۹-وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از :

الف – بررسی و تصویب آئین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پبشنهاد هیات رئیسه .

ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه

ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاقها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها .

د- انحلال اتاقها طبق ماده ۱۰ .

ه- تعیین هیات رئیسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید.

و-استعماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران .

تبصره ۱- شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه میدهد و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت میرسد .

تبصره ۲- موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب  شورای عالی نظارت خواهد رسید .

ماده ۱۰– اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند :

۱- از دست دادن حّد نصاب اعضای اتاق

۲- عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق

تبصره – با اعلام انحلال از طرف شورایعالی نظارت هیاتی مرکب از سه نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند .

« هیات نمایندگان »

ماده ۱۱– هیات نمایندگان اتاق ایران :

هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل میشود .

تبصره ۱- در اولین جلسه ، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند .

تبصره ۲- هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت .

تبصره ۳- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی میشود .

تبصره ۴- عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است .

ماده ۱۲-تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای ۴ سال انتخاب میشوند :

۲۰ نفر به انتصاب وزراء با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی ، ۸ نفر از وزارت صنایع و ۲ نفر از وزارت صنایع و معادن، ۴۰ نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانی ، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن .

ماده ۱۳– تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهر ستانها ۱۵ نفر میباشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی ، ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند .

تبصره – در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش ، از داوطلبان موجود در بخشهای دیگر انتخاب می شوند .

ماده ۱۴– عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود .

ماده ۱۵– انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام میشود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت ۱ ماه پایان می پذیرد .

تبصره ۱- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند .

تبصره ۲- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها ، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رئیس اتاق تشکیل میگردد .این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیر الانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن را و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید .

ماده ۱۶– وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از :

الف- انتخاب اعضای هیات رئیسه .

ب- بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه .

ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسبونها و سایر واحد های اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها محدود ه اختیارات محوله .

د-تشکیل کمیسیونهای مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود .

ه-تهیه و پیشنهاد آئین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آئین نامه با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۵٫

« هیات رئیسه »

ماده ۱۷– اعضاء هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر میباشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند .

ماده ۱۸– بمنظور اداره امور اجرائی اتاق بر اساس قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه ، رئیس اتاق یکنفر را بعنوان دبیر کل به هیات رئیسه پیشنهاد می نماید ، که پس از تصویب هیات رئیسه ، زیر نظر رئیس انجام وظیفه نماید.

تبصره –تعویض دبیر کل به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه خواهد بود .

ماده ۱۹– وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق ایران عبارتست از :

الف – اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان .

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد

ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه.

د- بررسی و تایید بودجه و نفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه میگردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .

ماده ۲۰– وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق شهرستانها بشرح زیر می باشد :

الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت

ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسونها و ارائه آن به هیات نمایندگان .

ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی .

د- بررسی گزارش بودجه  و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب .

ماده ۲۱– در آمد اتاق ایران از محل های زیر تامین میشود .

الف – حق عضویت سالانه طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیات رئیسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید .

ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سی صد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی .

ماده ۲۲– در آمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رئیسه به تصویب هیات نمایندگان میرسد به مصرف خواهد رسید .

ماده ۲۳– در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد ، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود .

ماده ۲۴– آئین نامه های اجرائی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یه هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب میشود ، برای هیات رئیسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد .

ماده ۲۵– کلیه دارائیها ، اموال منقول و غیر منقول ، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد .

ماده ۲۶-از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت .

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − هشت =