گزارش ۱۷۵ – آذر ماه ۱۳۹۹ – بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با تاکید بر وضعیت بخش صنعت

مقدمه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، آخرین سند بودجه فعالیت دو دوره­ای دولت فعلی، و همین طور آخرین بودجه سال های اجرای برنامه ششم توسعه است. بودجه سال ۱۴۰۰ از این حیث دارای اهمیت است که در زمان ارائه لایحه و رسیدگی به آن، کشور به لحاظ برخی متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد و نرخ تورم و نرخ بیکاری دو رقمی هستند و کاهش نرخ سرمایه­گذاری را تجربه می­کند. از منظر بین­المللی و منطقه­ای نیز با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از منظر بین­المللی و منطقه­ای نیز با توجه به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هنوز چشم انداز روشنی پیشروی اقتصاد ایران وجود ندارد در این شرایط سوال این است که  آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با ویژگیهایی که در این گزارش بدانها اشاره خواهد شد، می­تواند کمی این وضعیت نامناسب را بهبود ببخشد؟

واقعیت این است که پاسخگویی به این سوال بستگی به این دارد که منابع بودجه تا چه میزان قابل تحقق است و این می تواند تا حدود زیادی تعیین کند، آیا بودجه در مسیر اصلاح و بهبود این وضعیت قرار دارد یا خیر؟ در این گزارش تلاش می­شود این موضوع زام و اعداد با ارقام قانون بتدا وضعیت لایحه بودجه را از حیث برخی ارقام کلان مورد کنکاش و رسیدگی قرار دهد و مقایسه ای را بین این ارقام و اعداد با ارقام قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه کند، در بخش بعد عملکرد هفت ماهه قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ارائه خواهد شد و در انتها تبصره های لایحه مورد مطالعه قرار می­گیرد و درباره تبصره های مربوط به بخش صنعت و تولید پیشنهاداتی ارائه می­شود.

بررسی ارقام کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

لایحه بودجه مالی ۱۴۰۰ از حیث منابع و مصارف، بیش از ۲۴۳۵۷ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است. بیش از ۳۸ درصد بودجه کل کشور به بودجه عمومی دولت و ۶۲ درصد بقیه که رقم حدود ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان است را بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می دهد. سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد است.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از افزایش معادل ۳/۴۷ و ۷۵ درصد برخوردار است و درآمدهای اختصاصی دولت هم بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این ارقام در مقایسه با ارقام سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳/۴۷ و ۳/۱۲ درصد رشد دارند. همچنین بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۳ درصد رشد دارد. با توجه به رشد ۴۳  درصدی بودجه عمومی دولت در لایحه، بودجه انبساطی است و این که کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، اتخاذ چنیین سیاستی می­تواند اثربخش باشد، بشرطی که منابع بودجه قابل تحقق و حصول باشد.

بودجه شرکت های دولتی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان است با رشد ۷/۸ درصد به ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات این ارقام و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در جدول شماره (۱) ارائه شده است.

 

جدول ۱: خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبالغ به هزار میلیون ریال

۱۳۹۹ قانون بودجه لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد ۱۴۰۰ به ۱۳۹۹ (درصد)
منابع بودجه کل کشور ۲۰۲۶۶۵۳۴/۴ ۲۴۳۵۷۰۷۹ ۲۰/۲
درآمدها ۲۸۸۷۹۹۱/۵ ۳۱۷۵۹۵۷/۹ ۱۰/
واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷۴۸۹۵ ۲۲۵۲۷۲۰ ۱۰۹/۶
واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴۷۲۵۰ ۲۹۸۴۷۴۹/۶ ۷۰/۸
جمع منابع عمومی دولت ۵۷۱۰۱۳۶/۵ ۸۴۱۳۴۲۷/۵ ۴۷/۳
درآمدهای اختصاصی دولت ۷۸۷۹۵۷/۵ ۸۸۴۷۸۹/۶ ۱۲/۳
منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۹۸۰۹۳/۹ ۹۲۹۸۲۱۷/۲ ۴۳/۱
منابع شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۳۶۳۲۶۴/۶ ۱۵۶۱۹۵۷۰/۵ ۸/۷
جمع ۲۰۸۶۱۳۵۸/۵ ۲۴۹۱۷۷۸۷/۶ ۱۹/۴
کسر میشود اقلامی که دو بار منظور شده است ۵۹۴۸۲۴/۱ ۵۶۰۷۰۸/۷ -۵/۷
مصارف بودجه کل کشور ۲۰۲۶۶۵۳۴/۴ ۲۴۳۵۷۰۷۹ ۲۰/۲
مصارف بودجه کل کشور ۴۳۶۰۳۱۵/۶ ۶۳۷۰۱۱۶/۶ ۴۶/۱
تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷۹۸۲۰/۹ ۱۰۴۰۳۱۰/۹ ۱۸/۲
تملک دارایی های مالی ۴۷۰۰۰۰ ۱۰۰۳۰۰۰ ۱۱۳/۴
جمع مصارف عمومی دولت ۵۷۱۰۱۳۶/۵ ۸۴۱۳۴۲۷/۵ ۴۷/۳
از محل درامدهای اختصاصی دولت- هزینه ای ۷۵۳۱۳۵/۴ ۸۲۸۲۱۱/۵ ۱۰/۰
از محل درامدهای اختصاصی دولت- سرمایه ای ۳۴۸۲۲/۱ ۵۶۵۷۸/۱ ۶۲/۵
مصارف بودجه عمومی دولت ۶۴۹۸۰۹۳/۹ ۹۲۹۸۲۱۷/۲ ۴۳/۱
مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۳۶۳۲۶۴/۶ ۱۵۶۱۹۵۷۰/۵ ۸/۷
جمع ۲۰۸۶۱۳۵۸/۵ ۲۴۹۱۷۷۸۷/۶ ۱۹/۴
کسر میشود اقلامی که دو بار منظور شده است ۵۹۴۸۲۴/۱ ۵۶۰۷۰۸/۷ -۵/۷

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منابع عمومی دولت

منابع عمومی دولت از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

۱ – درآمدها (درآمدهای مالیاتی، کمک های اجتماعی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارت و درآمدهای متفرقه).

۲ – واگذاری دارایی­های سرمایه­ای(فروش نفت و فرآوردههای نفتی، فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه­ای)

۳ – واگذاری دارایی­های مالی(فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت اصل وام ها، وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل، استفاده از صندوق توسعه ملی، درآمد حاصل از سایر واگذاری ها و منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی)

درآمدهای لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۰ درصد رشد دارد. درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، حدود ۷۸ درصد از درآمدها را تشکیل می دهد که در مقایسه با رقم ۲۰۴ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱ درصد رشد دارد و ۲۲ درصد درآمدهای لایحه را سایر انواع درآمدها تشکیل می­دهد. در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ میزان عملکرد درآمدهای عمومی رقم ۷/۱۱۶۷ هزار میلیارد ریال بود و پیش­بینی می­شود تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۴۶ درصد و حدود ۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شوند.[۱]

برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات ۴۲ میلیارد دلار صورت گرفته است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و بقیه مربوط به سایر کالاها می شود. نرخ تعرفه کالاهای اساسی ۵ درصد و سایر کالاها ۹ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز همه کالاها نیز مانند سال ۱۳۹۹ معادل هر دلار معادل ۴۲ هزار ریال می باشد. از درآمد برآورد شده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال مربوط به واردات خودرو و ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال هم مربوط به ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی است.

در مجموع درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۲۱ و ۲۷ درصد برخوردار است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۴/۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹/۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت.

برخی ملاحظات مهم مربوط به برآورد منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ معادل ۷/۱۹۹۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. جمع درآمدهای ارزی صادرات نفت و خالص صادرات گاز نیز معادل ۵/۳۶ میلیارد دلار است که از این مبلغ ۹/۲ میلیارد دلار مربوط به خالص صادرات گاز می شود. همچنین از کل صادرات نفت، میعانات و خالص صادرات گاز ۹/۱۳ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی و ۹/۴ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت ایران است.

از مبلغ فوق،  سهم دولت ۳۳/۱۷ میلیارد دلار محاسبه شده است. منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴/۸۴۱۳ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از افزایش معادل ۳/۴۷ و ۷۵ درصد برخوردار است. بودجه عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون سال ۱۳۹۹ بیش از ۴۳ درصد رشد دارد. با توجه به رشد ۴۳  درصدی بودجه عمومی دولت در لایحه، بودجه انبساطی است و این که کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد، اتخاذ چنیین سیاستی می­تواند اثربخش باشد بشرطی که منابع بودجه قابل تحقق و حصول باشد.

واگذاری دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است در مقایسه با رقم ب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ درصد و رد مقایس با پیش­بینی عملکرد بیش از ۸۳۸ درصد رشد را نشان می دهد.

تراز عملیاتی بودجه که شکاف بین درآمد های عموی و اعتبارات هزینه­ای است  از بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش کسری هم ناشی از افزایش قابل توجه اعتبارات هزینه­ای بدلیل اجرای سیاست اصلاح حقوق کارکنان و همترازی بازنشستگان اعلام شده است.

با ارقامی که در لایحه در بخش منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است، تراز این حساب از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در قانون ۹۹ به بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تراز سرمایه­ای توازن بین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای و واگذاری دارائیهای سرمایه­ای است و اگر منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه­ای اعم از منابع نفتی، فروش اموال و واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه­ای فقط برای تأمین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای استفاده شود، تراز سرمایه­ای صفر خواهد شد. در واقع دولت باید با توجه به ماهیت واگذاری دارائیهای سرمایه­ای  و بین­نسلی بودن آن، از این منابع برای اعتبارات عمرانی و بهبود ساختار استفاده کن که بدلیل محدودیتهای مربوط به منابع حاصل از درآمدهای عمومی، از این منبع برای تأمین کسری اعتبارات هزینه­ای استفاده می­­کند.

درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، حدود ۷۸ درصد از درآمدها را تشکیل می دهد که در مقایسه با رقم ۲۰۴ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۱ درصد رشد دارد.  درآمدهای مالیاتی معادل ۲۴۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۲۱ و ۲۷ درصد برخوردار است. از درآمدهای مالیاتی سال آینده ۲۲۶ هزار میلیارد ریال (۹ درصد) مربوط به درآمد مالیات بر واردات، ۸۰۹ هزار میلیارد ریال (۳۳ درصد) مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی می گردد. بدین ترتیب نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۴/۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹/۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت. بررسی اقلام درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه نشان می­دهد مالیات بر ثروت، مالیاتهای مستقیم، مالیا تب ر درآمد و مالیات اشخاص حقوقی قرار است در مقایسه با قانون ۹۹ به ترتیب ۱۷۸، ۵۰، ۴۰ و ۳۲ درصد رشد داشته باشد.

در بند (ب) تبصره (۱) به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی ارزی) با اولویت پیش فروش داخلی و با انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به منابع عمومی واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می گردد. در صورت عدم تحقق پیش فروش یاد شده به همان میزان به سقف مزبور اضافه می شود.

در صورت افزایش عواید حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نسبت به ردیف های مصوب، بانک مرکزی مکلف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای این قانون به ویژه طرح های حمل و نقل عمومی، تولیدی دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحققات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید.

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی معادل ۳۸ درصد است که به موجب بند (الف) تبصره (۱) لایحه بودجه مابه التفاوت این سهم تا ۲۰ درصد در منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی به عنوان بدهی دولت و وام در منابع عممومی دولت منظور شده است و بازپرداخت آن به صندوق ساز و کاری است که هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.

درآمدهای مالیاتی معادل ۲۴۷۹ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۲۱ و ۲۷ درصد برخوردار است. از درآمدهای مالیاتی سال آینده ۲۲۶ هزار میلیارد ریال (۹ درصد) مربوط به درآمد مالیات بر واردات، ۸۰۹ هزار میلیارد ریال (۳۳ درصد) مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بقیه مربوط به سایر درآمدهای مالیاتی می گردد. بدین ترتیب نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۴/۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹/۵ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش خواهد یافت.

برآورد درآمدهای مالیات بر واردات بر مبنای واردات ۴۲ میلیارد دلار صورت گرفته است که از این مبلغ ۸ میلیارد دلار مربوط به کالاهای اساسی و بقیه مربوط به سایر کالاها می شود. نرخ تعرفه کالاهای اساسی ۵ درصد و سایر کالاها ۹ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تسعیر ارز همه کالاها نیز مانند سال ۱۳۹۹ معادل هر دلار معادل ۴۲ هزار ریال می باشد. از درآمد برآورد شده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال مربوط به واردات خودرو و ۶۱۰۰۰ میلیارد ریال هم مربوط به ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی است.

                       جدول ۲- مقایسه منابع عمومی به تفکیک بخش و بند             مبالغ به هزار میلیون ریال

شماره طبقه بندی عنوان قانون ۱۳۹۹ عملکرد هفت ماهه لایحه ۱۴۰۰ رشد لایحه ۱۴۰۰ به قانون ۱۳۹۹
۱۰۰۰۰۰ قسمت اول: درآمدها ۲۸۸۷۹۹۱ ۱۴۵۶۵۶۱ ۳۱۷۵۹۵۸ ۱۰/۰
۱۱۰۰۰۰ بخش اول- درآمدهای مالیاتی ۲۰۴۵۱۸۵ ۱۱۲۸۱۹۶ ۲۴۷۹۴۵۰ ۲۱/۲
۱۱۰۱۰۰ بند اول- مالیات اشخاص حقوقی ۴۴۳۷۰۴ ۲۹۹۴۴۶ ۵۸۹۱۰۶ ۳۲/۸
۱۱۰۲۰۰ بند دوم- مالیات بر درآمد ۳۴۷۱۸۶ ۲۲۳۲۳۵ ۴۸۶۴۶۹ ۴۰/۱
۱۱۰۳۰۰ بند سوم- مالیات بر ثروت ۸۴۷۶۵ ۱۴۳۶۳۸ ۲۳۳۸۷۰ ۱۷۵/۹
۱۱۰۴۰۰ بند چهارم- مالیات بر واردات ۲۴۷۶۰۰ ۷۳۱۰۲ ۲۲۹۴۵۰ -۷/۳
۱۱۰۵۰۰ بند پنجم- مالیات بر کالاها و خدمات ۹۲۱۹۳۰ ۳۸۸۷۷۵ ۹۴۰۵۵۵ ۲/۰
۱۲۰۰۰۰ بخش دوم- درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی ۰ ۰ ۰
۱۲۰۱۰۰ بند اول: حق بیمه ۰ ۰ ۰
۱۳۰۰۰۰ بخش سوم- درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱۲۲۱۳ ۱۵۵۰۵۲ ۳۱۱۰۷۸ -۲۴/۵
۱۳۰۱۰۰ بند اول: سود سهام شرکتهای دولتی ۱۳۵۸۴۵ ۴۵۸۲۶ ۱۵۳۰۵۴ ۱۲/۷
۱۳۰۲۰۰ بند دوم: درامد حاصل از بهره وامهای دولت ۰ ۰ ۰
۱۳۰۳۰۰ بند سوم: درامدهای حاصل از اجاره ۱۲۰۰ ۲۵۳ ۱۵۰۰ ۲۵/۰
۱۳۰۴۰۰ بند چهارم: سایر درامدهای حاصل از مالکیت دولت ۲۷۵۱۶۸ ۱۰۸۹۷۳ ۱۵۶۵۲۴ -۴۳/۱
۱۴۰۰۰۰ بخش چهارم- درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۱۲۸۵۳۱ ۶۰۹۳۵ ۱۴۵۵۷۹ ۱۳/۳
۱۴۰۱۰۰ بند اول: درآمدهای حاصل از خدمات ۱۲۸۰۳۹ ۶۰۶۰۶ ۱۴۲۲۹۶ ۱۱/۱
۱۴۰۲۰۰ بند دوم: درآمدهای حاصل از فروش کالاها ۴۹۲ ۳۲۹ ۳۲۸۳ ۵۶۷/۳
۱۵۰۰۰۰ بخش پنجم- درامدهای حاصل از جرایم و خسارات ۸۸۹۵۶ ۳۰۶۸۰ ۸۳۲۲۰ -۶/۴
۱۵۰۱۰۰ بند اول: درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات ۸۸۹۵۶ ۳۰۶۸۰ ۸۳۲۲۰ -۶/۴
۱۶۰۰۰۰ بحش ششم- درامدهای متفرقه ۲۱۳۱۰۶ ۸۱۶۹۸ ۱۵۶۶۳۱ -۲۶/۵
۱۶۰۱۰۰ بند اول: درامدهای متفرقه ۲۱۳۱۰۶ ۸۱۶۹۸ ۱۵۶۶۳۱ -۲۶/۵
۲۰۰۰۰۰ قسمت دوم: واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷۴۸۹۵ ۶۴۲۱۸ ۲۲۵۲۷۲۰ ۱۰۹/۶
۲۱۰۰۰۰ بخش اول: واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷۴۸۹۵ ۶۴۲۱۸ ۲۲۵۲۷۲۰ ۱۰۹/۶
۲۱۰۱۰۰ بند اول: صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۵۶۹۴۳۶ ۵۹۳۳۲ ۱۹۹۲۷۲۰ ۲۴۹/۹
۲۱۰۲۰۰ بند دوم: فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۹۵۴۵۹ ۴۸۸۲ ۲۵۰۰۰۰ -۴۹/۵
۲۱۰۳۰۰ بند سوم: واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ۱۰۰۰۰ ۴ ۱۰۰۰۰ ۰/۰
۳۰۰۰۰۰ قسمت سوم: واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴۷۲۵۰ ۱۳۷۸۱۳۶ ۲۹۸۴۷۵۰ ۷۰/۸
۳۱۰۰۰۰ بخش اول: واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴۷۲۵۰ ۱۳۷۸۱۳۶ ۲۹۸۴۷۵۰ ۷۰/۸
۳۱۰۱۰۰ بند اول: منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۸۸۰۰۰۰ ۹۰۲۱۹۴ ۱۲۵۰۰۰۰ ۴۲/۰
۳۱۰۲۰۰ بند دوم:  استفاده از تسهیلات خارجی ۵۰۰ ۰ ۵۰۰ ۰/۰
۳۱۰۴۰۰ بند چهارم: دریافت اصل وامها ۱۳۰۷۳ ۲۱۴۶ ۱۲۲۴۳ -۶/۳
۳۱۰۵۰۰ بند پنجم: واگذاری شرکتهای دولتی ۱۱۵۸۷۱ ۲۵۲۰۸۰ ۹۵۰۰۰۰ ۷۱۹/۹
۳۱۰۶۰۰ بند ششم: برگشتی از پرداخت های سال های قبل ۱۲۵۰۰ ۸۳۹۸ ۱۶۰۰۷ ۲۸/۱
۳۱۰۷۰۰ بند هفتم: استفاده از صندوق توسعه ملی ۷۲۱۳۰۶ ۱۲۶۳۵۰ ۷۵۵۰۰۰ ۴/۷
۳۱۰۸۰۰ بند هشتم: سایر واگذاری های مالی ۴۰۰۰ ۸۶۹۶۸ ۱۰۰۰ -۷۵/۰
جمع ۵۷۱۰۱۳۶ ۲۸۹۸۹۱۵ ۸۴۱۳۴۲۸ ۴۷/۳

مأخذ: همان

 

مصارف عمومی دولت

مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از ۷/۱۴ و ۴۹ درصد افزایش برخوردار است. از رقم یاد شده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال (۷۶ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه ای ۱۰۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۲ درصد) مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۱۰۰۳ هزار میلیارد ریال (۱۲درصد) مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی می شود که نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۹، اعتبارات هزینه ای ۱/۴۶ درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی های ۲/۱۸ درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی ۱۱۳ درصد افزایش دارند نسبت به پیش بینی ارقام عملکرد سال ۱۳۹۹ تغییرات به ترتیب ۴۴، ۴۱ و ۱۲۰ درصد است.

اعتبارات هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۰ معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با رقم ۴۳۶ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، بیش از ۴۶ درصد رشد را نشان می دهد. عملکرد اعتبارات هزینه­ای در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ با ۴/۲۱۳۱ هزار میلیارد ریال است. پیش­بینی می­شود تا پایان سال حدود ۷۹ درصد رقم قانون محقق شود.[۲]  تراز عملیاتی بودجه از بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش کسری هم ناشی از افزایش قابل توجه اعتبارات هزینه­ای بدلیل اجرای سیاست اصلاح حقوق کارکنان و همترازی بازنشستگان اعلام شده است. در واقع تراز عملیاتی به ارزیابی وضعیت اعتبارات هزینه­ای در مقابل درآمدهای عمومی و پوشش اعتبارات هزینه­ای از منابع غیرنفتی می­پردازد. منفی بودن این شاخص به معنای این است که درآمدهای عمومی نمی­تواند اعتبارات هزینه­ای را پوشش دهد و برای جبران این وضعیت یا باید اجزاء درآمدهای عمومی تقویت شود و یا این که اعتبارات هزینه­ای و حجم دولت کاهش یابد. جزییات این ارقام در جدول شماره (۳) ارائه شده است.

جدول ۳: مقایسه درآمدها و هزینه های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

                                                               و قانون بودجه سال ۱۳۹۹                        مبالغ به هزار میلیون ریال

قانون بودجه ۱۳۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم (درصد) رشد (درصد)
قانون ۱۳۹۹ لایحه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
درآمدها ۲۸۸۷۹۹۱/۵ ۳۱۷۵۹۵۷/۹ ۱۰۰% ۱۰۰% ۱۰/۰
بخش اول – درآمدهای مالیاتی ۲۰۴۵۱۸۵/۱ ۲۴۷۹۴۵۰ ۷۰/۸% ۷۸/۱% ۲۱/۲
بخش دوم- کمک های اجتماعی ۰ ۰ ۰/۰%
بخش سوم-درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱۲۲۱۲/۸ ۳۱۱۰۷۷/۹ ۱۴/۳% ۹/۸% -۲۴/۵
بخش چهارم-درآمدهای حاصل از خدمات و فروش ۱۲۸۵۳۱/۵ ۱۴۵۵۷۸/۸ ۴/۵% ۴/۶% ۱۳/۳
بخش پنجم-درآمدهای حاصل از جرایم خسارات ۸۸۹۵۶ ۸۳۲۲۰ ۳/۱% ۲/۶% -۶/۴
بخش ششم-درآمدهای متفرقه ۲۱۳۱۰۶/۱ ۱۵۶۳۶۱/۳ ۷/۴% ۴/۹% -۲۶/۶
هزینه ها ۴۳۶۰۳۱۵/۶ ۶۳۷۰۱۱۶/۶ ۱۰۰/۰% ۱۰۰% ۴۶/۱
فصل اول – جبران خدمت کارکنان ۱۱۸۶۷۰۲/۵ ۲۰۸۶۲۷۹/۱ ۲۷/۲% ۳۲/۸% ۷۵/۸
فصل دوم – استفاده از کالاها  و خدمات ۳۱۹۴۰۰/۵ ۴۸۵۶۵۶ ۷/۳% ۷/۶% ۵۲/۱
فصل سوم – هزینه های اموال و دارایی ۶۷/۲ ۶۸/۱ ۰/۰% ۰/۰% ۱/۳
فصل چهارم – یارانه ۳۲۸۱۲/۶ ۴۷۲۷۲/۸ ۰/۸% ۰/۷% ۴۴/۱
فصل پنجم – کمک های بلاعوض ۱۵۲۳۵۸/۶ ۱۰۷۵۷۴/۳ ۳/۵% ۱/۷% -۲۹/۴
فصل ششم – رفاه اجتماعی ۱۳۶۱۳۵۱/۴ ۱۸۹۱۸۸۴/۵ ۳۱/۲% ۲۹/۷% ۳۹/۰
فصل هفتم – سایر هزینه ها ۱۳۰۷۶۲۲/۸ ۱۷۵۱۳۸۱/۸ ۳۰/۰% ۲۷/۵% ۳۳/۹
تراز عملیاتی -۱۴۷۲۳۲۴ -۳۱۹۴۱۵۹ ۱۱۶/۹

مأخذ: همان

واگذاری دارایی های سرمایه ای بخش دوم منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است که رقم آن در لایحه بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۰ درصد رشد را نشان می دهد. در سرجمع واگذاری دارایی های سرمایه ای، ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی رقم چشمگیر و قابل توجه است و سهم آن در مجموع این رقم بیش از ۸۸ درصدی شده است. ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، حدود ۲۵۰ درصد رشد دارد. عملکرد این قلم از منابع عمومی دولت تا شهریور ۱۳۹۹ بیش از ۳/۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۶ درصد کاهش یافته است و این کاهش می­تواند کسری بودجه و نامناسب شدن وضعیت اقتصاد را بدنبال داشته باشد.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۸ درصد رشد دارد. سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف عمومی دولت بیش از ۱۲ درصد است و این سهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵ درصد است. عملکرد اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۲/۳۴۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. با توجه به محدود بودن منابع بودجه کل کشور، دولت و مجلس باید تلاش کنند تا طرحهایی را در اولویت قرار دهند که با پیشرفت فیزیکی بالا و امکان بهره­برداری از آنها تا پایاین سال ۱۴۰۰ وجود دارد.[۳] با ارقامی که در لایحه در بخش منابع و مصارف دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است، تراز این حساب از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در قانون ۹۹ به بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع تراز سرمایه­ای توازن بین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای و واگذاری دارائیهای سرمایه­ای است و اگر منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه­ای اعم از منابع نفتی، فروش اموال و واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه­ای فقط برای تأمین اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه­ای استفاده شود، تراز سرمایه­ای صفر خواهد شد. در واقع دولت باید با توجه به ماهیت واگذاری دارائیهای سرمایه­ای  و بین­نسلی بودن آن، از این منابع برای اعتبارات عمرانی و بهبود ساختار استفاده کن که بدلیل محدودیتهای مربوط به منابع حاصل از درآمدهای عمومی، از این منبع برای تأمین کسری اعتبارات هزینه­ای استفاده می­­کند. در جدول (۴) جزییات این ارقام درج شده است.

جدول ۴: مقایسه خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه

                                                 ۱۴۰۰ و قانون بودجه سال ۱۳۹۹                                  مبالغ به هزار میلیون ریال

قانون بودجه ۱۳۹۹ لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم (درصد) رشد (درصد)
قانون ۱۳۹۹ لایحه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
واگذاری دارایی های سرمایه ای ۱۰۷۴۸۹۵ ۲۲۵۲۷۲۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۹/۶
بند اول- ارزش فروش نفت خام و میعانات گازی ۵۶۹۴۳۶ ۱۹۹۲۷۲۰ ۵۳ ۸۸/۵ ۲۴۹/۹
بند دوم- فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۹۵۴۵۹ ۲۵۰۰۰۰ ۴۶/۱ ۱۱/۱ -۴۹/۵
بند سوم-واگذاری طرح­های تملک دارایی­های سرمایه ای ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۰/۹ ۰/۴ ۰/۰
تملک دارایی های سرمایه ای ۸۷۹۸۲۰/۹ ۱۰۴۰۳۱۰/۹ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۸/۲
فصل اول – ساختمان و سایر مستحدثات ۵۸۱۴۸۳/۲ ۷۹۶۶۵۹/۵ ۶۶/۱ ۷۶/۶ ۳۷/۰
فصل دوم – ماشین آلات و تجهیزات ۱۶۵۸۵۲/۷ ۱۴۶۸۹۴/۹ ۱۸/۹ ۱۴/۱ -۱۱/۴
فصل سوم – سایر دارایی های ثابت ۱۵۹۷/۶ ۲۶۵۹/۵ ۰/۲ ۰/۳ ۶۶/۵
فصل چهارم – استفاده از موجودی انبار ۷۲/۵ ۳۸/۸ ۰/۰ ۰/۰ -۴۶/۵
فصل پنجم – اقلام گران بها ۱۳۶/۷ ۸/۵ ۰/۰ ۰/۰ -۹۳/۸
فصل ششم – زمین ۲۱۸۲۰ ۵۴۳۷/۸ ۲/۵ ۰/۵ -۷۵/۱
فصل هفتم – سایر دارایی های تولید نشده ۱۰۸۸۵۸/۲ ۸۸۶۱۱/۹ ۱۲/۴ ۸/۵ -۱۸/۶
خالص دارایی های سرمایه ای ۱۹۵۰۷۴/۱ ۱۲۱۲۴۰۹/۱ ۵۲۱/۵

مأخذ: همان

اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه­ای  می­تواند در دستیابی کشور به هدف رشد و اشتغال موثر باشد. اما بدون شک اینگونه طرحها با مشکلاتی مواجه هستند که مهم ترین مشکلات پیش روی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شرح زیر است:[۴]

  • تعداد طرح های مندرج در پیوست شماره (۱) در ۱۳ سال گذشته از ۱۲۴۱ به ۲۵۸/۵ طرح رسیده است.
  • تعداد طرح های مستمر از ۱۴۵ طرح در سال ۱۳۸۵ به ۷۸۴ طرح در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
  • طی دوره ۱۳۸۶، ۱۳۹۸، ۲۹۱۷ طرح و به طور میانگین سالانه ۲۲۲ طرح به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اضافه شده است. از این تعداد ۲۳۱۵ طرح تنها مربوط به ۶ سال (۱۳۸۶-۱۳۹۱) است.
  • مجموع طرح های خاتمه یافته طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۹۷، ۱۴۴۸ طرح با میانگین سالانه ۱۱۱ طرح بوده است.
  • اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به قیمت ثابت ۱۳۹۵ از ۷۶۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۴۱۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.
  • میانگین رشد سالانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۹۸ به قیمت اسمی معادل ۱۷ درصد بوده است.
  • طول زمان اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از ۱۰ سال در سال ۱۳۸۵ به بیش از ۱۵ سال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
  • میزان تعهدات طرح های نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (۱) معادل دو میلیون ریال است.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ معادل ۷۰۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۹، ….. درصد افزایش دارد. در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال آینده فصول حمل و نقل با سهم ۱۶ درصد منابع آب با سهم ۷ درصد، ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۶/۴ درصد، کشاورزی با ۴/۲/۲ درصد و آموزش و پرورش با ۲/۴ درصد اولویت برخوردار هستند. این پنج فصل در مجموع حدود ۳۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند.

با اعتبارات پیش بینی شده اقدامات زیر صورت خواهد گرفت:

  • توسعه حمل و نقل ریلی و اتصال به شبکه ریلی بین المللی از طریق: برقی کردن راه آهن گرمسار، گرگان، اینچه برون برای اتصال به آسیای مرکزی و روسیه، احداث راه آهن خواف-هرات برای ارتباط به افغانستان، احداث راه آهن رشت-آستارا به منظور اتصال به جمهوری آذربایجان و متعاقباً روسیه و امکان اتصال به گرجستان و دسترسی به بنادر دریای سیاه، احداث راه آهن غرب کشور با هدف اتصال به عراق، راه آهن شلمچه-بصره برای اتصال به راه آهن عراق
  • پیش بینی اتمام مترو پرند با مشارکت شهرداری تهران
  • احداث مترو شهر جدید بهارستان اصفهان و احداث مترو مشهد-گلبهار
  • پیش بینی و تامین اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای احداث زیرساخت ای مسکن محرومین و ایثارگران
  • تکمیل ۳۰ تصفیه خانه فاضلاب کشور
  • تامین اعتبار برای تکمیل ۳ سد و آبگیری ۱۲ سد با حجم مخزن ۱۳۲۷ میلیون متر مکعب
  • تامین آب برای ۲۸ هزار هکتار شبکه اصلی آبیاری و زهکشی
  • اجرای کاداستر اراضی کشاورزی ۱۲۰ هزار هکتار
  • بازسازی و احیا قنوات ۸۵۰ کیلومتر

واگذاری دارایی های مالی که قسمت سوم از منابع عمومی دولت را تشکیل می دهد و در لایحه بودجه رقم آن از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در مقایسه با رقم حدود ۱۷۵ هزار میلیارد ریال قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱ درصد رشد دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، واگذاری دارایی های مالی دارای ۹ بند است که منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که حدود ۴۲ درصد رقم واگذاری دارایی های مالی را به خود اختصاص داده است و هدف دولت از انتشار و فروش این اوراق تامین منابع مالی و بازپرداخت بدهی های ایجاد شده است. واگذاری سهام شرکت های دولتی بخش مهم دیگری از منابع مربوط به واگذاری دارایی های مالی در لایحه ۱۴۰۰ است که رقم آن ۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بود. با این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این رقم ۷۲۶ درصد رشد دارد.

جدول ۵: مقایسه خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی لایحه بودجه ۱۴۰۰

                                                       و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور                               مبالغ به هزار میلیون ریال

 

 

 

قانون بودجه ۱۳۹۹

 

لایحه بودجه ۱۴۰۰

سهم (درصد) رشد (درصد)
قانون ۱۳۹۹ لایحه ۱۴۰۰ ۱۴۰۰
واگذاری دارایی های مالی ۱۷۴۷۲۵۰ ۲۹۸۴۷۴۹٫۶ ۱۰۰% ۱۰۰٫۰% ۷۰٫۸%
۱- فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک اجاره ۸۸۰۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰۰ ۵۰٫۴% ۴۱٫۹% ۴۲٫۰%
۲- استفاده از تسهیلات خارجی ۵۰۰ ۵۰۰ ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰%
۳- درسافت اصل وام ها ۱۳۰۷۲٫۷ ۱۲۲۴۲٫۸ ۰٫۷% ۰٫۴% -۶٫۳%
۴- وصولی از محل واگذاری شرکتهای دولتی ۱۱۵۸۷۱٫۳ ۹۵۰۰۰۰ ۶٫۶% ۳۱٫۸% ۷۱۹٫۹%
۵- برگشتی از پرداختهای سالهای قبل ۱۲۵۰۰ ۱۶۰۰۶٫۸ ۰٫۷% ۰٫۵% ۲۸٫۱%
۶- استفاده از صندوق توسعه ملی ۷۲۱۳۰۶ ۷۵۵۰۰۰ ۴۱٫۳% ۲۵٫۳% ۴٫۷%
۷- درآمد حاصل از سایر واگذاری ها ۴۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰٫۲% ۰٫۰% -۷۵٫۰%
۸- منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰% ۰٫۰% ۰٫۰%
تملک دارایی های مالی ۴۷۰۰۰۰ ۱۰۰۳۰۰۰ ۱۰۰٫۰% ۱۰۰٫۰% ۱۱۳٫۴%
۱- اعتبارات موضوع واگذاری سهام ۲۷۷۵۰ ۳۶۷۵۰ ۵٫۹% ۳٫۷% ۳۲٫۴%
۲- بازپرداخت اصل اوراق مشارکت ۴۰۰۱۰۰ ۸۰۶۱۰۰ ۸۵٫۱% ۸۰٫۴% ۱۰۱٫۵%
۳- بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی ۱۵۸۰ ۳۵۴۷ ۰٫۳% ۰٫۴% ۱۲۴٫۵%
۴- تعهدات پرداخت نشده سالهای قبل ۱۰۶۰ ۵۰۶۰ ۰٫۲% ۰٫۵% ۳۷۷٫۴%
۵- بازپرداخت اصل وامهای خارجی و تعهدات ۳۹۵۱۰ ۱۵۱۵۴۳ ۸٫۴% ۱۵٫۱% ۲۸۳٫۶%
خالص دارایی های مالی ۱۲۷۷۲۵۰ ۱۹۸۱۷۴۹٫۶ ۵۵٫۲%

مأخذ: همان

در سالهای اخیر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در واگذاری دارائیهای مالی افزایش یافته است و سهم آن در واگذاری دارائیهای مالیِ سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود ۲۳ و ۵/۳۸ درصد بود، اما در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و این افزایش، بدلیل اعمال فشار حداکثری از سوی امریکا و تشدید تحریمها و پاندومی شدن ویروس کرونا و پوشش دادن هزینه­ه­ای مربوط به مقابله با این ویروس و اعمال سیاستهای حمایتی و پرداختهای انتقالی به بنگاهها و خانوارها بود.

مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴۱۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به رقم مصوب و پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ترتیب از ۷/۱۴ و ۴۹ درصد افزایش برخوردار است. از رقم یاد شده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال (۷۶ درصد) مربوط به اعتبارات هزینه ای ۱۰۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۲ درصد) مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۱۰۰۳ هزار میلیارد ریال (۱۲درصد) مربوط به اعتبارات تملک دارایی های مالی می شود که نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۹، اعتبارات هزینه ای ۱/۴۶ درصد رشد، اعتبارات تملک دارایی های ۲/۱۸ درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی ۱۱۳ درصد افزایش دارند نسبت به پیش بینی ارقام عملکرد سال ۱۳۹۹ تغییرات به ترتیب ۴۴، ۴۱ و ۱۲۰ درصد است.

بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۹[۵]

بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۹/۲۸۹۸ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد ۴/۴۲ درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم ۷ ماهه مصوب ۸۷ درصد تحقق داشته است. مصارف عمومی دولت در همین مدت با تحقق ۸/۹۰ درصد نسبت به رقم مصوب معادل ۶/۳۰۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم ۸ ماهه سال ۱۳۹۸ رشدی معادل ۳۱ درصد داشته است. بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با ۷/۱۲۵ هزار میلیارد ریال ناترازی مواجه بوده است که با استفاده تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.

از منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۳/۵۰ درصد را درآمدها، ۲/۲ درصد را واگذاری داراییهای سرمایه­ای و ۵/۴۷ درصد را واگذاری دارایی های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۸ درآمده و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب ۸/۲۰ و ۱/۲۴۲ درصد افزایش و واگذاری دارایی های سرمایه ای ۲/۲۲ درصد کاهش داشته است. در مقایسه با سال ۱۳۹۸ سهم درآمدها از ۶/۵۶ درصد به ۲/۵۰ درصد کاهش و سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای از ۹/۱۲ به ۲/۲ درصد کاهش و سهم واگذاری دارایی های مالی از ۵/۳۰ به ۵/۴۷ درصد افزایش یافته است.

از ۶/۱۴۵۴ هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی ۵/۷۷ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۵/۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۳/۳۱ و درصد ۵/۱۲ درصد افزایش داشته اند. ۵/۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و ۵/۹۳ درصد را سایر درآمدهای مالیاتی تشکیل می داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۸، ۸ درصد کاهش و ۳/۳۵ درصد افزایش داشته اند.

از منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای، ۴/۹۲ درصد مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و بقیه مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای مشابه سال های قبل مبلغ ناچیزی (۴ میلیارد ریال) وصول شده است. این نکته به رغم این است که زمینه های لازم (شامل آیین نامه و دستورالعمل تعیین طرح های موضوع واگذاری) برای این کار فراهم شده و از اولویت های مهم به شمار می­رود.

در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۸/۷۵ درصد بیشتر از پیش بینی ۷ ماهه مصوب محقق شده، تحقق واگذاری شرکت های دولتی نیز ۴۸۵ درصد یعنی حدود ۵ برابر رقم مصوب بوده است. همچنین ۱۲۶۳۵۱ میلیارد ریال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عمل آمده است.

از ۲/۲۳۰۹ هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹، ۳/۷۹ درصد را اعتبارات هزینه ای، ۲/۱۳ درصد را اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و ۵/۷ درصد را اعتبارات تملک دارایی های مالی تشکیل می داده است که نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۷، اعتبارات هزینه ای ۷/۲۳ درصد، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۶/۳۱ درصد و اعتبارات تملک دارایی های مالی ۱/۶۰ درصد افزایش داشته اند.

از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده ۱/۸۲ درصد مربوط به اعتبارات هزینه ای ملی بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۸ معادل ۸/۳۶ درصد افزایش داشته است. ۴/۳ درصد مربوط به اعتبارات هزینه ای استانی بوده با رشد حدود یک درصد نسبت به سال قبل، ۱۰ درصد مربوط به اعتبارات متفرقه هزینه ای بوده با ۷/۲۹ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۸ و همچنین ۵/۲ درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینه ای بوده است با ۶/۱ درصد کاهش نسبت به ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۸، از سایر اعتبارات هزینه ای، ۹/۹۹ هزار میلیارد ریال مربوط به تنخواه گردان این اعتبارات و ۷/۱۱ ریال مربوط به پرداختی موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران بوده است.

پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در دوره مورد بررسی معادل ۹/۳۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است که ۷/۷۷ درصد مصوب هفت ماهه می باشد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸، معادل ۲۹ درصد افزایش دارد. از مبلغ پرداخت شده ۲۸۳ هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های ملی، ۴۷ هزار میلیارد ریال مربوط به طرح های استانی، ۳/۶۱ هزار میلیارد ریال مربوط به ردیف های متفرقه و ۶/۷ هزار میلیارد ریال مربوط به سایر پرداخت های سرمایه ای بوده است.

از ۲۲۸ هزار میلیارد ریال پرداخت تملک دارایی های مالی نیز ۲۰۶ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسلامی و ۲۲ هزار میلیارد ریال برای سایر اقلام اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب موضوع واگذاری سهام موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اوراق تسویه مبلغی پرداخت نگردیده است.

بررسی ترازهای اساسی بودجه در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹ نشان می دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود ۱/۹۴۱ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که ۶/۹ درصد بیشتر از هفت ماهه مصوب بوده و ۸/۴۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد. تراز دارایی های سرمایه ای معادل ۷/۳۳۴-  میلیارد ریال بوده است که به مفهوم این است که میزان واگذاری دارایی های موجود ۷/۳۳۴ هزار میلیارد ریال کمتر از تولید دارایی های جدید بوده است که این کسری بر کسری تراز عملیاتی افزوده است. تراز دارایی های سرمایه ای در ۷ ماهه سال ۱۳۹۸ با ۲/۴۶ هزار میلیارد ریال کسری روبه رو بود. تراز دارایی های مالی نیز با مبلغ ۱/۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال ، حدود ۱۵۰ درصد نسبت به رقم مسابه سال گذشته افزایش داشته است. بدین ترتیب مازاد دارایی های مالی معادل ۷/۱۲۵ هزار میلیارد ریال کمتر از کسری تراز عملیاتی و تراز دارایی سرمایه ای بوده که از محل تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شده است.

بخش صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخش های مهم و پیشران محسوب می شود و سهم این بخش در ارزش افزوده (بدون نفت) در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵ درصد اعلام شده است. در ایجاد اشتغال سهم بخش مذکور برجسته است و حدود ۳۰ درصد شاغلان کشور در بخش صنعت مشغول فعالیت هستند. بخش صنعت اگر رونق پیدا کند، این قابلیت را دارد که کشور را از حالت تک محصولی خارج کند و برای حصول به این موضوع در برنامه ها و برخی اسناد فرادستی اهدافی تصویب و در نظر گرفته شد. بدون شک دستیابی به این اهداف به همراهی سطوح مختلف اثرگذار نیاز دارد که ثبات متغیرهای اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب و … از جمله آنهاست.

بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ به دلیل تحریم های بین المللی وضع شده فضای مناسبی برای فعالیت نداشت و از منظر تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در شرایط نامناسبی قرار گرفت. از منظر قیمت گذاری، دولت در بازار برخی از کالاهای صنعتی دخالت کرد و مجموع این سیاست ها باعث شد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ با رشد منفی ۸/۱ درصدی مواجه شود. در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز نرخ رشد بخش صنعت کشور منفی ۴/۰ درصد اعلام شده است.

همان طوری که پیش­تر ذکر شد، بخش صنعت با توجه به نقشی که در اقتصاد دارد به منظور خروج از این وضعیت به برنامه ریزی و تعیین هدف مناسب نیاز دارد. قانون بودجه سالیانه از جمله ابزارهایی محسوب می شود که در تحقق این هدف می تواند مؤثر و مفید باشد. لذا در این قسمت از گزارش متغیرهایی که بر بخش صنعت اثرگذار هستند را احصاء و در مورد آن ها مباحثی ارائه می شود.

بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مطابق برنامه ریزی به عمل آمده، دولت برای بند (الف) تبصره (۱۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز مصوب شده بود، ۱۴ حوزه را با همکاری دستگاه های اجرایی تعیین کرد و به استانداریها ابلاغ شد. در قالب این برنامه قرار بود ۱۰۰۷۳۴۸ شغل ایجاد شود و سهم صنعت و معدن از این میزان اشتغال ۲۷۰ هزار نفر بود. بدین منظور مقرر گردید از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود ۴۹۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخته شود. برای کاهش نرخ سود تسهیلات تلفیقی از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهیلات تعیین شد. همچنین حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال به صورت کمک بلاعوض برای برنامه های مورد نظر اختصاص یافته. حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال به شکل وجوه اداره شده برای اجرای برنامه های مصوب تعیین شد. از منابع عمومی بودجه کل کشور هم حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد و بر اساس گزارش های دریافتی تا اواخر تیر ماه ۱۳۹۹ از این میزان مبلغ حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال که ۴۲ درصد یعنی رقم ۷۶ هزار میلیارد ریال تخصیص داده شد. برای تحقق هدف مربوط به بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال های ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹، برنامه های تولید و اشتغال حوزه صنعت و معدن به شرح جدول زیر است:

جدول۶- برنامه های تولید و اشتغال وزارت صمت و نحوه تامین مالی آن(میلیارد ریال)

برنامه تسهیلات از محل منابع بانکی تسهیلات ریالی صندوق

توسعه ملی

جمع کل تسهیلات یارانه سود تسهیلات کمک های فنی و اعتباری اشتغال (نفر)
تسهیلات برنامه تکمیل طرح های نیمه­تمام ۲۰۱۰۹ ۲۰۱۰۹ ۴۰۲۱۸ ۳۱۸۴ ۱۲۹۸۶۱
تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی ۳۵۲۱۷۰۵ ۳۵۲۱۷۰۵ ۷۰۴۳۵ ۵۵۷۷ ۵۱۷۱۰
تامین سرمایه گردش واحدها ۴۵۳۲۳ ۴۵۳۲۳ ۹۰۶۴۶ ۱۴۵۰ ۸۷۴۲۹
توسعه خوشه های صنعت و خدمات کلینیکی ۴۶۶ ۱۰۰۰
جمع کل ۵,۱۰۰۶۴۹ ۵,۱۰۰۶۴۹ ۲۰۱۲۹۹ ۱۰۲۱۱ ۴۶۶ ۲۷۰۰۰۰

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارشهای برنامه­های تولید و اشتغال برپایه سیاستهای کلی برنامه اقتصاد مقاومتی

مطابق آخرین گزارش عملکرد که در ۲۴/۸/۱۳۹۹ منتشر شده است در بخش صنعت در مجموع حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای برنامه های تکمیل طرح های نیمه تمام، بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها پرداخت شده است. علاوه براین ۳۹ درصد از اعتبارات پیش بینی شده (معادل ۴۱۷۷ میلیارد ریال) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص داده شده است که بر اساس آخرین عملکرد دریافتی، میزان ۳۳۸۰ میلیارد ریال آن در قالب یارانه کاهش نرخ سود تسهیلات و حدود ۸۱ میلیارد ریال در قالب کمک بلاعوض جذب شده است. جزئیات آن در جدول زیر ارائه شده است.

جدول۷- خلاصه عملکرد پرداخت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال در بخش صنعت ۲۴/۸/۱۳۹۹(میلیارد ریال)

 

عنوان زیر برنامه

برنامه ریزی شده منعقده پرداخت شده میزان اشتعال (نفر)
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ برنامه ریزی شده عملکرد
تسهیلات برنامه تکمیل طرح های نیمه تمام ۲۰۶۶ ۴۰۲۱۸ ۳۲۹ ۲۵۱۷۰ ۲۳۷ ۱۱۳۷۱ ۱۲۹۸۶۲ ۱۰۱۷۱
تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی ۲۱۶۵ ۷۰۴۳۵ ۱۳۷ ۸۳۹۳ ۹۸ ۴۶۰۱ ۵۱۷۱۰ ۶۳۰۱
تامین سرمایه گردش واحدها ۹۰۶۴۶ ۹۷۹ ۷۳۶۸۷ ۸۲۹ ۴۸۹۸۹ ۸۷۴۲۹ ۱۱۰۰۴۹
مجموع ۴۲۳۱ ۲۰۱۲۹۹ ۱۴۴۵ ۱۰۷۲۵۰ ۱۱۶۴ ۶۴۹۶۰ ۲۶۹۰۰۱ ۱۲۶۵۱۸

مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش عملکرد تبصره(۱۸)

عملکرد منابع برنامه های رونق تولید و اشتغال بخش صنعت نشان می دهد در مجموع ۲۰۱۲۹۹ میلیارد ریال تسهیلات برای زیر برنامه های تسهیلات برنامه تکمیل طرح های نیمه تمام، تسهیلات برنامه بازسازی و نوسازی و تامین سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است و برای پرداخت این تسهیلات مبلغ ۱۰۲۱۱ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات در نظر گرفته شده است که ۴۰ درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله پرداخت شده است. دیگر برنامه این بخش توسعه خوشه های صنعت و خدمات کلینیکی با ۴۶۶ میلیارد ریال کمک ها فنی و اعتباری است که ۲۰ درصد اعتبار اجرای آن پرداخت شده که مبلغ حدود۸۱ میلیارد ریال منابع مزبور جذب شده است.

جدول زیر عملکرد پرداخت تسهیلات برنامه های بخش صنعت را تا تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۹ نشان می دهد. بر اساس اطلاعات موجود تعداد ۴۴۸۸ پرونده درخواست تسهیلات در سامانه هماهنگ ثبت شده است. در مجموع از این تعداد بنگاه ثبت نامه شده تا تاریخ مذکور، ۳۲۴۳ مورد با مبلغ ۲۱۹۱۳۵ میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته بررسی، ۲۹۹۱ مورد با مبلغ ۱۷۲۹۵۵ میلیارد ریال در حال بررسی در کمیته استانی است، ۲۰۵۶ پرونده با مبلغ ۱۵۷۰۲۲ میلیارد ریال به شعبه بانک ارجاع شده است، ۱۵۶۷ پرونده با مبلغ ۱۲۳۴۶۳ میلیارد ریال در حال تکمیل مدارک، ۱۴۳۵ مورد با مبلغ ۱۰۵۸۵۶ میلیارد ریال در مرحله پرداخت تسهیلات است و در مجموع ۱۲۵۹ مورد تسهیلات به مبلغ ۷۱۵۰۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

جدول۸- عملکرد اجرای برنامه های بخش صنعت و معدن

ردیف عنوان مرحله تعداد پرونده مبلغ (میلیارد ریال)
۱ تشکیل پرونده ۴۴۸۸ ۳۲۹۹۵۶
۲ کمیته بررسی ۳۲۴۳ ۲۱۹۱۳۵
۳ کارگروه استانی ۲۹۹۱ ۱۷۲۹۵۵
۴ ارجاع به شعبه بانک ۲۰۵۶ ۱۵۷۰۲۲
۵ تکمیل مدارک ۱۵۶۷ ۱۲۳۴۶۳
۶ بررسی و تصویب ۱۴۳۵ ۱۰۵۸۵۶
۷ پرداخت تسهیلات ۱۲۵۹ ۷۱۵۰۹
۸ نظارت ۹۱ ۸۲۵۶

                مأخذ: سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارشهای برنامه­های تولید و اشتغال برپایه سیاستهای کلی برنامه اقتصاد مقاومتی

بررسی تبصره های لایحه بودجه ۱۴۰۰

در بین تبصره های تجویزی احکام متنوعی وجود دارد که در صور ت اجرا می تواند اثر مناسبی در بخش های مختلف اقتصادی از جمله حوزه تولید بر جای بگذارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

  • در تبصره ۱ تخصیص صرفا ۱۴٫۵ درصد از درآمدهای نفتی و میعانات گازی و صادرات خالص گازی به شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز علیرغم تحریم ها و عدم سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در ایران آینده سرمایه گذاری در این حوزه را با محدودیت جدی مواجه میکند. و در بند و تبصره ۱ استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی صرفا به شرکتهای دولتی مرتبط با وزارت نفت محدود شده است در صورتیکه باید در بخشهای مختلف این امکان باید فراهم شود.
  • در راستای تسهیل واگذاری های شرکتهای دولتی توثیق سهام این نوع شرکتها نزد بانکها و موسسات مالی ممنوع شده است. که می تواند مسیر خصوصی سازی را تسهیل کند
  • اجازه اعطای تسهیلات ارزی – ریالی به میزان ۳ میلیارد دلار توسط بانکها به طرحهای توسعه ای و زیربنایی بخش صنعت و معدن و بخش برق در تبصره ۴ در صورت تحقق فرصت مناسبی را می تواند برای اقتصاد فراهم آورد.
  • برداشت ۲٫۸ میلیارد یورو از صندوق توسعه برای طرحهای آبیاری، نیروی مسلح، طرحهای نوآورانه در تبصره ۴ پیش بینی شده است.
  • تاکید بررعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی برای حمایت از ساخت داخل در این تبصره به تخصیص اعتبارات در راستای ارتقا توان داخل می تواند اثر  فراوانی داشته باشد
  • اجازه به شرکتهای دولتی جهت انتشار اوراق مالی به میزان ۶٫۵ هزار میلیارد تومان جهت اجرای طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در اجازه واگذاری ۲۳ هزار میلیارد تومان از اوراق فروش نرفته به طلبکاران از جمله پیمانکاران، مشاوران
  • صدور اسناد خزانه به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان تا سررسید ۱۴۰۳ جهت پرداخت بدهی های قطعی شده دستگاه های اجرایی و طلبکاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی
  • امکان تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی آنها به بانکها که به عنوان افزایش سرمایه دولت در این بانکها منظور میشود
  • انتشار هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط بیمه مرکزی و بیمه بازرگانی جهت پوشش در بیمه حوزه خطرپذیر
  • انتشار ۳۵۰ میلیارد تومان اوراق توسط شزکتهای تابعه وزارت خانه صمتف نفت و نیرو جهت سرمایه گذاری در طرحهای میادین مشترک نفت و گاز
  • انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی – ریالی توسط وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی های سررسید شده قراردادهای بیع متقابل
  • اجازه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تاسیس نهادهای واسط ناشر برای انتشار اوراق بهادار ارزی و مولدسازی داراییهای دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی در بند ک تبصره ۵
  • قطعی کردن اظهارنامه های مودیان مالیاتی که پرونده خود را بین ۹۷-۱۳۸۷ در زمان مقرر تسلم کرده اند در تبصره ۶ فرصت مناسبی برای بسته شدن انبوه پرونده های در دست بررسی خواهد بود.
  • در بند ل تبصره ۶ مقرر گردیده است تا زمانی که دستگاه کارفرما مالیات بر ارزش افزوده پیمانکار را نپرداخته باشد سازمان امور مالیاتی حق درخواست مالیات بر ارزش افزوده را ندارد
  • اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل در قالب کمک های بلاعوض وجوه اداره شده و یا تسهیلات ترجیحی در تبصره ۱۸

نتیجه­گیری و پیشنهادها

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور براساس یک سلسله فروضی تنظیم شد که با توجه به فضای سیاسی و بین­المللی موجود امکان عدم قطعیت آن زیاد است. یکی از فروض در نظر گرفته شده در لایحه لحاظ کردن صادرات نفت خام به میزان ۳/۲ میلیون بشکه در روز است که با توجه به پایین بودن نرخ رشد اقتصادی پیش­بینی شده برای دنیا و مازاد تقاضایی که در بازار جهانی نفت وجود دارد احتمال حصول آن کار چندان راحتی نیست. علاوه براین در حال حاضر تحریمهایی که به کشور تحمیل شده است، یکی از موانع بسیار جدی برای دستیابی به این هدف است که بشرط گشایش­های سیاسی در عرصه بین­المللی کم­کم این فضا برای ایران فراهم خواهد شد که این هم به نظر می­آید به بودجه سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و اگر هم این خوش­بینی وجود داشته باشد اجرای آن برای نیمه دوم سال خواهد بود.

در راستای استفاده بهینه از منابع بودجه پیشنهادهای ذیل ارایه می شود:

با توجه به کاهش اعتبارات واقعی طرحهای سرمایه گذاری نسبت به سال قبل سازمان برنامه و بودجه گزارشی از وضیعت طرحهای عمرانی که تکمیل کننده زنجیره ارزش در بخشی از صنایع ارایه کند تا تخصیص اعتبار بر اساس اولویت تخصیص یابد

با توجه به شرایط ناشی از شرایط کرونا زمان قراردادها و تسهیلات اعطاشده توسط بانک ها  براساس تعداد روز های قرمز و نارنجی تعدیل شود و تعدیل قراردادها نیز براساس میانگین  تورم سه سال گذشته بصورت گیرد

در راستای تحرک بخشی  امکان تهاتربدهی های مالیاتی شرکتها را با طلب قطعی شده آنها از شرکتها و موسسات دولتی را فراهم و با تضمین نهادهای توسعه ایی مرتبط امکان انتشار اوراق مالی توسط شرکتهای بخش خصوصی مورد  تایید توسط تشکل مربوطه را فراهم آورد.

[۱] – سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

-[۲] همان

[۳] – مأخذ: همان

[۴] – سازمان برنامه و بودجه کشور. گزارش مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سالانه دستگاههای اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

[۵] – همان

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × یک =