شماره ۳-۹۹

آبان ۱۳۹۹

مقدمه

رشد تولید ناخالص داخلی یکی از اهداف بسیار مهم و مشترک همه مکاتب اقتصادی محسوب می­شود که صادرات و واردات و یا در مجموع تجارت، یکی از متغیرهای بسیار مهم برای تحقق این هدف است. اقتصاد ایران که هم اکنون از منظر داخلی و خارجی در شرایط نامناسبی قرار دارد و تحریم باعث شده است تا صادرات نفت ایران با مشکل مواجه شود، تسهیل در صادرات غیرنفتی یکی از موضوعات بسیار مهم است که می­تواند مرهمی برای اقتصاد بیمار و مواجه با شرایط رکود و تورم، باشد.

تسهیل در شرایط صادرات که این روزها با شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضای داخلی را  به صورت جدی تحت تأثیر قرار داده است، با تقویت صادرات تا حدودی می­توان برخی کمبودهای حوزه ارز را بهبود بخشید. اما در خصوص تقویت صادرات باید بپذیریم که مشکلات متعددی بر سر راه دستیابی برای این هدف وجود دارد که  افزایش هزینه تولید، موانع پیمان­سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، نداشتن بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … از جمله آنهاست. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گامهای مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می­شود صادرکنندگان امکان برنامه­ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند. بنابراین یکی از مهمترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاستهای تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست.[۱] بد نیست که بدانیم چرخه ساختاری توسعه صادرات دارای ارتباطات و پیچیدگی­های خاصی است که برای دستیابی به هدف صادرات، حتما باید بهبود وضعیت این چرخه به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد. این چرخه در نمودار زیر ارائه شده است.[۲]

چرخه ساختاری توسعه صادرات در کشور

ایجاد مراکز تجاری دائمی یا نمایندگیها یکی از مهمترین اهرمهای توسعه صادرات به شمار می­روند که در خارج از کشور در راستای اهداف و سیاستهای بازرگانی گام می­بردارند. این مراکز امکان فعالیت صادرکنندگان را در خارج از کشور فراهم می­کنند و در واقع به معرفی کالاهای ایرانی و کسب بازار برای تولیدات داخلی مبادرت می­ورزند این مراکز زمانی بطور مؤثر عمل خواهند کرد که کالاهایی با کیفیت مرغوب و قادر به رقابت به بازار معرفی نمایند. همچنین منجر به ایجاد شهرت  برای محصولات ایرانی گردند مسلماً حضور در این گونه بازارها موجبات افزایش اطلاعات صادرکنندگان در مورد رقبا، مشتریان و محصولات جدید می­گردد. باید بدانیم و بپذیریم اگر اقتصاد ایران در داخل مرزها باقی بماند به دلایل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … دچار مشکل خواهد شد. لذا در ایفای این نقش بازیگران اقتصادی بخصوص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و شورای مشترک بازرگانی که فعالانه وارد عمل شوند، بسیار مهم می باشد.

بررسی سابقه موضوع

با توجه به اهمیتی که دفاتر خدمات تجاری و دیپلماسی در عرصه اقتصادی دارد، تلاش شد زیرساختهای مربوط به استفاده مناسب از این ظرفیت در کشور فراهم شود. مراجعه به متون قانونی روشن می­شود که موضوع مربوط به تسهیل تجارت و کمک به ایجاد و توسعه مراکز تجاری خارج از کشور از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است و برای این منظور آیین­نامه ارائه تسهیلات و کمک به ایجاد و توسعه مراکز تجاری خارج از کشور در اجرای بند(الف) ماده(۹) دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی کشور ابلاغ شده با شماره ۱۳۲۳۴/۱مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۸۸ و به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورایعالی صادرات غیرنفتی کشور در خصوص کمک به ایجاد و توسعه مراکز تجاری تشکلهای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات در خارج از کشور در بازارهای هدف پیش‌­بینی شده در تصویب­نامه­های شماره۷۲۷۹۰/ت ۵۷۷۴ ک و ۷۲۷۸۴ و ۷۲۷۸۸ مورخ ۲۱ /۶ /۱۳۸۵ و با هدف قانونمند نمودن اهداف سیاستهای حمایتی وزارت بازرگانی وقت در بخش کمک‌ها و مشوقهای اعطایی جهت پروژههای “ایجاد و توسعه مراکز تجاری توسط تشکلهای صادراتی در خارج از کشور” مقرراتی را به شرح ذیل پیش­بینی گردید:

ماده ۱:  مراکز تجاری موضوع این دستورالعمل، اماکن بازرگانی و اقتصادی است که توسط تشکلهای صادراتی، خصوصی و یا تعاونی در کشورهای هدف ایجاد و یا راه­اندازی شده و یا خواهد شد تا با استفاده از نیروهای متخصص بومی یا غیر بومی خدمات تجاری الزم جهت تسهیل و پشتیبانی از روند صادرات محصولات ایرانی در کلیه موارد از قبیل امور تحقیقاتی، مشاورهای، سرمایه­گذاری، برنامه­ریزی و تأسیس دفاتر تجاری و سایرخدمات تجاری را فراهم نماید.

تبصره۱: بازارهای هدف با رعایت اولویتهای تصویب­نامه­ها، شرکاء تجاری طبیعی(بالفعل و بالقوه) کشورهای آفریقایی، کشورهای مشترک المنافع و قفقاز، خاورمیانه عربی و یا هر منطقه دیگری که توسط شورای مراکز تجاری اعالم میگردد انتخاب خواهد شد.

تبصره ۲ :تشکلهای مجری از میان اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی مشترک ایران و کشورهای هدف، تشکلهای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات با تشخیص شورای مراکز تجاری انتخاب میگردند.

ماده ۲: « شورای مراکز تجاری» بالاترین مرجع سیاستگذاری امور مراکز تجاری خارج از کشور بوده و تصمیمگیری برای تعیین کشورهای هدف، تشکیلات اجرایی، تعیین میزان کمک‌های قابل ارائه، تصویب پروژهها و هر موضوع دیگر مورد نیاز در این دستورالعمل را به عهده خواهد داشت که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده میشود.

ماده ۳ :کمک‌های قابل ارائه به مراکز مشمول این دستورالعمل شامل کمک‌های فنی، حقوقی سیاسی و مالی پیش‌ینی شده در مقررات مربوطه جهت انجام وظایف و تکالیف تجاری صادراتی میباشد.

تبصره ۱ :کمک‌های فنی و مالی قابل ارائه از طریق شورای مراکز تجاری متناسب با منابع و اعتبارات تخصیص یافته به موضوع حمایت از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور و همچنین با توجه به میزان انطباق طرح با راهبردهای توسعه صادرات غیرنفتی با رعایت سایر مقررات مربوطه در چارچوب محورهای ذیل خواهد بود:

الف( تأمین بخشی از هزینه­های مطالعات و امکان سنجی ایجاد مراکز تجاری

ب( تأمین بخشی از هزینه­های ایجاد یا توسعه مراکز تجاری شامل هزینه­های ثبت یا تأسیس مرکز در بازار هدف، پوشش انواع بیمه، سود تسهیلات بانکی، هزینه اجاره محل و مواردی از این قبیل

ج( تأمین بخشی از هزینه­های راه­اندازی یا بهره­برداری از مراکز تجاری شامل، هزینه بکارگیری نیروی انسانی متخصص، هزینه استفاده از خدمات مشاورهای، هزینه تبلیغات و اطلاع­رسانی و مواردی از این قبیل

د( پرداخت بخشی از هزینه خدمات ارائه شده توسط مراکز تجاری به بنگاههای صادراتی کشور از قبیل برگزاری همایشهای تخصصی، برگزاری مالقاتهای تجاری، انجام تحقیقات بازاریابی، اجرای نمایشگاههای تجاری و مواردی از این قبیل

تبصره ۲ :متقاضیان استفاده از تسهیالت موضوع این دستورالعمل میبایست طرح توجیهی خود را براساس فرمهای اطلاعاتی که توسط سازمان توسعه تجارت تهیه میگردد تکمیل و به انضمام درخواست کتبی خود به معاونت بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند.

ماده ۴ :شورای مراکز تجاری متشکل از اعضاء حقیقی و حقوقی ذیل میباشد:

الف( رئیس کل یا معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران(رئیس شورا (

ب( معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران(دبیر شورا (

ج( معاون اقتصادی وزارت امور خارجه یا نماینده تام­الاختیار

د( رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده تام­الاختیار

هـ( دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران یا نماینده تام­الاختیار و( رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

ز( رئیس کانون صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات ایران

ح( یک نفر از اساتید دانشگاه یا صاحب نظران مرتبط با موضوع مراکز تجاری با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

ت( حسب مورد بالاترین مقام تشکل صادراتی مرتبط یا نماینده دستگاههای ذیربط

تبصره- کلیه پیشنهادات و موضوعات در صلاحیت شورا قبل از تصویب می­بایست در جلسات دبیرخانه شورای مراکز تجاری و با حضور نمایندگان اعضاء شورا مورد بحث، بررسی کارشناسی قرار گرفته سپس جهت تصویب نهایی در جلسات شورا طرح گردد.

ماده ۵ :هرگونه کمک و یا حمایت از مراکز تجاری موضوع این دستورالعمل منوط به تصویب طرح پیشنهادی و صدور مجوز فعالیت مرکز تجاری توسط شورای مراکز تجاری خواهد بود.

تبصره: پرداخت یارانه و کمک‌های پیش‌ینی شده در این آییننامه به صورت مرحله ای و در قبال ارائه گزارش عملکرد مستند و انجام تعهدات مراکز تجاری در چارچوب طرح مصوب و تأیید آن توسط شورای مراکز تجاری خواهد بود.

ماده ۶ :هرگونه تغییر دراین آیین­نامه با پیشنهاد شورای مراکز تجاری و تصویب کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی قابل انجام خواهد بود.

ماده ۷ :این آیین­نامه به استناد بند«ب» تصویبنامه شماره ۷۲۷۹۰/ت۳۵۷۷۴ک مورخ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی در ۷ ماده و ۶ تبصره تنظیم و در سال ۱۳۸۸ لازم­الاجرا خواهد بود.

پس از این نیز در ماده(۱۰۵) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تقویت روابط خارجی و استفاده از سازوکار دیپلماسی در دستیابی به اهداف اقتصادی این چنین آمده است:

“در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرائی به‌جز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین

ب ـ ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع‌بخشی و تقویت پیوند‌های همه‌جانبه با کشورهای هدف در جهان به‌ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام

پ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین و ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور بخش غیردولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک‌سال از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونه‌ای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزه­های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، می‌تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.

ث ـ حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور

ج ـ به‌کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه

چ ـ بهره‌برداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان

ح ـ به‌کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت‌گرایی، تروریسم و افراط‌گرایی

خ ـ صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی‌پایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذی‌ربط

د ـ اعطای کمکهای توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاست‌های کلی نظام

ذ ـ برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین

ر ـ حمایت از جریان‌های تقریبی و وحدت‌آفرین در جهان اسلام به‌ویژه فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام

زـ دولت موظف است برنامه‌ریزی‌های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه‌ای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.”

جمع بندی:

با توجه به توضیحات فوق روشن است که موضوع بکارگیری دیپلماسی برای حداکثر کردن منافع اقتصادی از گذشته مورد توجه سیاستگذاران در کشور بوده و برای عملی شدن این موضوع در قالب آئین­نامه و دستورالعملهای مربوط به حمایت از صادرات و یا قانون برنامه ششم توسعه مصوباتی به تصویب رسیده است که این مصوبات در عمل شاید به صورت دقیق اجرا نشدند. لذا با توجه به مطالب فوق روشن است که زیرساختها و ظرفیتهای حقوقی مربوط به بهره­مندی از ابزار دیپلماسی برای تعقیب و تحقق اهداف اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما به نظر می­آید این دستورات و احکام در اجرا با مشکل مواجه شدند. لذا برای تشکیل دفاتر خدمات تجاری در خارج از کشور خلء قانونی وجود ندارد و اشکال در فرآیند اجرا وجود دارد و این اشکلات باید برطرف شود و تهیه و یا تصویب طرح ضرورت ندارد.

[۱] – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش درباره جهش تولید. گزارش با شماره مسلسل ۱۷۱۵۶

[۲] – همان

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید