وزیر صمت در نشست هم اندیشی با صادرکنندگان، اولین و مهمترین ماموریت تعریف شده در وزارت صمت را بازکردنقفل صادرات کشور عنوان کرد. آنطور که علیرضا رزم حسینی اعلام کرده، شیوهنامه جدید واردات در برابر صادرات تدوین و طی روزهای آینده از سوی رییسجمهور ابلاغ میشود. همچنین خروجی این نشست، نشان میدهد، روشهای قبلی تامین ارز مواد اولیه از محلی غیر از بانک مرکزی که پیش از این، برای مقطع کوتاهی اجرایی اما متوقف شد، بار دیگر بر مدار کسبوکار بازرگانان قرار گرفته و صادرکنندگان و واردکنندگان از این پس میتوانند روی منابع ارزی خود متکی شوند. طبق گفته رزمحسینی، در شیوهنامه جدید، تعهد ارزی گروه کالایی ۲ و ۳ همچنان برعهده بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز این بخش از این محل صورت میگیرد و دیگر گروههای کالایی نیز از سامانه نیما، تامین ارز میشوند. از این رو، فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ میتوانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند. روش دیگری که بر اساس شیوهنامه جدید تعیین و وزیر صمت به آن اشاره کرده، استفاده از ارز اشخاص برای کمک به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و واردات ماشینآلات و قطعات صنایع است.
شیوه نامه جدید چگونه است؟
وزیر صمت در نخستین نشست هم اندیشی با صادرکنندگان کشور گفت: یکی دو روز آینده شیوه نامه جدید واردات در مقابل صادرات از سوی رییسجمهور ابلاغ میشود. علیرضا رزمحسینی همچنین افزود: لیست ارقام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار میگیرد و همه صادر کنندگانی دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ میتوانند یک واردکننده را معرفی و یا خود اقلام مورد نیاز کشور را با واردات انجام دهند. وی اضافه کرد: از این طریق پیمانسپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد. رزم حسینی تهیه و ابلاغ این شیوهنامه را یک حرکت خردمندانه برای حمایت از صادرات و گشایش مسیر برای توسعه صادراتی و افزایش تولید در کشور عنوان کرد وگفت: تامین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل میشود و خوشبختانه با حمایت شخص رییسجمهور شیوه نامه مدنظر ابلاغ خواهد شد. به گفته او، در این شیوه نامه پیش بینی شده، که مباحث تعهدات ارزی اقلام کالایی گروههای ۲ و ۳ همانند گذشته با بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز نیز از این مسیر انجام میشود. رزم حسینی افزود: درباره ارز اشخاص نیز هر فردی که اعلام عدم نیاز به ارز داخل کشور داشته باشد و همچنین افرادی که واردات را برای صادرات مجدد انجام میدهند با همین فرآیند امکان پذیر است. رییس اتاق ایران در این نشست هماندیشی با اشاره به تحقق خواستههای فعلان اقتصادی به دست وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، گفت: امیدواریم در مرحله بعدی ۱۰ خواسته مطرح شده بخش خصوصی در شورای گفتوگو در دستور کار مذاکرات وزیر قرار گیرد. غلامحسین شافعی عنوان کرد که رمز توفیق کشور همین شیوهای است که وزارت صمت در توجه به نظرات بخش خصوصی پیش گرفته است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم با اشاره به اینکه اگر هرگونه روشی به عنوان اتاق تهاتر، مانعی اضافه بر موانعی باشد که بانک مرکزی ایجاد کرده، باز هم صادرات کشور را دچار لطمه خواهد کرد، گفت: پیشنهاد ۱۰ بندی اتاق بازرگانی که پیشتر به دولت تقدیم شده، بستهای کامل برای رفع تعهد ارزی است. جمشید نفر رییس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت ساده، قابل فهم و غیرقابل تفسیر بودن شیوهنامه جدید رفع تعهد ارزی در اظهاراتی تاکید کرد که واردات در مقابل صادرات ۸۰ درصد مشکلات را حل میکند و نباید بخشنامه را پیچیده صادر کرد.
وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
از سوی دیگر، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز با بیان اینکه ١٠٩٠٠ مرزنشین بابت صادرات سالهای ٩٧ و ٩٨ تعهد ارزی دارند، بیان کرد که نیمی از صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکردند، اصلا کارت بازرگانی نداشتند. حمید زادبوم، با اشاره به اینکه۱۰۲۰۰ صادرکنندهای که رفع تعهد ارزی نکرده و دارای کارت بازرگانی هستند، مبلغ ۱۵٫۷ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند، گفت: همچنین ۱٫۳ میلیارد یورو ارز ۱۰۹۰۰ صادرکننده دارای کارت پیله وری نیز هنوز به کشور بازنگشته است. همچنین بنابه اظهارات او، از ۲۱۴۸۳ صادرکننده که در سالهای ۹۷ و ۹۸ که تعهد ارزی دارند ۱۰۹۰۰ نفر کارت بازرگانی ندارند که البته آنها کارت مرزنشینی یا پیلهوری داشتهاند که بر اساس قواعد مرزنشینی صادرات کردهاند که متوسط صادرات آنها زیر ۱۰۰ هزار دلار بوده است. او در عین حال تصریح کرد: ۱۰۲۰۰ نفر نیز با کارت بازرگانی صادرات کردهاند که تعهد ارزی آنها باقی مانده است. بنابراین نیمی از صادرکنندگانی که تعهد ارزی دارند، کارت بازرگانی داشته و نیمی دیگر کارت پیله وری و مرزنشینی دارند.